قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری

قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری

شکل دیگری از قراردادهای مشارکت در تولید است که البته نوع پیشرفته‌تر از آنها محسوب می‌شود به این معنا که هم دولت میزبان و هم شرکت عامل خارجی در سود و خطرپذیری توافق نامه‌های نفتی سهیم هستند و دولت نیز به مثابه یک شریک در تولیدی که انجام می‌شود سهیم است و سهم هزینه‌های تولید مربوط به خود را یا بطور مستقیم به شرکت عامل خارجی می‌پردازد و یا از طریق اختصاص دادن سهمی از نفت تولید شده به آن شرکت باز پرداخت می‌کند. دولت به علاوه مالیاتی که می‌گیرد درصد معینی از سود واقعی این سرمایه‌گذاری را هم به خود اختصاص می‌دهد. محورهای اساسی قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری بر 3 پایه استوار هستند:

1- مساله خطرپذیری اکتشاف: این مورد مستقیما متوجه سرمایه‌گذار است.

2- موافقت بر سر تعیین تولیدکننده: این که شرکت خارجی تا چه حد و در کدام موارد عملیات می‌تواند بدون اجازه قبلی دولت میزبان راسا تصمیم‌گیری نماید و جزئیات وظایفش می‌بایست در موافقت‌نامه‌ای صراحتا ذکر شود که به آن موافقت‌نامه‌های عملیاتی می‌گویند. Operation Agreements

به طور خلاصه ویژگی‌های قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری را می‌توان به موارد زیر خلاصه کرد.

«1- چارچوب قرارداد خیلی شبیه قرارداد مشارکت در تولید است.

2- کشور صاحب نفت در سرمایه‌گذاری شرکت می‌کند و این مشارکت دولت میزبان به تناسب میزان توان مالی و تکنیکی کشور میزبان تعیین و حداکثر تا 50 درصد قابل اجرا می‌باشد.

3- دولت میزبان به نسبت سهم خود در خطرپذیری‌ها هم مشارکت می‌کند. با این وجود اکثر اوقات خطرپذیری مرحله اکتشاف را از طریق یک موافقت‌نامه به شرکت نفتی منتقل می‌کند و فقط دولت میزبان در زمان پس از کشف نفت مسئولیت سهم هزینه خود را عهده‌دار می‌گردد.»[1]

---

[1] - همان منبع، ص 33

کانال تلگرامی حقوقی 

قراردادهای مشارکت در تولید

بر اساس اینگونه قراردادهای مشارکت دولت صاحب نفت پروانه بهره‌برداری را به شرکت سرمایه‌گذار نفتی واگذار می‌کند و شرکت نفتی پس از سرمایه‌گذاری به کل عملیات تولیدی و بهره‌برداری می‌پردازد و حاصل نفت تولید شده که در قرارداد مشارکت قید شده است میان دولت و سرمایه‌گذار بر طبق قرارداد تسهیم می‌شود.

در جدول و نمودار ترسیم شده صفحه قبل  سعی بر آن می‌باشد تا قراردادهای امتیازی به صورت ساده تشریح گردد، لذا به منظور ادای مطلب این گفتار نیز چهارچوب کلی سیستم‌های قراردادی به صورت زیر ترسیم می‌گردد:

 

“شرکت عامل حسب متن قرارداد حاکمیت مخازن نفت و گاز، تولید و کل عملیات را بر عهده دارد و طبق تفسیر دیوان لاهه مالکیت وی بر بخشی از مخازن و حجمی از تولید محرز است.

در اینگونه قراردادها نیز شرکت خارجی همچون قرارداد امتیاز ملزم به پرداخت مالیات بوده که البته نرخ آن کمتر است و بهره مالکانه هم به صاحب مخزن می‌پردازد که مبلغ کمی است زمان قرارداد در صورت کشف مخزن بین 5 تا 6 سال و در صورت کشف میدان مدت قرارداد معادل عمر آن یعنی حدود 25 تا 40 سال است. بطور کلی ساختار قراردادی مشارکت در تولید به شرح زیر می‌باشد:”[1]

1- شرکت بعنوان عامل دولت میزبان، برای دوره مشخص و در منطقه‌ای مشخص می‌باشد.

2- شرکت عامل، خطرپذیری و همه هزینه‌ها را با شرایط مندرج در قرارداد و نظارت دولت میزبان برعهده می‌گیرد.

3- هر تولیدی متعلق به دولت میزبان است اما شرکت عامل مجاز به ذخیره بخشی از تولید برای جبران هزینه‌های عملیات و تامین هزینه‌های توسعه می‌باشد و درآمد وی مشمول مالیات بر تولید است.

4- بقیه تولید بر مبنای فرمول توافق شده تقسیم می‌شود.

5- بعد از جبران کامل هزینه‌های توسعه، کلیه سرمایه‌ها به دولت میزبان تعلق می‌گیرد.

6- در مواردی از قرارداد، دولت میزبان معمولا شرکت عامل را ملزم به بازاریابی سهمیه نفت تولیدی کشور میزبان می‌کند و همچنین وی را به تامین نیازهای تکنیکی و آموزشی دولت میزبان ملتزم می‌سازد.

“هر چند حق مالکیت به طور معمول در اینگونه قراردادها مد نظر نیست، بعضی دولتها مبلغی را به عنوان حق مالکیت در قراردادهای مشارکت در تولید مطالبه می‌نمایند.

عناصر اصلی قابل بحث اینگونه قرارداد سه مولفه می‌باشد 1- جبران هزینه 2- تقسیم تولید 3- مالیات

جبران هزینه شرکت عامل از طریق در نظر گرفتن درصدی بین 20 تا 40 درصد از تولید صورت می‌گیرد پس از آن شرکتها به سراغ بخش دیگری از تولید که به منظور بازگشت سرمایة شرکت سرمایه‌گذار در نظر گرفته می‌شود می‌روند که معمولا بستگی به سطح تولید تغییر کرده و یا ثابت باقی می‌ماند. حق السهم دولت میزبان همان بخشی از تولید است که البته بستگی به بزرگی میدان و بازده سرمایه متغیر می‌باشد.”[2] به این ترتیب، ترکیبی دو گانه از نرخ‌های مالیات و نرخ تسهیم تولید، در واقع سهم واقعی طرفین را تعیین می‌کند و نرخ‌های مالیاتی نیز کمتر از نرخ‌های مالیاتی در قراردادهای امتیاز است. قراردادهای مشارکت  هم اکنون نیز رواج یافته و اخیرا نوع جدیدی از آن با عنوان قراردادهای خدمات خطرپذیر رایج شده است. نوعی از این قراردادها موسوم به مشارکت در سود است[3] (“Production sharing”) که طی آن یک یا چند شرکت سرمایه‌گذار در هزینه‌های عملیاتی سهیم می‌شوند و در پایان عملیات تولید در عوض تسهیم تولید فقط سود حسابداری حاصل از فروش میان شرکت‌ها تسهیم می‌شود. “نوع دیگر از اینگونه قراردادها که البته در قدیم بیشتر متداول بوده است موافقت‌نامه‌های مشارکت در تولید (PSA) است که بیشتر در طول دهه 1960 میلادی رواج یافت و معمولا در شرایط خطرپذیری یا غیر آن به کار می‌آید و حتی تمام انواع خطر می‌تواند تحت پوشش قرار گیرد یا فقط شامل خطرپذیری دوره اکتشاف باشد. در صورت عدم کشف نفت و گاز کلیه سرمایه‌ها به عهده شرکت خطرپذیر است. این موافقت‌های مشارکت در تولید (Production Sharing Agreements) بر سه محور اصلی استوار است.

1- اکتشاف که در صورت کشف نفت به مقادیر تجاری ادامه فعالیت به روش سرمایه‌گذاری مشترک و به نسبت سهم هر یک از طرفین امکان‌پذیر می‌باشد.

2- اداره فنی و اجرایی عملیات که طرف خارجی برعهده دارد اما فقط در مرحله اکتشاف است ولی در مرحله بهره‌برداری از منابع، اعمال مدیریت از طریق برنامه‌ای مشترک و مورد توافق طرفین صورت خواهد گرفت.

3- بازاریابی که بر اساس قرارداد هر یک از طرفین سهم خود را برداشت می‌کند ولی چون معمولا برای کشورهای نفتی این امر دشواری است در متن قرارداد به شرکت خارجی سپرده می‌گردد.»2

---

[1] مبصر، داریوش، «کالبد شکافی» سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت ». چاپ اول، انتشارات کویر، تهران 1379.

[2] همان منبع ،ص 30

2 – کتاب«کالبد شکافی سرمایه‌گذاریهای صنعت نفت»، ص 27.

کانال تلگرامی حقوقی 

امتیازهای نفتی قبل از مشروطیت

امتیازهای نفتی قبل از مشروطیت

“1- امتیاز ایجاد راه‌آهن با حق استفاده از معادن فلزات و نفت و قیر تا فاصله چهل مایلی از مسیر راه‌آهن مزبور که در سال 1864 میلادی به مستر توری انگلیسی اعطا شد.

2- امتیاز اول بارون ژولیس دورویتر در سال 1872 میلادی که ضمن این امتیاز حق استفاده از منابع نفتی هم پیش‌بینی شده بود ولیکن در سفر شاه به روسیه به اصرار و با اعتراض روسها شاه قاجار آنرا فسخ کرد و به اجرا درنیامد.

3- فرامین سال 1297 هجری قمری (برابر با سال 1877 میلادی) که ناصرالدین شاه به نام حاجی علی‌اصغر و حاجی اکبر امین معادن صادر کرد برای بهره‌برداری از معادن واقعه در منطقه‌ای که از سمنان تا خراسان را شامل می‌شد و به موجب این فرامین بهره‌برداری تا ده سال از پرداخت حقوق دیوانی معاف بود ولی از آن به بعد قرار بود سالی ده درصد به این عنوان پرداخت شود.

این فرامین پس از فوت “امین معادن” به دست ورثه وی افتاد و روسها تلاش نمودند توسط “سردار اعظم” معادن موضوع این فرامین را اجاره نمایند. در 1335 قمری “سردار اعظم” سرانجام موفق شد معادن موضوع این فرامین و سه فرمان دیگر را بمدت 70 سال اجاره کندولی قبل از آنکه آنها را به روسها منتقل نماید دولت متوجه شد و تصویب نامه‌ای صادر کرد دایر بر اینکه اگر از امتیازی تا 6 ماه استفاده نشود ملغی خواهد بود.”[1]

از طرف دیگر ورثه امین معادن در 1342 هجری قمری بعلت تاخیر مال‌الاجاره قرارداد اجاره را فسخ کرده با شخصی بنام حاجی صادق بعنوان واسطه قرارداد بستند که طی 6 ماه مستاجری پیدا کرده معادن موضوع فرامین را به او اجاره دهند و 51% منافع را بعنوان حق‌الزحمه بردارد. “در همان سال این واسطه با “فتوحی قیام” قرارداد اجاره 70 ساله بست. در همین زمان “خشتاریا” برای بدست آوردن این فرامین تلاش می‌کرد و چون وزارت فواید عامه اعلان کرده بود که امتیازات دوره قاجاریه باید به ثبت برسد ورثه امین معادن در معیت پسر حاجی صادق برای ثبت فرامین به تهران آمدند ولی در اینجا فرمانها را از اختیار آنان خارج ساختند”[2] و بعدا توسط “خشتاریا” که تبعه روسیه بود به ثبت رسید و در 1304 شمسی شرکت نفتی بنام “خوریان” تاسیس نمودند که 65% سهام در دست بانک روس و بقیه در دست “خشتاریا” بود ”شرکت نفت خوریان” همانطور که می‌دانیم موفق به بهره‌برداری نشد و چند سال بعد بود که بموجب قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور از آن شرکت خلع‌ید گردید.

“4- در سال 1883 میلادی امتیاز معادن “نفت دالکی” به یکی از اتباع هلند بنام “آلبرت هوتس” داده شد که وی شرکتی هم تاسیس نموده و به حفاری پرداخت ولی موفق بکشف نفت نشد.

شرکت انگلیسی هوتس که موفق شده بود“اولین امتیاز با موضوع صرفا استخراج نفت” را از دولت ایران اخذ کند از سال 1884 در منطقه دالکی و جزیره قشم به حفرچاه پرداخت اما بی‌نتیجه بود لذا چندی بعد امتیاز خود را به شرکت “حقوق معدنی بانک ایران” “Persian Bank mining Rights Corporation” که در سال 1890 و بمنظور فعالیت در زمینه ذخائر نفتی تشکیل شده بودواگذار کرد شرکت حقوق معدنی بانک ایران نیز مدت 3 سال از 1891 تا 1893 کاوشهایی برای کشف نفت در دو منطقه مذکور انجام داده ولی به نتیجه‌ای دست نیافت.

در سال 1899 دولت ایران الغای امتیازات معادن را اعلام کرد که درنتیجه امتیاز هوتس نیز ملغی گردید و سال 1901 شرکت حقوق معدنی بانک ایران که امتیاز مزبور را در دست داشت به دنبال آن منحل گردید.

5- در سال 1889 برای دومین بار امتیاز دومی به “رویتر” داده شدکه بموجب آن بانک شاهنشاهی سابق را تاسیس نمود ولی چون در طول یکسال موفق بکشف نفت نشد در سال 1890 حق او از این بابت فسخ گردید.

6- در سال 1894 میلادی برابر با 1313 قمری فرمانی برای بهره‌برداری از معدن نفت در کلارستان بنام “خلعت‌بری” صادر شد، که بموجب آن استخراج نفت در محال ثلاثه تنکابن، کجور و کلارستان (مازندران) به وی واگذار شده بود.

7- و اما آخرین امتیازی که قبل از مشروطیت راجع به بهره‌برداری از نفت داده شد امتیاز “دارسی” بود که در 1901 توسط مظفرالدین شاه صادرگردید.”[3]

“بموجب این امتیازنامه اجازه تفحص و استخراج و آماده کردن و حمل ونقل و فروش گاز طبیعی و نفت و قیر و موم طبیعی و احداث خطوط لوله در تمام کشور بجز پنج ایالات شمالی ایران که در حریم امنیتی روسیه تزاری محسوب می‌شد برای مدت شصت سال به ویلیام “ناکس‌دارسی” واگذار شد (موضوع فصول اول، دوم و ششم امتیازنامه)

کلیه اراضی بایر خالصه که مهندسین صاحب امتیاز برای عملیات خود لازم داشتند مجانا به آنها واگذار می‌شد (فصل سوم امتیازنامه)

صاحب امتیاز از کلیه مالیاتها و حقوق گمرکی معاف شناخته شده بود (فصل هفتم امتیازنامه) بموجب فصل نهم صاحب امتیاز حق داشت شرکتهایی تشکیل دهد با همان حقوق و تعهدات که برای خود او مقرر شده بود و در فصل دهم شرط شده بود که نخستین شرکت باید بیست هزار لیره نقد و بیست هزار لیره سهم پرداخت شده بدولت ایران بدهد و تمام شرکتها نیز صدی شانزده از منافع خالص خود حق‌الامتیاز بدهند بعلاوه چون در شوشتر و دالکی بوشهر و قصر شیرین قبلا از معادن نفت بهره‌برداری می‌شد و جمع حقوق دیوانی آنها بالغ بر دوهزار تومان بود طبق فصل چهارم این امتیازنامه قرار شده بود این مبلغ را نیز صاحب امتیاز عینا به دولت بپردازد.”

بموجب فصل سیزدهم قرار بود حقوق مکتشفه اشخاص در معادن مکشوفه محفوظ باشد. فصل پانزدهم مقرر می‌داشت که پس از انقضای دوره امتیاز کلیه اموال و تاسیسات مجانا به دولت ایران منتقل شود.

---

[1] -«کتاب سفید»، انتشارات شرکت ملی نفت ایران، 1343، ص 2-1

[2] -همان منبع

[3] -همانجا

کانال تلگرامی حقوقی 

قراردادهای امتیازی نوین

“در حال حاضر در 120 کشور جهان فعالیت مشترک شرکت‌های خارجی در چهارچوب امتیازی صورت می‌گیرد.

این نوع امتیازها به اشکال دیگری مانند اعطای اجازه بهره‌برداری Permit، اعطای پروانه بهره‌برداری Licence و اجاره Lease منعقد می‌گردد و توافقات کلی متن آنها به شرح زیر است.

«1- حفاری چاه‌ها تا تاریخ معین

2- برگشت مناطق تحت قرارداد به دولت طرف قرارداد در تاریخ معین

3- پرداخت بهره مالکانه

4- در نظر گرفتن مواد قانونی برای تعیین مالک نهایی هر یک از میدان‌های کشف شده.”[1]

با بررسی نظام حقوقی امتیازهای نفتی نوین در می‌یابیم که در چهار محور عمده مدت زمان، منطقه امتیازی، تسهیم منافع و برنامه تولید بسیار با شکل سنتی آن تفاوت یافته است، بطوری که برای مثال در امتیازنامه نفتی اولیه نظیر دارسی 1901 و امتیازنامه شرکت نفت ایران و انگلیس 1933 دامنه امتیاز بسیار گسترده ولی عایدی دولت صاحب نفت فقط 16 درصد درآمد بود ولیکن اخیرا در امتیاز بخش انگلیس دریای شمال به گفته وزیر نفت انگلستان، 35 درصد از درآمد میدان به عنوان مالیات به کشور صاحب نفت پرداخت می‌شود و “در حال حاضر در انگلستان پیمانکاران ملزم شده‌اند برنامه تولید آتی میدان را قبل از توسعه آن به دولت ارایه و کسب اجازه کنند و هرگونه انحراف بیش از 5 درصد از برنامه تولید مورد توافق باید به تصویب دولت انگلستان برسد.»[2] در صورت افزایش قیمت نفت در قراردادهای جدید امتیاز، دولت میزبان می‌تواند در امتیاز مشارکت نماید. که در خاورمیانه این روش بطور وسیعی اجرا می‌گردد، نمونه اخیر آن عملکرد دولت عربستان به سال 1981 بود که صددرصد عملیات دریافت و پرداخت شرکت «آرامکو» را در اختیار گرفت. به هر حال چه در شکل سنتی و چه در شکل تغییر یافته اصولاً قراردادهای امتیاز از معافیت فراوان ارزی و اختیارات تام امتیازگیرنده در حق ایجاد و اداره بنادر، خطوط هوایی، کشتیرانی و حق استفاده رایگان از آن تاسیسات و اراضی دولتی و …. برخوردار بوده‌اند.” [3]

---

[1] منبع قبلی، ص 22

[2] - ماخذ مقالة انگلیسی Financing Upstream Investment, IBS, International Bureau for Energy Studies, 1996.

[3] - ماخذ مقالة انگلیسی Financing Upstream Investment, IBS, International Bureau for Energy Studies, 1996.

کانال تلگرامی حقوقی 

سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

سیستم‌های حقوقی قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

بطور کلی برای اعمال یک قرارداد بین‌المللی در بخش نفت و گاز می‌بایست در قدم اول در قالب یکی از دو نوع سیستم حقوقی آنرا تنظیم و امضاء و اعمال نمود که عبارتند از:

1- سیستم‌های امتیازی

2- سیستم‌های قراردادی

«سیستم‌های امتیازی» همانگونه که در ضمن مباحث ماهیت حقوقی آن تشریح می‌گردد به دلیل اینکه این نوع بصورت ابتدایی‌ترین شیوه، طی نظامهای حقوقی قراردادهای اولیه نفتی، تلگراف، پست، راه‌آهن و گمرکات اعمال می‌گردیده و هم اکنون نیز انواع پیشرفته‌تر آن مخصوصاً‌ در صنعت نفت منعقد و اجرا می‌شود، لذا آن را بطور فشرده بررسی می‌کنیم.

بند اول- سیستم‌های امتیازی

سیستم‌های امتیازی گونه‌های متنوعی از قراردادهای امتیازی را در برمی‌گیرد. قراردادهای امتیازی چه به شکل ابتدایی و سنتی آن که تا قبل از دهه پایانی جنگ جهانی دوم بکار گرفته شده است و دامنه اقسام آن نیز  بصورت گسترده‌تر و یا تغییر شکل داده شده پس از دهه 50 میلادی در قالب فرمول تسهیم 50-50 مشهور گردید جزو همین گروه امتیازی جای می‌گیرد.

“در این نوع قراردادها امتیاز گیرنده، سرمایه‌گذاری در عملیات اکتشاف، توسعه، بهره‌برداری و بازاریابی محصولات میدان نفتی را بر عهده می‌گیرد ولیکن مالک، مخزن را به دو صورت یکی پرداخت حق‌الارض یا بهره مالکانه که تا اعاده منطقه امتیازی و لغو قرارداد امتیاز ادامه دارد و دومین پرداخت درصدی از درآمد خالص مخزن به عنوان مالیات جبران می‌کند ولیکن چنانچه تا 5-6 سال معمولا به کشف میدان نفتی و گازی موفق نگردید خود به خود ملغی و در صورت اکتشاف معادل عمر میدان (حدود 25 تا 40 سال) دوام خواهد داشت.”[1] در دیگر کشورهای صاحب نفت نیز بعلت تحولات عمیق سیاسی امتیازهای نفتی متحول گردید “و برای اولین بار روش تسهیم 50-50 در ونزوئلا اجرا شد و سپس برای اولین بار در خاورمیانه نیز توسط عربستان به سال 1950 به مورد اجرا درآمد و به این ترتیب دولت نیمی از منافع خالص شرکت را تحت عنوان مالیات دریافت می‌کند.” [2] در ایران نیز گرچه با ملی شدن صنعت نفت به عمر اینگونه قراردادها پایان داده شد اما در سال 1954 شکل تغییریافته آن در قالب کنسرسیوم نفتی 1333 به مرحله اجراء رسید و تقسیم درآمدها به فرمول 50-50 تبدیل گردید.

---

[1] گروه نویسندگان، کالبد شکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت، چاپ اول، انشارات کویر، 1379، ص 20

[2] همان منبع، ص 21

کانال تلگرامی حقوقی