قانون مدنی و اهدای جنین
برای حل مشکل زوجین نابارور و تأمین خواسته آنان در 2/4/82 قانون نحوه اهداء جنین به زوجین نابارور به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید که در 8/5/1382 مورد تأیید شورای نگهبان واقع شد و در روزنامه رسمی شماره 17033 مورخ 29/5/82 منتشر گردید. این قانون که دارای 5 ماده است در مقایسه با قوانین کشورهای پیشرفته به ویژه قوانین فرانسه بسیار ابتدایی و ناقص است؛ لیکن از لحاظ اینکه مسأله انتقال جنین را تا حدی حل کرده و قواعد و ضوابط تازه ای آورده و تحولی در حقوق ایران ایجاد کرده قابل توجه است. در این قسمت به بررسی این قانون خواهیم پرداخت:
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
ماده1- به موجب این قانون کلیه مراکز تخصصی درمان ناباروری ذیصلاح مجاز خواهند بود با رعایت ضوابط شرعی و شرایط مندرج در این قانون نسبت به انتقال جنین های حاصله از تقلیح خارج از رحم زوج های قانونی و شرعی پس از موافقت کتبی زوجین صاحب جنین به رحم زنانی که پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشکی ناباروری آنها (هر یک به تنهایی یا هر دو) به اثبات رسیده اقدام نمایند.
ماده2- تقاضای دریافت جنین اهدایی باید مشترکاً از طرف زن و شوهر تنظیم و تسلیم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرایط ذیل مجوز دریافت جنین را صادر می کند:
الف- زوجین بنا به گواهی معتبر پزشکی، امکان بچه دار شدن نداشته باشند و زوجه استعداد دریافت جنین را داشته باشد.
ب- زوجین دارای صلاحیت اخلاقی باشند.
ج- هیچ یک از زوجین محجور نباشند.
د- هیچ یک از زوجین مبتلا به بیماری های صعب العلاج نباشند.
هـ- هیچ یک از زوجین معتاد به مواد مخدر نباشند.
و- زوجین بایستی تابعیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشند.
ماده3- وظایف و تکالیف زوجین اهداء گیرنده جنین و طفل متولد شده از لحاظ نگهداری و تربیت و نفقه و احترام نظیر وظایف و تکالیف اولاد و پدر و مادر است.
ماده 4- بررسی صلاحیت زوجین متقاضی در محاکم خانواده، خارج از نوبت و بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی صورت خواهد گرفت و عدم تأیید صلاحیت زوجین قابل تجدید نظر می باشد.
ماده 5- آئین نامه اجرایی این قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
اهدای گامت و حقوق جزا
مسئله ای که در دیدگاه حقوق جزا مطرح می باشد، این است که آیا تلقیح مصنوعی را میتوان به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی نمود یا خیر؟ ماده (637) قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: هرگاه مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت نباش، مرتکب عمل منافی عفت، غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکره کننده تعزیر می شود.» مطابق ماده فوق، هر زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد و مرتکب عمل منافی عفت شوند اگر با رضایت طرفین باشد تا نود و نه ضربه شلاق محکوم خواهند شد و در صورت اکره فقط مکره محکوم می شود. حال آیا می توان ادعا کرد که تلقیح مصنوعی اسپرم مرد بیگانه به رحم زن اجنبی از مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است، بارزترین مصادیق اعمال منافی عفت غیر از زنا محسوب کنیم، نه مصادیق انحصاری آن. ولی با توجه به ظهور عرفی کلمه «اعمال منافی عفت» خصوصاً با ملاحظه تمثیل قانونگذار از این اعمال، می توان ادعا کرد که مقصود از اعمال منافی عفت غیر از زنا، عبارت است از هر نوع رابطه مستقیم و غیرمشروع بین مرد و زنی که بین آنها علقه زوجیت موجود نباشد. بنابراین، تلقیح مصنوعی مشمول عنوان اعمال منافی عفت نخواهد بود؛ زیرا در تلقیح، هیچ گونه رابطه مستقیم و بدون واسطه بین زن و مرد اجنبی وجود ندارد. اصل تفسیر مضیق مقررات جزایی نیز استدلال فوق را تأیید می نماید؛ زیرا مطابق ماده (2) قانون مجازات اسلامی:
«هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تأمین شده، جرم است.» و چون تلقیح مصنوعی در هیچ یک از متون قانونی به عنوان جرم ذکر نشده یا برای آن مجازات یا اقدامات تأمینی یا تربیی تعیین نگردیده است، به حکم ماده فوق و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی، تلقیح اسپرم مرد بیگانه به رحم زن جرم تلقی نمی شود. ولی از سوی دیگر، طبق ماده (3) آیین دادرسی مدنی، در مورد سکوت و نبودن نص خاص، باید به عرف و عادت مسلم مردم مراجعه نمود و به نظر می رسد که عرف و عادت مسلم فعلی اکثریت مردم ایران، مقررات فقهی و دستورات اسلامی است که جنبه استمرار داشته و الزام وجدانی پیدا کرده است و مطابق شریعت مقدس اسلام و فقه امامیه، همانطور که قبلاً بیان شد، لقاح مصنوعی با منی مرد بیگانه ممنوع است. از این رو می توان گفت ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به ماده (2) قانون مجازات اسلامی حاکم است و بدین جهت باید مطابق ماده (3) قانون آیین دادرسی مدنی و با عنایت به عرف فعلی مردم ایران، تلقیح منی مرد بیگانه به رحم زن اجنبی را جرم تلقی کرد و از نظر مجازات نیز به علت اینکه مقدار و نوع آن در قانون و شرع تعیین نشده مطابق ماده 16 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) تعیین مقدار و نوع مجازات به نظر حاکم واگذار شده است؛ که البته این مجازات باید کمتر از مقدار حد باشد. بنابراین، با توجه به مطالب گفته شده در حقوق جزا فقط اهدای اسپرم جرم تلی شده و اهدای تخمک و جنین جرم نیست[1].
جرائم علیه بشریت و ارتباط آن با نقص قواعد آمره
قائل شدن به ویژگی آمده برای برخی از قواعد بینالمللی و تعهدات ناشی از آنها، حقوق بینالملل را در مقوعی خاص برای ارزیابی و محکوم ساختن تمام رویههایی قرار می دهد که اصل کرامت ذاتی انسان را زیر پا میگذارند.
الف) ماهیت قواعد آمره
نظم عمومی بین المللی در واقع اصولی است که بیانگر ارزشهای بنیادین جامعة جهانی است. ارزشهایی که نیاز به اثبات ندارند و در زمان و مکان ثابت می باشند. و تنظیم کننده رفتارهای اساسی اعضای یک جامه میباشند و عدم رعایت آنها ، آن جامعه را با خطر نیستی مواجه میکند.
اغلب قواعد حقوق بشر و بالاخص مهمترین آنها یعنی قواعد مربوط به حفظ حیات و صیانت از تمامیت جسمی و روحی انسانها از جمله این ارزشها می باشند.[1]
کمیسیون حقوق بینالملل معیار تشخیص قواعد آمره را به ماهیت قواعد آمره مرتبط نموده است. معیارهایی که برای قاعده آمره وجود دارد. در ماده 53 کنوانسیون وین آورده شده است. و از نظر کمیسیون حقوق بینالملل ، ماهیت یک قاعده حقوق بین الملل است که به آن ویژگی آمره اعطا میکند معیارهای شناسایی قاعده آمره در ماده 53 کنوانسیون وین عبارتند از:
1-قاعده آمره، یک قاعده حقوق بین الملل عام میباشد.
2-قاعده آمره، یک قاعده از حقوق بینالملل عام است که توسط جامعه بینالمللی در کل به عنوان مطلق و غیر قابل تخلف پذیرفته و شناسایی شده باشد.
وقتی که یک قاعدهای به وسله همه یا اکثریت دولتها به عنوان قاعده حقوق بین الملل شناسایی میشود، به این معنا است که یک اراده هماهنگ و مشترک جامعه بین المللی دولتها ظهور یافته است.
ماده 53 فارغ از هر گونه شک و شبههای، رضایت دولتها را به عنوان عامل و فاکتور غیر قابل خدشه در تبیین و توصیف قواعد آمره معرفی میکند.
اگر یک فرم حقوق بینالملل عام که یک منعفت و ارزش خاصی را برای جامعه بینالمللی دولتها فراهم میآورد، نقض شود و به مخاطره افتد تا آن حد که وجدان افکار عمومی عالم به نحو آشکاری جریحهدار شده و تحت هیچ عنوانی حاضر به پذیرش وضع موجود نشده و واکنش شدید از خود نشان دهد، میتون ویژگی آمرانة قواعد ناظر بر آنها را معروض داشت.[2]
ب) محکومیت جرائم علیه بشریت به عنوان قواعد آمره
جنایت علیه بشریت از زمره اقدامات خشونت آمیزی است که متضمن نقض یا سلب حقوق ا ساسی فرد انسانی است. حمایت و رعایت حقوق بشر ارزشی بنیادی است و تخلف از قواعد بنیادی حمایتی، به عنوان منفورترین پدیده ای که عارض حیات جمعی شده، نابخشودنی است.
جنایات علیه بشریت عملاً در نزد افکار عمومی دارای ماهیتی اساسی بودهاند و از چنان اهمیت و حساستی برخوردارند که در بسیاری از موارد با قواعد آمره بینالمللی گره خورده و رابطه محکمی برقرار کردهاند.
به نظر می رسد گر چه محکومیت هر جرم علیه بشریت الزاماً در زمرة قواعد آمره بین المللی نیست اما با عنایت به ویژگی اساسی مناسبات بینالمللی خدشهایبر نظم جامعة بین المللی وارد می آورد. هر محکومیت جرم علیه بشریت دقیقاً دارای وجه (erga omnes) بوده و دامنه آن به همة دولت ها بر می گردد.
اساساً باید گفت که هر تههد (erga omnes) در صورتی که نقض و یا نادیده انگاشته شود، لزوماً جنایت نخواهد بود. به عبارت دیگر نباید نتیجه گرفت که تعهدات نست به جامعة بینالمللی ، به خودداری از جنایت علیه بشریت و به طور کلی جنایت بین المللی محدود میشود.
اما اساساً در مییابیم که در تعریف جرائم علیه بشریت به عنوان جنایات بین المللی و قواعد آمره و تعهدات (erga omnes) اساس و مبنای هر 3 مفهوم مثبتی بر منافع عام و حیاتی جامعة بینالمللی هسند. در نهایت این جرائم دارای ماهیتی اساسی و مهم بوده و با قواعد آمره پیوند خوردهاند. زیرا قواعدی که ارتکاب اینگونه جرائم را منع نمودهاند. تحت عنوان قوعد آمره شناخته شدهاند.[3]
جنایات بر ضد آزادیهای افراد
که عبارتند از به بردگی کشیدن، کوچ یا انتقال اجباری جمعیت، حبس کردن یا محرومیت شدید از آزادی جسمانی یا نقض قواعد بنیادین حقوق بینالملل، تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر شکل دیگر خشونت جنسی مشابه آن، ناپدید کردن اجباری افراد و آپارتاید.
جنایات این قست به طور عمده زایل کننده آزادیهای فردی قربانیان هستند.
1- به بردگی گرفتن (Enslavemen)
«منع بردگی نسبت به دیگر جنایات بین المللی از سابقه طولانیتری برخوردار است، یعنی به قبل از کنوانسیونهای 1899 و 1907 لاهه بر می گردد. به بردگی گرفتن یعنی اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان و او را مورد استثمار قرار دادن، میباشد.[1]
ولی خود اساسنامه به بردگی گرفتن را اینطور تعریف مینماید «اعمال اختیارات مربوط به حق مالکیت بر انسان که مشتمل است بر اعمالی که از قبیل خرید و فروش انسان به ویژه زمان و کودکان».
2- تبعید یا کوچ اجباری جمعیت
یعنی جابجا کردن اجباری اشخاص مورد نظر از طریق بیرون راندن یا دیگر اعمال قهرآمیز از منطقهای که قانوناً در آنجا حضو دارند.
فرق این تبعید و کوچ اجباری در این است که «تبعید به معنی اعزام اشخاص از یک شور به کشور دیگر است ولی کوچ اجباری به معنی منتقل کردن آنها به طور اجباری از نقطهای به نقطه دیگر در همان کشور میباشد.[2]
3- حبس کردن (Imprisonment)
حبس کردن یعنی ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بینالملل میباشد. در این زمینه ماده 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر چنین تصریح می نماید.
«احدی را نمیتون خود سرانه توقیف کرد یا حبس کرد.»
این مورد نیز در اساسامه دیوان کیفری بین المللی تعریف نشده است.
4- تعرضات جنسی
تعرضات و خشونهای جنسی پدیدهای است که به طور عمده در پی بروز بحران در سرزمین یوگسلاوی سابق با شدت زیادتری نسبت به گذشته ظاهر شدند و توجه جامعة جهانی را به خود جلب نمودند. اما فقط یک نوع آن یعنی تجاوز جنسی در ماده 5 اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی یوگسلاوی به عنوان جنایت بر ضد بشریت لحاظ شد. که در ماده 3 اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی روآندا نیز تکرار و درج گردیده است. در کنفرانس رم موارد دیگری نیز مد نظر قرار گفت به طوری که علاوه بر تجاوز جنسی، بردگی جنسی، فاحشگی اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری و هر شکل دیگر خشونت جنس نیز لحاظ شد که در مورد حاملگی اجباری بحثهایی پیش آمد که سرانجام حاملگی اجبای به عنوان جرم عیه بشریت مورد پذیرش قرار گرفته مشروط بر اینکه تأثیری بر مقرارت داخلی دولتها در مورد سقط چنین نداشته باشد. و آن را اینطور بیان می دارد:
«حاملگی اجباری یعنی حبس کردن غیرقانونی زنی که به روز حامله شده است. به قصد تأثیرگذاری بر ترکیب قومی یک جمعیت یا دیگر نقضهای فاحش حقوق بین الملل»[3]
5- ناپدید کردن اجباری اشخاص
این جنایت که در پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی هم مطرح شده بود با انکی تغییر در متن نهایی اساسنامه مورد قبول قرار گرفت. طبق اساسامه دیوان، «ناپدید کردن اجباری اشخاص یعنی بازداشت یا حبس یا ربودن اشخاص توسط یک دولت یا یک سازمان سیاسی یا با اجازه یا حمایت یا رضایت آنها و سپس امتناع آنها از پذیرش محرومیت این اشخاص از آزادی و یا امتناع از دادن اطلاعات از سرنوشت یا محل وجود آنان به قصد محروم نمودن آنها از حمایت قانون برای مدت طولانی میباشد.
بنابرین بازداشت یا حبس یا ربودن باید به قصد محروم کرن اشخاص از حمایت قانون برای مدت زمان طولانی باشد، بنابراین مواردی از جمله بازداشتهای موقت در زمره ناپدید کردن اجباری اشخاص ودر نتیجه در قلمرو جنایات بر ضد بشریت قرار نمی گیرند.[4]
6- جنایات تبعیض نژای (آپارتاید)
یعنی ارتکاب اعمال غیر انسانی از طریق یک رژیم نهادینه و ایجاد قشار و سلطه منظم توسط یک گره نژادی بر یک گروه، یا گروههای نژادی دیگر و ارتکاب آن اعمال به قصد حفظ و نگهداری آن رژیم این اعمال غیر انسانی عبارتند از:
1-امـتناع از پذیرش حق حیات و آزادی شخصی برای عضو یا اعضاء یک گروه نژادی
2-تحمیل ناعادلانه وضعیت خاصی از زندگی به یک گروه نژادی که به منظور نابودی عملی تمام یا بخشی از آن گروه طراحی شده است.
3-اتخاذ تدابیر قانونی یا اقدامات دیگر با هدف جلوگیری از مشارکت یک گروه نژادی در زندگی سیاسی و اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی کشور و نیز ایجاد عامدانه شرایطی که رشد و شکوفائی آن گروه را با مانع روبرو می سازد.
4-هر گونه اقدام از جمله اقدامات تقنینی با هدف جداسازی جمعیت در قطبهای نژادی و به ویژه از طریق ایجاد حملههای خاص و جدا برای ارضای یک گروه و ممنوعیت ازدواج بین افراد گروههای نژادی.
5-بهرهکشی از کار اعضای یک گروه نژادی به ویژه از طریق کار اجباری
6-سرکوبی سازمانها و اشخاص مخالف تبعیض نژادی یا محروم کردم آنها از آزادیها و حقوق اساسی شان
ج) سایر اعمال ضد بشری
این اصطلاح قبلاً در ماده 5 بند آخر اساسنامه دادگاه کیفری بینالمللی بری یوگسلاوی سابق در ماده 3 بند آخر اساسنامه دادگاه کیری بینالمللی برای روآندا آورده شده است. مبنای فکر پذیرش چنین قاعدهای ایجاد را امکانی برای جامعه جهانی است که بتواند هر گونه خشونتی که ممکن است اتفاق افتد و وجدان بشری را متأثر نماید اما در فهرست جنایات بر ضد بشریت نباشد بیمجازات نگذارد. به همین جهت هم این اصطلاح در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز لحاظ شد قسمت آخر از بند 1 ماده 7 اساسنامه دیوان اشعار می دارد:
«سایر اعمال ضد بشری مشابه که عاملاً به قصد ایجاد رنج زیاد یا صدمات شدید به جسم یا به سلامت جسمی یا روحی صورت پذیرد.»
جامعه بینالمللی در واقع، با این قاعده در پی جبران یک خلاء قانونی است که ممکن است مشکل جدی در آینده ایجاد نماید و البته ایراداتی هم دارد مثلاً این قاعده دقت و روشنی را که لازمه اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها است را ندار.
البته حسنی که دارد این است که شاید برخی اعمال از جمله خرید و فروش اعضای بدن بتوانند در زمره جنایات بر ضد بشریت لحاظ و مجازات شوند.جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
این جرائم عبارتند از: قتل، قلع و قمع (ریشه کن نمودن)، شکنجه و آزار (مستمر)
هر گروه یا هر تجمع مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی یا جنسی به شکل مندرج در بند 3 یا به علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند و یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بینالملل غیر مجاز شناخته شده است. در مورد قتل و قلع و قمع از بین رفتن کامل تمام یا بخشی از قربانیان وجود دارد و در مورد شکنجه و آزار مستمر، قربانیان به طور کامل از بین نمی روند ولی متحمل رنج و عذاب میشوند.[1]
«نکتهای که در کنفرانس رم در این زمینه بحث انگیز بوه، آزار به لحاظ «جنسیت» بود چون کلمه جنسیت به نظر می رسید کلیه حالات جنسی از جمله همجنس بازان را نیز شامل میشود ولی در کنفرانس رم پس از بحثهایی سرانجام بند سوم ماده 7 اساسنامه کلمه «جنسیت (gender) » را اینگونه تعریف کرد: «جنسیت شامل دو جنس مذکر یا مؤنث، با توجه به مجموعه شرایط هر جامعه، می شود و معنای دیگری هم ندارد.[2]
1-قتل (murder)
قتل عبارت است از سل ارادی حیات افراد که همواره مورد تنفر و انزجار افراد بشر بوده و در قوانین داخلی همه کشورها ممنوع اعلام شده است و سنگین ترین مجازاتها را به دنبال دارد قتل در کنوانسیون 1899 و 1907 لاهه، کنوانسیون چهارم ژنو مورد اشاره قرار گرفته ولی تعریف نشده است.
در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیز فقط نامبرده شده و تعریفی از آن ارائه نشده است و حتی در پیشنهاداتی که قبل از تصویب اساسنامه دیوان مورد بحث بود تعریفی از این جنایت ارائه نشده است. شاید مهمترین دلیل روشن و آشکار بودن آن باشد.
2- قلع و قمع (ریشه کن نمودن ) (Eextermination)
ریشه کن کردن جنایتی است که علیه یک گروه از افراد صورت میگیرد و نوعی از بین بردن جمعی است که شامل تحمیل وضعیت خاصی از زندگی است از جمله محروم کردن از غذا و دارو به منظور منهدم کردن بخشی از یک جمعیت غیرنظامی برنامه ریزی می شود. این جنایت بسیار نزدیک به جنایت نسل کشی است اما با توجه به صدر ماده 7 که گفته عمل ارتکابی بایستی به شکل گسترده یا سازمان یافته باشد. بنابراین اگر جنایت «ریشه کن کردن» در مقیاس وسیع باشد در غالب جنایات علیه بشریت جای دارد و در غیر اینصورت مشمول بند ج ماده 6 اساسنامه یعنی در غالب جنایت نسل کشی جای میگیرد.
3- شکنجه (Torture)
شکنجه یعنی «تحمیل عمدی درد یا رنج شدید جسمی یا روحی بر شخصی که توقع یا تحت کنترل متهم به شکنجه است.»
در طول تاریخ شکنجه همیشه جرم نبوده . مثلاً در یونان قدیم بسیار معمول بود اما به تدریج منع شکنجه وارد صحنه بینالمللی شد و در کنفرانسیونهای 1899 و 1907 لاهه و ماده 3 مشترک کنوانسیونهای 1949 ژنو و پروتکل های 1977، اعمال شکنجه منع گردید و در غیر موارد چنگی نیز میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی اعلامیه جهانی حقوق بشر و سایر کنوانسیونها و معاهدات منطقهای نیز به همین ترتیب شکنجه را منع کردهاند. بنابراین منع شکنجه امروزه از قواعد اساسی و مهم حقوق بشر دوستانه بینالمللی است.[3]
4- آزار و ایت (Parsecation)
یعنی ارتکاب اعمالی که موجب ورود صدمات جسمانی و روانی و ضررهای اجتماعی و اقتصادی به اشخاص میشود.
منظور از آزار و اذیتی که در ماده 7 به عنوان جنایت علیه بشریت آمده شامل: آزار و ایت و تعقیب هر گروه یا مجموه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر است. که این اعمال بر خلاف اصول و قواعد حقوق بینالملل بشر دوستانه میباشد.