ویژگی های جرم سیاسی

الف )‌رسیدگی به جرایم سیاسی ، در حضور هیأت منصفه ، انجام می گیرد . اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در این خصوص مقرر می دارد :

 «‌رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیأت منصفه ، در محاکم دادگستری صورت می گیرد .

نحوه انتخاب ، شرایط ، اختیارات هیأت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می کند .» قید علنی بودن محاکمات سیاسی و مطبوعاتی ، از ابداعات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است .

قید علنی بودن در اصل 79 متمم قانون اساسی سابق وجود نداشت و چه بسا این مسأله می توانست ، مورد استفاده  سوء قرار گیرد  به همین علت به علنی بودن محاکمه در اصل 168 تصریح شده است

در واقع مبنای اظهار نظر «‌هیأت منصفه » مقید به قواعد حقوقی و قوانین مربوطه نیست . اظهار نظر هیأت منصفه، بر مبنای « انصاف » و برداشت و تلقی افکار عمومی است . در حقیقت هیأت منصفه نماینده افکار عمومی است که نظرش می تواند اندازه تنفر و انزجار مردم ، یا برعکس عدم نفرت جامعه را بازگو نماید. از سوی دیگر الزام به شرکت هیأت منصفه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی ، حاکی از این است که مجرمین سیاسی ، دستخوش امیال و اغراض قضاتی که به هر تقدیر وابسته به دولت و حکومت هستند نگردند .

 ب- مجرمین سیاسی از استرداد معاف هستند . این قاعده ، البته تحت شروط و شرائطی ، بر اساس یک سنت بین المللی  تثبیت شده است . ماده 8 لایحه قانونی استرداد مجرمین مصوب 1339 (‌در ایران ) در این زمینه می گوید: هرگاه جرم ارتکابی سیاسی بوده باشد استرداد مورد قبول واقع نخواهد شد . البته روشن است کشورهایی که اصل جرم سیاسی را در تقسیم بندی جرایم قبول ندارند ، در مورد استرداد یا عدم استرداد مجرمین سیاسی نیز تعهدی نیز نخواهند پذیرفت .

 ج- از نظر مجازات در خصوص مجازات مجرمین سیاسی ، در قوانین کیفری برخی از کشورها مجازات اعدام، یا حبس با اعمال شاقه و کار در نظر گرفته نشده است به طور کلی در مجازات مجرمین سیاسی موارد زیر در قوانین کشورهای مختلف وجود دارد .

1- تکرار جرم و مقرارت تشدید مجازات به علت تکرار در مورد مجرمین سیاسی رعایت نمی شود.

2- مجرمین سیاسی لباس مخصوص زندانیان را نمی پوشند

 3- عفو عمومی بیشتر در خصوص مجرمین سیاسی مصداق نمی یابد

 4- توقیف شخص به خاطر مسائل مالی اجرا نمی شود

5- در جرایم سیاسی آثار تبعی و تکمیلی جرم ، لحاظ نمی شود ( مثل محرومیت از حقوق اجتماعی و ...)

6- ارتکاب جرم سیاسی سابقه کیفری محسوب نمی شود .

7- عفو مجرمین سیاسی ، ساده تر از سایر مجرمین انجام می گیرد .

8- مدت زمان برای اعاده حیثیت کمتر از موارد دیگر است

9- در آزادی مشروط مجرمین سیاسی نیز تسهیلاتی در نظر گرفته می شود

کانال تلگرامی حقوقی 

پیشینه تاریخی جرم سیاسی

جرم سیاسی ، یکی از انواع «‌جرایم » است که  در حقوق کیفری مورد بحث و بررسی قرار می گیرد . در تعریف جرم ممکن است ؛ عنصر «ضد اخلاقی » بودن یا خصیصة «‌ضد اجتماعی » بودن آن ، مورد نظر حقوقدان باشد ، لیکن هر چه هست ، به لحاظ حقوقی ، جرم ؛ فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار برای آن مجازات یا مجازاتهایی در نظر گرفته است جرایم بنا به ملاحظات مختلفی طبقه بندی شده اند .

 جرم ممکن است آنی یا مستمر ، عمدی یا غیر عمدی ، مشهود یا غیر مشهود و امثال اینها باشد . یکی از طبقه بندی های جرایم ، در حقوق جزا، طبقه بندی جرم به لحاظ روانی می باشد که در این قسم از طبقه بندی، جرم به جرم عمومی و جرم سیاسی تقسیم می شود .در مقابل جرم عمومی مثل قتل ، دزدی ، کلاهبرداری و خیانت در امانت ، جرم سیاسی قرار دارد . جرم سیاسی ، جرم ناشی از یک فکر سیاسی است و به معنی اخص ، جرمی است که به هر تقدیر با نظم سیاسی موجود ، در عرصه های داخلی یا خارجی مخالف است .

پیشینة تاریخی جرم سیاسی

جرم سیاسی و مجازات های مربوط به آن در ادوار مختلف دستخوش تحولات و دگرگونی هایی بوده است . در ادوار باستان ، در خیلی از سیستم ها و حکومت ها بنا به نظر برخی از حقوقدانان ، اساساً‌جرم سیاسی  مورد توجه نبوده و به عنوان « جرم »ی که دارای مزایایی باشد ، شناخته نبوده است . اما برخی معتقدند که در بعضی از نظام‌های حقوقی جرم سیاسی ، به هر تقدیر دارای برجستگی ویژه بوده است . النهایه ، در ادوار گذشته ، بر خلاف دورانهای بعد، این جرم مجازاتهای سنگین تری داشته و حکومتها ،برخورد بسیار شدید و هولناکی با مجرمین سیاسی می کرده اند .

 بنا به قول بعضی از کیفر شناسان این شیوه ( داشتن مجازاتهای سنگین ) همچنان ادامه  و استمرار داشته است تا پس از انقلاب  فرانسه و حاکمیت مکاتب طرفدار فرد ، پس از تغییر و تحولاتی ، جرم سیاسی،‌تعریف ویژه‌ای می یابد و از آن به بعد در برخورد با مجرمان سیاسی مدارای بیشتری می شود و امتیازات خاصی به مجرمین سیاسی داده می شود .

مجدداً پس از تحولاتی ، این برخوردها ، چهره  عوض می کند و بار دیگر با مجرمان سیاسی ، چون گذشته با خشونت و تندی بیشتری رفتار می شود ، و حتی در برخی از کشورهای مترقی که طرفدار حقوق فردی نیز هستند ، برای جرایم سیاسی و مصادیق آن رفته رفته  محدودتر و تنگ تر می شود، به حدی که درکشورهای کمونیستی و امثال آن مجدداً جرم سیاسی از  « گناهان کبیره » تلقی می گردد در خیلی از موارد ، عنوان جرم سیاسی وتعریف آن از حقوق جزایی و قوانین کیفری محو شده و دیگری نامی از « جرایم سیاسی » برده نمی‌شود .

نگاهی به تاریخ ، تا انقلاب 1978 فرانسه

مورخین نوشته اند، در دوران هخامنشی ، جرایمی که جنبه های سیاسی داشته و یا جرایمی که مربوط به امنیت کشور می شده ،توسط والیان مورد رسیدگی قرار داده و شخص شاه به تقصیرات مهم سیاسی و یا جرایمی که قضات مرتکب می شدند رسیدگی می کرد.

 هرگاه شخصی به اتهام خیانت به کشور و شاه دستگیر می شد ، رسم بر این بود که وی را به پایتخت می‌آورند و پس از اینکه گوش ها و بینی او را می بریدند جهت عبرت دیگران ، در شهر به گردش درآورده و سپس او را به ولایتی که مرتکب جرم شده بود ، عودت داده و می کشتند .

در دورة‌ هخامنشیان جرایم دارای دو جنبه عمومی – سیاسی و خصوصی بودند . در جرایم عمومی – سیاسی:

«‌ارتکاب جرم علیه شخص پادشاه ، و اعضای خانواده سلطنتی و همچنین توطئه برای سرنگونی حکومت ... و خیانت به کشور و جاسوسی ، عصیانگری و طغیان همگی از جرایم عمومی محسوب و مجازات اعدام به دنبال داشت .

داریوش دوم ، شخصی به نام «‌هرکارینا» را که قصد توطئه داشت ، دستگیر و به قتل رسانید ، در کتیبه داریوش بزرگ آمده است که فرمان داد گوش و بینی و زبان «‌فراورتیس» را بریده و سپس او را مصلوب سازند.

علاوه بر مجازاتهای فوق الذکر ، فرار از جنگ ، پیوستن به دشمن از جرایم عمومی محسوب و مجازات اعدام داشت . دست از آستین درآوردن در حضور شاه جرم و مجازات اعدام داشت . علاوه بر اینکه سوء قصد به جان پادشاه مستوجب اعدام بود ، بلکه شروع به توطئه نیز جرم محسوب و مجازات اعدام دربرداشت»

پس از انقلاب فرانسه

پس از انقلاب فرانسه در سال 1789، مدتها نسبت به مجرمین سیاسی ، چون گذشته عمل می شد و آنگونه که نویسندگان حقوق کیفری آورده اند ، حتی در قانون جزای سال 1810 که توسط ناپلئون و تحت نفوذ و قدرت او تهیه و تدوین شده بود، مجازات اعدام برای مجرمین سیاسی در نظر گرفته شده بود و اجرا می شد.

 در دوران سلطنت ژوئیه در قانون جزای 1830 وضع مجرمین سیاسی بهبود پیدا می کند و از نظر صلاحیت رسیدگی ، دادگاه استان مأمور رسیدگی به مجرمین سیاسی می شود به این قبیل جرایم قبلاًٌ‌ در دادگاه های شهرستان رسیدگی می شد در سال 1832 مجازات جرایم سیاسی نسبت به گذشته ملایم تر می شود و در نهایت در سال 1848، مجازات اعدام نسبت به جرایم سیاسی لغو و منسوخ می گردد.

اواخر قرن نوزدهم

دراواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیستم ، تعاریف جرم سیاسی و مفهوم و گسترة مصادیق آن ، تحول یافت ، و هر مرام و اندیشه و مکتبی با توجه به اصول و گرایشهای خود وهمچنین با در نظرگرفتن اوضاع و احوال سیاسی داخلی و خارجی و ضرورتها و مقتضیات عصر ، با « جرم سیاسی » بگونه خاصی برخورد کرد . در این تحولات قطعاً ، فعالیتهای مخرب آنارشیست ها، بروز مکتب های فکری قدرت طلب و اقتدارگرا ، و وقوع جنگهای جهانگیر مدخلیتی غیر قابل تردید داشت . در این دوره ، حتی بین جرایم سیاسی از یک سو و جرایم اجتماعی از سوی دیگر تفکیک قائل شدند و روشن است که به بهانه پیشگیری از «‌جرایم اجتماعی »شمول و گسترة «‌جرایم سیاسی » را محدودتر کردند. قوانین جزایی سالهای 1893 و 1894 برای جرایم اجتماعی که نظامات اجتماعی را به طور کلی در معرض تهدید و نابودی قرار می داد، مجازاتهای بسیار شدیدی در نظر گرفت .[1]

---

[1] اصغری ، سید محمد ، جرم سیاسی (‌تهران ، انتشارات اطلاعات ، 1378) صص 24و 29.

کانال تلگرامی حقوقی 

علت جرم سیاسی

بنا به روایت پی ناتل به تازگی از طرف سازمان ملل متحد علت چنین تعریف گردیده است :
«‌شرط لازمی که بدون آن رفتار مجرمانه بروز نخواهد کرد »

 تعریف سازمان ملل متحد از «‌علت » ناظر به «‌علت جرم » یا «‌علت جنایی » است یعنی علت را به طور علی الطلاق و عام تعریف نمی کند بلکه نوعی از علت یا « علت جرم »‌را فقط تعریف می کند و از سوی دیگر همانگونه که آقای پی ناتل از قول من هنتیگ نقل کرده است سازمان ملل متحد مفاهیم علت و شرط را به هم درآمیخته است .

الف کین برگ استاد سوئدی می نویسد :« هر رفتاری که از انسان سر می زند واکنش یک محرک است . هر موجود زنده کاملی نیز تابع این اصل است و از آنجا چنین نتیجه می شود که تمامی اعمال انسانی همیشه تابعی از وضع ساخت فردی او و فشارهای وارده از محیط بر او است از ترکیب طرز ساخت فردی و محیط فقط یک علت پدید می آید که آنرا « عقده علی » می شناسند .

 با تجزیه و تحلیلی که از اطراف پژوهندگان به عمل آمد مسلم گردید هر عمل آدمی ثمره سرشت یا نهاد فردی و استعدادهای ارثی او و مجموع تأثیرات عوامل محیط های داخلی وخارجی است که او را در برگرفته است ، محتویات تاریخچه حیات بزهکار از لحظه های که خود او به صورت سلول تخم تشکیل شده تا لحظه‌ای که عمل جنائی از او سرزده ، هریک به گونه‌ای در تکوین جنایت مؤثر بوده است . زنجیر مسدود علیت از ارتباط ناگسستنی تمام این عوامل که به نحوی در هم آمیخته اند به وجود می آید . آخرین حلقه این زنجیر مسدود  علیت رفتاری است که ما آنرا جرم می نامیم .[1]

---

[1] - همان منبع ، ص پنجم و ششم .

کانال تلگرامی حقوقی 

تعریف جرم شناسی

جرم شناسی دانش نوساخته‌ای است که دوران کودکی خود را می‌گذراند . سده‌ای پیش نیست که این دانش تجربی و ترکیبی از مقام پند او تفکر و اندیشه و گفتار فارغ گردیده و به عمل پیوسته وذهنی بودن به عینی شدن درآمده و راه امعان  نظر ، تجدید ،‌آزمون و سنجش را در پیش گرفته است .

جرم شناسی یکی از جالب ترین وارزنده ترین و انسانی ترین و مقدس ترین و پرثمرترین رشته های دانش است.

جرم شناسی یکی از جلوه های با شکوه و درخشان کنجکاوی ژرف و گسترده و همه جانبه دانشمندان و متخصصان بشر دوست است . جرم شناسی ، دراین کنجکاوی ، همه دانشهای تجربی و انسانی از روانشناسی ، روانپزشکی، زیست شناسی  ، جامعه شناسی ، علوم پرورشی ، تاریخ ؛ فرهنگ ملی ، اقتصاد ، آمار ، بوم شناسی و رشته های دیگر از علوم را برای سعادت انسانی و جامعه به خدمت خود درآورده است .

عالی ترین هدف هر جامعه پیشرو متکی بر ارزشهای اخلاقی ،شناخت انسان‌ این موجود ناشناخته و فراهم کردن بهترین شرایط تجلی حدیث و نبوغ و خلاقیت و اعتماد معنوی و تأمین رشد هرچه بیشتر اخلاقی و سعادت اجتماعی آن جامعه متعالی است .

در این زمینه جرم شناسی ، در میان همه دانشها ، از لحاظ جامعیت مقامی ویژه و والا دارد و مضافاً آنکه انسان و سعادت و سربلندی او هدف نمائی اندیشه کار جرم شناسی است .

جرم شناسی یا بزه شناسی رشته ای است از «‌علوم جنائی»که دربارة « عوامل جرم زا» و کیفیات و امور و مقتضیات و شرایط فردی و محیطی واجتماعی مؤثر در بروز رفتار جنائی یا «‌علل » و وقوع جرم و صور گوناگون بزه وجنبه های کمی و کیفی آن و از پیدایش حالت خطرناک در انسان یا انسانهای تبهکار و معمای تشکیل گروه های جامعه ستیز در میان جوامع انسانی با روش عینی و علمی یا مشاهده و آزمون و مقایسه و استقراء کافی  به بررسی وتحقیق مداوم می پردازد تا مگر با استمداد و استفاضه از تمام تخصص های علمی بر طرق پیشگیری مستقیم یا غیر مستقیم از حدوث جرائم و روشهای درمان و اصلاح و تربیت بزهکاران یا کسانی که در اثر عوامل جرم زای فردی (‌تن و روان ) و محیط طبیعی و اجتماعی بدی را برگزیده اند و از خود رو برتافته و از انسانیت گریخته اند و پرورش دوباره واز نو سازگار ساختن آنان با جامعه و نظام اجتماعی دست یابد.

کانال تلگرامی حقوقی 

دفاع از ناموس از دیدگاه فقهای امامیه

دفاع از ناموس از دیدگاه فقهای امامیه :

1- دفاع از ناموس، ولو در مقابل مقدمات زنا واجب است و تسلیم به هیچ وجه، جایز نیست.

2- اگر مدافع بداند در صورت دفاع بی آنکه متجاوز را دفع کند کشته میشود، قول به حرمت دفاع محتمل است. اما اگر ترس از قتل خود داشته باشد دفاع بر او جایز است.

3- بر زن و بچه ، دفاع از ناموسشان مطلقاً واجب است چون تمکین آنها در مقابل تجاوز حرام است.

دفاع از ناموس از دیدگاه فقهای عامه :

1- دفاع از ناموس مطلقاً واجب است اگر چه در برابر مقدمات زنا باشد.

2- دفاع از ناموس واجب است به شرط اینکه منافع نسبت به نفس عضو و منافعش ایمن باشد.

3- تسلیم شدن زن در برابر کسی که به قصد زنا به او حمله کرده حرام است هر چند که ترس از قتل خود داشته باشد ؛ زیرا زنا به سبب اجبار مباح نمیشود.

فقهای حنفی در این باره دارای دو قول اند :

1- اگر کسی مردی را در حال زنا با همسر خود یا دیگری ببیند میتواند او را بکشد.

2- اگر زن راضی به زنا باشد قتل او جایز است همچنین اگر زانی زن را مجبور به زنا کرده باشد میتواند زانی رابکشد.

فقهای مالکی در این باره دارای دو قول اند:

1- دفاع از ناموس واجب است و این قول اظهر در مذهب مالکی است.

2- دفاع از ناموس جایز است.

فقهای حنبلی در این باره دارای سه قول می باشند :

1- دفاع از ناموس بنابرعقیده صحیح در مذهب واجب است.

2- دفاع از ناموس در حالتی که فتنه و آشوب نباشد جایز است.

3- دفاع از ناموس مطلقاً واجب است.

دفاع مشروع در حقوق جزای ایران :

دفاع مشروع در حقوق جزای اسلامی (ایران) هم پذیرفته شده است و یکی از اصول کلی و مفاهیم اساسی برای بررسی در مباحث کیفری می باشد این مفهم در سه موضوع در حقوق ایران پذیرفته شده است دفاع از نفس، عرض، ناموس که هر کدام به نحوی در صورتی که مورد تعرض قرار گیرد فرد ذی حق میتواند با عنوان مدافع وارد عمل شده و از خود دفاع کند.

در این باره میتوان به قوانین 61 ، 62 ، 625 ،‌626 ، 627 ، 628 ، 629 ، 358 را نام برد که از مفهوم دفاع مشروع استفاده نموده است.

ماده 61 در مورد محدوده دفاع مشروع از لحاظ موضوع اشاره شد که :

«هرکس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگری و یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع عملی انجام دهد که جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود.»

1- دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.

2- عمل ارتکابی بیش از حد لازم نباشد.

3- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً‌ممکن نباشد و یا مداخله قوای مذکور در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.

در این ماده قانونی به طور کلی مفهوم دفاع مشروع را ذکر نموده و شرایط و حالتهای مختلف آن را شرح داده که از جمله میتوان به موارد زیر اشاره کرد.

1- اول اینکه دفاع از این سه مورد باشد

2- دفاع هم برای خود و هم برای دیگران (با شرایطی) باشد.

3- دفاع در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع میتواند باشد.

طبق تبصره ماده 61

دفاع برای دیگران زمانی جایز است که او ناتوان از دفاع بوده و نیاز به کمک داشته باشد.

همچون در تبصره ماده 625 اینگونه آمده است :

در مقررات این ماده در مورد دفاع از مال غیردرصورتی قابل اجرا است که حفاظت مال غیر به عهده دفاع کننده بوده و صاحب مال استمداد نمایند.

علاوه بر این موارد در ماده 61 هم خطر فعلی و هم خطرقریب الوقوع را شرط دفاع دانسته است. خطر فعلی را میتوان به خطر حال تفسیر کرد یعنی خطری که در حال حاضر مدافع در برابر آن قرار دارد و جان مال ناموس او در برابر آن در معرض خطر است که از مفهوم مخالف آن فهمیده میشود که خطری که در گذشته شروع شده و به پایان یافته و خطری که در آینده اتفاق خواهد افتاد و با قوای دولتی می‌توان از آن جلوگیری کرد نمی توان معیاری برای دفاع مدافع دانست پس خطر باید حال باشد و طرف مقابل ظن غالب داشته باشد که این خطری برای اوست و جز دفاع چاره ای نداشته و شرایط تناسب با تجاوز و حد لازم در عمل ارتکابی را رعایت کند. البته اگر خطر به گونه ای باشد که اگر چه هنوز شروع نگردیده ولی برای طرف مقابل خطر قریب الوقوع باشد اجازه دارد از خود دفاع کند. بنابراین اگر کسی با اراده جدی شمشیر بکشد یا سلاح گرمش را آماده کند و یا با چوب دستی یا سنگ به کسی روآورد و مانع و حایلی نباشد شخص مذکور در حالت دفاع مشروع است زیرا در صورت فرود آمدن شمشیر یا بلند شدن صدای گلوله یا برخورد چوب دستی یا سنگ فرصتی برای دفاع باقی نمی ماند.

همچنین طبق مواد 628 ، 62 قانون مجازات اسلامی دفاع باید در مقابل خطر غیر مشروع باشد و گرنه اگر مشروع باشد شما حق دفاع نداری مثل دفاع و مقاومت در مقابل نیروی انتظامی و ضابطین دادگستری در ماده 629 نیز شرایط دفاع را مشروط به تناسب در دفاع نموده است در این ماده آمده است :

« در موارد ذیل قتل عمدی به شرط آنکه دفاع متوقف به قتل باشد مجازات نخواهد داشت.»

همانگونه که آشکار است یعنی اینکه زمانی مدافع می تواند مهاجم را به قتل برساند که دفاع مطلقاً متوقف بر قتل مهاجم باشد که این موارد به شرح ذیل است:

الف – دفاع از قتل با ضرب و جرح شدید یا آزار شدید یا دفاع از هتک ناموس خود و اقارب.

ب – دفاع در مقابل کسی که در صدد هتک عرض و ناموس دیگری به اکراه و عنف برآید.

ج – دفاع در مقابل کسی که در صدد سرقت و ربودن انسان یا مال او برآید.

طبق بند الف ضرب و جرح باید شدید باشد و این شدت باید بگونه ای باشد که در صورتی که طرف مدافع از آن جلوگیری نکند منجر به قتل شد. و یا احتمال دهد که منجر به قتل او میگردد و گرنه در صورت عدم رعایت تناسب و به صرف سیلی زدن یا اینکه مهاجرم بعد از وارد کردن جرح از صحنه خارج شود و مدافع او را به قتل برساند در اینجا با تجاوز متناسب نبود و او ضامن است.

از بند ب – ج هم میتوان این نکته را برداشت کرد در صورتی که متجاوز در صدد ارتکاب این اعمال باشد شما حق قتل او را دارید چرا که وظیفه شما دفع خطر به ناموس مال است و لذا اگر این خطر ایجاد شد و به پایان رسید و متجاوز صحنه را ترک کرد و یاقبل از وقوع خطر به صرف احتمال و بدون ظن غالب به این عمل از جلوگیری از آن دست بزند ضامن می باشد. چرا که در هنگام ترک صحنه و انجام جرم مدافع حق اجرای قانون و قتل او را ندارد و در صورت جرح ضرب نیز این حق به طریق اولی تنزل می یابد.

در مجموع مباحث مطرح شده درباره دفاع مشروع (فردی) از مذاهب مختلف و حقوق جزایی ایران اینگونه میتوان نتیجه گرفت که دفاع یک امر ذاتی و فطری انسان است که خداوند آن را با عنوان حقی برای او قرار داده است و از طرفی نیز با عنوان یک تکلیف آن را واجب دانسته است و لذا دفاع برای هر انسان عاقبل و بالغی به نوعی واجب و یک رفتار عقلایی از دیدگاه عقلا می باشد یعنی علاوه بر شرع ‌عقل انسان هم به این امر دعوت می‌کند. اما آنچه مهم است محدوده دفاع و تناسب در آن می باشد که برای رسیدن به آن نیازمند تعریفی دقیق براساس مبانی شرعی حقوقی وعقلایی است.

به این ترتیب برای شناخت چارچوبه دفاع نیازمند استفاده از منابع شرعی می باشیم چرا که دفاع علاوه بر تبعه دنیوی تبعه‌ی اخری هم در برخواهد داشت. هر چند عقل هم آن را ابتدائاً آن را توصیه می کند. و لذا در مراجعه به آراء فقهی دفاع را به صورت کلی به سه قسمت تقسیم بندی کرده اند و دفاع را در این موارد جایز دانسته اند که این موارد شامل دفاع از نفس ناموس مال میشود.

در مورد دفاع از هر کدام میتوان اختلاف در شدت دفاع و اجازه به دفاع را اینگونه طبقه بندی کرد که ابتدا دفاع از نفس سپس ناموس و سپس مال ترتیب داده شده است یعنی آنکه دفاع از نفس مطلقاً واجب دانسته شده بود و دفاع از ناموس تحت شرایطی که آن شرایط احتمالاً صددرصد به عدم رسیدن به نتیجه و هلاکت جان باشد در نظر گرفته شده است و گرنه دفاع از ناموس واجب است اما در مورد دفاع از مال ترک آن موجب عقاب نمی گردد یعنی از نظر شرعی مخیر به رها ساختن مال خود است مگر آنکه در صورت رها کردن آن موجب ضرر جانبی دیگر شود مانند اینکه از گرسنگی بمیرد.

اما آنچه از دیدگاه مذاهب فقه عامه آمده است اینکه برای قتل مهاجم باید مقدار مال به حد خاصی برسد تا مجوز قتل باشد اما در فقه امامیه ذات دفاع از مال را جایز دانسته اند و در صورتیکه دفاع از آن موجب ضرر بزرگتری مانند ضرر جانی یا ناموسی گردد از آن منع کرده اند و گرنه آنچه از فقه امامیه و حتی فتاوای امام خمینی بدست می آید قتل مهاجم در صورت رعایت تناسب برای پس گرفتن مال را هم جایز می دانند.

با این وجود هر چند دفاع در مواردی واجب دانسته شده اما این دفاع باید مفهوم خود را حفظ نمایند یعنی تا زمانی این عمل جایز می باشد که فرد مورد تجاوز قرار گرفته در موضوع دفاع باشد و گرنه در صورتی که رعایت مراتب در دفاع حفظ نگردد از محدوده دفاع خارج شده ومرتکب جرمی گردد مانند اینکه یک نوجوانی مرتکب عمل منافی عفت شود مانند ‌وارد خاصی شخصی گردد و قبل از دست زدن به عمل ناهنجار خود فرد مدافع او را از پای درآورد در صروتی که می توانست به ابزارهای دیگری مانند قدرت یاموارد دیگر او را از این عمل باز دارد و بعداً ر جهت حفظ حق خود به مراجع صلاحیت دار شکایت کند لذا در دفاع باید شرایط اوضاع و احوال و تناسب در آن حفظ گردد و حد آن نیز رعایت گردد.

پس آنچه از بررسی تطبیقی دفاع به دست می آید این است که اولاً

1- دفاع یک امر پذیرفته شده در نزد تمام مذاهب می باشد.

2- دفاع در سه عنوان نفس ناموس مال خلاصه می شود.

3- دفاع باید در قبال عمل نامشروع باشد.

4- تناسب و ضرورت در دفاع باید رعایت گردد.

5- دفاع حفظ با هدف رفع تجاوز باشد.

6- در دفاع از نفس ناموس فقهای مذاهب پنجگانه بخصوص امامیه فضای بیشتری برای عمل دفاعی قائل شده اند اما در مورد مال بند به شرایطی دستور به وجوب آن داده اند.

ماده1-122

اگر شخصی عملی را مرتکب شود ودر آن حال مشکل بااختلال روانی و عصبی داشته که توانایی او را نسبت به کنترل عملش از دست داده باشد،مجرم تلقی نمی شود.

ماده2-122

اگر شخصی عملی را تحت تاثیر زور و اجباری که مقاومت در برابر آن نداشته،مرتکب شود ، مجرم نیست.

ماده3-122

اگر شخصی باور داشته که ازلحاظ قانونی می توانسته عملی را به علت اشتباه قانونی که او در وضعیت جلوگیری از آن نبوده،انجام دهد مجرم تلقی نمی شود.

ماده4-122

اگر شخصی عملی را با شرایط و قوانینی که به تصویب رسیده مرتکب شود از لحاظ جنایی مسوول نیست .شخصی که عملی را مرتکب شودکه توسط مسوولین قانونی حکم آن داده شده است،مسوول نمی باشدمگر آنکه ان عمل غیر قانونی باشد.

ماده5-122

اگر شخصی از طرف دیگری موردحمله قرار گیردو در ان لحظه عملی را انجام دهدکه لازمه دفاع از خودش محسوب می شود ؛مجرم و مسول شناخته نمی شود؛ مگر اینکه آن وسایل دفاعی متناسب با حمله نباشد.

اگر کسی حکم شرارت یا تخطی از قانون در برابر اموال را قطع کندو عمل دفاع بجای قتل خودسری انجام دهدکه در آن هدف برای هدف لازم است؛وسایل بکار رفته متناسب نیروی دفاعی باشد.شخص مجرم تلقی نمی شود.

ماده6-122

اگر شخصی برای دفاع از خود عملی رامرتکب شده باشد؛چنانچه آن عمل را شب و باورودبه یک مکان به زور و اجبار انجام داده باشد.

ماده7-122

اگر شخصی حس کرد که خطری او یا شخص دیگری را تهدید کند و عملی را برای تضمین ایمنی شخص یا داریی‌هایشان انجام دهد مجرم شناخته نمی شود به استثنای اینکه در آن از ابزارهای نامتناسب با شدت تهدید استفاده شده باشد.

ماده8-122

تعداد کمی وجود دارند که بفهمند آنچه را که انجام دهند برای شرارت ؛تبهکاری یا
جرم هایی جزیی مجرم محسوب می شوند و براساس قوانین خاصی تحت تاثیر ارزیابی های حفاظت؛کمک،نظارت و آموزش قرار میگیرند.وضع قانون نیز ارزیابی های آموزشی را که ممکن است بر سنین بین 10 تا 18 سال تحمیل شده باشد و هم چنین جریمه هایی که ممکن است به سنین بین 13و18سال تحمیل شده باشد به خاطر سن آنها تخفیف داده می شود.

کانال تلگرامی حقوقی