قوانین آدم ربایی فدرال

قوانین آدم ربایی فدرال

شاید یکی از مشهورترین آدم ربایی های واقع شده در ایالت متحده،ربودن پسر بچه چارلزای لیند برگ باشد که وی در سال 1927 اولین پرواز انفرادی و بدون توقف را در طول اقیانوس آتلانتیک انجام داد بچه لینگبرگ از خانه مسکونیشان در نیوجرسی در سال 1932 ربوده شده. برونو ریچارد هاپتمن بعد از یک محاکمه جنجالی محکوم به جرم گردید و در سال 1936 اعدام شد.

آدم ربایی لیند برگ منتهی به تقاضایی از سوی قوانین فدرال شد مبنی بر اینکه هیأت بررسی گروهی فدرال قادر به توقیف نمودن آدم ربا باشند این امر در مقابل منتهی به تغییرات جامعی در قوانین فدرال و ایالت در خصوص آدم ربایی گردید. قانون آدم ربایی فدرال که عموماً به عنوان قانون لیند برگ گفته می شو مقرر داشت:

هر کس به طور غیرقانونی توقیف کند،محدود نماید،اغوا کند،آدم ربایی کند،ربایش نماید یا دور کند و این اعمال را به خاطر اخاذی یا باج گیری یا هر هدف دیگری نسبت به شخص انجام دهد در غیر از مورد والدین نسبت به صغار،باید از طریق اعمال جنسی مجازات شود. تبصره (b) قانون اماره ای مطرح می کند مبنی براینکه چنانچه قربانی ربوده شده تا 24 ساعت از زمان ربوده شدن باز نگردد و متهم چنین کاری را انجام داده باشد فرض می شود که قربانی به خارج از مرزهای ایالت برده شده است این اماه به طور مؤثری به دولت اجازه می دهد که نمایندگان فدرال را سریعاً مشغول به تحقیق در خصوص آدم ربایی ادعا شده نماید قانون اخیر فدرال گروگان گیری همراه با دریافت عالمانه،تصرف یا انتقال پول یا مالی باشد که به عنوان اخاذی از قربانی آدم ربایی تحویل گرفته شده است یا اینکه سارق مسلح بانک جهت اجتناب از توقیف شدن بطور عدوانی کسی را به شریک شدن با خود مجبور نماید دفاعیاتی در خصوص اتهام آدم ربایی:رضایت می تواند به عنوان دفاعی در خصوص حبس غیرقانونی یا آدم ربایی باشد البته رضایت نباید به موجب تهدید،اجبار یا تدلیس اخذ شده باشد و باید توسط شخص اداری اهلیتی این رضایت داده شده باشد.

شخصی که به رضایت به عنوان دفاع استناد می کند بار اثبات اعتبار چنین رضایتی را بر عهده دارد نهایتاً همان گونه که توجه کردیم متهم ممکن است این امر را که انتقال کافی قربانی جهت تحقق عنصر ربایش در آدم ربایی صورت گرفته یا خیر را مورد چالش قرار دهد.اخفاء کردن یا توقیف نمودن بچه توسط یکی از والدین:

در سالهای اخیر اختلافات مربوط به ازدواج،منتهی به مشکلات زیادی در رابطه با توقیف بچه ها از سوی والدینی که از هم طلاق گرفته اند یا جدا شده اند گردیده اند است آنگونه که تخمین زده شده است هر ساله بیش از 000/300 بچه توسط اعضای خانواده خود ربوده می شوند عبارت اخفاء یا توقیف کردن بچه ها از سوی یکی از والدین در حال حاضر عموماً در موقعیت هایی اعمال می شود که در آن یکی از والدین عامدانه بچه را توقیف نموده یا از ولی دیگر مخفی نماید در سال 1980 کنگره قانون جلوگیری از آدم ربایی توسط والدین را تصویب نمود. قانون فدرال جهت جلوگیری از تعارضات دادگاهها در خصوص بچه ها مطرح شد و سابقه ای قضایی را برای قانون هر ایالت فراهم نمود که شامل قانون صلاحیت متحد الشکل بچه ها می شود هدف اصلی آن کاهش تحریک به نگه داری یا اختفاء بچه ها توسط والدین بود.

کانال تلگرامی حقوقی 

قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی

قوانین موضوعه جدید در خصوص برخورد با آدم ربایی

برخلاف حبس غیرقانونی،جرم آدم ربایی جنایتی شدید است که بطور همگانی به موجب دادگاههای فدرال و ایالتی مقرر گردیده است این جرم نقش زیادی را در جامعه ما نسبت به آنچه که در حقوق کامن لا دارد ایفا می کند به موجب قانون گذاری جدید این امر که قربانی آدم ربایی به کشور دیگری برده شود ضروری نیست همانطور که در حقوق کامن لا نیز عناصر جرم ضرورتاً بستگی به عبارات دقیق قانونی دارد که در حوزه های قضایی خاص بیان می گردند.

اما بطور کلی جهت تحقق آدم ربایی باید گرفتن غیرقانونی و بردن عدوانی (که گاهی مواقع ربودن گفته می شود) قربانی بدون رضایت شخص صورت گرفته باشد. تهدید و اجبار می تواند جانشینی برای لزوم اعمال زور باشد و حتی جائیکه از سوی شخص رضایت داده شده،وی که دارای اهلیت برای دادن رضایت است باید بطور ارادی رضایت داده باشد بنابراین نوجوانان و اشخاص فاقد اهلیت نمی توانند جحهت انجام ربودن قانوناً رضایت دهند اغلب ایالات آدم ربایی را به آدم ربایی ساده و آدم ربایی جهت اخاذی طبقه بندی کرده اند. دیگر ایالات این جرم را برحسب درجاتی طبقه بندی کرده اند. در نیویورک آدم ربایی در بخش 20-135 مجموعه قوانین کیفری N Y مک کینی (Mackini) می باشد. آدم‌ربایی در درجه اول یک جنایت شدیدتر است و قوانین آنرا اینگونه توصیف کرده اند؛

شخص محکوم به آدم ربایی درجه یک می شود هنگامی که وی شخص دیگری رابرباید و در حالیکه:

1.   قصدش مجبور کردن شخص ثالثی به پرداخت یا تحویل پول یا مال به عنوان اخاذی یا انجام دادن رفتار خاص دیگری یا ممانعت نمودن از انجام دادن رفتار خاصی است.

2.   وی شخص ربودن شده را در یک دوره زمانی بیش از 12 ساعت توقیف نماید با این قصد که a) صدمه فیزیکی به وی وارد آمده یا او را مورد سوء استفاده جنسی قرار دهد. b) انجام دادن یا مساعدت کردن در ارتکاب جنایت. c) به وحشت انداختن وی یا شخص ثالث. d) در انجام وظایف سیاسی یا دولتی مداخله نماید.

3.   شخص ربوده شده در اثنای ربایش یا قبل از اینکه بتواند بازگردد و یا اینکه سلامت خود را باز یابد بمیرد.

در سالهای اخیر دادگاهها به سمت محدود کردن قلمرو قوانین آدم ربایی گرایش یافته اند بوسیله اتخاذ تصمیم مبنی بر اینکه ربودن قربانی باید چیزی بیش از داخل بودن آن یا متفرع بودن آن بر ارتکاب جنایت دیگری باشد. افزایش تصمیمات دادگاهها در این موضوع می تواند در نتیجه تمایلات تعقیب به زیاد کردن اتهامات علیه متهم برای رفتاری باشد که از یک حادثه مجرمانه ناشی شده است. هنگامی که ربودن قربانی از سوی مجرم در برخورد با جرم مستقلی از قبیل تهدید به حمله،زنای به عنف یا سرقت مسلحانه باشد،آیا کافی است که جرم مستقل آدم ربایی را محقق بدانیم؟ چنانچه ربودن صرفاً فرع برجرم باشد ور در بردارنده خطر جدی دیگری برای قربانی نباشد دادگاهها عموماً محکومیت به آدم‌ربایی را به علاوه سایر جرایم ابقاء نمی کنند تصمیمات اخیر دادگاههای تجدید نظر در این خصوص راهنمایی کننده است.

در سال 1978 دادگاه عالی نیوها مشیر مقرر داشت متهم احتمالاً به عنوان شریک محکوم به آدم ربایی می شود چنانچه وی با اعمال زور زن را به داخل ماشینی برده و او را به آپارتمانی ببرد که در آنجا متهم اصلی را تهدید به حمله کند پرونده ایالات علیه گودویل (state v. goodwill) در نظر مشابهی دو سال بعد دادگاه عالی کارولینای شمالی محکومیت به آدم ربایی را ابرام کرد،در جائیکه یک تعمیرکار ساختمان زنی را با اعمال زور از خیابان به منظور نیل به هدف انجام تهدید به حمله جنسی او را به خانه برد.

پرونده ایالت علیه آدامز(state v. adams) دو دادگاه تجدید نظر در سال 1983 دیدگاههایی تا حدودی متفاوت را اتخاذ کردند دادگاه عالی فلوریدا مقرر داشت که شرط قانونی مبنی بر محدود کردن،ربودن یا حبس کردن شخص دیگر با قصد ارتکاب هر جنایتی شامل ربودن یا توقیف کردنی که نتیجتاً یا ذاتاً دارای ماهیت جنایت است نمی گردد. در اعمال پذیرش این امر دادگاه تجدید نظر کلیفرنیا مقرر داشت که انتقال قربانی سرقت مسلحانه در طول اتاق یا از اتاقی به اتاق دیگر انتقالی ناکافی جهت تأمین شرایط لازم برای تحقق آدم ربایی است.

کانال تلگرامی حقوقی 

آدم ربایی به عنوان جرم مستوجب تعزیر

کارهای ناپسند و حرام بسیار زیاد است و قانونگذار اسلام برای همه آنها مجازات تعیین نکرده است بلکه تعداد محدودی از آنها مانند قتل،سرقت شرب خمر،محاربه،قذف،زنا،لواط،مساحقه،قوادی و … مورد حکم قرار گرفته اند و بقیه به صورت کلی به عهده حاکم گذاشته شده اند که به تشخیص خود برای آنها مجازات تعیین کند،مانند استمناء،از بین بدن بکارت،نبش قبر،نزدیکی با حیوانات،شهادت دروغ و… اما در مورد سایر کارهای حرام فقط یک قاعده کلی بیان کرده اند که مقرر می دارد:

«هر کس عالماً و عامداً کار حرامی انجام دهد یا واجبی را ترک کند حاکم به مقداری که مصلحت بداند او را تعزیر می کند.»(سید ابولقاسم خویی،مبانی تکمله المنهاج،ج 2،ص 407) بنابراین حکم آدم رابایی هم مشمول این قاعده عمومی می باشد و حاکم می تواند برحسب مصلحت جامعه مجازات تعزیری مناسبی را برای آدم ربایی برقرار کند چنانچه بسیاری از فقها به همین صورت فتوا داده اند.(محمد حسن نجفی،جواهر الکلام، ج 41،ص 511)

قانون مجازات اسلامی میان تعزیرات و مجازات های بازدارنده تفکیک نموده (ماده 16 و 17) اما ملاک تفکیک که تعزیر مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری دارد، مانند امانت به دیگری و مجازات بازدارنده،مجازات جرمی است که در منابع شرعی سابقه قانونگذاری ندارد مانند جعل اسکناس یکی از آثاری که بر این تفکیک مترتب است شمول مرور زمان نسبت به مجازاتهای بازدارنده و عدم شمول آن نسبت به تعزیرات است،(ماده 173،به بعد قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) حال چنانچه این تفکیک درست باشد جرم آدم ربایی مشمول مقررات مرور زمان خواهد بود زیرا در متون شرعی سابقه قانونگذاری دارد.

کانال تلگرامی حقوقی 

آدم ربایی به عنوان افساد فی الارض

بسیاری از فقها به دلیلی که در بالا گفته شد تحقق عنوان سرقت را در مورد آدم ربایی ممکن نمی‌دانند اما با استناد به روایات شرعی‍(حرعاملی وسایل الشیعه،ج 18 ص 514) مجازات سرقت را برای این جرم هم برقرار کرده اند و در توجیحه آن به نظریه افساد فی الارض استناد می جویند عنوان (افساد فی الارض) یک عنوان عامی است که اطلاق آن شامل هر فساد،گناه و جرمی می شود اما با توجه به اینکه برخی از این گناهان عنوان مجرمانه خاصی دارند باید آن را منصرف به گناهانی دانست که عنوان خاص ندارند و آدم ربایی هم یکی از آنهاست اما در مورد این که مجازات افسادفی الارض همان مجازات محاربه است یا مجازات دیگری دارد اختلاف نظر وجود دارد.( 1- سید محمد حسن مرعشی،افساد فی الارض،مجله قضایی دادگستری ص 43.) حق آن است که نمی توان هر عمل ناشایست و گناهی را که عنوان خاص مجرمانه ای ندارد تحت شمول عنوان افساد فی الارض قرار داد و برای آن مجازات محابه و افساد فی الارض را برقرار ساخت و نیازی هم به این کار نیست زیرا نه تنها به صورت خاص مصادیق افساد فی الارض را مشخص کرده اند و عنوان آدم ربایی یکی از همین مصادیق است.

شیخ طوسی(ره) در این خصوص می فرماید:هر کس انسان آزادی را برباید و بفروشد باید دستش قطع شود زیرا چنین شخصی مفسد فی الارض است ( 2-‌شیخ طوسی محمدبن حسن،النهایه،ص102). علامه حلی میان حالت فروش شخص ربوده شده و عدم آن فرق می‌گذارد و صرف ربودن را فقط مستوجب تعزیر می داند: شرط موضوع سرقت آن است که مال باشد بنابراین اگر کسی انسان صغیر آزاد را برباید بفروشد دستش از باب حد سرقت قطع نمی شود بلکه از باب افساد فی الارض قطع می شود و اگر مجنی علیه را نفروشد فقط تأدیب و تعزیر می شود و اگر اموالی با او باشد که به حد نصاب برسد،دست سارق قطع نمی شود زیرا در تصرف مجنی علیه می باشد. اگر مجنی علیه شخص بالغی باشد که بر سر مال خود خوابیده است و به همراه مالش ربوده شود دست سارق قطع می شود و شخص مست و بی هوش و دیوانه نیز همین حکم را دارد.(1- علامه حلی،قواعد الاحکام،ص421 )هچنین بیشتر فقها مجازات آدم ربایی را در اینجا مانند سرقت دانستند و حکم به قطع دست کرده اند و حتی صاحب جواهر هر مجازات دیگری را اجتهاد در مقابل نص می داند. (2- محمدبن حسن نجفی،جواهر الکلام،ج 41،ص 511) اما توجیهی که بر آن شده است (مبنی بر اینکه قطع دست سارق به خاطر محافظت از اموال مردم است و محافظت از جسم انسان به طریق اولی،مستوجب قطع دست است) توجیه محکمی نیست زیرا نمی توان این دو را با یکدیگر مقایسه نمود و به همین دلیلی شهید ثانی (ره) حکم به قطع دست آدم ربا را تقبیح نموده است و گفته اگر هم آدم ربا را مفسد فی الارض بدانیم لازم است همان مجازات افساد فی الارض و محاربه را که در قرآن بیان شده است مورد حکم قرار دهیم.

ایشان می فرماید: حکم به قطع دست آدم ربا مشعل است زیرا اگر آدم ربا اگر مفسد باشد لازم است که حاکم مخیر باشد میان کشتن و قطع دست و پا و اجرای بقیه احکام افساد فی الارض نه این که تنها مجازات قطع دست را اجرا کند. همچنین توجیهی که در این زمینه شده است مناسب نیست زیرا گفته شده است که موجب قطع دست سارق به خاطر حراست از مال است و حراست جان مهمتر از حراست مال می باشد پس وجوب قطع دست آدم ربا اولی است در حالی که حکم به قطع دست سارق فقط برای ربودن مال با شرایطی خاص است و نمی توان آن را در مورد ربودن انسان هم بیان کرد و فلسفه قطع دست سارق تنها حراست از مال نمی باشد.(شهید الثانی،الروضه البهیه،ج9 ،ص 252)

کانال تلگرامی حقوقی 

آدم ربایی به عنوان سرقت

آدم ربایی به عنوان سرقت: تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت مال باشد بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد همچنین در مورد دیوانه،اختلاف نظر است:«اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد دستش قطع می شود زیرا عبد نابالغ و مجنون مال محسوب می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد اما اگر کبیر و عاقل باشند دست رباینده قطع نمی شود زیرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید سرقت محسوب نمی شود بلکه غصب است مگر این که مجنی علیه خواب باشد که در این صورت دست سارق قطع می گردد زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد»(ابن قدامه الکافی فی افقه- کتاب الحدود) در نظریه فوق و نظریه های دیگر ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای حد سرقت امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق می کند که آنچه ربوده می شود مال باشد بنابراین نباید میان صورتهای مختلف تفاوت گذاشت زیرا انسان چه خواب باشد و چه بیدار چه کودک باشد و چه بالغ نام انسان بر او صدق می کند و این تفکیک قابل انتقاد است اما در مورد شخص دیوانه شاید بتوان تأمل کرد زیرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربایی تضمین آزادی تن وی می‌باشد و شخص دیوانه از این نظر مانند شخص محترم عاقل مورد حمایت قانون نیست بنابراین ربودن شخص دیوانه نباید مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد ترجیهی که بر رد این ادعا می توان مطرح کرد آن است که آزادی تن اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل با هم تفاوتی ندارند و به صورت یکسان در حمایت قانون می باشند و فقدان قوه ناطقه تأثیری در این خصوص ندارد البته دادگاه می تواند این تفاوت را ملاکی برای اعمال حداقل و حداکثر مجازات قانونی قرار دهد.

کانال تلگرامی حقوقی