هر قرارداد بینالمللی دارای چهار رکن است بشرح زیر:
«اول: دول امضاء کننده قرارداد بینالمللی باید بر طبق حقوق بینالمللی قابلیت امضاء قرارداد را داشته باشند.
دوم قصد طرفین باید این باشد که بر طبق حقوق بینالمللی عمل کنند.
سوم حاکمیت اراده و قصد و رضای طرفین باید تلاقی نماید و متحد شود و چنانچه قصد و رضا در یک زمان تلاقی ننماید دیگر به آنچه عمل شده قرارداد نمیتوان گفت بلکه در اصطلاح حقوق بینالمللی اینگونه اعمال را «Unilateral Declaration» میگویند که به معنای اعلام سیاست یا تصمیم یکطرفه است و آنهم بجای خود الزامآور است و این مورد از مواردی است که قواعد حقوق بینالمللی با قواعد حقوق خصوصی اختلاف دارند زیرا در حقوق خصوصی عقود باید دو طرف داشته باشند تا تعهدآور باشند.
چهارم: قصد و نیت طرفین در قبول تعهدات بیناللملی باید بر این مبنا باشد که تعهدات و حقوق قانونی برای خود ایجاد کنند و همین ویژگی یک قرارداد بینالمللی را از یک «اعلامیه» مانند «منشور آتلانتیک» که صرفاً یک اعلام سیاست است و تنها یک تعهد اخلاقی بر مبنای قول و شرافت (Gentelman Agreement) میباشد متمایز میکند.»[1]
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
قراردادهائی را که بوسیله دولت امضاء میشود شاید بتوان به سه دسته تقسیم کرد:
«1- قراردادهایی که دول با دولتهای دیگر و سایر تابعین حقوق بینالملل منعقد مینمایند و این نوع قراردادها و تعهدات تابع حقوق بینالملل عمومی هستند.
2- قراردادهایی که دولتها در داخله خاک خود با اشخاص غیر تابعین حقوق بینالملل تنظیم مینمایند و جز عوامل حقوق داخلی هیچ عامل دیگری را در آن دخالت نمیدهند که این قراردادها تابع حقوق داخلی کشور امضاء کننده قرارداد است.
3- قراردادهائی که دولتها با اشخاص خصوصی خارجی اعم از حقوقی و یا حقیقی منعقد مینمایند و با میل و اراده قبول میکنند که روابط ایجاد شده از آن قرارداد تابع احکام حقوقی غیر از احکام حقوق ملی و داخلی آنها باشد که این قراردادها «قراردادهای بین دول و موسسات عمومی دولتی با اشخاص خصوصی خارجی» یا قراردادهای نیمه بینالمللی هم نامیده شدهاند و قراردادهای نفتی مورد بحث نیز جزء همین دسته ذکر میگردند و چون دارای خصیصه بینالمللی نیز میباشند International Oil Contract به آنها اطلاق میشود.»[1]
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مالکیت نفت از دیدگاه حقوقی کشورهای غرب
در مجموعه قوانین کشورهای غربی دو دیدگاه در خصوص مالکیت بر منابع نفتی وجود دارد. “دیدگاه اول در مجموعه قوانین انگلستان که ملهم از قاعده حقوق روم میباشد و بر اساس این قانون مالک یک زمین در عین حال مالک زیر و بالای آن هم میباشد. سپس این دیدگاه به آمریکا رفته و از آنجا به بعضی از کشورهای دیگر این قاره نظیر کلمبیا تسری یافته و پیرو آن قانون مدنی فرانسه را متاثر نموده و به قانون مدنی ایران راه یافته است اما در فرانسه و ایران با تصویب قانون معادن دگرگون گردیده است.” [1]
“پس از تحول جهانی در مورد دیدگاه اول منهای کشور آمریکا که معادن نفت آن ممکن میشود تا به دولتهای هر ایالت یا دولت فدرال و یا اشخاص حقیقی (مالکین زمین حاوی معادن نفت) تعلق یابد و با استثناء کردن کلمبیا که حق مالکیت هر شخصی به مخازن نفت واقع در زمین خودش بر طبق قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. در تمام کشورهای دنیا کلیه معادن از جمله نفت و گاز چون در ارتباط تنگاتنگ با مصالح عامه مردم و منافع ملی میباشد در نتیجه بهرهبرداری از آنها در عداد اختیارات دولت قرار گرفته است.” [2]
لذا از سال 1880 میلادی که در اروپا «قانون معادن ناپلئون» پذیرفته گردید در انگلستان نیز از سال 1934 که قانون نفت آن کشور به تصویب رسید و اصل متعلق بودن منابع نفتی به دولت به رسمیت درآمد، پیرو آن در آمریکا نیز طبق رویه قضایی که دادگاهها در دعاوی در پیش گرفتند، و نفت را به دلیل ماهیت فرّار و مهاجر آن با آبهای سرگردان[3] و حیوانات وحشی[4]مقایسه نمودند زیرا در یک کانال معین حرکت نمیکند “در احکام قضایی صادره اینگونه آوردند در مورد مواد معدنی مثل نفت و گاز چون موادی مهاجرتپذیر و سیال میباشند تا زمانی که در اعماق زمین واقعاند به تبع زمین «ملک مالک» میباشند ولی اگر مهاجرت کنند به زمین دیگری وارد میگردند و مالکیت شخص اول زایل میشود، چون مالکیت آن در اعماق زمین معلوم نیست که هر زمان تا چه حدودی از ملک اولی واقع شده و در عمق ملک دیگری جاری میگردد، پس مالکیت قطعی در مورد نفت زمانی تعیین میگردد که به عرصه حضور رسیده و استخراج گردد. این مسئله باز لاینحل باقی ماند زیرا باعث پیدایش قاعدهای به نام «قاعده تصرف» گردید بدین صورت که بر اساس آن هر مالکی سعی میکرد تا با حفر چاههای بیشتر و سعی در انحراف نفت از طریق حفر کانالها به صورت غیر عمودی در اعماق ملک مجاور به نفت بیشتری دست یابد و امر چون سبب اسراف در بهرهبرداری و مغایر با منافع عمومی محسوب میشد این دیدگاه دوم یعنی تعلق منابع زیرزمینی نفت و گاز «به مالکیت مطلق دولت» به خاطر تامین منافع عمومی به صورت قانون خاص در هر یک از کشورهای توسعه یافته غربی به رسمیت شناخته شد زیرا دولتها به جهت محو یا کاهش آثار افراطی «قاعده تصرف» که به نوعی رقابت بیمنطق تبدیل شده بود مجبور گردیدند تا به تدوین قواعد و مقرراتی که متضمن رفاه عموم مردم باشند مبادرت نمایند.»[5]
[1] - فرهنگی، حسین، مبحث «مالکیت منابع نفتی»، رساله دکترا، دانشگاه تهران، 1355 ص 68
[2] همانجا
[3] - See westmoreland & onat L Gas co.V.Dewitt (1988)
[4] - See the Privicy Councils’s decision in Trinidad Asphalt Co.V.Ambard (1890) A.C.564.
[5] - «نفت ما و مسایل حقوقی آن»، ص 222 -220.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مالکیت نفت از دیدگاه حقوق اسلام
«بطور کل در منابع فقهی اسلامی چه اهل سنت و یا تشیع فقها معادن را به دو دسته معادن ظاهر (سطحالارض) و معادن باطن (تحتالارض) دستهبندی نمودهاند. در مورد معادن ظاهر معتقدند این معادن مؤلفه آباد کردن به آن اطلاق نشده و صرفا تحت عنوان “حیازت”، تقدم و سبقت دارند یعنی هر کس هر مقدار که برداشت کند همانقدر را مالک میگردد.»[1] و شاید به همین دلیل باشد چونکه در گذشته نفت بصورت چشمههای خودجوش به روی زمین جاری میگردید لذا فقهای اسلام آنرا جزو معادن ظاهر دستهبندی میکردند با اینحال عدهای معتقدند چون جزو اموال عامه است پس حکومت اسلامی حق واگذاری آنرا با رعایت حقوق سایر منتفعین به اغیار دارد و عدهای معتقدند اصلا حق واگذاری اموال عمومی به غیر وجود ندارد.
«در مورد معادن باطن نیز همانند بالا همین دو دیدگاه در بین فقها وجود دارد و آن دستهای که واگذاری آنرا به غیر جایز میدانند به دو دسته تقسیم میشوند. دستةاول) آن عده که واگذاری معادن را «اقطاع التملیک» میدانند به این معنا که واگذاری سبب مالکیت صاحب امتیاز هم میشود. و دستةدوم) آن عده که واگذاری معدن را اقطاع الاستغلال» میدانند یعنی موضوع این واگذاری فقط امتیاز بهرهبرداری آن معدن میباشد و نه مالکیت آن»[2]. بطور کلی بین فرق اسلامی راجع به مالکیت معادن اشتراک نظر وجود ندارد و سه نظریه را کلا میتوان از ایشان استنباط کرد:
«1- عدهای معادن را متعلق به اولین کاشف دانسته
2- عدهای دیگر آنرا تابع قاعده احیاء اراضی میدانند
3- بعضی آنرا متعلق به عموم و اجازه استخراج آنرا منوط به اجازه امام یا حاکم میدانند.
4- بعضی دیگر مالکیت زمین را موثر در معدن دانسته و معادن موجود در زمین را نیز متعلق به مالک زمین میدانند.[3]
«به همین خاطر در قضیه دولت عربستان سعودی و شرکت نفتی آرامکو داور چنین نظر داد «رژیم امتیازات معدنی و از جمله معادن نفت در فقه اسلام نضج نیافته و مکاتب فقهی نظریات واحدی در این خصوص ندارند»[4]
بند دوم- مالکیت نفت از دیدگاه حقوق ایران
«در ایران اولین بار پرداخت وجوهی به خزانه دولت قاجار سرفصل روشنی جهت بررسی و پژوهش آغاز میکند زیرا در ایران نیز همچون سایر کشورهای اسلامی آن زمان «اراضی مباحه» و منابع زیرزمینی آنرا از طریق اقطاع واگذار میکردند و از این روش دریافت عوایدی نصیب دیوان دولت میکردند از جمله فرمان صادره عهد ناصری (رمضان 1298 ه.ق) که عنوان میداشت «کل معادن ایران بلا استثناء اعم از مکشوفه یا غیر مکشوفه در هر جای ممالک محروسه»در اختیار وزارت معادن قرار گرفته است و هر گونه تصرفی در معادن موکول به اجازه خاص از وزارتخانه معادن گردیده است و همین فرمان سرآغاز اعطای امتیازات میباشد که یکی از علل وقوع انقلاب مشروطیت و لزوم ذکر ماده 24 قانون اساسی مشروطیت که طی ماده مزبور مقرر داشته «بستن عهدنامه، مقاوله نامه، اعطای امتیازات، (انحصارات) تجاری، صنعتی و فلاحتی و … اعم از اینکه طرف داخله یا خارجه باشد باید بتصویب مجلس شورای ملی برسد کوششی بوده جهت گرفتن ابتکار عمل از خودکامگان و کنترل قوه مقننه بر این امر مهم.»[5]
قانون مدنی ایران در ماده 161 مقرر داشته است که هر گاه معدنی در زمین کسی واقع شده باشد، ملک صاحب زمین است و استخراج آن تابع قوانین مخصوصه خواهد بود، در حقیقت این گونه معادن فقط اگر در اراضی موات باشد جزو مباحات بوده و از آن کسی است که آنرا حیازت نماید.»[6]
«اما ماده 2 قانون معادن مصوب 1336 طرح مغایری را با قانون مدنی مقرر میدارد زیرا طبق ماده اول این قانون، معادن به سه دسته تقسیم و دسته سوم آن شامل کلیه مواد نفتی، قیر، گازهای طبیعی، و مواد رادیواکتیو مانند رادیوم، اورانیوم، توریوم و کلیه موادی که کاربرد اتمی دارند میگردد طبق ماده 2 بند «ج» این قانون معادن دسته سوم مطلقا متعلق به دولت است و چنانچه معدنی در ملکی شخصی پیدا شود دولت فقط نرخ عادلانه آنرا قبل از عملیات اکتشاف میپردازد همچنین اختلاف در تعیین قیمت در صورت عدم توافق طرفین بطریق داوری حل خواهد شد.»[7]
“آیا اینکه این تعلق به دولت صرفا یک حق اجرائی بهرهبرداری است و یا حق مالکیت مطلقه است را میتوان از اصول مواد 4 قانون اجرائی اصل ملی شدن نفت برداشت کرد زیرا کلیه درآمد نفت و محصولات نفتی را حق مسلم ایران میداند و تاسیس شرکت ملی نفت ایران را پیشبینی کرده است تا اداره عملیات نفتی را از طرف دولت عهدهدار شود”[8]، همچنین بند 3 از جزء 2 ماده 18 قرارداد کنسرسیوم 1333 عنوان میدارد. «نفت خام و گاز طبیعی که شرکت ملی نفت ایران به شرکتهای مسئول میفروشد در سر چاه به مالکیت آن شرکتها در میآید» و نیز از منطوق مواد 19 و 3 قانون نفت مصوب 1353 که اِعمال حق حاکمیت ملت ایران نسبت به منابع نفتی ایران در زمینه اکتشاف، توسعه، تولید و پخش نفت در سراسر کشور و فلات قاره را منحصرا به عهده شرکت ملی نفت ایران میگذارد تا بوسیله پیمانکاران خود اقدام نماید چنین بنظر میرسد که منظور قانونگذار تاکید حتمی بر مالکیت نفت ایران به ملت و جلوگیری از ایجاد هرگونه ابهامی در خدشه دار نمودن این حق مالکیت ملی بوده است. با اندک دقتی در مفاد قانونی مذکور در مییابیم که حق دولت نسبت به منابع نفتی موجود در قلمرو سرزمینی کشور، یک حق مالکیت مطلق است و نه صرفا یک حق اجرایی جهت بهرهبرداری زیرا دولت نماینده ملت میباشد.
«در قانون اخیر نفت مصوب 1366 به نظر میرسد که نقص موجود در بند ط از ماده 11 قانون نفت 1353 نیز به وسیله مواد 3 و 19 قانون نفت جدید 1366 برطرف گردیده است زیرا در ماده 11 قانون نفت قبلی مقرر داشت نفتی که هر عامل از چاههای موضوع عملیات خود تولید مینماید در سر چاه به ملکیت مشارالیه درمیآید «یعنی انتقال به عامل که این عامل مطابق تعریف این قانون میتواند به «هر شخص» یا «سازمان مشترک» یا «دستگاه مختلط» اطلاق شود بر سر چاه صورت میگیرد. این اصطلاح که ضمن ماده 24 قرارداد ایپاک نیز منعکس شده بود به این مضمون که «50 درصد از نفتی که در ناحیه عملیات در سر چاه به ملکیت شرکت ملی نفت ایران و 50 درصد نیز به ملکیت پان آمریکن اینترنشنال درخواهد آمد و ذکر مجدد آن در قانون نفت 1366 ایجاد شبهه مینماید که البته طی مواد 3 و 19 آن قانون رفع گردیده و اصل تعلق مالکیت معادن نفت به ملت یا دولت ایران به لحاظ ارتباط بسیار نزدیک با مصالح عمومی مردم یک کشور نه در ایران بلکه در بیشتر کشورهای دنیا از جمله کشورهای اروپایی پذیرفته شده است.»[1] - گرامی، محمد علی، «مالکیتها»، نشر روح، قم 1358، ص 80
[2] - همان منبع ص 215
[3] -منصوری نراقی،محمود ، «مبانی حقوقی و شرایط عمومی قراردادهای نفتی خاورمیانه»، جلد اول، سال 1350 ص 91
[4] -همان منبع ص 86
[5] - «نفت ما و مسایل حقوقی آن»، مبحث مالکیت نفت.
[6] -همان منبع، ص 126
[7] -اعتمادی، یوسف ، «مجموعه قوانین حفاظت منابع طبیعی و محیط انسانی»، تهران 1352، ص 226
[8] - همان منبع صفحه 228
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در طول قرن بیستم، نفت چه از نظر تحولات در عقد قراردادهای حقوقی و چه از نظر وقوع تحولات سیاسی و اقتصادی نقش مهم و تعیین کنندهای در سرنوشت کشورهای نفتخیز ایفاء نموده است زیرا از نظر کشورهای تولید کننده بارزترین ویژگی نفت، صدور و درآمد حاصل از آن است که این درآمد ناشی از عوامل تولیدی نیست بلکه این درآمددر حقیقت نوعی اخذ بهره مالکانه است که دولت این کشورها آنرا از بازار جهانی دریافت میکنند و چون این مبالغ به صورت ارز پرداخت میشود و دولت نیز بعنوان گردانندة این اقتصاد تک محصولی میباشد بنابراین مصرف، پسانداز، سرمایهگذاری و واردات بطور روزافزونی به آن «تک محصول» وابسته میگردد.
“بطور کلی اقتصاد چند محصولی متعلق به جوامعی است که دولت درآن نقش حداقلی ایفا میکند و خود در تولید و صدور عاملیت ندارد ولیکن در اقتصادهای تک محصولی (بعنوان تنها منبع صدور و کسب درآمد ارزی) دولتها ثروت لازم را برای اعمال برنامههای عمرانی و توسعه و تخصیص منابع و ارزشها برحسب اولویتهای خود بدست میآورند. برخلاف روشهای متداول در کشورهای توسعه یافته که در آنجا گسترش صنایع به سرمایهگذاری نیاز دارد و سرمایهگذاری به پسانداز و پس انداز نیز به نوبه خود به درآمدی که حاصل سود صاحبان سرمایه میباشد وابسته است و دولتها نقش بسیار محدودی را در شکل تولید ایفاء میکنند و فقط به عنوان مالیات گیرنده با سعی در ایجاد توازن بین لایههای مختلف اقتصادی و اجتماعی در جهت حفظ منافع ملی عمل میکنند ولیکن در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای صاحب نفت مشاهده میگردد که این تنها محصول تولید و فروش نقشی دو گانه را در توسعه و بخصوص اقتصاد آنان ایفا میکند زیرا از یک سو کشور را از نیاز به قرضههای خارجی که معمولا بصورت وامهای کمرشکن از عوامل خارجی با سودهای سنگین اخذ میکنند بینیاز ساخته ولی از سوی دیگر به این پشتگرمی مانع بکارگیری حداکثر توان ملی میگردد.” [1]
هرچند که اقتصاد فرآوردههای نفتی مربوط به نیاز داخلی جوامع و کشورهاست اما اهمیت نفت بعنوان مادهای که موارد استفاده همگانی و عمومی داشته و از یک سوی منبع انرژی میباشد که انسان در قیاس با سایر انرژیها خیلی سریعتر و در زمان کوتاهتر به استفاده از آن عادت کرده است و از سوی دیگر نفت بعلت کاربرد وسیعی که در صنایع مختلف دارد، دارای اهمیت روزافزون برای تامین انرژیهای حرارتی و مکانیکی قابل تبدیل به فراوردههای مختلف شیمیایی و قابل استفاده در صنایع مختلف میباشد. بدیهی است که هدف همه جوامع بشری و بویژه هدف تمامی دولتها در جهان امروز دست یافتن به میزانی از رشد اقتصادی است که بتواند رفاه جامعه را تامین کند، رسیدن به رفاه مستلزم رشد اقتصادی و رشد اقتصادی مستلزم برخورداری از انرژی میباشد و لذا مالک نفت بودن بمعنای تامین و کسب سرمایه نیز میباشد پس اهمیت نفت هم بعنوان یک منبع تامین سرمایه و هم بعنوان یک منبع تأمین انرژی مقام پیدا کرده است.
“از لحاظ تامین سرمایه باید به این واقعیت اشاره شود که تجارت نفت خام از دیدگاه ارزش پولی ده درصد از مجموع تجارت جهانی را بخود اختصاص داده است که این میزان در قیاس با سایر کالاهای مهم تجاری همچون گندم که فقط 3 تا 4 درصد سهم از کل تجارت جهانی را دارا میباشد اهمیت آنرا در زمینه رشد اقتصادی و تامین سرمایه برای کشورهای دارای منابع نفت هرچه بیشتر نمایان میسازد.”[2]
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی