در فرهنگ های لغت از مستی به حالت مست، مست بودن و صفت مست یاد
می کنند. بنابراین دانستن معنای مستی متوقف بر معنای مست است.
یکی از حقوقدانان در تعریف مست گفته است: «مست به کسی اطلاق می شود که تحت تاثیر آشامیدن نوشابه الکلی قوه شعور یا تمییز اراده خود را برای مدت معینی به طور تام یا نسبی از دست می دهد.»[1] این تعریف از دو جهت دارای اشکال است. یکی اینکه مسکر منحصر به نوشابه الکلی نیست و - همان طور که بعداً خواهد آمد- مواد مخدر را نیز در بر می گیرد و دیگر اینکه زمان بی خبری محدود است نه معین.
بنابراین مست کسی است که به واسطه مصرف مسکر قوه شعور یا تمییز اراده خود را به طور تام یا نسبی برای مدت محدود از دست می دهد.
مستی نیز حالتی است که در اثر خوردن شراب و دیگر مسکرات پدید می آید. دهخدا در تالیف ارزشمند خود راجع به مستی چنین گفته است: «غلبه ی سرور بر عقل به مباشرت بعضی اسباب موجبه ی سکر که مانع آید از عمل به عقل، بی آنکه عقل زایل شده باشد.»[2] زانکه هستی سخت مستی آورد عقل از سر شرم از دل می برد
این تعریف عرفی مست و مستی بود. تعریف عرفا از مستی نیز چنان تفاوتی با مفهوم عرفی ندارد ولی از نظر موجبات سکر آنها عشق را موجب سکر می دانند.[3]
1-2- صفات مستی
فردی که تحت تاثیر مسکر قرار می گیرد، تغییر ماهیت می دهد، وضع روحی و اخلاقی او یک دفعه عوض می شود و موجودی دیگر متفاوت از آنچه بود می گردد. نقش مستی تضعیف کردن عمل سلسله اعصاب است که در نتیجه ی آن خویشتن داری که ارادی است و منشاء شرم و حیا و مانع بروز اعمال وقیحانه در انسان است از دست می رود، فلج کردن عالی ترین اعمال توفقی نقش دیگر مستی است که اثر آن این است که انسان را به همان سیرت و منش اولیه و خالی از ملکات و فضایل اکتسابی و بری از دانش و بینش اولیه که سالیان دراز در راه کسب آن مرارت ها کشیده بر می گرداندو موجب می شود شخصیت حقیقی انسان که به وسیله ی شرم و حیا بر روی آن سرپوش گذارده و افسار مهار آن به دست دستگاه عصبی مرکزی سپرده شده است، با ضعیف شدن این فرمانده لجام گسیخته و باطن خود را هم چنان که هست نشان دهد.
بعضی ها بسیار خوشحال و شاداب می شوند و رفتار دوستانه خواند داشت، برخی
تندخو و ستیزه جو می گردند، عده ای ترسو و غمگین می شوند و چون ماتم زدگان در غم
موهوم سوگواری می کنند، بعضی ها ولخرج و مصرف و عده ای مهمل و مسک
می شوند. مستی افکار فرد را تیره می کند و بحرانی را به سراغ او می آورد که عموماً
موقتی است و شخص را در افکار آلوده مستغرق می کند به طوری که از گذشته ی خود فاصله
گرفته و نگرانی ها و آلام روحی او - به خاطر اینکه قدرت فکر کردن از او سلب شده
است - کاهش می یابد و در نتیجه ارتکاب اعمال شنیع و قبیح و ارتکاب جرایم مختلف به
سبب ضایع شدن قوه ی درک قباحت تسهیل می شود.
بالاخره می توان گفت بروز حالات مستی آن چنان را آن چنان تر می کند و
خطرناک ترین عملی را که ممکن است از شخص مست سر بزند، تغییر در حالات طبیعی و خواص
طبیعی عامل می باشد که ممکن است با کوچکترین تحریکی او را به سوی جرم و جنایت سوق
دهد. پس از رفع بحران خاطرات، آن اعمال را هم به خاطر نمی آورد. اغلب افول خود
آگاهی همراه با طلوع ناخود آگاه است که به هذیان های توهمی دامن می زند.[4]
1-3- عوارض مستی
مستی از جهات مختلف دارای عوارض می باشد که برحسب نوع مسکر متفاوت است. ضمن مباحث راجع به اسباب مستی به عوارض آنها پرداخته خواهد شد.
1-4- اسباب مستی
آن چه مصرف آن غالباً ایجاد مستی می کند دو چیز است الکل و مواد مخدر.
1-4-1- الکل
الکل معمولی یا الکل اتیلیک از اقسام الکل است[5] مایعی است قابل اشتعال بابوی مشخص شراب و طعم سوزان که از تخمیر قند میوه ها و ملاس چغندر به دست می آید و در همه نوشابه های تخمیری شراب، عرق و امثال آن وجود دارد که آن را الکل سفید یا اتانل می گویند.[6]و[7]
«کسانی که در
جامعه ممتاز زندگی می کنند بی گمان شاهد اشتیاق کودکان به
نوشابه های الکلی هستند اما در میان طبقات توده حتی کودکان شیرخوار با لذتی فراوان
شراب یا لیکور می نوشند و والدین آنها سرگرم مستی آنها می شوند. بساری از تبه
کاران برای من نقل کرده اند که از کودکی بد مستی می کرده اند و همگی به وسیله
والدین خود به این ورطه کشیده شده اند[8].»
الکل از خطرناک ترین آفت های اجتماعی است و الکلیسم همیشه به صور گوناگون وجود داشته است. اما در سده نوزدهم به عنوان یک آفت عمومی وحشت ناک ظاهر شد و می توان گفت علت آن واکنش تمدن جدید و صنعتی شدن کشورها و به طور کلی ماشینیسم بوده است. زیرا صنعتی شدن تولید الکل موجب شده که تولید به هر اندازه و به هر کیفیت مسیر شود و با قیمت ارزان در دسترس مردم قرار گیرد.
این واقعیت اگر چه
مودر قبول است که این تحولات اساس زندگی بشر را متحول کرده، ولی اسارات انسان در
چنگال زندگی ماشینی و مشغله ی روز افزون آن تیشه بر
ریشه ی معنویات و عواطف انسانی و اخلاقی
زده و او را صرفاً برده پول و تجملات نموده است. ماشینیسم آزادی، وارستگی، غرور،
کارایی، تعلق اجتماعی و گروهی را که از اساسی ترین نیازهای انسانی است از او ربوده
و با احساس بی ارزشی، ناکامی و اضطراب برای پناه بردن به دنیای فراموشی او را به
سوی الکلیسم سوق می دهد.
تحریک ملایم موافق طبع آدمی است. هنگامی که خستگی بر اثر کار و کوشش و تحلیل قوای فعاله ی بدن هجوم می آورد میل به تحریک خودنمایی می کند و فرد را به سوی می گساری می کشاند و به همین دلیل سابق بر این در درمان بعضی بیماریها در دوران نقاهت الکل تجویز می شده است. اما امروزه محقق شده که الکل در کار عضلات و سیستم های عصبی و مغزی اثر تحریک کننده موقتی و به دنبال آن اثر فلج کننده دارد.
عامل اجتماعی الکلیسم در دو چیز خلاصه می شود یکی فقر و بی نوایی که غالباً موجب مصرف الکل می شود که ارزان ترین وسیله رهایی از مشکلات و به طور موقت پناه بردن به دنیای فراموشی است و دیگری ثرت زیاد.[9] در طبقات صرفه مصرف انواع مختلف شراب به مجامع و میهمانی ها به صورت تثبیت شده در آمده که مجالس و محافل پذیرایی را بدون الکل امری عبث و بیهوده می پندارند.
الکل کامل ترین سم برای سلسله اعصاب می باشد. زهری است بی هوش کننده و خواب آور که می تواند رشته های عروق سطحی را که بدن به کمک آنها تعادل طبیعی خود را حفظ می کند فلج کند و در نتیجه عروق جلدی متسع گردیده و خون از عمق به سطح توجه می یابد و چهره گلگون می شود، کالری اضافی را از بین می برد، چون مصرف اکسیژن را بالا می برد شخص احساس حرارت می کند و فعالیت های دفاعی فرد افزایش می یابد. اما این اثر کاملاً آنی و موقتی خواهد بود و بعد از چند دقیقه ضعف و سستی آشکار می شود و عضلات تعادل طبیعی خود را از دست می دهند و مست تلوتلو می خورد، دیدگانش پر خون و گاه لوچ می شود و این هنگامی است که برای انتقال او به خانه یا بیمارستان باید او را به دوش کشید.
در اروپا و آمریکا تعداد جرایم مربوط به ضرب و جرح در روزهای شنبه و در اطراف شهر روزهای یک شنبه بیش از سایر روزهاست. زیرا مردم در کافه دهکده ها دو رهم جمع می شوند و در اثر افراط در نوشیدن نوشابه های الکلی محیط دوستانه ی آنان به تدریج تبدیل به یک محیط خصمانه می شود و بسا اتفاق می افتد که بین آنها زد و خورد رخ می دهد که منتهی به قتل شود. در این گونه حوادث اغلب لیوان های چینی را مستان بر سر یکدیگر می کوبند و گاهی اوقات با چوب و چماق به جان هم می افتند. عده ای برای احتیاط همراه خود پنجه بکس دارند.
پروفسور پرن می گوید:
«طبق گزارش رسمی وزارت دارایی فرانسه در آن کشور 54 455 مشروب فروشی دایر بوده که برای هر 86 نفر اعم از زن و مرد و خردسال و کهنسال یک مشروب فروشی وجود داشته است. در دهکده ای که بیش از 500 سکنه نداشته است 37 باب مشروب فروشی وجود داشته است. در مناطقی که در اثر بمباران جنگ به تلی خاکستر تبدیل شده است، علی رغم تعلیمات مذهبی نخست به ترمیم میکده ها پرداخته اند[10]»
دکتر هویر می گوید:
«مبالغه نخواهد بود اگر بگوییم اشاعه الکلیسم در میان نظامیان و مردم علت عمده ی شکست فرانسه بود.[11]»
[1]- محمد صالح ولیدی، (( حقوق جزای عمومی))، ج3، چ اول، بی جا، اورامان، 1373، ص /215.
[2]- علی اکبر دهخدا، «لغت نامه دهخدا»، ج 12، چ اول از دوره جدید، تهران، دانشگاه تهران، 1373، ص / 18415.
[3]- مهشید مشیری، «فرهنگ زبان الفبایی - قیاسی»، چ اول، تهران، سروش، 1369، ص/992.
[4]- سعید حکمت، «پزشکی قانونی قضایی»، چ چهارم، بی جا، خرم، 1371، صص /205 به بعد ___
ناصر مهران،« مستی و تاثیر آن بر مسئوولیت کیفری»، رساله دکترا، دانشگاه تهران، 1356، صص/28 به بعد ___
ریموند گسن، «جرم شناسی نظری»، مهدی کی نیا، چ اول، تهران، مجد، 1374، ص/255.
[5]- الکل انواعی دارد مثل: آمیاییک، پروپیلیک، تقلیبی، سوخت، چند ارزشی و … به نقل از کتاب «فرهنگ اصطلاحات علمی»، چ اول، بی جا، بنیاد فرهنگ ایران، 1349، ص/ 7-56.
[6]- همان.
[7]- علی اکبر دهخدا، همان، ج 2، ص/ 2776.
[8]- مهدی کی نیا، «مبانی جرم شناسی»، ج، چ ششم، تهران، دانشگاه تهران، 1382، ص/ 476.
[9]- ناصر مهران، همان، ص/ 35.
[10]- سعید حکمت، همان، ص/211.
[11]- همان.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
انواع معاهدات در حقوق ایران
عمده ترین تقسیمی که امروزه در نزد محققان و نویسندگان مختلف مورد توجه قرار گرفت و در سالهای اخیر در روابط بین المللی ایران به نحو چشمگیری رایج شده است ، تقسیم توافقهای بین المللی به معاهدات رسمی که به انگلیسی Treaty و به فرانسوی Traite "stricto sinsu" خوانده می شود و تفاهم نامه ها که به فرانسوی les accords en forme simplifee و به انگلیسی Executiues Agreements خوانده می شوند می باشد .
که در معاهدات رسمی تشریفات تنظیم معاهده ، به نحو کامل و در مراحل مختلف بتدریج به انجام می رسد و حال آنکه در تفاهم نامه ها این امر به نحو اختصاری و سریع تحقق می پذیرد.
“ معاهدات رسمی ”
بنابر تعریف معاهده رسمی عبارتست از معاهده ای است که با انجام تشریفات کامل بین مقامات صالحه تدوین معاهدات در دو یا چند کشور منعقد و منشا حقوق و تکالیفی قانونی برای کشورهای مربوطه میگردد. مقصود از تشریفات کامل ، انجام اقدامات مختلف و منظمی است که در حقوق ایران عبارتند از:
انجام مذاکرات ، امضاء مقدماتی ( بوسیله نمایندگان مجاز ) ، تصویب آن در مجلس شورای اسلامی ، تایید شورای نگهبان ، امضاء نهائی ریاست جمهوری ، انتشار در روزنامه رسمی ، مبادله اسناد تصویب ثبت معاهده در دبیرخانه سازمان ملل متحد .
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط معاهدات رسمی مورد توجه قرار گرفته و بموجب اصل 77 آن تصویب معاهدات بین المللی در مجلس لازم شمرده شده است معاهدات مذکور شامل عهدنامه ، مقاوله نامه قرارداد و موافقتنامه ذکر شده است .
در اصل 125 قانون اساسی علاوه بر موارد فوق امضای پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی را نیز پس از تصویب مجلس با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او می داند .
عهدنامه
عهدنامه معاهده ایست که با تشریفات کاملاً رسمی در مورد اساسی ترین روابط بین دو یا چند کشور منعقد می شود. در بعضی موارد امضاء عهدنامه در اجلاسیه ای با حضور روسای کشورهای ذینفع به امضاء می رسد. به عنوان مثال می توان از عهدنامه های مودت و اقامت بین ایران و اسپانیا ، ایران و اتریش ( 9 سپتامبر 1959 ) ایران و آلمان و ایران و لهستان ، ایران و ترکیه و ایران و خیلی از کشورهای دیگر ذکر نمود. (12 مارس 1956)
مقاوله نامه ( کنوانسیون )
معمولاً مقاوله نامه به معاهده ای اطلاق می شود که به صورت چند جانبه بین ممالک متعددی تنظیم شده و هدف آن تدوین قواعد حقوقی است. مانند کنوانسیون مورخ 8 دسامبر 1949 در خصوص وضعیت اسرای جنگی و همچنین کنوانسیون مورخ 31 اوت 1948 درباره مقاوله نامه راجع به منع کار اجباری ، مقاوله نامه های مربوط به تبعیض در استخدام و اشتغال مورخ 25 ژوئن 1958 و مقاوله نامه در مورد تخلفات ناشی از قرارداد استخدام کارگران بومی مورخ 19 ژوئیه 1955.
موافقتنامه
موافقتنامه که در انگلیسی agreement و در فرانسوی accord خوانده می شود معاهده ای است که روابط دو کشور را در زمینه های مختلف اقتصادی ، تجاری ، فرهنگی ، مالیاتی ، حمل و نقل و غیره تنظیم و تعهدات دو جانبه ای را ایجاد می کند. مانند موافقتنامه فرهنگی – هنری بین دولت ایران و دولت الجزایر و موافقتنامه سرویسهای حمل و نقل هوائی بازرگانی بین ایران و دانمارک ، موافقتنامه همکاری اقتصادی ایران و آلمان و موافقتنامه سرحدی بین ایران و ترکیه .
ممکن است موافقتنامه بین چندین کشور و یا سازمان بین المللی منعقد شود . مانند موافقتنامه بین آژانس بین المللی و انرژی اتمی دولت ایران و دولت آمریکا برای انجام اقدامات تامینی که در 13 آذر 1343 در وین امضاء شد.
پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی
منظور از پیمانهای مربوط به اتحادیه های بین المللی که در اصل 125 قانون اساسی به کار برده شده ، هر نوع معاهده ای است که دولت ایران را در یکی از تشکیلات بین المللی وارد نماید ، خصوصاً اگر به صورت پیمان اتحاد باشد مانند پیمان بغداد قانون اجازه الحاق دولت ایران به همکاری متقابل متحده بین دولتین عراق و ترکیه مصوب 31/07/1343 و نیز بعضی از عضویتها در سازمانهای بین المللی . اصطلاحاتی که برای نامگذاری معاهده تاسیس چنین اتحادیه های بین المللی بکار برده می شود عبارتند از: اساسنامه ، منشور ، میثاق
اساسنامه
در حقوق بین الملل عبارت از سند بین المللی است که مشخص کننده یک سازمان بین المللی و حدود صلاحیتها و وظایف آن باشد ، مانند اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری ، اساسنامه سازمان بهداشت جهانی، اساسنامه دادگاه بین المللی نورمبرگ و یا ممکن است وضعیت یک سرزمین را از نظر حقوق بین الملل مشخص نماید مانند اساسنامه “ ممل ” ( بموجب معاهده ورسای منطقه ممل را آلمان به متفقین نمود که طبق اساسنامه مذکور وضعیت آن مشخص شده ولی بعداً به لتونی شوروی ملحق گردید.
و ممکن است مجازاً به معنی صورتجلسه مذاکرات نمایندگان کشورها درباره یک قضیه بین المللی و مترادف مقاوله نامه ( کنوانسیون ) بکار می رود .
منشور
سندی است که یک سازمان بین المللی را ایجاد و صلاحیتها و نحوه فعالیت آن را مشخص می نماید، مانند منشور سازمان ملل متحد مورخ 26 ژوئن 1945 مصوب 13 شهریور ماه 1324 و در معنی دیگر منشور سندی بین المللی است که روسا یا نمایندگان چندین کشور اصول و موازینی را که در نظر دارند در روابط بین الملل مراعات و از آنها حمایت نمایند ، در بردارد، مانند منشور آتلانتیک مورخ 14 اوت 1941 توسط روزولت و چرچیل صادر شده و یا منشور حقوق بشر 10 دسامبر 1948 که نمایندگان کشورها در سازمان ملل متحد صادر نموده اند .
میثاق
سندی است برای نامگذاری معاهده ای که یا بمنظور حفظ صلح و یا به جهت همکاری نزدیک بین کشورهای امضاء کننده تنظیم می شود ، مانند میثاق جامعه ملل مورخ 28 ژوئن 1919 و میثاق عمومی انصراف از جنگ مورخ 27 اوت 1928 و یا میثاق حقوق بشر مورخ 1967
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در تاریخ اسلام بین حکومت اسلامی و سایر دول و امم معاهده هایی به نامها مهادنه و یا موادعه منعقد و مرسوم گردیده نوعی معاهده تلقی می شود که با امضاء آن آثار حقوقی ایجاد میگردد. در حقوق اسلام معاهده به معنای وسیع کلمه بکار رفته است . به نحوی که توافق با یک قبیله یه بعضی از طوایف و اقوام به عنوان معاهده معتبر و لازم تلقی می شود ، بنابراین معاهدات در اسلام مشمول قواعد بین المللی تعریف شده در حقوق بین المللی غربی و معاصر نمی گردد . در دین اسلام معاهدات بین المللی مشروع بوده ، زیرا انعقاد آنها راه و وسیله ای است برای تحقق اهداف عالیه اسلام بنابراین امام و پیشوای مسلمین می تواند با غیر مسلمین موافقتنامه هائی را چنانچه صلاح دین و امت باشد و یا موجب تالیف قلوب آنها به سمت مسلمین گردد ، منعقد نماید .
قرآن مجید در سوره های توبه ، آیه 7 و نساء آیه 90 و انفال آیه 61 انعقاد معاهده با حکومتهای غیر اسلامی را مجاز شمرده است . از آنجائیکه معاهدات عبارت از قراردادهایی هستند که بین دو یا چند تبعه حقوق بین الملل منعقد شده تا بعضی از آثار حقوقی تولید نمایند ، چه در یک سند و چند سند متصل به هم لذا اسنادی یا قراردادهائیکه یک طرف آن تابع مستقیم حقوق بین الملل نباشد ، معاهده نخواهد بود مانند: قراردادهای منعقده با اقوام غیر متمدن یا طوایف بومی – سند ازدواج اعضای خانواده سلطنتی – موافقتنامه های منعقد بین کشورها و اشخاص خارجی اعم از حقیقی یا حقوقی
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در کتب حقوق بین المللی عمومی که توسط نویسندگان ایرانی که اکثراً از کتب حقوق غربی ترجمه شده است، تعــــاریف آشفتـــه ای از معاهده به دست دادهاند نویسندگان ایرانی به اختلاط دو مفهوم “ قرارداد ” که در حقوق داخلی کاربرد دارد و “ معاهده ” که در روابط بین المللی به کار می رود بر این آشفتگی افزوده اند . بعنوان نمونه یکی از آنان در ذیل عنوان انواع منابع حقوق بین الملل نوشته است : “ قرارداد ، توافق علنی بین دو یا چند موضوع حقوقی بین الملل می باشد که به دنبال آن حق و تکلیف مشخصی برای هر یک از طرفین قرارداد بوجود می آید . ” که این تعریف ناقص و مبهمی است ، زیرا علنی بودن از شرایط یک معاهده نمی باشد ، خصوصاً اصل 24 قانون اساسی سابق ایران مورخ 1324 هجری قمری ، صریحاً استتار عهدنامه ها را مجاز دانسته بود .
اما شرط مهمی که توافق باید مشمول قواعد بین الملل باشد کمتر مورد توجه حقوقدانان ایرانی قرار گرفته است .لذا در حال حاضر معاهده به معنی خاص کلمه در حقوق کنونی ایران عبارتست از توافقی که بین کشور ایران و یک یا چند کشور خارجی و سازمانهای بین المللی به صورت کتبی منعقد شده ، مشمول مقررات فراملی قرار گرفته و الزام آور بودن آن در ایران منوط به موافقت قوه مقننه باشد .
بنابراین تعریف در یک معاهده بین المللی طرف توافق، همیشه کشور جمهوری اسلامی ایران به معنای عام کلمه خواهد بود نه قوه مجریه . بعلاوه هم اکنون معاهدات در ایران الزاماً مشمول حقوق بین الملل نمی باشند، بلکه ممکن است مشمول حقوق اسلام باشند . ( مانند موافقتنامه فرهنگی ایران و لیبی مورخ اسفند 1360 و موافقتنامه بلند مدت بازرگانی بین ایران و پاکستان مورخ 1360 )
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
الف – در حقوق بین الملل
قبل از تدوین کنوانسیون وین 1969 درباره حقوق معاهدات ، اکثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم کلی و وسیله ای عام که کشورها بین خود با صور و اشکال متفاوت ایجاد الزام می کنند ، یاد می نمودند ، ( مانند اوپنهایم توسط اوترپاخت حقوق بین الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولی کنوانسیون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعی “ توافق بین المللی ” تلقی نموده و مفهوم محدودتری را برای آن شناخته است و ذیلاً به تعریف این دو واژه می پردازیم .
1-توافق بین المللی
توافق بین المللی به معنی وسیع کلمه عبارت از عمل حقوقی است که از تعراضی دو یا چند جانبه تابعان حقوق بین الملل ایجاد گردد و مشمول حقوق بین الملل باشد براساس تعریف مذکور خصوصیات توافق بین المللی عبارتند از :
1- هیچگونه شرط صوری ( مثلاً کتبی بودن ) برای توافق بین المللی لازم نمی باشد.
2- بین تابعان حقوق بین الملل ( و نه اشخاص خصوصی ) منعقد شده باشد .
3- مشمول حقوق بین الملل باشد ( و نه حقوق داخلی یک کشور معین )
4- دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه
لازم است یادآوری گردد که برخلاف معاهده ، توافق بین المللی ممکن است شفاهی و یا حتی بطور ضمنی منعقد شده باشد .
* دیوان دائمی بین المللی دادگستری در رای مورخ 1933 در قضیه گرینلند شرقی راجع به اختلاف بین دانمارک و نروژ بیانات شفاهی وزیر امور خارجه نروژ را که بنا به درخواست نماینده دولت خارجی صادر شده است ، الزام آور تلقی کرده و بمنزله انعقاد یک توافق بین المللی خوانده است . ( آرای دیوان، شماره A/B . 53 ص71 ) در خصوص ضمنی بودن توافق بین المللی نباید رضایت و تـــوافق ضمنی Tacit Consent دو کشور که ناشی از رفتار مشابه آنها می باشد بـــا رضایت تلویحی Tacit acquiescence که غیر مشخص بوده و تاحدی تخیلی و فرضی است اشتباه کرد .
در بعضی موارد ممکن است حصول توافق بین المللی مبهم به نظر برسد و موجب اشکال و اختلاف نظر گردد.
مثلاً در قضیه “ آمباتیه سوس ” در اختلاف بین یونان و انگلستان ، دیوان بین المللی دادگستری در رای مورخ ژوئیه 1953 ، اعلامیه مورخ 16 ژوئیه 1926 را که یونان بطور یکجانبه درباره صلاحیت رسیدگی به منازعات صادر نموده بود جزئی از توافق مندرج در عهدنامه ای که به تاریخ همان روز بین طرفین امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنکه تعدادی از قضات دیوان اعلامیه مزبور را مستقل از معاهده اصلی تلقی نموده اند .
ماده 9 پروتکل بروکسل مورخ 17 اکتبر 1953 حاوی تصمیمات کنفرانس اروپائی وزرای ترابری در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در کشورشان نیز قابل بحث و بررسی است که آیا یک تعهد لازم الاجرا ی حقوقی است یا یک تعهد اخلاقی gentlemem agreement که دولت را از نظر بین المللی متعهد نمیسازد؟
2- معاهده بین المللی
معاهده بین المللی به معنی عام کلمه ، نوعی توافق بین المللی است که به صورت کتبی بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نیز می باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 مذکور )
بر این اساس نیز ، معاهده دارای خصوصیات زیر می باشد:
1 ) آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده بین المللی 2) بین تابعان حقوق بین الملل منعقد شده باشد
3) مشمول حقوق بین الملل باشد 4) دو یا چند جانبه باشد و نه یکجانبه
اول: آزادی در نحوه کتبی بودن معاهده .
هرچند معاهده باید به صورت کتبی باشد ، اما طبق ماده 11 کنوانسیون وین 1969 نحوه و شکل التزام، بسته به نظر و توافق کشورهای طرف آن است . و هیچگونه محدودیتی در این امر وجود ندارد .
در رویه دولتها و سازمانهای بین المللی و همچنین در رویه قضائی دادگاههای بین المللی عناوین متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتکل و…) و روشهای مختلفی که درباره تعیین شکل و صورت معاهده ها انتخاب می شود ، تفاوت مهمی نیست و این اختلاف صوری در رابطه قراردادی بین کشورها چندان موثر نمی باشد. دیوان بین المللی دادگستری در فضیه افریقای جنوبی غربی در رای مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است که کاربرد یک اصطلاح و عنوان خاص را روابط بین کشورها ، عامل اساسی در تعیین خصوصیت یک توافق یا تعهد بین المللی نیست .
معاهده ممکن است در اشکال و صور رسمی و تشریفاتی و در مراحل طولانی تنظیم گردد و یا برعکس بسیار ساده و در مهلتی کم و بسرعت تهیه و امضاء شود. همچنین معاهده ممکن است در یک سند واحد یا دو یا چند سند مجزا تنظیم گردد .
دوم: معاهده باید بین تابعان حقوق بین الملل منعقد گردد:
معاهده فقط بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد می شود ، اما اگر قرارها و موافقتهائی بین یک دولت و یک قوم یا جمعیت و یا قبیله ای بیگانه که از نظر بین المللی هویت مستقلی برای آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنین قرار و موافقتی معاهده بین المللی و حتی توافق بین المللی – به معنائی که فوقاً بحث شد خوانده نمی شود ، زیرا یک طرف آن از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود ، زیرا یک طرف آن، از تابعان حقوق بین الملل محسوب نمی شود. همچنین قراردادهای مختلف مانند اعطای امتیازات و غیره که بین دولت و یک شخص حقیقی یا حقوقی خارجی ( خصوصی) منعقد شود ، معاهده بین المللی محسوب نمی گردد ( مانند قراردادهای نفتی دولت ایران و شرکتهای عضو کنسرسیوم ، مورخ 1333 )
سوم: معاهده باید مشمول قواعد حقوق بین الملل باشد:
برخلاف قراردادهای بین المللی که عملاً مشمول مقررات حقوق داخلی یک کشور معین می باشد، معاهده بین الملل تابع قواعد حقوق بین المللی است ماده 2 ( بند 1 شق الف ) کنوانسیونهای وین 1969 و 1986 معاهده را به معنی توافق بین المللی که به صورت نوشته بین دولتها و یا سازمانهای بین المللی منعقد شده و تابع حقوق بین الملل باشد. تعریف نموده است.
چهارم: معاهده باید دو یا چند جانبه باشد:
با توجه به این ویژگی معاهده چنین استنتاج میگردد که اعلام یکجانبه یا تعهد دولت ( مانند اعلامیه رئیس جمهور یا نخست وزیر ) و یا حتی اقدامات و تصمیمات مشابه دو دولت بدون اینکه نسبت به انجام آنها قبلاً توافق و تعهدی شده باشد نه یک معاهده بین المللی محسوب می شود و نه حتی یک توافق بین المللی .
* دیوان بین المللی دادگستری در صفحه 46 رای مورخ 21 ژوئن 1971 خود در قضیه “ آثار قضائی حضور مستمر افریقای جنوبی در نامیبیا ” تصمیم یکجانبه یک سازمان بین المللی در مورد تحت قیمومیت قراردادن یک سرزمین را منشا نوعی توافق بین المللی دانسته است ( تصریح امر در رای اولیه در همین قضیه که در تاریخ 21 دسامبر 1962 صادر شده است .) اما دیوان در رای مورخ 8 ژوئیه 1966 که در مورد همین قضیه صادر نموده ، کشورهای عضو جامعه ملل را که اعطای قیمومیت سرزمین مزبور را امضا نموده اند ، طرفهای یک معــــاهده و حتی یک توافق بین المللی ندانسته است ( ص 27 رای 8 ژوئیه دیوان مذکور )
معاهده ذاتاًُ از یک توافق دو جانبه بین المللی تشکیل می شود و حتی از نظر حقوقدانان ، اصولاً یک معاهده چند جانبه از تعدادی معاهده دو جانبه تشکیل شده است ، اما بتدریج معاهده چند جانبه با شکل و محتوی خاص خود در سطح بین المللی تدوین یافته و در نتیجه بیشتر به یک اقدام قانونگذاری شباهت یافته است تا یک رابطه قراردادی.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی