روش تحدید حدود عمومی

هدف از تحدید حدود تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نسبت به املاکی است که با آن املاک همسایگی دارد عمل تحدید حدود به عهده نماینده و نقشه بردار است که با راهنمائی متقاضی ثبت و یا قائم مقام او با در نظر گرفتن حدودیکه در اظهارنامه ذکر شده و با توجه به میزان مورد تصرف وی صورت میگیرد و روش انجام آن بدین شرح است:

پس از انتشار آگهی تحدیدی و قبل از فرا رسیدن موعد تحدید رئیس اداره نماینده و نقشه بردار را جهت انجام عملیات تحدید حدود تعیین و دستو میدهید ابلاغ لازم برای آنها صادر شود.

امور اداری ابلاغ لازم را صادر وپس ازامضاء مسئول اداره و درج شماره بر آن به ضمیمه یک نسخه از آگهی تحدید آنرا به نماینده و نقشه بردار تسلیم میدارد بدیهی است چنانچه قطعاتی ازاملاک مورد تحدید خارج از شعاع 30 کیلومتر باشد پرداخت فوق العاده نماینده و نقشه بردار و هزینه سفر آنها در تحدید عمومی به عهده ثبت محل میباشد که بایستی از اعتبار مربوطه پرداخت گردد.

نماینده قبل از شروع عملیات تحدید پرونده های مندرج در آگهی تحدیدی را از بایگانی تحویل گرفته و رسید آنهارا به بایگانی تسلیم می دارد.

با شروع زمان عملیات تحدید نماینده به اتفاق نقشه بردار همه روزه نسبت به تحدید املاک مندرج در آگهی به ترتیب تاریخ ضمن رعایت مواد 68 الی 75 و78 الی 81 آئین نامه قانون ثبت اقدام می نمایند ترتیب تحدید حدود بدین نحو است که ابتدا اندازه و متراژو تعریف حد شمال سپس حد شرق بعد حد جنوب و سپس حد غرب تعیین و مشخص میگردد.

صورت جلسه تحدید حدود املاک مورد تحدید همه روزه بایستی  با خطی خوانا و بدون قلم خوردگی و صحیح تنظیم و به امضاء مالک و مجاورینی که حضور دارند برسد و نقشه بردار نیز خود آن را امضاء بنمایند.

   نقشه بردار علاوه برترسیم نقشه ملک و تعیین مساحت آن موظف است کل ملک را برمبنای قیمت منطقهای ارزیابی و برگ ارزیابی را نیزتنظیم و به امضاء مالک رسانیده و خود نیزآنرا امضاء نموده تا همراه با نقشه و  صورت تحدید ضمیمه پرونده گردد.

پس از انجام عملیات تحدید نماینده محدد موظف است مورد تحدید را با مجاورین تطبیق و پیش نویس سند مالکیت هر پلاک را بطور جداگانه تهیه و ضمیمه پرونده نماید .

در پیش نویس سند مالکیت که وسیله نماینده میشود علاوه بر قید مشخصات کامل مالک و شماره پلاک و محل وقوع ملک و حدود و مشخصات آن جریان کامل پرونده بایستی در قسمت مربوطه از ابتدا تا عملیات تحدید ذکر و نماینده نظر نهائی خود را در خصوص صدور سن مالکیت اعلام و آنرا امضاء نماید.

 پیش ازاتمام تنظیم پیش نویس اسناد مالکیت نماینده گزارش ختم عملیات تحدید را به رئیس ثبت ارائه و او نیز دستور ثبت صورت جلسات تحدیدی را در دفتر اندیکاتور صادرمی نماید.

پس از ثبت صورت جلسات تحدیدی در دفتر اندیکاتور پرونده ها به ضمیمه صورت جلسه تحدید و برگ ارزیابی و نقشه ملک و پیش نویس سند مالکیت به بایگانی تحویل داده می شود.

کانال تلگرامی حقوقی 

روش انتشار آگهی تحدید عمومی

 بعد از انتشار اولین آگهی نوبتی املاکی که به عنوان مجهول المالک به شرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده انتشار آگهی تحدید حدود عمومی امکان پذیر می باشد ( ماده 66 آئین نامه قانون ثبت ) و در تهیه پیش نویس آگهی تحدید عمومی رعایت نکات زیر ضروری است :

 پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومی هر بخش به ترتیب شماره املاک تهیه و برای هر یک یا چند پلاک با توجه به موقعیت و مساحت آنها روز یا روزهایی برای تحدید حدود تعیین می شود بدین معنی که ممکن است برای یک پلاک با توجه به موقعیت آن چند روز جهت تحدید حدود منظور و یا برای چند پلاک یک روز برای تحدید اختصاص داده شود ( موضوع مواد 61 و 62 آئین نامه قانون ثبت ) و تاریخ روز تحدید و ساعت مقرر برای شروع عملیات تحدیدی باید ذیل شماده پلاکهای مربوطه قید شود .

در پیش نویس آگهی تحدید عمومی باید دقت شود که فاصله بین روز انتشار آگهی تحدیدی و روز تحدید حدود کمتر ا ز 20 روز و بیشتر از 60 روز نباشد (ماده 67 آئین نامه قانون ثبت ) و در ذیل آگهی تذکر داده میشود مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاعی ملک مورد تحدید حقی برای خود قائل است میتواند فقط ظرف 30 روزاز تاریخ تحدید بوسیله اداره ثبت به مرجع صلاحیت دارعرضال دهد ( ماده 20قانون ثبت ) .

 مسئول بایگانی پس از تهیه پیش نویس آگهی تحدید حدود عمومی آن را نزد رئیس ثبت ارسال و او پس از بررسی و کنترل آن را امضاء می نماید پیش نویس آگهی تحدید حدود پس ازتایپ به امضاء مسئول اداره رسیده و همراه با نامه ای که آن نیزوسیله مسئول اداره امضاء می شود و پس از درج شماره بر آنها وسیله متصدی دفتر اندیکاتور جهت چاپ در یکی از روزنامه های محلی یا کثیرالانتشار به اداره ارشاد اسلامی محل ارسال می گردد .

 پس ازوصول روزنامه حاوی آگهی درج شده درآن مسئول بایگانی آن را با پیش نویس تطبیق ودر صورتیکه اشتباهی واقع نشده باشد مراتب صحت وسقم آن را گواهی می نماید .

   سپس نسخهای از آگهی را برای ادارات ذیربط ارسال و نسخه دیگری ازآن را جهت مجلد نمودن با سایر آگهی های موجود منضور می نماید آنگاه بایگانی مربوطه متن عبارت آگهی و شماره و تاریخ ونام روزنامه ناشر را بر روی هر یک از اظهارنامه ها قید و صحت آن را گواهی می نماید و نیز تعدادی ازآگهی ها جهت الصاق در محل وقوع ملک و اماکن عمومی به مامورابلاغ تسلیم میشود که او نیز پس ازالصاق آنها در معابر ئ اماکن عمومی مراتب را به رئیس اداره گزارش و مسئول ثبت پس از حصول اطمینان از الصاق آگهی ها ضمن دستور ثبت گزارش مامور ابلاغ در دفتر اندیکاتور آنرا جهت ضبط در سابقه به بایگانی ارجاع می نماید. گزارش مأمور پس از ثبت در دفتر اندیکاتور ببایگانی ارسال و در سابقه ضبط میشود .در خاتمه آگهی در دفتر ثبت آگهی های تحدیدی ثبت میشود

کانال تلگرامی حقوقی 

روش رسیدگی به اعتراض آگهی های نوبتی

بعد انتشار آگهی نوبتی نسبت به املاکی که بشرح قبل از آنها قبول ثبت بعمل آمده بموجب ماده 16قانون ثبت هر کس میتواند اعتراضی نسبت به ثبت ملک مورد نظر داشته باشد ظرف 90 روز از تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی مراتب را کتبا به ثبت محل مربوطه اعلام و رسید دریافت نماید.

البته ممکن است افرادی بعد از تنظیم اظهارنامه و قبل از انتشاره آگهی نوبتی یا بعد از انقضاءمهلت مقرر نیز نسبت به ثبت ملکی اعتراض نمایند که طریقه رسیدگی به هر یک از آنها به شرح زیرمی باشد:

 1- چنانچه اعتراض بعد از تنظیم اظهارنامه و قبل ازانتشارآگهی نوبتی وسیله معترض به ثبت محل تسلیم شود رئیس ثبت پس از دستور ثبت ان در دفتر اندیکاتورآنرا جهت رسیدگی و اقدام به بایگانی ارجاع مینماید مسئول بایگانی پس از ضمیمه نمودن اعتراض به پرونده وملاحظه چگونگی جریان امرمراتب را طی نامهای به معترض اعلام میدارد که چون هنوز آگهی نوبتی نسبت به ملک مورد نظر منتشرنشده لذا اعتراض دراین زمان مسموع نبوده و قابل رسیدگی نیست و تاکید می نماید که معترض بایستی اعتراض خود را ظرف مدت نود روزاز تاریخ اولین نشر آگهی به ثبت محل تسلیم دارد (موضوع ماده 87 آئین نامه قانون ) ناه پس ازامضاء رئیس ثبت و درج شماره بر آن توسط متصدی دفتر اندیکاتور به آدرس معترض ارسال می شود.

 2 – چنانچه اعتراض ظرف 90 روزاز تاریخ نشر اولین آگهی نوبتی واصل شود رئیس اداره ابتدا دستور ثبت آن را در دفتر اندیکاتور میدهد و نامه پس از ثبت در دفتراندیکاتور جهت اقدامات بعدی به شعبه بایگانی ارسال میشود.

مسئول بایگانی پرونده مربوطه را استخراج و بعد از ملاحظه آن در صورتیکه تشخیص داد اعتراض ظرف مهلت مقرر واصل شده یک نسخه فتوکپی از آن تهیه و درپرونده ثبتی مربوطه ضبط وسپس قبض رسید اعتراض را که حاوی مشخصات کامل معترض وآدرس دقیق او باشد به نحویکه تاریخ وصول اعتراض با تمام حروف در آن درج شده باشد را صادر و همراه با اصل اعتراض طی نامه ای جهت رسیدگی به دادگاه صالحه محل (در حال حاضر دادگاه حقوقی) ارسال و یک نسخه از قبض رسید را به معترض تسلیم یا به آدرس او ارسال میدارد و اظهارنامه ملک و پوشه پرونده را به مهر اعتراض دارد ممهور می نماید (مواد90 -91 -92 – آئین قانون ثبت) سپس نامه تهیه شده وسیله مسئول بایگانی پس از امضاء رئیس اداره همراه با اصل اعتراض و قبض رسید مربوطه پس از درج شماره بر آن وسیله متصدی دفتر اندیکاتور به دادگاه صالحه محل جهت رسیدگی ارسال می شود .

 3- چنانچه اعتراض بعد ازانتشارآگهی نوبتی وانقضاء زمان واخواهی مقرردر قانون به اداره ثبت واصل شود رئیس ثبت دستور ثبت آن را در دفتر اندیکاتور صادر و جهت رسیدگی به بایگانی ارجاع می نماید اعتراض پس از ثبت دردفتر اندیکاتور جهت اقدام به بایگانی ارسال می شود مسئول بایگانی پرونده مربوطه را استخراج وبا ملاحظه محتویات پرونده و تاریخ انتشاراولین آگهی درصورتیکه وصول اعتراض بعد از انقضاء مهلت مقرر در قانون تشخیس داده شود مراتب را به رئیس ثبت گزارش می نماید مسئول اداره با ملاحظه گزارش مسئول بایگانی و حصول اطمینان از صحت گزارش مبنی بر وصول اعتراض خارج از مهلت دستور رسیدگی به آن را در نشست اداری با حضور رئیس دادگاه محل صادرمی نماید.

   سپس در اجرای قسمت اخیر ماده 16 قانون ثبت از رئیس دادگاه محل کتبا دعوت می شود تا در نشست اداری که در ثبت محل تشکیل می شود حضور یافته و به موضوع اعتراض رسیدگی نماید .

 پس از تشکیل جلسه که با حضور رئیس ثبت دادگاه محل در وقت مقرر انجام می شود پرونده ثبتی مربوطه و اعتراض واصله مطرح و بررسی آنگاه رای مقتضی صادر و مراتب در پایان صورت جلسه و انشاء رای بعمل آمده و به امضاء اعضاء شرکت کننده در جلسه رسیده و سپس پرونده جهت ادامه عملیات ثبتی به بایگانی ارسال می شود   رای صادره در این مورد قطعی است .

کانال تلگرامی حقوقی 

گستردگی توانایی‏ها نسبت به تکالیف

توانایی‏های انسان بیش از تکالیفی است که از او خواسته شده است. به بیان دیگر گر چه آدمی قادر به انجام برخی امور است ولی از آنجا که دشواری الزام آنها بر گرده انسان سنگینی می‏کند، از عهده او ساقط شده است. این امور، درباره زنان نیز مطرح هستند؛ مثلا نظام فقهی دین خواسته است که زنان را از راه‏های کم دردسر، مالک سرمایه‏هایی گرداند؛ مانند برخوردار شدن آنان از مهریه و نفقه؛ اما آنان را موظف به داشتن شغلی برای ایجاد مالکیت و جمع‏آوری اموال نکرده است؛ تا زن ناچار نباشد مشقت مخارج زندگی خود یا دیگران را تأمین کند. در عین حال، زنانی هستند که از تخصص یا هنر خاصی برخوردارند و دوست دارند به اتکای آن، درآمدی داشته باشند. نظر دین درباره این موارد چیست؟قرآن کریم به زیبایی این امر را بیان کرده است:

‹‹ فلا جناح علیکم فیما فعلن فی انفسهن بالمعروف››[3] بقره، آیه 234

در آن محدوده‏ای که به زنان اختصاص دارد و می‏توانند عمل کنند، باکی برشما نیست. و به بیان دیگر، از آن بخش از وجودشان که در اختیار خود آنان است، می‏توانند استفاده کنند و به امور و اشتغالات دیگر بپردازند. وجود حقوق باعث می‏شود که هر انسانی از حیات انسان دیگر سهمی داشته باشد. حقوق، انسان‏ها را به یکدیگر مشغول می‏سازد؛ مانند شوهر که با حق تمکینی که بر عهده همسرش دارد، از حیات زن سهمی دارد؛ همان گونه که حق نفقه زن، که بر عهده شوهر است، سهمی از حیات مرد را به خود اختصاص می‏دهد. معاشرات نیکو، که حقی طرفینی است، سهمی متقابل از حیات زن و مرد را برای یکدیگر قرار می‏دهد. ولی خارج از این محدوده، بخش فارغ حیات آنان، از خود آنان است.

درخور توجه است که در این مقدار نیز انسان نمی تواند بدون مرز وارد عمل شود. قرآن با آوردن کلمه «معروف» برای استفاده از این مقدار هم مقرراتی دارد. به بیان دیگر، زنان در بخشی از حیات خود می‏توانند مستقلاً وارد عمل شوند به این شرط که با قواعد دینی و ضوابط عقلانی و روش‏های پسندیده عرفی منافاتی نداشته باشد. به بیان سوم، چون مسایل فردی، در بسیاری موارد، با مسائل اجتماعی پیوند می‏خورند، باید در قضاوت درباره آن‏ها از حوزه مباحث اجتماعی، با نگاهی کلان‏تر به آن‏ها نگریست. بنابراین، ممکن است انتخاب یک رشته تحصیلی یا یک شغل، که به حسب حکم اولی، برای زن مباح است، در شرایطی و با توجه به وضع اجتماعی، مرجوح باشد و موازنه اشتغال بین مردان و زنان را به گونه‏ای به هم بزند، در نتیجه، موجب تزلزل امور ارزشی، نظیر خانواده در اجتماع شود.

بنابر این، زنان می‏توانند برای خود شغل اختیار کنند، مشروط به آن که خروج از منزل، انتخاب نوع شغل، زمان اشتغال و... بر اساس معروف باشد.با توجه به این اصل قرآنی، قوانینی مانند مواد قانونی 1114(درباره سکنی) 1117(درباره جواز منع همسر از حرفه یاشغلی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد) 1005 و 1006(درباره اقامتگاه زن و فرزندان) و مواد مربوط به تابعیت توجیه می‏گردند؛ همان گونه که می‏توان با توجه به همین اصل، مقررات و قوانین بیش تری را برای زنان و مسائل مربوط به آنان وضع کرد.

نتیجه این مقررات، گاهی حوزه فعالیت زنان را گسترده تر، گاهی محدودتر یا ضابطه‏مندتر می‏کند

کانال تلگرامی حقوقی 

رعایت تناسب بین حقوق و تکالیف

این مطلب، در قرآن کریم، به عنوان یک اصل کلی، بارها تکرار شده است و درباره زنان، گویاترین آیات، آیه کریمه ذیل است:

ولهن مثل الّذی علیهن بالمعروف[1] بقره، آیه 228(البته بعضی از علما این آیه را ناظر به تساوی در حقوق و مزایای انسانی بین زن و مرد می‏دانند. «المرأْ و کرامتها فی القرآن» از آیت الله معرفت.)

برای زنان، همان اندازه که تکلیف برعهده آنان است، حقوقی هست. «لَهُنَّ» یعنی آن چه به نفع زنان است. تعبیر «لَهُ» در این جا به معنای حق است همان گونه که «علیهن» به آن چه برای زنان، لازم الرعایه است، یعنی تکالیف، ترجمه می‏شود. تأکید قرآن بر این نکته است که تکالیف و حقوق زن، مثل یکدیگرند؛ یعنی آن قدر با یکدیگر تناسب دارند که مانند هم به حساب می‏آیند؛ اما در واگذاری حقوق و تکالیف و تناسب بین آن‏ها رعایت معروف شده است.

علامه طباطبائی، معروف را به آن چه متناسب با قواعد دینی، اصول عقلانی و زیبایی‏های عرفی است، ترجمه کرده‏اند. به بیان دیگر، اگر کسی در منظومه حق و تکلیف زنان، به عنوان پیکره‏ای واحد و نظام‏مند بنگرد، آن‏ها را مقتضای خرد می‏شمرد، در عین آن که عرف اصیل زمانه را نیز منطبق و هماهنگ با آن‏ها خواهد یافت؛ یعنی این منظومه، به گونه‏ای پی‏ریزی شده که تطورات و تغییرات فرهنگ‏ها، آداب‏ و... در هر شرایطی می‏توانند خود را با آن‏ها هماهنگ سازند و برنامه‏ای بهتر و جامع‏تر از آن نخواهند یافت که همان نیازها را این گونه پاسخ دهد و استعدادها را به بار بنشاند.[2] البته امروز بسیاری از عرف‏ها تحت تأثیر خواسته‏های غیرانسانی قدرت‏های بزرگ و به کمک نظام ‏های رسانه‏ای پیش رفته ساخته می‏شوند و یا جهت عوض میکنند. بنابر این، ما عرف را مقید به قید اصیل کرده‏ایم تا شامل عادات و برنامه‏هایی شود که در یک سیر طبیعی به وجود می‏آیند و در گذر زمان، تغییراتی را می‏پذیرند.

از سوی دیگر، تکالیفی که بر عهده زن است، در وهله نخست، تکالیفی هستند که به عنوان یک انسان، بر عهده او است؛ یعنی تکالیفی که در آن‏ها بین او و مرد تفاوتی نیست، مجموعه وظایفی که در برابر خدا، خود، مردم و طبیعت پیرامون خویش دارد.

منابع دینی ما، از کتاب، سنت و عقل و اجماع، سرشار از بیان این وظایف است که بیان کم ترین فهرست از آن‏ها سخن ما را به درازا می‏کشاند.

افزون بر این تکالیف، اوبه عنوان زن نیز وظایفی دارد. رعایت حد پوشش و عفاف، بیش از آن چه بر مردان لازم است، تکلیف او است؛ همان گونه که اگر این زن، ازدواج کرده باشد، تمکین در برابر شوهر، یک تکلیف دیگر است. بدیهی است که اصل در زندگی، انجام تکالیف است و با وجود وظایف زمین مانده، رسیدگی به امور غیرالزامی، گر چه ممنوعیتی هم نداشته باشند، معقول نیست؛ ولی در هر صورت، لازم است نظر دین را درباره این امور نیز بدانیم

کانال تلگرامی حقوقی