قراردادهای خرید خدمت معروف به پیمانکاری
در سال 1345 اولین قرارداد خدمت بین شرکت ملی نفت ایران و گروه فرانسوی اراپ (ERAP) منعقد شد مضمون کلی این قرارداد این چنین بود که موسسه اراپ خدمات مالی، فنی و بازرگانی لازم را به نفع «شرکت ملی نفت» انجام میدهد و عملیات اجرائی به عهده شرکت فرعی غیرانتفاعی بنام «شرکت فرانسوی نفت ایران» سوفیران SOFIRAN بوده که شرکت نفت ایران آنرا بعنوان پیمانکار کل و انحصاری خود منصوب میکند. در اینگونه قراردادها مانند قراردادهای مشارکت در صورتیکه نفت به میزان تجاری یافت نشود بازپرداخت هزینهها از سوی شرکت ملی نفت ایران میسر نخواهد بود اما در صورت کشف میدان به میزان تجاری کلیه هزینههای عملیات منظور شده و به پیمانکار مسترد میشود.
“منطقه عملیات عبارت بود از قسمتی از فلات قاره خلیجفارس و همچنین قسمتی مرکب از سه قطعه واقع در خشکی، مجموع مساحت اولیه مناطق واگذاری حدود 230 هزار کیلومتر مربع بود مدت قرارداد شامل دو دوره بود دوره اکتشاف و دوره بهرهبرداری. دوره اکتشاف در مورد مناطق دریایی و زمینی هر دو مورد شش سال بود و در صورت کشف میدان یا میادین تجاری قرارداد و برای هر ناحیه مورد بهرهبرداری بمدت 25 سال از تاریخ شروع تولید تجاری (یعنی هنگامیکه 100 هزار متر معکب نفت از میدان با اطمینان به ادامه جریان منظم نفت برای صدور فروخته و تحویل شده باشد) معتبر خواهد شد در صورت عدم اکتشاف میدان در طول مدت دوره اکتشاف قرارداد فسخ شده تلقی میشود.”[1] براساس این قرارداد شرکت ملی نفت ایران متعهد بود در مقابل خدمات موسسه اراپ طی مدت 25 سال از تاریخ شروع تولید تجاری در هر میدان بین 25 تا 45 درصد نفت تولیدی را به بهای ویژه به موسسه مذکور بفروشد (قیمت ویژه عبارت بود از جمع استهلاک سالانه هزینههای اکتشاف و توسعه و بهرهبرداری به اضافه 2% و 50% تفاوت بین قیمت جاری بازار و جمع هزینهها) این رقم 50% به عنوان برابری نرخ مالیات بردرآمد منظور شده بود. ضمناً “در مورد گاز طبیعی که همراه با نفت خام تولید میشد هر مقدار که پس از مصرف شدن ضمن عملیات و تامین احتیاجات مصرف داخلی کشور باقی میماند طبق همان اصول مربوط به نفت خام بین طرفین تقسیم میشد و برای اولین بار دراین قرارداد، اصلی نوینی به عنوان ذخیره ملی منظور گردید، بدین معنی که 50 درصد ذخایری که کشف شود از شمول قرارداد خارج خواهد بود و با عنوان خیره ملی کنار گذاشته خواهد شد.”[2]
در قراردادهای خدمت یا پیمانکاری مانند قرارداد شرکت فرانسوی اراپ بیش از 90% درآمد به ایران تعلق میگرفت که در قیاس با سایر اشکال قبلی متضمن منافع بیشتری برای دولت ایران محسوب میشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
قراردادهای مشارکت
“طی 10 سال بعد از زمان عقد قرارداد کنسرسیوم چون عدهای از کارشناسان نفتی از قرارداد الحاقی شماره 10 خرسند نبودند و انعقاد قراردادهایی به این شکل را منطقی نمیدانستند لذا راهحل جدیدی پیشنهاد دادند که بتوان بموجب آن از چهارچوب قراردادهای سنتی امتیازی عبور کرده و به گونه جدید قرار دادی بنام “مشارکت” رسید در اینگونه «قراردادهای مشارکت» برخلاف قراردادهای امتیازی سابق که سرمایهگذار تمامی هزینهها را تقبل میکرد و مخازن نفت و گاز، تولید، اکتشاف، بهرهبرداری، حاکمیت و فروش آن متعلق به همان سرمایهگذار در طول مدت امتیاز بود و در اجرای موارد فوق شرکت عاملی بوجود میآورد که عملیات امور نفت را در اختیار آن شرکت قرار میدهند ولیکن دولت امتیاز دهنده هیچگونه اختیاری نداشت، اما در این نوع قراردادهای مشارکت، حقوق مالکانه متعلق به دولت میگردد و شرکت خارجی مکلف به پرداخت مالیات بوده، آموزش نیروی انسانی نیز به عهده او میباشد و در حقیقت هزینههای عملیات اکتشافی را طرف دوم یعنی شرکت عامل میپردازد لذا در صورت رسیدن به میادین نفتی که قابلیت بهرهبرداری تجاری و توسعه را داشته باشد جزء آورده وی محسوب میشود. «در قرارداد مشارکتی به تدریج کشور میزبان کنترل و فعالیتهای اکتشافی را در حوزه حاکمیت خود بدست میآورد یعنی دراین نوع قراردادها، دولت به مثابه مالک ذخایر نفتی پروانه بهرهبرداری در تولید را به شرح وشرایط خاصی که در قرارداد ذکر شده بنام شرکت نفتی سرمایهگذار صادر میکند و مقصود این میباشد که مخازن نفت و گاز متعلق به کشور صاحب مخزن باشد ولی تولید متعلق به شرکت عامل نفتی خارجی است. لذا دراین نوع قراردادها همچون قرارداد امتیازی آنها به سرمایهگذاری در کلیه عملیات تولید، بهرهبرداری میپردازند و حاصل تولید به نسبتی که در قرارداد معین شده است میان دولت و سرمایهگذار تقسیم میگردد.»[1]
«اولین قرارداد مشارکت در ایران به فاصله یک ماه بعد از تصویب قانون نفت 1336 با شرکت ایتالیایی آجیپ مینراریا منعقد شد و بموجب آن طرفین با سرمایه متساوی شرکتی ایرانی بنام شرکت نفت ایران و ایتالیا سیریپ «Sirip» را تشکیل دادند و به سال 1337 دومین قرارداد مشارکت با شرکت نفت پان آمریکن و شرکت آیپک Ipac بوجود آمد و در سال 1343 پنج قرار داد مشارکت دیگر با پنج شرکت نفتی به اسامی «لاپکو Lapco»، «دوپکو Dopco»، «ایروپکو IROPCO»، «ایمینوکو IMINCO» و «افپیسی F.P.C» تشکیل گردید و در سال 1344 قرارداد مشارکت دیگری منعقد شده و شرکت نفتی «پگوپکو PEGUPCO» بوجود آمد در قراردادهای مشارکت سهم ایران تا 75% قیمت اعلان شده منهای هزینه از هر بشکه نفت صادراتی را شامل میشد.»[2] بدلیل اهمیت مباحث مربوطه در فصل دوم این رساله به بررسی ویژگی حقوقی این «مجموعه قراردادهای مشارکت در تولید» پرداخته شده است.
[1] -مجله نفت، گاز و پتروشیمی شماره 11 ماه شهریور 1380 صفحه 37
[2] - اتحاد، رحیم ، «مروری بر عملکرد بخش نفت در برنامههای گذشته»، انتشارات سازمان برنامه و بودجه، تهران، 1361، ص70
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
قراردادهای خدماتی بیع متقابل
“طبقهبندی بیع متقابل در ردیف قراردادهای خرید خدمت به این دلیل است که انجام بازپرداخت اصلی و سود سرمایهگذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآوردههای نفتی صورت میگیرد و پرداختها به صورت نقدی و غیر نقدی امکانپذیر است. شرکت سرمایهگذار خارجی کلیه وجوه سرمایهگذاری همچون نصب تجهیزات، انتقال تکنولوژی و راهاندازی تجهیزات را بر عهده میگیرد و پس از راهاندازی به کشور میزبان واگذار میکند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایهگذار به صورت دریافت محصولات تولیدی صورت میگیرد. در حقیقت شرکت خارجی نقش پیمانکار را اجرا میکند و وظیفه آنها تامین همه سرمایه مورد نیاز عملیات اکتشاف و توسعه، نوسازی و بازسازی میادین است و پس از پایان دوره عملیات اجرائی پروژه، راهاندازی تولید و شروع تولید، کشور میزبان کنترل بهرهبرداری را به عهده خواهد گرفت و مسئولیت تامین هزینه و عملیات جاری خواهد بود.”[1]
“ پیمانکار خارجی فاقد سهم در این سرمایهگذاری مشترک خواهد بود و به نسبت آورده خود و نرخ بازده سالانه آن که در قرارداد معین نمودهاند (نرخ بازده سالانه این سرمایهگذاری نیز متناسب با پروژه متغیر میباشد و معمولا در حدود 20 درصد است) به صورت اقساط مساوی به پیمانکار پرداخت خواهد شد و پس از پایان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمایهگذاریها، پیمانکار دارای هیچ گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود. اینگونه قراردادها که در صنعت نفت رایج میباشد معمولا در کشورهایی که قوانین آنها هر گونه مالکیت بخش خصوصی و یا خارجی را بر صنعت نفت ممنوع میدارد منعقد میگردد و آنچه شایان ذکر است اینکه پروژههای عملیات توسعه همچون پروژههای اکتشاف نیستند که خطرپذیری و ریسک مخزن داشته باشند. چون همگی در میادینی که ذخایر اثبات شده نفت و گاز آن اثبات گردیده به اجرا درمیایند و خطر پذیری قیمت نیز معمولا به کشور میزبان منتقل شده و دولت میزبان پرداخت وجوه توافق شده در قرارداد را ضمانت میکند و در عوض بر اجرای فنی و مالی طرح نظارت مینماید.”[2]
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
قراردادهای خرید خدمات خطرپذیر
“این نوع از قرارداد خدماتی نسبت به انواع دیگر آن کاربرد کمتری دارد و فقط زمانی مورد توجه قرار میگیرد که مقوله خطرپذیری مطرح باشد. در این قراردادها بهره مالکانه و مالیات کمتر مورد توجه بوده و کل تولید در اختیار دولت میزبان قرار میگیرد و شرکت عامل یا از مبلغی مقطوع به عنوان بازپرداخت سرمایه به همراه نرخ بهره و خطرپذیری برخوردار میگردد و یا بر مبنای درآمد حاصله از میزان تولید شده پس از کسر مالیات سهم میبرد. چنانچه میدان نفتی کشف نشود قرارداد خود به خود منتفی میشود اما در صورتی که نفت یا گاز کشف شود، شرکت ملتزم است آنرا به مرحله تولید برساند و این عملیات تولید میتواند توسط خود دولت میزبان هم در صورتی که اظهار تمایل کند انجام بپذیرد.“[1]
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
“در قرارداد «مشارکت در تولید P.S.A»
- هر نوع تولید متعلق به دولت میزبان است.
- شرکت عامل توسط دولت برای دورهای مشخص میشود.
- تمامی هزینهها و خطرپذیری بعهده شرکت عامل است.
- درآمد شرکت عامل از تولید مشمول مالیات است.
- شرکت عامل مجاز به ذخیره کردن بخشی از تولید برای جبران هزینههای عملیات است.
- زمان قرارداد در صورت کشف نفت و گاز به میزان تجاری، معادل عمر مخزن است. [1]
خصوصیات قرارداد «مشارکت در سرمایهگذاری»
- کشور صاحب مخزن و شرکت عامل در سود و خطرپذیری توافقنامه نفتی سهیم میشوند.
- میزان مشارکت در قرارداد متفاوت است و بستگی به توافقنامه دارد.
- دولت به مثابه یک شرکت در تولید که در متن قرارداد آمده است سهیم است.
- کشور صاحب مخزن در سرمایهگذاری شرکت میکند که بطور معمول میزان مشارکت دولت میزبان متناسب با توان مالی و قدرت تکنیکی آن میباشد.
- زمان قرارداد تابع شرایط، میزان ذخیره و طول عمر مخزن میباشد.”[2]
بند سوم- قراردادهای خدماتی
“این گونه قراردادها نیز که سابقه بکارگیری آن به دهه 1960 باز میگردد، گونهای کاملا متفاوت از قراردادهای مشارکت در تولید میباشند. و براساس انواع معافیتهای غیر رسمی که دارند از دیرباز بعنوان اشکال مختلف روابط قراردادی بین افراد در جوامع شناخته شدهاند و در صنعت نفت و گاز نیز به دو شکل صرفا خدماتی و خرید خدمات خطرپذیر رایج میباشند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی