ارکان معنوی ادم ربایی

مقایسه ارکان معنوی

این رکن در جرم آدم ربایی و اختفاء متضمن دو جزء است که عبارتند از سوء نیت عام و انگیزه مرتکب.

الف)سوء نیت عام: آدم ربایی و گروگان گیری جرایم عمدی هستند که مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و به گروگان گرفتن عامه باشد جهل به اینکه آنچه می رباید انسان زنده است و یا اینکه اگر در طفل تازه متولد شده یا مرده یا زنده بودن چنین طفلی مرتکب،اشتباه شود و آن ها را با انسان دیگری موضوع ماده 621 اشتباه نماید حسب مورد عنوان جرم ارتکابی متفاوت خواهد بود اشتباه مرتکب در هویت بزه دیده موجبی برای تغییر وصف عمدی بودن و به طریق اولی وصف مجرمانه نخواهد بود علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست اثبات عدم رضایت بزه دیده و اثبات سوء نیست عام مرتکب کافی به مقصود است این جرایم مطلق هستند و لذا نیازی به نتیجه و سوء نیت خاص ندارند بنابراین ربودن یا به گروگان گرفتن انسان زنده ای که در حال بیهوشی است نیز مشمول همین حکم خواهد بود.

طرف باید خواست ربودن را داشته باشد به عنوان مثال فردی که قصد ربودن طفلی را دارد و به ماشینی اعلام می کند که حاضر است 100 هزار تومان به وی بدهد و او بچه را به مکانی که او قبلاً در نظر گرفته برده و در آنجا تحویل آقای الف بدهد در فرضی که رباینده اعلام کند که بچه مذکور بچه خود او می باشد و راننده با این اعتقاد مبادرت به جا به جایی بچه نماید راننده مقصر نیست زیرا سوء نیت لازم برای جرم آدم ربایی و قصد آن را نداشته است اما اگر همین راننده علم داشته باشد که بچه مذکور بچه آن فرد نبوده و با سوء نیت بچه را به مقصد تعیین شده ببرد می توان گفت که راننده شخصاً آدم ربایی کرده است و فرد آمر نیز مشمول م 621 می شود (توسط دیگری). در گروگان گیری نیز باید خواست به گروگان گرفتن وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر فردی،افرادی را در مکانی مخفی کند به این خاطر که در بیرون از آنجا در کمین آنان است نمی توان جرم گروگان گیری یا مخفی کردن را در اینجا محقق دانست.

انگیزه مرتکب:قانون گذار با تصریح به «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری…» ظاهراً به وجود انگیزه در جرایم مذکور تأکید داشته است با این حال قسمت اخیر(…یا به هر منظور دیگری)تردیدهایی را در خصوص ضرورت و یا نوع انگیزه مطرح می کند در راستای رفع چنین تردیدهایی دلایل زیر کار ساز است. نخست از جمله «یا به هر منظور دیگری» نمی توان به نتیجه عدم ضرورت انگیزه در آدم ربایی یا اخفاء رسید. نظر مقنن از این جمله خارج ساختن انگیزه از مصادیق حصری صدر جمله و تمثیلی نمودن آن است اگر چنین استدلالی را نپذیریم و انگیزه را مؤثر در وقوع آدم ربایی و اخفاء موضوع ماده 621 ندانیم چگونه باید میان اخفاء موضوع این ماده و ماده 583 قابل به تفکیک گردید؟ دو عنوان مشابه با دو مجازات کاملاً متفاوت ولی با ساختاری یکسان. دوم،جمله «به هر منظور دیگری..» پس از تصریح مقنن به انگیزه های سوء مانن قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام می تواند متضمن دو معنا باشد یکی اینکه در ماده 621 هر چند وجود انگیزه ضروری است ولی نوع آن اعم از نیک یا بد مؤثر در وقوع جرم نیست چنین برداشتی ما را دوباره با همان مشکل قسمت اخیر بند نخست در مورد اخفاء مواجه می سازد. دوم اینکه اراده قانون گذار به خروج انگیزه های سوء از محدوده مطالبه وجه یا مال یا انتقام و تمثیلی کردن انگیزه مرتکب در محدوده انگیزه های سوء است. به عبارت دیگر نتیجه این تفسیر آن است که اولاً انگیزه شرط لازم برای آدم‌ربایی و اخفاء در ماده 621 می باشد و ثانیاً چنانچه سوء باشد مصداق آن مؤثر در وقوع جرم نخواهد بود ولذا انگیزه تجاوز به عنف برداشتن عضو و پیوند به دیگری بدنام کردن خانواده شخص ربوده شده ایجاد فضای فاقد امنیت در منطقه و امثال آنها می توانند از انگیزه هایی باشند که جزیی از رکن معنوی جرم را تشکیل می دهند.

با این حال باید در تفسیر مفهوم سوء معیار عرف را ملاک قرار داد و در این صورت بسیاری از انگیزه‌ها که ظاهراً نامشروعیتی ندارند به لحاظ عرفی و قانونی فاقد چنین وضعیتی خواهند بودبنابراین اگر کسی به منظور طلب قانونی خود بدهکارش را برباید به اتهام آدم ربایی همراه با انگیزه سوء قابل مجازات است با پذیرش استدلال اخیر ناچار به پذیرش این نتیجه خواهیم بود که آدم ربایی با انگیزه انسانی ماده اخیر خارج خواهد بود. گروگان گیری در سطوح داخلی خارجی ممکن است با انگیزه های زیر صورت گیرد:

1.گروگان گیری به انگیزه تقاضای پول(باج) که در سطح داخلی بسیار شایع است.

2.گروگان گیری یک عنصر سیاسی و یا مسافرین یک هواپیما،قطار و اتوبوس برای آزاد سازی اعضاء وابسته به یک جنبش آزادیبخش.

3.گروگان گیری به انگیزه خروج نیروهای اشغالگر از وطن.

4.گروگان گیری به انگیزه آزاد سازی اسرا در سطح بین الملل.

5.گروگان گیری با هدف اخذ تأمین از پلیس در گریز از یک مهلکه.

2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

صلاحیت رسیدگی به جرم های مذکور طبق اصول بعد از بررسی و تحقیقات در دادسرا و صدور قرار مجرمیت به دادگاه کیفری عمومی سپرده می شود البته اگر جرم های مذکور با انگیزه های سیاسی به وقوع پیوسته باشند حسب مورد ممکن است این جرایم در دادگاه کیفری استان رسیدگی شوند. البته طبق اصل صلاحیت شخصی طبق ذیل تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیاء دادسرا رسیدگی به کلیه اتهامات افراد مذکور به خاطر اهمیت منصبشان در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شوند و اگر این افراد مرتکب جرایم مذکور شود در دادگاه کیفری استان رسیدگی به عمل می آید.

2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

جرایم آدم ربایی و گروگان گیری از آن دسته از جرایمی هستند که علاوه بر جنبه خصوصی داشتن دارای جنبه عمومی نیز هستند و باعث بر هم خوردن نظم و امنیت در سطح جامعه می شوند و لذا گذشت شاکی خصوصی در مورد این جرایم باعث عدم تعقیب مجرم آن نمی شود اما گذشت شاکی ضمن صدور حکم از موجبات کیفیات مخففه در ماده 22 ق.م.ا خواهد بود و اگر شاکی بعد از صدور حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد این رأی قطعی است (ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) نحوه رسیدگی در دادگاه علی الاصول باید علنی باشند و رسیدگی غیرعلنی استثنا است موارد غیرعلنی بودن رسیدگی در قانون احصاء شده اند:در امور راجع به خانواده در امور راجع به عصمت در مواردی که علنی بودن محاکمه برخلاف اخلاق حسنه و حفظ امنیت و انتظام مملکتی است در موارد علنی یا غیر علنی بودن رسیدگی به جرایم آدم ربایی و گروگان گیری باید اشاره کرد.

رسیدگی به اصل موضوع شکایت علنی و رسیدگی به جرایم فرعی ارتکاب یافتند اگر برخلاف عفت عمومی باشد غیرعلنی رسیدگی می شوند مثلاً در پرونده آدم ربایی که در آن زنی توسط مردی ربوده می شود و بعد از ارتکاب آدم ربایی به او تجاوز به عنف می شود رسیدگی در مورد جرم آدم ربایی متهم به صورت علنی خواهد بود و رسیدگی به اتهای زنای به عنف متهم به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد. در مورد رسیدگی به گروگان گیری نیز اگر با انگیزه سیاسی باشد رسیدگی به اصل ماجرای گروگان گیری و اعمال متهم به صورت علنی و رسیدگی به موضوع سیاسی بودن عمل وی چون راجع به حفظ امنیت و نظام جامعه است به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد.

کانال تلگرامی حقوقی 

نوزاد ربایی،مخفی یا تعویض کردن طفل

م.631 ق.م.ل می گوید:«هر کس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه احراز شود که طفل مزبور مرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.» منظور از طفل تازه متولد شده همان نوزاد انسان است که نام آدم بر او صدق می کند. بنابراین در اینجا جرم آدم ربایی رخ داده است و اگر ماده 631 به صورت خاص بیان نمی شد مشمول ماده 621 بود.

علت این که قانونگذار واژه دزدیدن را به جای واژه ربودن برای ربودن طفل به کار برده است در حالی که دزدیدن معمولاً برای ربودن اموال به کار می رود،آن است که نوزاد به دلیل ناتوانی از حرکت و دفاع در حکم مال می باشد هر چند ممکن است قانونگذار به این تفاوت توجهی نداشته و همان آدم ربایی را اراده کرده باشد زیرا این دو واژه به جای یکدیگر نیز به کار می روند.

در مقام تفاوت میان ماده 621 و 631 ممکن است چنین گفته شود که ماده 631 ناظر به موردی است که شخصی،طفل تازه متولد شده را می رباید تا خودش او را بزرگ کند یا برای بزرگ کردن به دیگری بدهد یا آن را به جای فرزند خود بزرگ کند مانند شخصی که فرزند دختر به دنیا نمی آورد و در بیمارستان دستبند دختری را با دستبند طفل پسر خود عوض می کند. بنابراین چنانچه این تفاوت صحیح باشد باید گفت اگر مرتکب ربودن طفل،او را به قصد اخاذی یا به هر منظور سوء دیگری برباید مشمول ماده 621 خواهد بود و این احتمال گرچه از ظاهر ماده 631 به دست نمی آید اما احتمالی است که می توان آن را توجیه کرد.(عباس زراعت،شرح قانون مجازات اسلامی،تعزیرات،ج2،ص125) .

کانال تلگرامی حقوقی 

آدم ربایی به معنی اخص کلمه

1.   ماده 621 ق. م . ا می گوید:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج سال تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سنت مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» تبصره ماده 621 قانون مزبور مجازات شروع به ربودن را مستوجب سه تا پنج سال حبس می داند.

با وجود این ربودن انسان به حک قانون موضوع جرمی است که اصطلاحاً آن را آدم ربایی می نامند ماهیت جرم آدم ربایی،سلب آزادی از شخص مجنی علیه است و لذا با جرایم حبس و توقیف غیرقانونی موضوع م 583 ق.م.ا وجه اشتراک دارد. بدین ترتیب با فقدان شرایط لازم از برای تحقق جرم آدم‌ربایی،سلب آزادی،مشمول م 583 ق.م.ا توقیف یا حبس غیرقانونی و مخفی کردن عادی است.

در عین حال چنانچه دختری بعد از عقد رسمی حاضر به رفتن به خانه همسر خود نشود و متعاقباً به عنف ربوده شده و در محلی مخفی و نگه داری شود،چناچه بعد از تحقیق معلوم شود رباینده مشارالیها همسر او بوده و زوج برای اجبار وی به تمکین و تشکیل زندگی مشترک مبادرت به چنین اقدامی نموده است با توجه به مواد 114 و 115 قانون مدنی در خصوص تعیین مسکن توسط شوهر و عدم استحقاق زن به نفقه در صورت عدم تمکین و ناشزه بودن اقدام شوهر در بردن زن به خانه اش نه آدم ربایی است و نه سرقت و نه حبس و توقیف غیرقانونی. در مورد عنصر قانونی جرم گروگانگیری ماده ای تحت این عنوان خاص در قانون مجازات اسلامی وجود ندارد اما عنصر قانونی این جرم را هم می توان ماده 621 ق.م.ا به شمار آورد زیرا در جرم گروگان گیری هم شخص گروگان یا ابتدائاً ربوده می‌شود ویا اینکه توسط گروگان گیر مخفی می شود حتی گاهی جرم گروگان گیری مترادف با جرم آدم ربایی به کار برده می شود.

کانال تلگرامی حقوقی 

واکنشهای بین المللی به گروگان گیری

واکنشهای بین المللی

در قرن بیستم توجه بین المللی به موارد گروگان گیری همواره بیشتر و بیشتر شد به خصوص هنگامی که این پرونده ها با هواپیما ربایی نیز همراه بوده است نخستین مورد هواپیما ربایی در سال 1930 و توسط انقلابیون پرویی انجام گرفت اما افزایش محسوس موارد هواپیما ربایی از سال 1967 آغاز شد که طی آن چندین هواپیمای ایالت متحده اجباراً به سمت کوبا تغییر مسیر دادند به عنوان مثال در سال 1969 چهار هزار و چهار صد و شصت گروگان طی چندین هواپیما ربایی به گروگان گرفته شدند. نخستین همایش بین المللی در خصوص قربانیان گروگان گیری در فوریه سال 1975 توسط اینترپل برگزار شد یکی از نتایج این همایش تصویب فرم استاندارد«CRIGEN/OT) برای درج گزارش این نوع پرونده ها بود.

گروگان گیری در اشکال داخلی و در سطح بین المللی (خارج) با انگیزه های سیاسی و غیر سیاسی صورت می پذیرد و اهداف گروگان گیری که پلیس بین الملل آنرا تروریسم اطلاق می کند در زمره موارد ذیل است:

1.              گروگان گیری به انگیزه تقاضای پول(باج).

2.   گروگان گیری یک عنصر سیاسی و یا مسافرین یک هواپیما،قطار اتوبوس برای آزاد سازی اعضاء وابسته به یک جنبش آزادیبخش.

3.   گروگان گیری به انگیزه خروج نیروهای اشغالگر از وطن (این شیوه گروگان گیری به کرات از سوی مبارزین کشور عراق از زمان اشغال کشورشان در سال 2003 توسط نیروهای اشغالگر آمریکا- انگلیس بر علیه نیروها با فجیع ترین وجه به قتل می رسند.)

4.   گروگان گیری به انگیزه آزادسازی اسراء در سطح بین الملل که به طور معمول با گروگان گیری یک عنصر سیاسی عالی رتبه و یا با گروگان گیری مسافرین یک هواپیما صورت می پذیرد.

5.              گروگان گیری با اهداف اخذ تأمین از پلیس در گریز از یک مهلکه.

2- ارکان و آئین دادرسی جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1) مقایسه ارکان جرایم آدم ربایی و گروگان گیری

2-1-1) مقایسه ارکان قانونی

عنصر قانونی جرم آدم ربایی یا مخفی کردن ربوده شده موضوع مواد 621 یا 631 قانون مجازات اسلامی و قوانین متفرقه ای به شرح زیر است:

کانال تلگرامی حقوقی 

گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها

گروگان گیری غیر نظامیان در جنگ ها

بند 2 ماده 8 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری : گروگان ها افراد غیر رزمنده بی گناه قلمرو اشغالی هستند که به طور غیرقانونی اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می‌شوند توقیف و دستگیری این افراد به عنوان یک اقدام احتیاطی پیشگیرانه علیه دشمن یا به منظور تضمین تحقق وعده ای از سوی آن صورت می گیرد. از این قبیل است دستگیری گروگان ها به منظور استفاده از آنها به عنوان حایل میان دشمن و نیروهای پیشروی یا عقب نشینی کننده یا کشتن آنها به منظور ارعاب و سرکوب یک جنبش مقاومت. توقیف این افراد تحت برخی شرایط می تواند قانونی باشد به ویژه هنگامی که حمایت از غیر نظامیان یا دلایل امنیتی آن را ایجاب نماید.

برای محکومیت متهم به این جنایت دادستان باید اثبات نماید که در حین دستگیری افراد ارتکاب عمل سزاوار محکومیت به منظور کسب یک امتیاز یا فایده (نظامی ) صورت گرفته است به موجب بند (ب) ماده 6 منشور نورنبرگ،«بدرفتاری … با افراد غیرنظامی بومی یا موجود در قلمرو اشغالی… و نیز کشتن گروگان ها … یک جنایت جنگی است.» در این رابطه دادگاه نورنبرگ رأی داد که مقررات اخیر بیان کننده قوانین و عرفهای جنگی موجود است. که به ویژه در ماده 46 مقررات 1907 لاهه،مورد تأکید قرار گرفته است.

به موجب این ماده«حقوق و حیثیت خانوادگی،جان اشخاص،اموال خصوصی و نیز باورها و آداب دینی باید محترم شمرده شود.» همچنین دادگاه نظامی ایالت متحده در نورنبرگ در قضیه گروگان ها عنوان داشت:«موضوع این جنایت دستگیری و توقیف افرادی از جمعیت غیرنظامی برای استفاده از آنها به عنوان قربانیان اقدامات تلافی جویانه بعدی است. شایع ترین هدف از دستگیری افراد،قصد کلی تضمین خوش رفتاری و اطاعت غیرنظامیان در قلمرو اشغالی است انتقام گیری از افراد غیرنظامی با کشتن برخی از آنها تلافی اقدامات خصمانه صورت گرفته علیه نیروهای مصلح یا عملیات نظامی اشغالگران در عصر جدید ظاهراً از آلمان آغاز شده است. این کشور در جنگ فرانسه و پروس ملی جنگ جهانی اول و نیز در جنگ جهانی دوم به این اقدام مبادرت نمود تا جایی که تحقیقات ما نشان می دهد هیچ ملت دیگری برای تأمین صلح و نظم به کشتن افراد غیرنظامی متوسل نشده است.»

گروگان گیری در یک درگیری مسلحانه غیر بین المللی هم در ماده 3 مشترک کنوانسیون های چهارگانه 1949 ژنو و هم در جزء (ج) بند 2 ماده 4 پروتکل الحاقی دوم ممنوع شده است. امروز گروگان گیری به طور عمومی مفاید قواعد عرفی حقوق بشر به شمار آمده و در اغلب نظام های حقوقی واجد خصیصه کیفری گردیده است عناصر سازنده این جرم به موجب ماده 3 مشترک کنوانسیون 1949 ژنو مشابه عناصر لازم برای ارتکاب گروگان گیری به عنوان یک جنایت جنگی نقش فاحش کنوانسیون های ژنو در یک درگیری مسلحانه بین المللی است.

تعریفی که از گروگان گیری یا تروریسم در سطح بین المللی مطرح و مورد پذیرش است عبارت است از:«هرگونه اعمال و فعالیتهای خشونت آمیز بر علیه افراد یا اموال جهت تهدید یا تحت فشار قرار دادن یک دولت یا جوامع شهری(افراد غیرنظامی) جهت پیشبرد اهداف سیاسی و اجتماعی.» طی نیمه دوم قرن اخیر گرگان گیری بتدریج به عنوان یک سلاح عادی جهت استفاده در اختلافات سیاسی مطرح گردیده است امروزه از گروگان گیری برای تلافی و یا تضمین پایبندی به یک تعهد استناد نمی شود بلکه به عنوان وسیله ای برای گرفتن امتیازاتی به حساب می آید که از طریق اقدامات قانونی یا دیپلماتیک امکاندستیابی به آنها وجود ندارد(برای مثال:امتیازاتی همچون مبادله اسراء،آزاد سازی دستگیر شدگان یا افرادی که در حال گذراندن دوره محکومیت هستند،عقب نشینی نیروهای خارجی از یک کشور و غیره.

با نگاهی به بخشی از تاریخ گروگان گیری باید در صدد یافتن قوانین مرتبطی باشیم که طی سالها وضع شده است بطور حتم قانونگذاران داخلی و بین المللی زمان طولانی را صرف پرداختن به این وضعیت نموده اند.

کانال تلگرامی حقوقی