جرم سیاسی در متون اسلامی
جرم سیاسی در متون اسلامی تحت عنوان کلمه بغی ، مطرح گردیده است و منشأ انتخاب این کلمه آیه شریفه : (و ان طائفتان من المومنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما بان بغت اخدیهما علی الاخری فقاتلو الی تبغی حتی تفئی الی امر الله فان فأنت فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطو ان الله یحب المقسطین )( سوره حجرات 9) می باشد .
و در این آیه چنانکه ملاحظه می شود کلمه بغت و تفئی ذکر شده است و اختصاص باقتتال و نبرد و جنگ دارد اما از آنجائیکه جنگ یکی از جرائم سیاسی می باشد ( چنانک خواهیم گفت )می توان دانست که مراد از بغی در ین آیه جرم سیاسی است .
و در روایات وارده در کتب روائی شیعه و اهل سنت نیز کلمه بغی در معنای جرم سیاسی ، بکار رفته است : در وسائل الشیعه ،کافی ، من لایحضره الفقیه و غیره ابواب متعدد ، درباره بغات مطرح گردیده که درتمامی آنها از کلمه بغی همین معنی قصد شده است .
فقها عامه نیز در روایات و کلمات خود از کلمه بغی جرم سیاسی را قصد کرده اند . احمد بن حجر عسقلائی در کتاب خود بنام بلوغ المرام من ادله الاحکام صفحه 221 حدیثی از پیامبر نقل می کند که راوی آن ام سلمه می باشد و آن حدیث این است که :
ام سلمه می گوید پیامبر (ص) درباره عمار یاسر فرمود : (تقتل عماراً الفئه الباغیه ) یعنی عمار را فئه یا غیه بقتل می رسانند سپس می گوید این روایت را مسلم روایت کرده است .
عبدالقادر عوده در کتاب ارزشمند خود التشریع الجنائی می گوید :
فی تقسیم الجرائم حبس طبیعتها الخاصیه ، جرائم عادیه و جرائم سیاسیه الی البغی
و سپس می گوید :
اسلام از بدو پیدایش ، بین جرائم عادی و جرائم سیاسی فرق گذاشته و این فرق را از این جهت در نظر گرفته که عنایت به مصلحت جامعه وامنیت و حفظ نظام کیان آن داشته است . بنابراین نمی توان هر جرمی را که به منظور سیاسی انجام می پذیرد جرم سیاسی دانست بلکه بعضی از جرائم عادی که در شرایط خاصی انجام می گیرد ، جرم سیاسی محسوب می شوند
بنابراین جرم سیاسی با جرم عادی از نظر طبیعت متفاوت نیست و تفاوت آنها این است که انگیزه در جرائم سیاسی با انگیزه در جرائم عادی فرق می کند .زیرا در جرائم سیاسی انگیزه سیاسی مطرح است اما د رجرائم عادی انگیزه سیاسی مطرح نیست .
و بالاخره نامبرده می گوید جرم سیاسی در اصطلاح فقها بغی و مجرمین سیاسی با بغات یا ، فقه باغیه می گویند.
رسول اکرم (ص) فرموده اند (من حمل علینا السلاح فلیس منا) ( بلوغ المرام من ادله الاحکام ابن حجر عسقلائی ) یعنی هر کس علیه ما اسلحه بردارد از ما نیست .
و منظور از کلمه (علینا) حاکم عادل می باشد خواه آن حاکم شخص رسول خدا ( ص) باشد و یا یکی از ائمه معصومین (ع) و یا نائبین ایشان چه نایب عام باشند و یا خاص و در صورت نبودن آنها عدول مومنین و نیز فرمودند :
هل تدری یا ( این ام عبد ) کیف حکم الله فیمن بغی من هذه الامه قال ، الله و رسوله اعلم قال لایجهز علی جریحها و لا یقتل اسیرها و لا یطلب هاربها و لایقسم فیلها یعنی آیا میدانی (ای ام عبد)حکم خدا درباره کسی که از این امت مرتکب بغی شود چیست ؟ عرض کرد خدا و رسول بهتر می دانند فرمود : مجروحین و اسیران آنان را نباید کشت و فراریان آنها را نباید دنبال کرد و غنیمت آنها نباید تقسیم کرد .
از این حدیث استفاده می شود که با آنها باید جنگید اما اگر مجروح و یا اسیر گشتند و یا فرار نمودند نباید معترض آنها گشت و نیز فرمودند: (من اتاکم و امرکم جمیع یربد ان یفرق جماعتکم قاقتلوه ) و از این حدیث استفاده می شود که شارع مقدس اسلام چقدر نسبت به حفظ نظام اهمیت داده بطوریکه بر هم زنند آن را محکوم بقتل نموده است اما باید توجه داشت مراد رسول اکرم (ص) از چنین شخصی ، شخصی خواهد بود که قدرت چنین کاری را داشته باشد و بدیهی است وقتی قدرت چنین کاری را خواهد داشت که قدرت و توان نظامی و سیاسی داشته باشد .
بخش پنجم : مزایای مجرمین سیاسی و حقوق بغاه [1]
مجرم سیاسی « یاغی » با توجه به اینکه به خاطر یک هدف سیاسی و با صطلاح ، برای رسیدن به یک آرمان عالی ( و نه یک هدف و غرض فردی و عادی یا گروهی و پست و ....) اقدام به عمل مجرمانه می کند ، و یا به اصطلاح حقوق اسلامی و فقها ، بخاطر شبهه ای که به زعم او ، حکومت یا امام را ،مثلاًٌ صالح نمی داند (او شبهه حصلت لهم ) و... از مزایایی در قبل از شروع به بغی ، و در حین انجام عمل مجرمانه، و نیز پس از آن دارد که در سطور آتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت . لیکن لازم ا ست توجه شود که جرایم عادی مجرمین سیاسی یا بغات ، که دارای شرایط جرم سیاسی نیست ، جرم سیاسی یا بغی تلقی نمی شود و لذا با او ، تحت همان شرایط « جرم عادی ن برخورد خواهد داشت مزایای مجرمین سیاسی یا بغات را ، فقهای امامیه و حقوقدانان اهل سنت به شرح زیر نوشته اند :
گفتار اول : قبل از اقدام به جنگ
1- تجمع و بیان عقاید خود و تبلیغ اهداف و نظراتی که دارند البته د راین مورد ، « اهل عدل »پاسخ های لازم را به شبهات بغات خواهند داد . سیره امیرالمومنین در مطالبی هم که قبلاً مذکور شد، این سنت و امتیاز را نشان می دهد النهایه بنا به نوشته آیه الله صدر « منبع پیشین » حق تبلیغ و اجتماع تا زمانی است که از حقی امتناع یا با دستوری مخالفت نکرده باشند ، و وجود آنان خطری برای نظام اسلامی ، و مسلمانان نباشد ، و رها کردن آنها بحال خود موجب تقویت باطل و سستی و یأس اهل حق نشود ، در این صورت نرمش و سکوت در مقابل آنان جایز نیست .
2- ورود به مساجد برای ذکر خدای تعالی
3- استفاده از غنایم « فیئی » تا زمانی که از اهل عدل جدا نشده اند (مادامت ایدیکم معنا)
4- عدم اقدام به جنگ ، تا زمانی که بغات جنگ را شروع کنند.
5- «مجازات اعدام درباره مجرمین سیاسی که در حال جنگ نباشند، از نظر موازین شرعی داده نمی شوند.[2]
البته این در صورتی است که :مرتکب قتل نشده باشند یعنی در صورتی که یک مجرم سیاسی ، خارج از میدان نبرد ، یا بعبارت دیگر در زمانی که هنوز آتش جنگ شعله ور نشده ، یا فی المثل جنگ تمام شده ، مرتکب قتل شود ؛ به تقاضای اولیای دم به قصاص محکوم می شود و دیدیم که امام علی (ع) ، ابن ملجم مرادی را صرفاً به قصاص محکوم کرد (هر چند که فرموده عفو بهتر است )در هر صورت جرایم عادی قبل از جنگ مطابق مقررات کلی مجازات می شود .
گفتار دوم : در خلال شورش و پس از جنگ
1- در صورتی که قیام مسلحانه نباشد ، برخورد در حد نصیحت و پاسخ است ، مع الوصف اگر تبلیغات خطرناک بوده و برای نظام اسلامی در حد براندازی و سرنگونی است ، مجازات تعزیری مثل حبس و توقیف در نظر گرفته می شود .
2- در صورتی که قیام مسلحانه است و بغات دارای حکومت و دستگاه رهبری مستقل و امثال اینها هستند فراریان آنها تعقیب و مجروحین آنها به قتل می رسند در صورتی که توبه نکرده باشند .
3- در صورتیکه قیام مسلحانه است ولی دارای حکومت مستقل و رهبری منسجم و تشکیلات حکوتی نیستند ، فراریان آنها تعقیب نشده ، مجروحین را مداوا می کنند ،و به آنها تکلیف توبه میشود.
4- اگر یک «باغی » د رگرماگرم جنگ مرتکب قتل شود ، قصاص نخواهد شد ، امیرالمومنین در جنگ جمل آنان را مورد عفو قرار داد
5- بطور کلی مجرمین سیاسی ، از استرداد معاف هستند ، مگر مرتکب قتل ، یا جرمی خارج از میدان جنگ شده باشند .
6- رسیدگی به جرایم مجرمین سیاسی ، مطابق اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، با حضور هیأت منصفه انجام می گیرد .
7- فر زندان آنان اسیر نمی شوند ، و اموال آنها هم مصادره نمی گردد و کلیه اموال بغاه به آنها پس داده می شود .
8- کلاً جنگ با بغاه به قصد دفع شورشیان است و همچنین پراکنده کردن آنها و نه کشتن و قلع و قمع کردن ، با شورشیان نبرد می شود « حتی یفی الی طاعه الامام »
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
فقها جنگ با بغات را مشروط به شراطی دانسته اند که ذیلاً به آنها اشاره می شود:
مرحوم کاشف الغطاء در کتاب جهاد از کتاب ارزشمند کشف الغطاء در فصل دوم از باب پنجم شرایط مبارزه با بغات را چنین بیان می فرمایند:
(و المتبادر من اطلاق الباغین علی احد الخلفاء الرشدین بعد ان تثنی له الوساده و یکون عصاء الشرع بیده قائمه بشروط ،؛ یعنی ائم معصومنی و فقهاء) که زمان امور را بدست گرفته اند با شرایطی که ذیلاً نقل می شود خروج نماید .
شرط اول این است که از امام جدا گردیده و از پیروی وی خود داری نمایند و خود را رعایای او ندانسته باشند خواه در شهری اقامت کرده باشند و یا در قریهای و یا در صحرا و بیابانی
شرط دوم این است که دارای قدرت و شوکت باشند بطوریکه حاکم نتوانسته باشد بدون تهیه نیروهای کافی آنان را سرکوب سازد ، زیرا اگر امکان داشته باشد از راه آسانتری آنان سرکوب کند آنان باید از آن طریق باشد نه با جنگ و خونریزی »شرط سوم در تشخیص خود نسبت به حقانیت حکومت حاکم دچار اشتباهی شده باشند که در آن معذور نباشند و در اثر آن شبهه غلط از فرمان حاکم خارج گردند. شرط چهارم آنکه ارشاد آنان از راه بحث و اقامه حجت و دلیل ممکن نباشد شرط پنجم آنکه از راه ایجاد اختلاف و فتنه بین ایشان دفع آنان ممکن نباشد و حاکم برای دفع آنان نیاز به جنگ با آنان داشته باشد .
استاد بزرگوار و علامه محقق حاج شیخ محمد تقی شوشتری در کتاب ارزشمند خود بهج الصباغه فی شرح نهج البلاغه ( ج 6 ص 396 انتشارات صدر ) از طبری نقل می کنده که امیر المومنین علی (ع) در روز جنگ جمل قرآنی را در دست گرفت و در میان اصحاب خود آورد و به ایشان فرمود کدامیک از شما حاضر است این قرآن را بدست گیرد و دشمن را به آنچه در آن هست دعوت کند هر چند کشته شود جوانی از اهل کوفه که قبای سفید در بر داشت بلند شد و گفت من حاضرم چنین کاری را انجام دهم آنحضرت از وی اعراض کرد و مجدداً آن حضرت همان مطلب را تکرار کرد و همان جوان مجدداً اعلام آمادگی نمود تا با رسوم آن حضرت قرآن را به او داد و آن جوان قرآن را در میان دشمن برد و آنان را دعوت به اطاعت از قران کرد دست راست او را قطع کردند و قرآن را با دست چپ گرفت دست چپ او را هم قطع کردند آنرا با سینه خود نگه داشت و همچنان آنان را به قرآن و پیروی از آن دعوت می کرد تا شهید شد .
آنچه از این قضیه و سایر قضایای مربوط به رفتار امیرالمومنین علی (ع) در جنگ جمل و نهروان ، بدست می آید این است که امام قبل از اقدام به کشتن بغات باید از ارشاد و هدایت آنان خودداری نکند و آنرا به عنوان یک وظیفه مقدس الهی بمورد اجرا درآورد و مجاز نیست دست خود را به خون کسانیکه دچار اشتباه شده اند تا اقدام به جنگ نکرده باشند آغشته سازد .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
جرم سیاسی عملی را می گویند که گروهی مسلمان ( که تشکیلاتی قوی و نیرومند بدست آورده اند ، و از فرمان واطاعت ولی امر مسلمین در اثر شبهاتی بی اساس که برای آنان به وجود آمده خارج گردیده اند)با قصد و اختیار انجام دهند خواه آن عمل از راه افساد فی الارض و محاربه و یا از راه جاسوسی برای دولتهای اجنبی و با جنگ مسلحانه با حکومت اسلامی و یا امور دیگر صورت گیرد و مجرمین سیاسی عبارتند از گروهی که دارای صفات مذکوره در این تعریف می باشند .
بنابراین اگر عمل ، گروهی نباشد بلکه فردی و شخصی باشد و یا گروهی باشد اما تشکیلات نیرومندی نداشته باشد آن عمل سیاسی محسوب نمی شود . و اگر مسلح باشند و ایجاد رعب و وحشت در جامعه نمایند محارب بوده و حکم محارب درباره آنان جاری می گردد. و همچنین اگر عمل آنان بر اساس فکر و عقیدهای غلط و شبههای بی اساس باشد بلکه بمنظور بدست گرفتن قدرت و سرکوبی نظام حکومت حقه اسلام باشد عمل آنان نیز جرم سیاسی محسوب نمی شود و چنانکه مسلح باشند با شرایط محاربه ، محارب خواهند بود و اگر در هر صورت مسلح نباشند تعزیرات آنان را تعزیر می کند. بر اساس قانون و اینکه در تعریف قید مسلمان ذکر شده است بخاطر این است که اگر مجرمین مذکور مرتد باشند و یا کافر حزبی بوده باشند طبق احکام خاص مرتدین و کفار دوباره آنان عمل می شود .
و فقها عظام در کتب فقه بطور مشروح دربارة آنان بحث کرده اند بنابراین در جرم سیاسی عقیده به اسلام و مکتب یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم سیاسی است و با این ترتیب نمی توان ارتداد را جرم سیاسی است و به این ترتیب نمی توان ارتداد را جرم سیاسی دانست .
تعریف جرم سیاسی از نظر دانشمندان حقوق و مقایسه آن با تعریف جرم سیاسی از نظر اسلام گروهی از حقوقدانان در تعریف جرم سیاسی می گویند:
جرم سیاسی عبارت از جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و یا مباین حقوق ناشیه آن برای افراد ارتکاب می شود.(1) این تعریف از طرف حقوقدانانی است که جرم سیاسی را جرم مادی میدانند.یعنی طرفدار سیستم بیرونی بودن جرم سیاسی هستند .
و دستهای دیگر از حقوقدانان که برای جرم سیاسی جنبه شخصی در نظر می گیرند یعنی قصدو غرض مجرم را از مقدمات جرم سیاسی می دانند در تعریف جرم سیاسی می گویند : جرم سیاسی عبارت است از: «جرمی که به قصد مبارزه علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت انجام پذیرد و تفاوت بارزی که در این دو تعریف با تعریفی که ما درباره جرم سیاسی کردیم ، وجود دارد این است که در جرم سیاسی از نظر اسلام عامل مذهب یکی از عوامل اساسی در تحقق جرم سیاسی می باشند بنابراین اگر افرادی بر علیه یک نظام غیر اسلامی قیام کنند قیام آنان یک جرم سیاسی محسوب نمی شود واصولاً باید در حکومتهای علیه این ویژگی از برای جرم سیاسی در نظر گرفته شود مضافاً به اینکه مجرمین سیاسی نیز باید انگیزه مذهبی داشته باشند و این شرط از کلمه (شبه حصلت لهم )( اولشبهه لایعذرون فیها )که کاشف العظاء تعبیر فرموده است استفاده می شود .
و تفاوت دیگری که جرم سیاسی از نظر اسلام با جرم سیاسی از نظر حقوقدانان دارد این است که از نظر اسلام قیام مجرمین باید دسته جمعی بوده قیام کنندگان باید دارای قدرت و نیرو و توان آنچنانی باشند که بتوانند بر علیه نظام قیام کنند اما اگر فردی باشد و یا گروهی باشد ولیکن آن گروه ناتوان و ضعیف باشند عمل آن جرم سیاسی محسوب نمی شود .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بغی را فاسد کردن معنی کردن معنی کرده اند و گفته اند در اصل حسد ورزیدن است و ستمگر را باغی دانسته اند چون آنکه حسادت ورزد نهایتاً ستمگری و ظلم دست می آلاید . بغی علی الناس ، یعنی به مردم تعدی و ستم کرد.
راغب اصفهانی می گوید : بغی تجاوز کردن است از حد اعتدال و معنی کبر و استعلا نیز دارد و در آیه یبغون فی الارض بغیر الحق ، بغی مربوط به تجاوز گران و ظالمین است و. در مجموع « بغی » به معنی ظلم،ستمکاری ، حسد و زنا نیز آمده است . و به زنا از این نظر بغی گفته اند که نوعی تجاوز از حد است تجاوز از حد و عفاف و پاکدامنی .
2-بغی در قرآن و روایات :
در آیه 9 سوره حجرات ، واژه «بغی ، بغت » به کار رفته است . در آیات دیگری نیز واژه بغی یا اشتقاقات دیگری از ریشه بغی استعمال شده است در سوره حجرات می خوانیم :
«و این طائفتان من المومنین اقتتلوا، فاصلحوا بینهما، فان بغت احدیهما علی الاخری فقاتلو التی تبغی ، حتی تفی الی امرالله ، فان فانت ، فاصلحوا بینهما بالعدل و اقسطوا ، ان الله یحب المقسطین »
و اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر مقاتله و جنگ کردند ، پس بین آنها صلح و آشتی کنید و اگر گروهی بر دیگری تجاوز و ستم کند ، با ستمگر به جنگ و قتال برخیزید تا به امر پروردگار گردن نهد . پس در صورت برگشت به حق و تسلیم در برابر امر خدا ، بین آن دو (گروه ) به عدل و داد اصلاح کنید و آشتی دهید و قسط و عدل را رعایت نمایید که خداوند اهل قسط و عدل را دوست دارد .
جرم بغی ، با شروط و مزایایی که دارد ، بر «جرم سیاسی » منطبق می شود و در کلمات ائمه و اخبار و روایات این کلمه موارد استعمال زیادی دارد.احمد بن حجر عسقلانی ، روایتی را از پیامبر اسلام (ص) نقل می کند که راوی آن ام سلمه است ، می گوید :
« پیامبر درباره عمار یاسر ، که از سنگینی بار سنگ ، موقع ساختن مسجد النبی در مدینه ، شکوه کرد و از افرادی که رفتار خوبی با عمار نداشتند شکایت کرد و در این شکوه گفت : این همکاران با این بار سنگین مرا خواهند کشت و ... و فرمود « تقتل عماراً، الفئه الباغیه » یعنی عمار را گروه ستمگران « فئه باغیه» می کشند ، و چنین نیز شد ، عمار توسط بغات شام( گروه فلسطین )به شهات رسید .
در کتب فقهی « بغی » در کتاب « جهاد» و در اواخر بحث مطرح شده است که تعریف آن و مسائل دیگردر صفحات آتی مطرح و بررسی خواهد شد . فقها و حقوقدانان عامه نیز بغی را همان جرم سیاسی می دانند .
در مورد چگونگی برخورد با مجرمان سیاسی در طرحها و نظریات ارائه شده دو مسئله اساسی مد نظر است:
1- نگرانی از برخورد ظالمانة دادگاه ها با مجرمان سیاسی
2- استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال برخی تخفیفها و تسهیلات در مراحل رسیدگی ، صدور حکم ، اجرای مجازات و.... نگرانی قانونگذاراز برخورد ظالمانه با مجرمان – چه مجرمان عمومی و چه مجرمان سیاسی و وضع مقررات مناسب در قانون اساسی و قوانین عادی جهت جلوگیری از تضییع حقوق آنها در محاکم امری منطقی ، مطلوب و مورد انتظار است . در ست است که این نگرانی در مورد مجرمان عادی نیز موجه و موجود است ، لیکن تدوین کنندگان قانون اساسی ، به حق ، حساسیت ویژهای در مورد مجرمان سیاسی نشان داده اند و از این رو ، در اصل 168 قانون اساسی مقرر کرده اند که رسیدگی به جرایم سیاسی اولاً به صورت علنی و ثانیاً با حضور هیأت منصفه انجامگیرد ، آشکار است که رسیدگی به شیوه فوق تا حدود زیادی موجب رفع نگرانی از احتمال برخورد ظالمانه با مجرمان سیاسی خواهد شد .
در مورد مسئله دوم باید گفت اصل 168 قانون اساسی هیچ دلالتی بر استحقاق مجرمان سیاسی به اعمال تخفیفها و تسهیلات خاص ندارد، بلکه مجرم سیاسی ممکن است در دادگاه علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شود و با توجه به جرایم انجام شده و میزان نقض حدود الهی و حقوق جامعه ، به شدیدترین مجازاتها محکوم شود .
لایحه جرایم سیاسی و نحوة رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :
این لایحه در ماده (1) خود « اقدام مجرمان ... علیه نظام سیاسی مستقر و حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ایران را از مصادیق جرایم سیاسی دانسته است . در سایر مواد این لایحه ، مقرراتی پیش بینی شده است که ناظر بر چگونگی رسیدگی به جرایم سیاسی است این مواد در پی آن هستند که ترتیب رسیدگی به جرایم سیاسی به گونهای باشد که حتی الامکان نگرانی از برخورد ظالمانه با مجرم سیاسی و متهم به جرم سیاسی رفع شود در هیچ یک از مواد این لایحه ، تخفیفات و تسهیلات ویژهای فراتر از مجرمان عمومی برای متهم و مجرمان سیاسی پیش بینی نشده است .
لایحة جرایم سیاسی مصوب هیأت وزیران :
این لایحه در ماده (1) خود انجام فعل یا ترکیب فعلی را که مطابق قوانین موضوعه قابل مجازات است ، در صورتی به عنوان جرم سیاسی می شناسد که با انگیزة سیاسی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران و... انجام گیرد در لایحة هیأت وزیران نیز مواد متعددی در صدد رفع نگرانی از برخورد ظالمانه با متهمان و مجرمان سیاسی می باشند . لیکن علاوه بر آنها ماده ( 22) این لایحه تخفیفات و تسهیلات ویژهای را برای آنان پیش بینی می کند که شمول آنها به برخی از مجرمان سیاسی ، موجه نیست در ماده (22) این لایحه آمده است : متهمان و محکومان به جرایم سیاسی ، علاوه بر برخورداری از امتیازاتی که برای متهمان و محکومان عادی به موجب قوانین و مقررات پیش بینی شده ، از مزایای بر حسب مورد ، بهره مند می باشند:
الف) محل نگهداری متهمان و محکومان سیاسی از متهمان و مجرمان عادی مجزا خواهد بود .
ب ) زندانیان سیاسی را نمی توان به هیچ وجه در طول مدت محکومیت به پوشیدن لباس زندان موظف نمود.
پ)احکام تکرار جرم دربارة محکومان سیاسی جاری نخواهد بود .
ت) پیشینة محکومیت به جرایم سیاسی موجب هیچگونه محرومیت از حقوق اجتماع نمی شود .
بخش چهارم : میزان و نوع مجازات در جرایم سیاسی و نقش هیأت منصفه [1]
ضرورت وجود هیأت منصفه از آن جهت است که اعضای آن بتوانند در مرحله صدور رأی به نمایندگی از افکار عمومی و آحاد مختلف مردم در تبرئه یا تعیین مجازات مجرم سیاسی – یا مطبوعاتی – حقیقتاً موثر واقع شوند واین امر باعث ایجاد جو همدلی و اتفاق نظر در نحوه نگرش جامعه به رأی قاضی و در کل نسبت به دستگاه قضایی می شود . از آن مهمتر سبب حفظ حقوق متهم توسط نمایندگان «مردم » که متأثرین اصلی از عمل یا نتیجه عمل مجرم به شمار می روند ؛ می گردد. در این میان نکتهای که باید مورد مداقه قرار گیرد ، آن است که حضور هیأت منصفه از جهت کشف یا عدم کشف عنصر ماهوی جرم ، دارای اهمیت بسیاری است . زیرا نقش هیأت منصفه به نمایندگی از وجدان عمومی ،« شراکت در قضاوت »است نه صرفاً مشاوره و نظارت به همین دلیل است که قاضی باید عنصر قانونی جرم را تشخیص دهد و در جایی که هیأت منصفه متهم را مجرم شناخته یا تبرئه می کند قاضی حق اظهار نظر در ماهیت موضوع را ندارد . بنابراین عرف آن است که در دادگاه متهمان سیاسی – و مطبوعاتی – اتخاذ تصمیم درباره مسایل ماهوی با هیات منصفه و انطباق موارد اتهامی با مواد قانونی ، به عهده قاضی باشد و رأی نهایی قاضی با توجه نظر هیأت منصفه انشاء گردد .
لایحه جرایم سیاسی و نحوه رسیدگی به آن ، تهیه شده در قوه قضائیه :
مطابق تعریف لایحه قوه قضائیه ، جرم سیاسی فراتر از تخلفات و شامل اقدامات مجرمانه است. بنابراین رسیدگی به جرایم سیاسی آن گونه که لایحه قوه قضائیه آن را تعریف می کند ، مسلماً امری قضائی است. از سوی دیگر مطابق ماده 10 این لایحه ، مرجع تعیین اعضای هیأت منصفه ، قوه قضائیه نیست . بلکه برای انتخاب اعضای هیأت منصفه در هر استان ، هیأتی به عنوان هیأت انتخاب ، مرکب از استاندار ، رئیس کل دادگستری استان و یکی از نمایندگان آن استان در مجلس شورای اسلامی ، با انتخاب و معرفی مجلس شورای اسلامی هر سه سال یکبار تشکیل می گردد و ...
شرایط مقرر برای اعضای هیأت منصفه در ماده 18 این لایحه نیز منطبق با شرایط قاضی نیست . بنابراین ، اعضای هیأت منصفه ای که بر اساس این ماده انتخاب شوند ، لزوماً واجد شرایط قاضی نخواهد بود . در این شرایط باید دید لایحه قوه قضائیه چه نقشی برای هیأت منصفه در رسیدگی به جرایم سیاسی پیش بینی کرده است .
بخش پنجم : علنی بودن دادگاه ، حضور هیأت منصفه و حضور وکیل و تأکید بر تشکیل جلسات دادگاه در محاکم دادگستری [2]
با وجودی که اصل 165 قانون اساسی مقرر می دارد : « محاکمات علنی انجام می شود و حضور افراد بلا مانع است مگر آنکه به تشخیص دادگاه علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد » و رویه قضایی در تشکیل محاکم نیز بر اجرای این امر صحه می گذارد، اما اصرار طراحان قانون اساسی در تکرار و تأیید بر ویژگی (علنی بودن ) محاکم سیاسی و مطبوعاتی ، مبین این نکته مهم است که این گونه محاکم باید «حتما» به صورت علنی برپا شوند و هیچ گونه استثنایی حتی از آن نوع که در اصل 165 در نظر گرفته شده – به هیچ وجه نباید سبب تشکیل غیر علنی و دور از نظر افکار عمومی گردد.
همچنین توجه به این گفته شهید دکتر بهشتی که در جلسه مجلس خبرگان قانون اساسی عنوان نمود :
«خود این که مجرم سیاسی و مطبوعاتی علناً محاکمه شود ، جلوی بسیاری از مفاسد و مضیقه ها را می گیرد بنابراین اگر بخواهند این را دست بزنند و بگویند هر وقت خلاف نظام تشخیص دادند ، سری انجام بدهند. واقعاً مثل این است که این اصل را ما اصلاًنداشته باشیم » ، مبین این نکته است که در نظر اولین رئیس قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ،دفاع از حقوق متهمان سیاسی تا چه اندازه مهم بوده است به عبارت دیگر ، باید گفت از نظر پایه گذاران قانون اساسی تشکیل علنی دادگاه رسیدگی به جرایم انتسابی به یک متهم سیاسی ، در هیچ شرایطی « تعطیل بردار » نیست .
حکم قانون اساسی در مورد لزوم علنی بودن رسیدگی به جرایم سیاسی و حضور هیأت منصفه ، حکمی کلی است که ممکن است در بعضی مصادیق با سایر احکام قانون اساسی نظیر ضرورت حفظ حیثیت افراد و دفاع از امنیت کشور و ... تزاحم داشته باشد و در تزاحم با احکام مهمتر ، محدود شود . مناسب است در قوانین عادی که احکام را تفصیل بیشتری نسبت به قانون اساسی بیان می کنند، حتی الامکان این محدودیتها درج شود تا راهنمای مجریان قانون باشند. به نظر می رسد علنی بودن دادگاه و حضور هیأت منصفه علاوه بر موردی که متهم خود مایل نیست ، در مواردی که با رعایت عفت عمومی و حفظ حیثیت اشخاص وامنیت ملی مغایرت دارد ، موجه نیست . شورای نگهبان نیز در گذشته مصوبهای از مجلس را که محاکم را ملزم به پذیرش وکیل در کلیه مراحل رسیدگی می کرد ، رد کرده است .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی