مهر المسمی زمانی صحیح است که دارای شرایط زیر باشد: اول- مالیت داشته باشد، چنانکه ماده 1078 ق.ج. تصریح می نماید: «هرچیزی را که مالیت داشته و قابل تملک نیز باشد می توان مهر قرار داد». مالیت داشتن چیزی عبارت از آن است که در بازار اقتصادی دارای ارزش معاوضه باشد مانند زمین، گندم و امثال آن. دوم- قابل تملک باشد، منظور از عبارت ماده بالا که می گوید: مورد مهر باید قابل تملک باشد آن است که مهر مالی باشد که زن بتواند آن را تملک نماید، یعنی داخل در ملکیت زن شود. بنابراین مالی که قابل انتقال نمی باشد مانند مشترکات عمومی و موقوفات نمی تواند مهر قرار گیرد، زیرا زوجه نمی تواند مالک آن گردد. همچنین است مالی که متعلق حق شخص ثالث قرار گرفته مانند مالی که مورد قرار تامین می باشد یا در اثر صدور برگ اجرائی بازداشت شده است، مگر آنکه با رعایت حق مزبور مهر قرار داده شود. در این صورت آن مال با همان وضعیت مهر قرار می گیرد، یعنی با بودن آن متعلق حق غیر، زن مالک می گردد و در عمل پس از رفع قرار تامین و بازداشت، زن می تواند تصرفات مالکانه در آن مال بنماید. و هرگاه در اثر قرار تامین و بازداشت در مقابل مبلغی به فروش رفت، پس از استیفاء حق طلبکار، بقیه از آن زن خواهد بود.
فرقی نمی نماید که مورد مهر عین معین باشد مانند باغ، مزرعه و یا کلی باشد مانند صدهزار ریال که شوهر عندالمطالبه به زن خود بدهد، و یا آنکه منفعت باشد مانند شش ماه منفعت خانه یا منفعت اسب برای مسافرت مسافت معینی[1].
طلب نیز قابل تملیک می باشد و می تواند مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج که از دیگری یکصد هزار ریال طلب دارد آن را مهر زوجه خود قرار دهد. زیرا منظور ماده از قابل تملک بودن قابل انتقال بودن آنست، خواه به ملکیت زوجه به معنی اصطلاحی در آید مانند اعیان خارجی و خواه زوجه صاحب آن گردد، مانند حق انتفاع مدت معینی از مال، طلب، حق خیار و حق شفعه.
آنچه ممکن است مورد گفتگو قرار گیرد آنست که آیا می تواند تعهدی که موضوع آن منفی است مهر قرار گیرد، مانند آنکه زوج تعهد به ساختن بناء مرتفعی را در مقابل خانه متعلق به زوجه، مهر او قرار دهد؟ با توجه به ظاهر ماده بالا پاسخ منفی خواهد بود. ولی می توان با تفسیر وسیعی که به نظر دور از احتیاط قضایی می باشد بر آن شد که منظور ماده بر آن است که چیزی می تواند مهر قرار گیرد که زوجه از آن منتفع گردد و در این امر زوجه از حق نساختن بنای مرتفع در مقابل خانه خود منتفع میشود.
همچنین است هرگاه ابراء زوجه از دینی که به زوج دارد مهر او قرار داده شود. بنابراین منفعت انسان اگرچه ابتداء مال نیست همانگونه که مورد اجاره واقع می شود می تواند مهر قرار گیرد. چنانکه نقاشی شش ماه منفعت خود را مهر زن خود قرار دهد، زیرا منفعت پس از تملیک به دیگری مال می گردد چنانکه در اجاره اشخاص است، اگرچه عده ای از فقهاء ایراد نموده اند که باید مهر قبل از نکاح مال باشد و سپس مهر قرار گیرد و در این مورد منفعت آزاد قبل از نکاح مال نمی باشد. اشکال مزبور صحیح به نظر نمی رسد زیرا کافی است که مورد عقد تملیکی پس از عقد مال باشد والا اجاره آن نیز صحیح نمی بود.
سوم- منفعت عقلائی مشروع داشته باشد، دو شرط مزبور که یکی دارا بودن منفعت عقلائی و دیگری مشروع بودن آن می باشد، اگرچه از شرایط صحت مهر شمرده نشده است، ولی می توان نظر به ماده 1078 ق.م. که شرط مهر را چیزی قرار داده که مالیت داشته و قابل تملک باشد و وحدت ملاک ماده 215 و 348 قانون مدنی که منفعت عقلائی داشتن مورد معامله و بیع را شرط صحت تملیک مال به دیگری قرار داده است، محقق دانست که مهر باید دارای منفعت عقلائی مشروع باشد.
چهارم- مهر باید معین باشد[2]، ماده 190 قانون مدنی، معین بودن مورد معامله را یکی از شرایط اساسی صحت معامله دانسته است و شرط مذکور در ماده بالا از نظر تنقیح مناط در تمامی عقود اگرچه از معاملات حقیقی نباشد رعایت خواهد شد، علاوه بر آن که مهر تا آنجائی که منافات با جنبه عمومی نکاح نداشته باشد تابع احکام معاملات می باشد. قانون مدنی ایران به پیروی از قول مشهور حقوقیین اسلام مردد بودن مورد معامله را موجب غرر دانسته و چنین معامله را باطل میداند. بنابراین نمیتوان یکی از دو بنا یا باغ را بطور تردید ولو من جمیع الجمات یکسان باشند مهر قرار داد.
پنجم- مهر باید معلوم باشد، ماده 1079 ق.م. می گوید: «مهر باید بین طرفین تا حدی که رفع جهالت آنها بشود معلوم باشد». قانون مدنی اثر مجهول بودن مهر و یا مالیت نداشتن آنرا در ماده 1100 ذکر کرده، و مقرر داشته که جهالت به مهر و مالیت نداشتن آن موجب بطلان نکاح خواهد شد بلکه مهر باطل و مانند صورتی است که مهر ذکر نشده باشد[3].
ماده 216 ق.م. اگرچه راجع به معامله می باشد ولی حکم مزبور از نظر وحدت ملاک در تمامی عود خواه از معاملات باشد یا نباشد جاری می گردد، علاوه بر آن که مهر تابع احکام معاملات می باشد. معلوم بودن مهر به معلوم بودن مقدار و جنس و وصف است.
معلوم شدن مهر برای طرفین گاه بوسیله مشاهده می باشد و آن در مورد اعیانی است که در خارج موجودند و بوسیله مشاهده می توان رفع جهالت از آن نمود، مانند باغ و جواهرات و هرگاه دیگر مشاهده به تنهایی برای این امر کافی نیست، بلکه تعین مقدار آن به وزن و یا کیل یا عدد یا ذرع یا ماحت لازم می باشد، چنانکه در گندم، آهن، زمین، پارچه و امثال آنها است.
هم چنانکه دانستن وصف آن بوسیله یکی از حواس مانند شامه، ذائقه، سامعه، باصره و لامسه معلوم می گردد از قبیل عطرها و ترشی ها، رادیو، پارچه و امثال آنها (مستنبط از ماده 342 ق.م. در مورد بیع).
ششم- قدرت بر تسلیع، منظور غائی زن از قرار دادن مهر در نکاح بدست آوردن آن است، بنابراین چنانچه شوهر مالی را بعنوان مهر به زن تملیک نماید که قدرت بر تسلیع آنرا به او ندارد و زن هم قدرت بر تسلم را نداشته باشد، مانند انگشتری که در دریا غرق شده و یا باغی که در ید غاصبانه غیر می باشد، تملیک بلااثر خواهد بود. این است که قدرت بر تسلیع شرط صحت انتقال قرار گرفته است که این شرط بودن از وحدت ملاک ماده 348 ق.م. در مورد بیع استنباط می شود[4].
[1] - دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 379.
[2] - دکتر حسن امامی، جلد چهارم، ص 225.
[3] - دکتر سیدمصطفی محقق داماد، حقوق خانواده، چاپ دهم، ص 228.
[4] - دکتر حسن امامی، حقوق خانواده، جلد چهارم، ص 382.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اثر تقصیر زیاندیده در ادعای خویش و مطالبه خسارت: 1- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوة قاهره است. 2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نیست.
1-هرگاه تقصیر زیاندیده اوصاف قوة قاهره را به خود اختصاص دهد خوانده دعوی از جبران خسارت معاف میشود، زیرا کسی که به ضرر خود اقدام میکند و این اقدام برای خوانده یک عامل خارجی غیر قابل پیشگیری باشد، حتی در فرض مسئولیت و تقصیر برای خوانده نیز بیانگر این است که این فرض قانونی با واقع منطبق نمیباشد بنابراین خواندة دعوی میتواند با اثبات این امر که تقصیر خوانده برای او حالت قوة قاهره را داشته است، خود را از مسئولیت و جبران خسارت معاف بگرداند. البته تقصیر و عدم تقصیر زیاندیده نیز در این مسأله تأثیری نخواهد داشت زیرا برای مثال اگر دیوانه یا صغیر غیر ممیزی ناگهان خود را به زیر چرخهای اتومبیل خوانده بیندازد به گونهای که برای خوانده غیر قابل پیشبینی و غیر قابل پیشگیری باشد، با اینکه زیاندیده فاقد تمیز و آگاهی است و بر طبق نظریه شخصی تقصیر نمیتواند مرتکب تقصیر شود اما عمل او رابطه سبب بین فعل فاعل زیان و خسارت وارده را قطع نموده و او را از مسئولیت معاف میگرداند. به عنوان نتیجه بحث میتوان گفت اگر تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره باشد موجب معافیت کل مسئولیت خوانده خواهد بود.
2- تقصیر زیاندیده از مصادیق قوة قاهره نیست: فرضهای 2 گانه: در صورتی که تقصیر زیاندیده از مصادیق قوه قاهره نباشد، 2- فرض متصور است. فرض 1- یکی از تقصیرها دیگری را در خود مستغرق و مستهلک می سازد فرض 2- هر یک از تقصیرها مستقل از دیگری باقی میماند.
بند 1- استهلاک یکی از تقصیرها در دیگری: فقد مسئولیت شخصی که تقصیر او مستهلک است: اگر یکی از تقصیرها به اندازهای سبک و کم باشد که در دیگری مستهلک شود عم از اینکه تقصیر زیاندیده یا تقصیر خوانده دعوی باشد. مرتکب آن مسئولیتی نخواهد داشت پس هرگاه تقصیر خوانده تقصیر زیاندیده را در خود مستهلک سازد، مسئولیت خوانده کامل میگردد و اگر بر عکس تقصیر خوانده در تقصیر زیاندیده مستهلک شود خوانده دیگر مسئولیتی نخواهد داشت. اصولاً استهلاک یکی از تقصیرها در دیگری ممکن است در 2 حالت پیش بیاید حالت 1- یکی از تقصیرها از نظر سنگینی بر دیگری فایق آید.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در حالت معمول یک متعهد زمانی ملزم به جبران خسارت است که 2 رابطه سببیت وجود داشته باشد.
1- رابطه سببیت بین عدم انجام تعهد با فعل متعهد. 2- رابطة سببیت بین عدم انجام تعهد با ورود ضرر به متعهد له.
رابطة اول مبتنی بر یک امارة قانونی است یعنی فرض این است که عدم انجام تعهد مربوط به فعل مدیون است. مطلب دوم: یعنی رابطه سببیت دوم که عدم انجام تعهد عامل ورود ضرر به متعهد له شده این را باید متعهد له ثابت کند. متعهد له ثابت کند به او ضرر وارد شده است.
آیا خوانده (متعهد) میتواند چیزی را امکاناً ثابت کند و از جبران خسارت معاف شود؟ وقوع یک عامل خارجی که در حقوق گفته میشود قوة قاهره یا قوه قهریه (فورس ماژور).
اگر خوانده (متعهد) ثابت کند فورس ماژوری اتفاق افتاده که من به واسطه آن نتوانستم تعهدم را انجام دهم از جبران خسارت معاف است. چرا باید ثابت کند، چون اماره قانونی وجود دارد که هرگاه تعهد انجام نشد متعهد انجام نداده – فورس (نیرو) یا قوه و ماژور (مافوق). فورس ماژور چه چیزی است و چه طوری سبب معافیت تلقی میشود؟ 3 شرط وجود دارد و اگر هر سه را متعهد ثابت کرد از جبران خسارت معاف است. شرط اول: تحقق یک علت خارجی یا تحقق عامل یا حادثه خارجی متعهد اولاً باید ثابت کند یک عامل خارجی رخ داد مثل سیل، زلزله، طوفان، اعتصاب، جنگ. در حالت عادی اعم عدم است و اینها ادعاست. متعهد اول باید ثابت کند که چنین چیزی اتفاق افتاد، چرا باید ثابت کند؟ فرض این است که عدم انجام متعهد ناشی از فعل متعهد است چرا میگویند عامل خارجی؟ یعنی این عامل خارج از اراده متعهد بود. بنابراین محقق عامل خارجی نباید مربوط به اراده متعهد باشد تا سبب معافیت تلقی شود. اگر عاملی رخ داد که ناشی از ارادة متعهد بود باعث معافیت او نمیشود. مثلاً حقوق کارگران پرداخت نشده و آنها اعتصاب کردند و محموله به طرف مقابل فرستاده نشده این اعتصاب ناشی از فعل و حضور متعهد است.
تبصره: اگر متعهد تعهدش را در موعد مقرر انجام نداد بعداً هم عامل خارجی رخ داد سبب معافیت متعهد نیست. چون همین که در موعد مقرر انجام نداده مسئول است شرط دوم: عدم توانایی متعهد در رفع حادثه: آن عاملِ خارجی باید به نحوی باشد که برای متعهد قابل پیشگیری نباشد. مثلاً این قابل پیشگیری بود در موردی که کامیونی محمولة پنبه را حمل میکرد میبایست چادری روی کامیون میکشید تا در مقابل بارندگی از محموله حفاظت کند و مانع از خیس شدن پنبهها شود. این نکته لازم به ذکر است که عدمِ توانایی متعهد در رفع حادثه نوعی است یعنی هر متعهد دلسوز دیگری هم بود قادر به دفع حادثه نبود یعنی دلسوزیهای متعارف را به کاربرد اما نتیجه نداد یا به گونهای بود که اگر دلسوزیهای متعارف را هم به کار میبرد فایده نداشت. شرط سوم: ثابت کند که وقوع حادثه قابل پیشبینی هم بوده.
اگر متعهد پیشبینی کند یا اصلاً علم دارد به اینکه حادثهای در آن مسیر در جریان است با این حال قبول کرده که تعهد را انجام دهد از جبران خسارت معاف نیست. مثلاً در زمان جنگ ایران و عراق اگر محموله صدمه میدید از جبران خسارت معاف نبود یا در مثالی دیگر در فصل بهار که چوب را از مازندران به تهران میفرستند با دیدن باران قابل پیشبینی است باید امکانات جلوگیری از آنرا به همراه داشت.
عدم امکان پیشبینی هم نوعی است. 2 شرط دیگر هم باید عنوان شود که داخل شرایط سه گانه است. آن حادثه باید حادثة عامی باشد یعنی به عنوان یک حادثه عمومی رخ دهد نه برای یک شخص آن حادثه عام در محل باید رخ داده شود یعنی در مسیر انجام تعهد متعهد باید رخ داده شود والاً اگر در محل دیگری باشد و تمام شرایط را هم داشته باشد به متعهد مربوط میشود یعنی عامل عدم اجرای تعهد آن مورد میباشد که در محل رخ داد. مثلاً از شمال محموله چوب را به تهران میآورده در خلیج فارس جنگ رخ داده ارتباطی به او ندارد، پس 6 شرط لازم است. 1- عاملی رخ داد. 2- خارجی بود. 3- قابل پیشگیری نبود. 4- قابل پیشبینی نبود. 5- در محل رخ داد. 6- عام بود.
م229 ق.م قابل پیشگیری نباشد محکوم به جبران خسارت نیست.
اگر انجام نشدن تعهد مستند به فعل متعهد له باشد متعهد ملزم به جبران خسارت نیست مثلاً متعهد له به متعهد بگوید محموله پنبه را از مسیر سرعین، سبتان بیاور یا فلان شخص که از ناحیه دست معلول است بیاورد متعهد ملزم به جبران خسارت نیست[1].
تقصیر متضرر: در موردی که متعهد له یک قرارداد یا متضرر حادثهای عملی انجام دهد که در اجرای قرارداد تأثیر گذاشته یا در وقوع حادثه نقش داشته و ضرری به وی برسد آیا حق مراجعه به عامل ضرر و متعهد را دارد یا نه؟ مثلاً نقاشی تعهد به نقاشی یک ساختمان مینماید اما متعهد له کلید ساختمان را برای ورود وی به او نمیدهد آیا ضرر حاصل از عدم انجام تعهد قابل مطالبه است؟ در مسئولیتهای قهری میتوان گفت به نوعی شخص در وقوع حادثه دخالت دارد. مثلاً وجود شخص در لحظة تصادف در جلوی اتومبیل خود نوعی دخالت است اما منظور ما این نوع دخالتها نیست. منظور دخالتهایی است که به نوعی مقصرانه بوده و یکی از اسباب ضرر باشد و با خطای خود باعث اضرار به خود شده باشد. در حقوق ایران «قاعده اقدام» به نوعی با مسئله مورد بحث در ارتباط است به این معنا که اگر کسی بر علیه خود اقدام به امری نماید مأخوذ به آن است.
امروزه گرایش به حذف مسئوولیت نیست بلکه تمایل به تقسیم مسوولیت است. در حقوق ایران به نظر میرسد باید بررسی کرد که اولاً تقصیر را به چه کسی میتوان منسوب ساخت در صورتی که به متضرر منسوب باشد و برای فاعل ضرر هیچ تقصیری متصور نباشد تقسیم مسوولیت بیمعنی خواهد بود و فقط متضرر طبق قاعده اقدام مسوول است. در صورتی که هر دو مرتکب تقصیر شده باشند به نظر ما موضوع تابع تعدد اسباب بوده و به نظر میرسد هر دو در ورود ضرر سهیم هستند.
در مواردی که ضمان ید بر عهدة شخص است مثل غصب و شبه غصب اثبات تفصیر ثالث و لو اوصاف قوه قاهره را داشته باشد موجب معافیت نمیشود و این از مادة 315 ق.م مستقاد میباشد. « غاصب مسوول هر نقص و عیبی است که در زمان تصرف! و به مال مغصوب وارد شده باشد هر چند مستند به فعل او نباشد» اما در غیر موارد ضمان ید خوانده دعوی با اثبات تقصیر ثالث و اثبات این امر که این تقصیر حالت فورس ماژور داشته از مسوولیت معاف است چرا که در این صورت دیگر ضرر به او منسوب نیست. مثلاً اگر اتومبیلی به اتومبیل دیگری برخورد کند و اتومبیل دوم به پیاده رو کشیده شده سبب اضرار عابران شود صاحب اتومبیل اخیرالذکر مسوولیتی ندارد. بلکه با اثبات عمل صاحب اتومبیل اول و اثبات جنبه فورس ماژور بودن آن از مسوولیت معاف است ولی اگر تقصیر ثالث حالت فورس ماژور نداشته باشد در اینجا موضوع تابع اجتماع اسباب میشود در حالتی که تقصیر ثالث جنبه فورس ماژور داشت رابطهای بین فعل خوانده و ضرر ؟؟؟ نبود. اما در موردی که وصف فورس ماژور از عمل ثالث برداشته شود معلوم میشود که فعل ثالث تنها سبب نبوده و اسباب دیگر از جمله فعل خوانده نیز مدخلیت داشتهاند[2].
[1]- جزوه مدنی 3 دکتر دلاور برادران.
[2]- قلمرو مسئولیت مدین علیرضا یزدانیان صفحات 161 و 158 و157 ( مستناد از منابع 1- النقیب، عاطف ص15).
گروهی از طرفداران تعدیل قرارداد به ضرری شدن عقد در اثر حوادث پیشبینی نشده استناد می کنند. میگویند، همچنانکه عدم تعادل دو عوض در زمان تراضی میتواند برای زیان دیده خیار غبن ایجاد غبن ایجاد کند، مگر اینکه ثابت شود او نیز از گرانی بهای مورد تراضی آگاه بوده است، هر گاه حوادث پیش بینی نشدة آینده نیز این تعادل را بسختی بر هم زند؟، زیان دیده حق دارد قرار دارد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.
این استدلال، در حقوق فرانسه با چند ایراد اساسی روبرو شده و اعتبار خود را از دست داده است:
1-استناد به غبن در زمرة قواعد عمومی قراردادهای نامتناسب در دو عوض نیست؛ قاعدهای است استثنایی که برای حمایت از پارهای معاملهکنندگان وضع شده است، پس چه گونه میتوان ادعا کرد که برای جلوگیری از غبن حادث به عنوان قاعده اعتبار دارد.
2-عدم تعادل بین دو عوض در زمان انعقاد قرارداد، به این دلیل به زبان دیده حق فسخ یا تعدیل میدهد که نشانة بهرهبرداری از ناآگاهی او در زمان تراضی است، و گونه، بر هم خوردن تعادل بین دو عوض خود به خود از اعتبار معامله نمیکاهد.
3-قواعد مربوط به غبن، خواه از نظر عیب اراده و خواه از لحاظ فقدان سبب، به زمان تراضی و انعقاد قرارداد توجه دارد و نبایستی آن را در دشواریهای مربوط به اجرای قرار داد بکار بست.
4-این ایرادها در حقوق ما قاطع نیست: در قانون مدنی، ایجاد خیار غبن از قواعد عمومی را دادهای معوض است (مواد 416 و 456 ق.م.) و ، جز در مواردی که عقد بر مبنای مسامحه و ارفاق بسته میشود، در هر معامله می توان به آن استناد کرد. مبنای خیار غبن در حقوق ما، نه عیب اراده است نه نقص در سبب. لزومی هم ندارد که طرف قرارداد از بی تجربگی و ناآگاهی مغبون بهرهبرداری کرده باشد، چنانکه اگر منتفع از غبن نیز آگاه از بهای پیشنهاد شده نباشد و با حسن نیت پیمان مغبون کننده را امضاء، باز هم خیار غبن در نتیجة نامتعادل بودن عرفی در عوض ایجاد میشود. مبنای واقعی خیار غبن جاوگیری از ضرر ناروایی است که در داد و ستد به مغبون رسیده است. حقوق نمیتواند از این ناروایی بگذارد و بر هم خوردن عدالت معاوضی را نادیده بگیرد. پس، حکم ثانوی جایز بودن عقد جای حکم طبیعی و اولی را میگیرد و به مغبون حق فسخ میدهد. درست است که از مغبون آگاه شکوه از گزاف بودن معامله پذیرفته نیست (مادة 418 ق.م). ولی، این حکم خیار غبن را به عیب ارادة مغبون و خطا و حیلة طرف دیگر مربوط نمیکند. حکم مادة418 ق. م نتیجة اعمال قاعدة دیگری است که بموجب آن «هیچکس نمیتواند ضرری را که به اقدام خود برده است، از دیگری مطالبه کند». قاعدة اقدام مانع از اجزای قاعدةلاضرر است.
نویسندگانی هم که خیار غبن را نوعی خیار شرط و مبتنی بر این شرط ضمنی میدانند که دو عوض باید در دید عرف متعادل باشد. این فرض را بطور نوعی بکار میبرند و غبن را به عیب ارادةمغبون منسوب نمیکنند و بهمین جهت نیز با نظر مشهور مواقفت دارند که غبن سبب ایجاد خیار است نه بطلان یا عدم نفوذ معامله.
تنها اشکالی که در حقوق ما به چشم میخورد و مانع از این شده است که رویة قایی گرایشی به سوی تعدیل قرار داد با فسخ آن پیدا کند، این است که خیار غبن ناظر به نابرابری عرفی دو عوض و گزاف بودن عقد در زمان انعقاد است. نویسندگان قانون مدنی در تنظیم قواعد مربوط به خیار غبن به «غبن حادث» نظر نداشتهاند و شاید از اصل متوجه مسأله هم نبودهاند. س دشواری در این است که آیا از ملاک این مواد و قاعدة«لاضرر» میتوان برای جبران وضع نامطلوب ناشی از «حوادث پیش بینی نشده» راه حلی پیدا کرد؟
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
این نظریه زادة بحرانهای اقتصادی در عصر ما است. بحرانی که گاه به بیاعتباری ارزش پول و گرانی بیش از اندازة کالا یا خدمت مورد تعهد میانجامد. حادثهای پیش بینی نشده که اجرای تعهد را محال نمیکند (قوة قاهره) ولی آن را بغایت دشوار میسازد و تعدیل مطلوب بین دو عوض را بر هم میزند.
در قراردادهایی که اجرای آنها به درازا میکشد، بیگمان در ارزش تعهدهای دو طرف نیز تغییرهایی به وجود میآید: کالا و خدمت مورد تعهد نایاب و گران میشود و ارزش پول کاهش مییابد. این تغییرهای متعارف را در همةداده و ستدها میتوان پیش بینی کرد و یکی از انگیزه های معامله کردن این است که شخص در برابر حوادث ناگوار تضمینی بیابد و گاه از دگرگونی ها سود برد. ولی، گاه نیز حادثهای پیش بینی نشده رخ میدهد که یکسره معادلههای اقتصادی را بر هم می زند؛ تعهد یکی از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذیر میکند و دین دیگری را چنان سبک که ایفای آن در برابر تعهد متقابل خود به شوخی می ماند. پس، این سؤال را مطرح میکند که آیا چنین وضعی در قلمرو و تراضی آنان میگنجد؟ آیا دو طرف مبادله را بطور ضمنی مشروط به وجود اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد و تغییرهای متعارف آن کردهاند یا خواستهاند پیمانشان در هر شرایط محترم بماند و وضع اقتصادی معامله را در برابر تمام حوادث بیمه کند؟
نظریة حوادث پیش بینی نشده پاسخی است به همین سؤالها: میگویند، قرارداد بر مبنای وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زیان دیده اگر میتوانست شرایط جدید را پیش بینی کند، بیگمان تن به آن نمیداد و شرایطی متناسب با ارزشهای حادث پیشنهاد میکرد. بنابراین، هر گاه قرارداد تابع قصد مشترک دو طرف باشد و بر همین مبنا تفسیر و اجرا شود، باید پذیرفت که تراضی همراه با این شرط ضمنی است که معامله تا زمانی الزام آورد و محترم است که وضع متعارف کنونی پابرجا باشد. در نتیجه، رویدادی مانند جنگ و بحرانهای شدید اقتصادی، که در معادله به حساب نیامده است، به طرف زیان دیده حق میدهد که قرار داد را فسخ کند یا تعدیل آن را از دادگاه بخواهد.
بدین ترتیب امکان تجدید نظر یا فسخ قرارداد با نیروی الزام آور آن تعارض ندارد. نتیجة پیروی از توافق ضمنی دو طرف و در جهت احترام و رعایت آن نیرو است یعنی حکمی که بر مبنای آن قرارداد تعدیل یا منحل میشود، «حکم اولی» هر قرارداد است نه حکم ثانوی و استثنایی (مانند فسخ قرارداد بر مبنای قاعدة لاضرر).
این نظریه، که از حقوق کلیسا، و به ویژه نظر سن توماس داکن، الهام میگیرد[1]، بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است و نویسندگان حقوقی آن را فرضی مخالف با واقع دانستهاند. اینان میگویند، حکمت قراردادهای دراز مدت این است که دو طرف از گزندهای اقتصادی مصون مانند و در وضع کنونی خود استقرار یابند. اگر به امکان تجدید نظر در قرارداد بیندیشند و در این باره به توافق برسند، بیگمان نسبت به رفع نگرانی خود رد قرارداد اقدام میکنند و شرطی میآورند که تعادل مورد نظر را تأمین سازد. پس، سکوت در این باره خود نشانة تصمیم آنان به رعایت مفاد قرارداد و پرهیز از هر نوع پیمان شکنی است: در همة داد و ستدهای طولانی احتمال دگرگونی شرایط وجود دارد و چه بسا دو طرف دل به آن نیز بستهاند تا زمانه را بر مراد باشد و از آن سود ببرند. بنابراین، سکوت در چنین پیمانی چگونه میتواند خیار شرط ضمنی به شمار آید یا اختیار تعدیل به دادرسی بدهد؟
برای مثال، کارخانة صنعتی، برای تأمین نیازهای خود در آینده و مصون ماندن از نوسان بهای زغال سنگ، قرارداد خرید آن را به بهای معین و ثابت امضا میکند. فروشنده نیز به این دل خوشی دارد که خرید اثابتی برای سالیان دراز بدست آورده است. حال، اگر پس از چندی جنگ رخ دهد و بهای زغال سنگ را چند برابر کند، آیا میتوان به استناد شرط ضمنی قرار داده در آن تجدید نظر کرد؟ و آیا این اقدام اساس تراضی و حکمت قرار داد را از بین نمیبرد؟
احتمال دارد که در مثال یاد شده فروشنده دربارة گرانی احتمالی ذغال احساس نگرانی کند یا معاملة را بر پایة محاسبة نادرست انجام دهد، ولی در تفسیر قرارداد معیار «قصد مشترک» است نه داعی ویژة یکی از دو طرف. وانگهی، رعایت انگیزة فروشنده مانع از تحقق انگیزة خریدار و انجام تعهدی او در برابر دیگران میشود و اعتماد به تجارت را از بین می برد.
بدین ترتیب، استناد به شرط ضمنی فسخ یا تعدیل در مورد حوادث پیش بینی نشده هر چند گفته میشود در اجرای عهد نامههای بینالمللی تا اندازهای اعتبار پیدا کرده است، در حقوق مدنی چندان موفقیتی نیافت و با اقبال اندیشمندان روبرو نشد- امروز بیشتر طرفداران تعدیل قضایی قرار داد، امکان آن را نتیجة اجرای حکم ثانوی، به منظور جلوگیری از ضرر و رعایت انصاف یا منع از سوء استفاده از حق و استفادة بدون جهت، دانستهاند.
با وجود این، آنچه گفته شد، مانع از احراز شرط ضمنی، بر مبنای دلایل و قرینههای تقدیم شدةبه دادگاه، در یک قرارداد خاص نیست: اطلاق قرار داد دلالت بر چنین شرطی ندارد، لیکن دلایل دیگر می تواند وجود آن را اثبات کند و ظهور ناشی از غلبه و حکم متعارف یکی از آن دلایل است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی