اثر دخالت قوة قاهره

اثر دخالت قوة قاهره را باید در جایی که علت منحصر حادثة زیانبار است با موردی که یکی از اسباب آن محسوب می‌شود جداگانه بررسی کرد:

1- در صورتی که ثابت شود زیان مورد درخواست در نتیجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سیل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوی از مسؤولیت معاف می‌شود، هر چند که مسؤولیت او به موجب قانون مفروض باشد، زیرا، معلوم می‌شود که او در ایجاد ضرر دخالتی نداشته است.

برای مثال، اگر اتومبیلی را سیل ببرد و در اثر برخورد اتومبیل خانه‌ای ویران شود، مالک اتومبیل مسؤول نیست. همچنین، اگر برق پمپ بنزینی را به آتش بکشد و در نتیجه دکان همسایه نیز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زیان همسایه نیست.

این قاعده در مواردی که قانون تضمین حفظ مالی را بر عهدة کسی تحمیل کرده است اجرا نمی‌شود. چنان که در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بین ببرد، همة‌کسانی  که در تجاوز به مال دیگری دست داشته‌اند، حتی آنان که ندانسته مال مغضوب را خریده‌اند، مسئول تلف عین و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدنی) در حقوق ما، برای نشان دادن مسؤولیت کسی که چنین تضمینی بر عهدة او نهاده شده است، می‌گویند دارای « ید ضمانی» است، در برابر «ید امانتی» که تنها در صورتی مسؤول تلف مال است که در حفظ آن تقصیر کرده باشد.

2- در موردی که قوة قاهره تنها یکی از اسباب ورود خسارت است، آیا می‌توان آن را در زمرة سایر تقصیرها آورد و از بار مسؤولیت سایرین کاست؟ فرض کنیم، سبب وقوع تصادمی سرعت نابجای راننده و تگرگ ناگهانی و شدید تشخیص داده شود، یا دلیل طغیان رودخانه‌ای ساختن سدی خلاف قانون و طوفان باشد، آیا می‌توان به نسبت درجة تأثیر قوة قاهره از مسؤولیت رانندة مقصر و سازندة سد کاست؟

پیش  از این دادگاههای فرانسه و قوه قاهر را نیز یکی از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولی، پذیرفتن این رویه دشوار است، زیرا حقوق در جستجوی همة‌اسباب ایجاد کنندة ضرر نیست. به همین جهت، از این رو به عدول شده است.

نتیجة منطقی نظریة‌ تقصیر ( که به عنوان اصل در مادة یک قانون مسئوولیت مدنی پذیرفته شده این است که دادرس، از میان همة‌ شرایطی که زمینة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهی بپردازد که ناشی از تقصیر است. بنابراین، در موردی که تقصیر شخصی به همراهی قوة قاهره خسارتی را به بار آورده است، تنها سببی را که حقوق می‌شناسد تقصیر آن شخص است که با ضرر رابطة سببیت اخلاقی دارد. پس ، باید او را مسؤول جبران همة  خسارات شناخت و اثر حادثه خارجی را ندیده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حکم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود که دیگری به قصد کشتن کودک او را به جلوی ماشین پرتاب کمرده و برای راننده امکان پیش‌بینی یا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌علیت مفروض از بین می‌رود و دارندة اتومبیل از پرداخت خسارت معاف می‌شود. زیرا، چنین حادثه‌ای در حکم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بیمة اجباری). همچنین است در موردی که به کالای حمل شده خسارتی وارد می‌شود و متصدی حمل و نقل ثابت می‌کند که خسارت در نتیجة فعل ثالث به بار آمده و امکان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت).

در مورد مسئولیت دارندگان وسایل نقلیة موتوری زمینی و همچنین در تمام مواردی که تنها اثبات قوه قاهره می‌تواند شخص را از مسئولیت معاف کند تخفیف در مسئولیت خوانده، به این بهانه که شخص ثالثی نیز در ایجاد زمینة ورود خسارت دخالت داشته است، با حکم قانون منافات دارد. در چنین مواردی تنها در صورتی می‌توان خوانه را از مسئولیت معاف کرد که ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته یعنی ورود ضرر احتراز ناپذیر و غیر قابل پیش بینی بوده است.[1]

---

[1] وقایع حقوقی دکتر کاتوزیان صفحه 95 و 93-90

کانال تلگرامی حقوقی 

تعریف لوث از نظر سایر فرق اهل سنت

اما از نظر سایر فرق اهل سنت (غیر از حنیفه)، سوگند از سوی اولیای دم برای اثبات قتل علیه جانی اقامه می‌شود.هر یک از آنان (50 نفر ) می‌گوید:‌ «به خدایی که غیر از او خدایی نیست، جانی ضربه زد و فلانی مرد، یا به درستی که فلانی، فلانی را کشت.»
چنانچه بعضی از اولیای دم از ادای سوگند خودداری کنند، افراد باقی مانده از اولیای دم،‌ تعداد قسم باقی مانده را خواهند خورد؛ اما اگر همه اولیای دم نکول کردند یا اینکه قتل لوث نبود (نه قرینه ظاهری در خصوص قاتل وجود داشت و نه عداوت ظاهری)، قسم به متهم ارجاع می‌شود. در این صورت، بستگان وی 50 سوگند مبنی بر برائت متهم می‌خورند؛ ولی چنانچه متهم، بستگان «عاقله» نداشته باشد، متهم 50 سوگند خورده و از مسئولیت بری خواهد شد.

کانال تلگرامی حقوقی 

تعریف لوث از دیدگاه حنفی‌ها

تعریف لوث از دیدگاه حنفی‌ها

در نزد حنفی ها،‌لوث عبارت است از ادای 50 سوگند متعدد در دعوی قتل که توسط 50 مرد اقامه می‌شود.از نظر حنفی ها،‌اهل محله‌ای که مقتول در آنجا یافت شد، 50 نفر را انتخاب می‌کنند که قسم بخورند تا تهمت از متهم رفع شود.هر یک از آنان سوگند می‌خورد که «به خدا، اومتهم) آن شخص را نکشته و ما نمی‌دانیم قاتل کیست». اگر چنین سوگند یاد کنند، دیه بر آنها ثابت است.

کانال تلگرامی حقوقی 

قراردادهای خدماتی بیع متقابل نفت ایران

قراردادهای خدماتی بیع متقابل نفت ایران

در این نوع قراردادها که عموما در طبقه قراردادهای خرید خدمت دسته‌بندی می‌شود، شرکت سرمایه‌گذاری خارجی کلیه وجوه سرمایه‌گذاری همچون نصب تجهیزات، راه‌اندازی و انتقال تکنولوژی را برعهده می‌گیرد و پس از راه‌اندازی به کشور میزبان واگذار می‌کند. بازگشت سرمایه و همچنین سود سرمایه شرکت سرمایه‌گذار از طریق دریافت محصولات تولیدی صورت می‌پذیرد.

بازپرداخت اصلی و سود سرمایه‌گذاری از محل مایعات گازی، نفت خام و فرآورده‌های نفتی صورت می‌گیرد و پرداختها هم به صورت نقدی و هم غیرنقدی امکان‌پذیر است.

«مهمتر‌ین ویژگیهای این گونه قراردادها به ترتیب زیر است:

1- شرکت‌های خارجی بصورت پیمانکار بوده و وظیفه تامین همه سرمایه مورد نیاز را به عهده دارند.

2- کلیه مخارج و هزینه‌های پیمانکار که در طول پروژه تقبل نموده  به همراه بهره سرمایه‌های بکار گرفته شده و همچنین نرخ توافق شده، از محل درآمد حاصل از فروش نفت یا گاز بازپرداخت خواهدشد.

3- نرخ بازده سالانه سرمایه‌گذاری متناسب با پروژه متغیر معمولا 20% است و طی اقساط مساوی به پیمانکار بازپرداخت خواهد شد.

4- پس از پایان دوره پرداخت اصل، بهره و سود سرمایه‌گذاری‌ها، پیمانکار دارای هیچ‌گونه حقی در میادین نفت و گاز کشور میزبان نخواهد بود.

5- پس از پایان دوره عملیات اجرایی پروژه، راه‌اندازی تولید و شروع تولید کشور میزبان کنترل عملیات را بر عهده خواهد گرفت و مسوول تامین هزینه عملیات جاری خواهد بود.

6- پیمانکار خارجی در این سرمایه‌گذ اری‌های مشترک فاقد سهم است.

7- پروژه‌ها فاقد خطرپذیری اکتشاف‌اند زیرا همگی در میادینی که دارای ذخایر اثبات شده نفت و گاز هستند به اجرا درخواهند آمد افزون بر این خطرپذیری قیمت به کشور میزبان منتقل شده است و دولت کشور میزبان پرداخت وجوه مورد توافق را تضمین کرده است.»[1]

یادآوری این نکته ضروری است قراردادهای بیع متقابل که در واقع نوعی از قراردادهای خرید خدمت محسوب می‌گردد چونکه شرکت خارجی بعنوان پیمانکار طرف قرارداد مالک میدان نفتی به انجام وظیفه مشغول می‌گردد  پس از انقلاب اسلامی ایران در صنعت نفت ایران منعقد گردیده که در فصلهای بعدی جزئیات و ویژگیهای طبقه‌بندی نظام حقوقی و مقیاس آن با سایر قراردادهای نفتی تشریح خواهد شد.

گفتار دوم: وجوه اشتراک و تمایز قراردادهای بین‌المللی نفتی

اصولاً‌ جوانب مشترک قراردادهای ناشی از عوامل مشترکی است که بدون در نظر گرفتن نوع انعقاد آنها در پانزده مولفه زیر، این عوامل دسته‌بندی می‌گردند.

«1- مدت قرار داد که به سه دوره «مقدماتی»، «اکتشاف» و «استخراج»‌ زمان‌بندی می‌گردد.

2- انصراف: شرکتهای نفتی طی مدت زمانی مشخص که در قرارداد تصریح می‌گردد از مناطق معینی که طبق نقشه مشخص گردیده چشم‌پوشی و آن مناطق را در سررسید معین به میزبان تحویل دهند.

3- حفاظت: شرکت بین‌المللی نفتی در موافقت‌نامه قید می‌نماید که حداکثر کارآیی فنی را رعایت کند و کشور میزبان با کارشناسان خود می‌کوشد این نکته مهم را عملی نماید.

4- بازاریابی: غالبا چون شرکت‌های نفتی از اعتبار و نفوذ و شناخت سایر رقبا برخوردارند این امر معمولا به همان شرکتها واگذار می‌گردد.

5- تعیین تکلیف در خصوص مالکیت ابزار و آلات تولید بعد از پایان قرارداد:

در کلیه قراردادها در مورد سرنوشت ابزارآلات تعیین تکلیف می‌گردد.

6- تضمین عملکرد: در کلیه قراردادها در بندهایی معین، شرکت نفتی ملزم به عملکردهایی طبق قانون یا توافق‌نامه می‌گردد.

7- رعایت تامین تقاضای داخلی کشور میزبان:

شرکت نفتی بین‌المللی ملزم است تقاضای داخلی کشور میزبان را طبق قیمتی که بین قیمت بازار جهانی و هزینه تولید نفت و گاز تعیین می‌گردد تامین نماید.

8- احداث صنایع جانبی: این امکان در قراردادها وجود دارد که کشور میزبان بخواهد تا شرکت نفتی مبادرت به احداث صنایع جانبی مانند واحدهای عملیاتی مورد نیاز، پالایشگاه و واحدهای صنعتی دیگر بنماید.

9- سیاست خرید کالا: در اغلب قراردادها شرکت‌های نفتی عامل ملزم به تامین کالا از منابع داخلی هستند و این کالا و خدمات می‌بایست در شرایط رقابتی تهیه شوند و آگاهی از این سیاست تدارکاتی جهت استفاده تولید کنندگان داخلی فرصت مفیدی می‌باشد که دولت میزبان برای داخل فراهم می‌نماید.»1

10- آموزش نیروی انسانی:

کشور میزبان در اغلب قراردادهای نفتی، شرکت خارجی را به آموزش افراد خود که معمولا از نیروی انسانی جوان گزینش می‌نماید ملزم می‌دارد زیرا به منظور کسب دانش روز و انتقال فن‌آوری‌های بالا این امر مهم برای کشور ضروری است لذا این الزامات شامل تعداد دقیق کارکنان می‌باشد، مدت آموزش توسط میزبان در قراردادها معین می‌گردد.

11- معین کردن سطح سرمایه‌گذاری‌های خارجی:

چون تعیین دقیق هزینه‌های مورد لزوم توسعه یک میدان نفت و گاز امکان‌پذیر نمی‌باشد بنابراین همیشه سقف یا کف هزینه‌های سرمایه‌ای در قرارداد مشخص می‌شود و در کلیه قراردادها نظارت کشور میزبان بر این هزینه‌ها پیش‌بینی می‌شود.

12- الزامات کاری و زمان‌بندی: در غالب قراردادها حداقل تعداد چاههایی که باید حفر شوند و میزان عملیات اکتشافی که در نظر است صورت گیرد تعیین و پیمانکار وظیفه دارد طی زمان مورد نظر و در سقف هزینه مشخص عملیات مذکور را به اتمام برساند.

13- کمیته مشترک: در غالب قراردادها دولت میزبان و یا شرکت ملی نفت آن کشور می‌تواند از طریق کمیته مدیریت مشترکی که خود تعیین می‌کند بر چگونگی اجرای عملیاتی که شرکت بین‌المللی نفتی عامل آن است تاثیرگذار باشد.

14- انتشار اطلاعات: به منظور اعمال کنترل بر عملکرد شرکت نفتی کشور میزبان در قرارداد به طور معمول مواردی را ذکر می‌نماید که شرکت نفتی را ملزم به ارائه کلیات اطلاعات کسب شده طی عملیات می‌نماید.

لازم به یادآوری است با همه این وجود مالکیت اطلاعات عرضه شده به دولت متعلق به شرکت نفتی می‌باشد و برای مدتی تا انجام عملیات می‌بایست محرمانه باقی بماند.

15- مرجع حل اختلاف: نکته آخر آنکه طرفین به هنگام امضاء قرارداد طی ماده‌ای عموماً‌ در قراردادهای نفتی معین می‌کنند که در صورت بروز اختلاف در برداشت از مفاد این قرارداد و یا عدم حسن اجرا و پای‌بندی هر یک به اجرای تعهدات مندرج در قرارداد چه قانونی حاکم بوده یعنی «قانون پایه» را انتخاب می‌نمایند و به چه مرجعی یعنی آیا به محاکم کشور ثالث و یا «داوری بین‌المللی» و یا «حکمیت» مراجعه نمایند.»[2]

درج موارد پانزده‌گانه فوق در اغلب قراردادهای متداول نفتی امروزه مد نظر دولت‌های میزبان بوده و دقت نظر و پیش‌بینی نکات تضمین‌کننده منافع ملی توسط دولتها است که ارزش حقوقی یک قرارداد بین‌المللی نفتی را معین می‌سازد.

  وجوه تمایز

آنچه یک قرارداد را از سایر قراردادهای مشابه متمایز می‌سازد اختلاف ساختارها می‌باشد که بطور خلاصه پنج دسته 1- ساختارهای مالکیتی 2- ساختارهای عملیات و مدیریت 3- ساختارهای انتقال فناوری 4- ساختارهای تقسیم منافع 5- ساختارهای خطرپذیری را می‌توان به عنوان وجوه اختلاف قراردادها با همدیگر ذکر نمود.” [3] در صفحه مربوطه تحت عنوان جدول شماره 1 پیوست ها به مقایسه  این ساختارهای پنجگانه اقدام گردیده است.

---

[1] -کتاب «کالبد شکافی سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت، ص 36 - 35.

1 – همان منبع، ص 45.

[2] -همانجا

[3] -همانجا، ص 45.

کانال تلگرامی حقوقی 

قراردادهای فروش مستقیم نفت

شرکت ملی نفت ایران مانند هر صاحب مخزنی از ابتدا علاقه به داشتن اختیار در فروش و عرضه مخازن خود به صورت مستقیم داشته است در این زمینه برای نخستین مرتبه در سال 1346 که روابط با کشورهای اروپای شرقی توسعه یافت اعضای کنسرسیوم موافقت کردند که حدود 20 میلیون تن نفت خام در اختیار این شرکت بگذارند تا برای مدت 5 سال در معاملات تهاتری ایران با کشورهای اروپای شرقی استفاده شود.

«سپس در سال 1352 نیز حدود 200 هزار بشکه در روز در اختیار شرکت ملی نفت ایران با توجه به عقد قرارداد فروش و خرید نفت 1352 قرار داده شد که در سالهای بعد این سهمیه ایران طی سال 1357 به حدود 900 هزار بشکه در روز رسید، دلیل این افزایش نیز به این جهت بود که از سال 1355 به بعد کنسرسیم به تعهدات خود عمل ننموده بود لذا صادرات مستقیم شرکت ملی نفت ایران هم از مقدار پیش‌بینی شده بیشتر گردید اهم قراردادهای فروش مستقیم به شرح ذیل است.»[1]

«- قرارداد فروش نفت خام به هندوستان و آفریقای جنوبی مربوط به پالایشگاه‌های مدرس هند و سالسبورگ آفریقای جنوبی که دولت ایران در این پالایشگاهها سرمایه‌گذاری کرده بود.

- تحویل نفت خام به اسراییل و مقادیری نیز برای عبور از خط لوله ترانزیت اسرائیلی که دولت ایران نیز در احداث این خط لوله مشارکت داشت.

- فروش نفت خام به 5 کشور اروپای شرقی در چهارچوب قراردادهای بازرگانی که پرداختهای این معاملات اغلب بصورت تهاتری بود.

- فروش نفت خام به شرکت نفت یوگسلاوی در مقابل اجرای پروژه دستگاه تقطیر لاوان

- تعهدات فروش نفت خام به شرکتهای مختلف جهان در مقابل اجرای طرحهای صنعتی از قبیل فولاد در بندرعباس و نیروگاههای اتمی

- تعهدات فروش نفت خام در مقابل خریدهای وزارت جنگ از قبیل هواپیماهای جنگی، هلی‌کوپترها و سایر ادوات جنگی

لازم به ذکر است که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران کلیه قراردادهای سابق کان لم یکن اعلام شد و فروش نفت خام کلا در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار گرفت و شرکت بصورت فروش نفت خام تک محموله و قراردادهای کوتاه مدت حداکثر 9 ماهه عملیات صادرات را انجام داد.»[2]

---

[1] -منبع قبلی، ص 69

[2] -همانجا

کانال تلگرامی حقوقی