وجود یا فقدان مسئوولیت کیفری در مستی ارادی

جایی که مکتب کلاسیک در تضاد کامل با مکتب تحققی و دفاع اجتماعی انسان را دارای اراده ی آزاد که تمام اعمال خود را بر اساس سود و زیان می سنجد و هنگام ارتکاب جرم به عواقب آن اندیشیده و آن را می پذیرد فرض کرده است در حالی که مکتب تحققی یا دفاع اجتماعی انسان را عروسک خیمه شب بازی می دانند که تحت تاثیر عوامل اجتماعی به صورت مومی در می آید که جامعه به آن شکل می دهد و در واقع به هر ساز اجتماع می رقصد و هیچ توانی برای مقابله با نیروی اجتماع ندارد می دانند.

اکنون بحث راجع به تاثیر مستی ارادی بر مسئوولیت کیفری بررسی می شود. برای طرح بحث ابتدا باید موضوع مشخص شود. مجرم یا جرم؟

در گذشته یعنی قبل از ظهور مکاتب کیفری بر روی جرم تکیه زده شده بود و اصلاً به مجرم توجهی نمی شد و همه به جرم به عنوان یک پدیده ضد اجتماعی که باید از بین برود می نگریستند و به این ترتیب مجازات های سخت را برای ارعاب دیگران تجویز می کردند. اما با تحول بوجود آمده و ظهور مکاتب کیفری جدید نگاه ها به طرف مجرم و عواملی است که وی را به ارتکاب جرم وا می دارد. جنبه ی اصلاحی مجازات و جنبه ی بازدارندگی آن مقدم بر هدف ارعابی و انتقامی آن است چون پذیرفته شده که جرم نتیجه ناسازگاری فرد با محیطی است که در آن قرار گرفته است و در واقع واکنش فرد نسبت به محرک های زیستی و محیطی است. بنابراین نه تنها میکروب اجتماع نیست بلکه قربانی است و باید او را برای تطبیق با اجتماع آماده کرد و در این راه از نتایج علم جرم شناسی استفاده کرد.

بعد از روشن شدن موضوع باید به تصورات و تصدیقاتی پرداخت که مبادی بحث محسوب می شوند.

اولین فرع قضیه یا در واقع صغرای قضیه این است که مست مرتکب فعل خطا
می شود. این شخص را باید مست خطا کار نامید. چون در مست بودن او اختلافی نیست. اما جای بحث در مورد مجرم بودن اوست که باید روشن شود و پیرامون آن بحث شود. عکس این عبارت صحیح نیست یعنی شخص را مجرم مست بنامیم. زیرا در این صورت بدون هیچ تحقیقی مجرم بودن او اثبات گردیده و مستی تحت الشعاع جرم ارتکابی قرار می گیرد ولی در عکس این حالت باید راه تحقق مسئوولیت  کیفری را در مورد مست پیمود و بعد حکم به مسئوولیت یا عدم مسئوولیت او کرد.

سئوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مستی ارادی چه نقشی در ارتکاب جرم دارد. علت است یا عامل؟ تفاوت و آثار آنها کدام است؟

در پاسخ باید گفت که اینجا بین کسی که از تاثیر مسکر بر روان خود ناآگاه است - خواه مست اتفاقی باشد خواه الکلیک و معتاد به مواد مخدر - با کسی که از این تاثیر مطلع می باشد قایل به تفکیک شد. در حالت نخست که شخص ناآگاه است از گذشته خود فاصله گرفته و هیچ نیرویی برای فکر کردن ندارد. در نتیجه داشتن یا نداشتن قصد مجرمانه حین استعمال مسکر تاثیری بر او و رفتارش نخواهد داشت و چون برایش قابل پیش بینی نیست که چه رفتاری خواهد داشت بنابراین خواستن نتیجه ای که برای شخص قابلیت پیش بینی ندارد چندان تاثیری بر رفتار او نخواهد داشت. حتی برحسب میزان ماده مصرفی هم نمی توان رفتار فرد را پیش بینی کرد به همان دلایلی که در مبحث «اندازه می برای مستی» گفته شد.

حال اگر مست شد و حتی به انگیزه ارتکاب جرم خود را مست کرده باشد و در این حین مرتکب جرمی شد، این مستی در وی عامل ارتکاب جرم است یا علت؟

حالا که دست اراده شخص از ارتکاب جرم کوتاه گردیده است آیا می توان عمل ارتکابی را به حساب مستی گذاشت؟ آنچه مسلم است این است که روان شخص به عنوان یک عامل و نه علت در رفتار شخص تاثیر دارد و سایر شرایط مثل جسم و ابزار و … باید موجود باشد تا جرمی فعلیت یابد. در اینجا مستی یک عامل برای ارتکاب جرم است.

در مورد کسی که به تدریج تاثیر مسکر را در روان خود دریافته است باید فرض را از حالت اول جدا کرد. در حالت اول علمی وجود ندارد که بر مبنای آن اختیاری قرار گیرد. اما در این حالت شخص می داند که با مصرف مسکر چه رفتاری از او سر خواهد زد. پس شخص عالم است و چون عالم است و انجام می دهد پس قاصد است. چون می‌داند نتیجه مصرف مسکر انجام فعل خطا است. در اینجا هر چند شخص نتیجه را نخواهد اما چون عوامل را جمع کند به صورت علت در می آید. اگر چه معلول را که عمل مجرمانه باشد نخواهد. بنابراین تمام شرایط برای ارتکاب جرم مهیاست. اینجا مستی ارادی چون علت است از وجودش جرم موجود و از عدم آن جرم موصوف مفقود می شود.

فرق این دو حالت در این است که خواستن عامل ملازمه با خواستن نتیجه ندارد چرا که از وجودش وجود نتیجه لازم نمی آید ولی خواستن علت ملازمه با خواستن نتیجه مجرمانه دارد. حتی خواستن نتیجه در حالت اول منجر به تشکیل علت تامه نخواهد شد. در حالیکه حالت دوم عکس این حالت است.

دومین فرع و در واقع کبرای قضیه این است که هر کس مرتکب جرمی شود دارای مسئولیت کیفری است و کیفر خواهد دید. در اینجا جرم به همان معنایی که مورد نظر حقوق دانان است مورد توجه است. یعنی نتیجه ای که محصول سه عنصر مادی، معنوی و قانونی است.

مسئله این است که آیا می توان صغرا را بر کبرا حمل کرد و نتیجه ای گرفت که حاکی از مسئوولیت  کیفری مست باشد یانه؟ در زیر به دوشق قضیه پرداخته خواهد شد. یکی مجرم بودن مست ودیگری مسئوول نبودن مست خطا کار.

کانال تلگرامی حقوقی 

ارکان مسئوولیت کیفری

ارکان مسئوولیت کیفری

همان طور که گفته شد توانایی پذیرفتن مسئوولیت کیفری را قابلیت انتساب
می گویند که آن را به برخوداری عامل از قدرت ادراک و اختیار تعبیر کرده اند. بنابراین اگر خاطی مدرک یا مختار نباشد مسئوول اعمالی که از او سر می زند نیست و در قابل امر و نهی قانون گذار تکلیفی ندارد. زیرا خطاب قانون گذار متوجه کسانی است که دستورهای او را می‌فهمند و قدرت بر اجابت آن را دارند. به همین دلیل مجنون و نابالغ چون نیک و بد اعمال خود را درک نمی کنند، مسئوولیت کیفری هم نخواهند داشت.

به این ترتیب مسئوولیت کیفری در نظام کیفری با فرض مختار بودن انسان معنی
می یابد. چنین انسانی با برگزیدن آزادانه اعمال ممنوع قصد خود را آشکارا بروز داده و از این جهت قابل سرزنش است. از دیدگاه اجتماعی مفهوم مسئوولیت کیفری از مفهوم سرزنش پذیری جدا نیست. کیفر دادن بزه کاران نشانه سرزنش عمومی است. پس باید پیامدهای کیفری اعمال خود را بپذیرد. از این دیدگاه انسان قادر است بین بد و خوب اعمال  خود فرق بگذارد و میان آن دو یکی را انتخاب کند.

هر کس که آشنایی اندکی از دین اسلام دارد می تواند بگوید که همه ی اصولی که قوانین وضعی تنها در قرن نوزده و بیست به آن رسیده اند، شریعت از روز ظهورش
می شناخته است. آنها اصول اساسی هستند که شریعت بر پایه ی آنها بنا شده است.

شریعت برای مسئوولیت موضوعی جز انسان زنده و مکلف نمی شناسد. فقها علت اشتراط ادراک و اختیار را در استحقاق مجازات عادی چنین بر شمرده اند:

خداوند بزرگ بندگان و مرگ و زندگی را خلق فرموده و موجودات روی زمین را زینت آنها قرار داده است تا بندگان خویش را بیازماید که کدام بهتر عمل می کنند. اسباب آزمایش را در نفوس و خارج از نفوس مهیا ساخت. اما در نفوس آنها برای آنها چشم و گوش و عقل و طبایع و اراده و حب و بغض و قدرت و شهوت و میل و نفرت و اخلاق متضاد را که مقتضای آثار متضاد است خلق فرمود. در خارج از نفوس آنها خداوند برای آنها منافع و معانی خلق نمود که انسان ها بر آن حریص بوده و برای به دست آوردن آنها رغبت زیادی دارند. هم چنان که برای آنان از اسباب و معانی آن چه را ناپسند می دانند و از خود دفع می کنند خلق نموده است. خداوند بزرگ مردم را با انگیزه های درونی و طبیعت های آنها رها ننموده است بلکه در فطرت و عقل آنها معرفت و خیر و شر و نافع و مضر، در دو لذت و اسباب آنها را قرار داده است و به این مقدار اکتفا ننموده و این مسایل را به وسیله گفتار پیامبرانش به انسان ها شناساند؛ راه های عذر آوری مردم را نیز بست. چون بر صدق فرستادگان خود دلایل و برهان هایی اقامه کرد که با وجود آنها برای مردم حجتی باقی نمی ماند تا این که هر کس که باید هلاک شود، از روی دلایل آشکار هلاک شود و هر کس زنده شود. از روی دلایل آشکار زنده شود؛ راه های وعده و وعید را به کار بوده و برای آنها مثال هایی ذکر کرده و هر گونه اشکال را در آنها از بین برده است و نهایت قدرت و توانایی را به انسان برای انجام اوامر و ترک خواهی عطا فرمود و به هر روشی آنها را کمک فرمود.

از جمله حکمت های الهی اینست که آن چه را به عقول، بدن ها، اموال و … ضرر برساند، بر مردم ممنوع کرده و بر آنها مجازاتی قرار داده است که طمع آنها قطع و دشمنانشان را دفع و از ظلمشان به یکدیگر منع می کند. پس اگر گوش فرا دهند و اطلاعت کنند هیچ ضرری به آنها وارد نخواهد شد و اگر عصیان کنند، به واسطه عصیان و دشمنی سزاوار مجازات می گردند.

بعد از علم به محرمات و مجازات بر آنها، اگر در حالت اختیار و اداراک مرتکب ممنوع گردد، عذری نخواهد داشت. اما برشخص فاقد ادراک و اختیار مجازاتی نیست. چون واجب است شخص مکلف به انجام فعل یا ترک آن خطاب یا امر و نهی متوجه به خود را بفهمد و مکلف تنها در صورتی که عاقل باشد قادر بر فهم خطاب و تفاصیل است. هم چنان که وقتی مکلفی بر انجام فعل یا ترک ممنوع اکراه شود، اا

امر شارع را عصیان نکرده است.

مستی ارادی بدون انگزه ارتکاب جرم

مستی ارادی بدون انگزه ارتکاب جرم

 به خاطر تمام دلایلی که در بحث راجع به علل ابتلا به الکلیسک و اعتیاد بیان گردید می توان گفت که شخص با اراده خود، خود را مست می کند تا به منظوری غیر از ارتکاب جرم دست یابد. یکی از نقاط قوت بسیار مهم قانون مجازات اسلامی و تفوق این قانون گذار بر قانون مجازات عمومی همین نکته است که قانون مجازات اسلامی نسبت به این اشخاص طوری می نگرد که این افراد تحت تاثیر عوامل اجتماعی و جبر روان به این ورطه کشیده  شده اند و باید آنها را اصلاح کرد. در حالی که قانون مجازات عمومی این اشخاص را موجوداتی دانسته که به حال اجتماع مضر بوده و با سپردن افسار خود به دست امیال خویش مرتکب بزه گردیده و میکروب اجتماع تلقی می شوند. این سیاست کیفری در حالی بود که در زمان حکومت قانون  مجازات عمومی اسباب مستی به وفور در اختیار مردم قرار می گرفت و هیچ معنی هم از این جهت وجود نداشت. حتی در مورد مواد مخدر هم از سال 1338 به بعد قانون منع استعمال  تریاک و مشتقات آن به تصویب رسید که عملاً اجرا نمی شد و تا مدتها استعمال مواد مخدر هیچ کیفری به دنبال نداشت. در واقع با دست پیش می کشید و با پا پس می داد. در حالی که در سایه حکومت قوانین اسلامی و به خصوص قانون مجازات اسلامی زمینه ارتکاب این نوع جرایم بسیار محدودتر از قبل گردیده و حتی در مواردی هم که ارتکاب می یابد به دید اغماض و از راه عفو قانونی به آن نگریسته می شود. در قانون مجازات عمومی مجازات شدید بود و ضمناً باید شخص اقدامات تامینی را هم تحمل می کرد در حالی که قانون مجازات اسلامی شخص از مسئوولیت کیفری معاف بوده و صرفاً به تحمل اقدامات تامینی و تربیتی محکوم می شود.

1-5-2-2- مستی غیر ارادی

فرع دیگری از این تقسیم بندی وجود دارد و آن مستی غیر ارادی است. ناگفته روشن است در موردی که شخص هیچ دخالتی در مستی خویش ندارد، مورد خطاب قانون گذار نخواهد بود و از این جهت موضوع حق و تکلیف قرار نگرفته و هیچ مسئوولیتی از لحاظ کیفری متوجه او نیست.

در واقع باید گفت که هر زمان شخص به کیفر شرب خمر محکوم شد باید سراغ او رفت و پرسید که آیا به منظور ارتکاب جرم خود را مست کرده یا خیر و در این حالت مستی غیر ارادی منتفی خواهد بود. همان طور که گفته شد هرگاه شخص بتواند از اسباب عام رافع مسئوولیت استفاده کند مسئوولیتی از جهت جرم ارتکابی متوجه او نخواهد بود.

کانال تلگرامی حقوقی 

مستی ارادی به انگیزه ارتکاب جرم

هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی راجع به این موضوع احکامی وضع شده است. در قانون مجازات عمومی آمده بود اگر به منظور ارتکاب جرم کسی خود را مست کند و مرتکب جرم شود به حداکثر مجازات مذکور در قانون محکوم می شود در حالی که قانون مجازات اسلامی رویه متعادل تری نسبت به مست اتخاذ کرده و او را صرفاً به مجازات اصلی محکوم نموده و نامی از تشدید در آن برده نشده است و می توان از عوامل و کیفیات مخففه استفاده کرد.

ارتکاب جرم چه نقشی در روان فرد دارد که قانون گذار را چنین وادار کرده که از مواضع قبلی خود عدول کرده و رویه ای متفاوت از کسانی که فاقد این وصف هستند در پیش بگیرد؟

گاهی اتفاق می افتد که بنا به دلایلی شخص می خواهد قبل از ارتکاب جرم خود را مست نماید. گاهی می خواهد از ویژگی رافع مسئوولیت بودن آن استفاده کند و گاهی می خواهد که در ارتکاب جرم جرات بیشتری داشته باشد یا اینکه میل جنسی او تحریک و تشدید شود و مرتکب زنا شود و … . اینها یعنی جرات؛ رفع مسئوولیت؛ تحریک و … چه هستند؟ اینها قصدند یا انگیزه؟

بعضی اوقات در کلام حقوق دانان به جای عبارت به منظور ارتکاب جرم از مستی به قصد ارتکاب جرم استفاده می شود که باید گفت این اصطلاح با موازین حقوقی سازگار نمی باشد. زیرا:

اولاً - هم در قانون مجازات اسلامی و هم در قانون مجازات عمومی لفظ به منظور ارتکاب جرم آمده و

ثانیاً - معنای قصد را در اینجا نمی توان حمل بر منظور یا انگیزه کرد. زیرا قصد در معنای خاص به معنای داشتن اختیار است که صرفاً به استعمال مسکر منحصر می شود و لاغیر. در حالی که منظور همان هدف بعید شخص از استعمال مواد مزبور می باشد. یک موقع قصد نزدیک است که همان معلول است و یک موقع آثار یا علت غایی مراد است که همان هدف دور یا انگیزه است. در این حالت نیز هدف نزدیک شخص مستی و بی خودی است که نتیجه آن گرفتن جرات و ارتکاب جرم است. بنابراین عبارت به منطور ارتکاب جرم صحیح به نظر می رسد.

این تقسیم بندی در مورد کسانی مصداق پیدا می کند که به طور اتفاقی مست

می شوند یا به عبارت بهتر کسانی که از تاثیر مسکر در روان خود بی خبرند. در مورد کسی که به تدریج تاثیر مسکر را بر روان خود دریافته است ارتکاب جرم تنها یک انگیزه نیست بلکه صرف استعمال مسکر به منزله قصد داشتن حین ارتکاب جرم خواهد بود. چون که شخص می داند و چون می داند و خود را با اراده مست می کند پس نتایج آن را همراه با مستی می خواهد. در اینجا شخص قاصد محسوب می شود.

کانال تلگرامی حقوقی 

مستی بر مبنای قصد شخصی مست

مستی بر مبنای قصد شخصی مست

یک تقسیم بندی دیگر نیز در اینجا می توان انجام داد و آن بر مبنای قصد مست است. در اینجا قصد به معنای خاص کلمه که مورد قبول دانشمندان حقوق جزا
می باشد مورد نظر است یعنی اختیار. بنابراین که مست حین مصرف مسکر دارای اراده باشد یا خیر می توان به مستی ارادی و غیر ارادی اشاره کرد. این تقسیم بندی در قوانین موضوعه ابتدا در قانون مجازات عمومی آمده بود. این قانون در ماده 38 خود مقرر می داشت:

«کسی که بر اثر اجبار یا تهدیدی که عادتاً قابل تحمل نباشد مبادرت به استعمال مواد مذکور در ماده 37 کرده یا او را بر خلاف میل خود تحت تاثیر قرار داده باشند به نحوی که هنگام ارتکاب جرم حالت اشخاص مشمول بندهای الف و ب ماده 36 را پیدا نماید حسب مورد طبق بندهای مذکور با او رفتار خواهد شد.

تبصره - اشخاصی که در اثر استباه در خاصیت یا نوع مواد مذکور در ماده 37 مبادرت به استعمال آنها ذکر باشند مشمول این ماده خواهند بود.»

مطابق این ماده و ماده 37 - که قبلاً به آن اشاره شد- می توان نتیجه گرفت که دو نوع مستی وجود دارد. یکی ارادی و دیگری غیر ارادی. مبنای این تقسیم بندی نامشروع بودن این سبب برای رفع مسئوولیت است. بنابراین برای اینکه بتوان آن را در  عداد اسباب رافع مسئوولیت به شمار آورد باید خود این سبب وصف ناشروع بودنش را به طوری که بیان شد از بین ببرد.

1-5-2-1- مستی ارادی

همان طور که اشاره شد این یکی از اسباب مستی است که مبنای آن حالت روانی شخص مصرف کننده مسکر است. در این نوع شخص با آزادی اراده و با علم به مسکر بودن ماده مصرفی مبادرت به استعمال الکل یا ماده مخدر می نماید. البته این ملازمه ای با علم به حرمت استفاده ی آنها ندارد. چرا که اینجا جهل حکمی محلی از اعراب ندارد و فقط جهل موضوعی می تواند پایه های آن را لرزان کند.

این عنوان اعم از این است که شخص به طور اتفاقی خود را مست کرده باشد یا این که این حالت در او تثبیت شده و به صورت اعتیادی در آمده باشد. بنابراین فشارهای روانی و جسمی ناشی از سندرم محرومیت قصد شخص را زایل نمی کند.

برای اینکه قانون گذار این حالت را که مقدمه جرم بعدی است بتواند در شمار عوامل رافع مسئوولیت به شمار آورد باید خود این حالت نیز بتواند وصف نامشروعیت خود را با توسل به اساب عام رافع مسئوولیت یا علل موجهه جرم زایل کند.

بنابراین اگر شخص در خود این سبب دارای قصد و اختیار بوده باشد نمی تواند از آن استفاده کند. چون مستی حاصل نامشروع است و امر نامشروع دیگر رانمی توان به واسطه نامشروع مجاز دانست.

دلیل دیگری که برای این تقسیم بندی وجود دارد این است که شخص دارای آزادی اراده است و چون اراده آزاد دارد مسئوول تمام اعمالی است که از او سر می زند. وقتی شخص خود را مست می کند باید از آثار آن در خود اطلاع داشته باشد واگر هم واقعاً اطلاع نداشته باشد - در مورد مست اتفاقی - بر آن بار می شود و شخص که می خواهد مسکر مصرف کند پس می خواهد که این اعمال را حین مستی مرتکب شود. این نگرش قانون گذار منبعث از مکتب کلاسیک است.

خود این مستی ارادی همه انواعی دارد که در زیر به آنها پرداخته خواهد شد.

کانال تلگرامی حقوقی