ارتباط جرائم علیه بشریت با مخاصمات مسلحانه
عده قلیلی از نمایندگان شرکت کننده در کنفرانس رم شدیداً بر این نظر بودند که جنایات علیه بشریت تها در زمینه مخاصمات مسلحانه میتواند ارتکاب یابد. اما اکثریت بر این باور بودند که چنین محدودیتی باعث می شود که این جنایات واجد عناصر زایدی شود که باعث میشود در قالب جنایات جنگی در آیند. و چنین محدودددیتی به هیچ وجه هماهنگ با توسعه بعد از منشور نورمبرگ هم نیست و هم اکنون به خوبی ثابت شده است که جنایات علیه بشریت هم در زمان صلح و هم در زمان جنگ می توانند ارتکاب بایند. مسأله وجود رابطه با مخاصمات از آنجا ناشی میشود که م 6 بند 3 منشور نورمبرگ جنایات علیه بشریت را که در صلاحیت محکمه قرار داشت تنها به عنوان اعمالی که در زمان جنگ جهانی دوم ارتکاب یافت مورد خطاب قرار داد نه اینکه آنها را فی حد ذاته جنایت محسوب کند و این ماده جنایات علیه بشریت را انگونه تعریف نموده است: «قتل، ریشه کن ساختن، به بردگی گرفتن ، تبعید و دیگر اقدامات غیرانسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیرنظامی انجام شده است یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، نژادی، مذهبی در با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینکه نقض قانون داخلی کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.
اما این رابطه مستمراً به دنبال تأسیس محاکم اختصاصی برای یوگسلاوی سابق و روآندا رد شد. البته در اساسنامه دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق ضرورت ارتباط با مخاصمات مسحانه احساس گردید ولی شعبه پژوهشی دادگاه یوگسلاوی سابق در قضیه (Tadic) چنین اظهار داشت که وجود رابطه میان جنایات علیه بشریت و جنایات علیه صلح با جنایات جنگی مخصوص محکمةنورمبرگ بود و دیگر هیچ توجیه منطقی و حقوقی برای این الزان وجود ندارد. و در رویه محاکم دولتها نیز به هنگام ارتکاب جنایات علیه بشریت چنین چیزی دیده نمیشود.
در زمینه که جنایات علیه صلح و امنیت بشری نه تنها در پیشنویش 1954 که حتی در اسناد متعاقب آن هم دیگر ارتباط با جنگ و مخاصمه نیامده است، نظیر کنوانسیون منع ژنو ساید و آپارتاید. [1]
در ضمن وجود رابطه به این معناست که جنایات شدید و مهم به هنگامیکه خارج از چارچوب مخاصمات ارتکاب مییابد بدون مجازات بماند. اهمیت این جنایات میطلبد که مرتکبین آن صرفنظر از اینکه درچه زمینهای ارتکاب مییابند بدون مجازات نمانند.
یکی از مهمترین ویژگیهای تعریف اساسنامه دیوان کیفری بین المللی این است که هیچج ارجاعی به وجود رابطه با مخاصمات نمیدهد و تأکید میکند که جنایات علیه بشریت می تواند نه تنها در خلال مخاصمات که همچنین در خلال صلح و نزاع داخلی هم ارتکاب یابد. این نتیجهگیری در پاسخ به سطح گستردهای از تجاوزات و بیرحمیهایی که توسط دولتها علیه سکنه غیر نظامی متبوعشان ارتکاب مییافت، و حیاتی بود.
بررسی ماده 7 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
در ماده 7 اساسنامه ، جرائم علیه بشریت اینگونه تعریف شده است،
«منظور از جرائم علیه بشیت مندرج در این اساسنامه هر یک از اقدامات ذیل است هنگامی که در چارچوب حملهای گسترده یا سازمان یافته بر ضد هر جمعیت غیرنظامی به وقع بپیوند و نیز حمله با علم و آگاهی ارتکاب یابد. این اقدامات شامل:
الف) قتل
ب ) ریشه کن کردن
ج) به بردگی گرفتن
د) تببعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
ه) جنس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از آزادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بینالملل انجام میشود
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی، بردهگیری جنسی، فحشای اجباری ، حاملگی اجبای، عقیم کردن اجباری یا هر شکل دیگر خشونت جنسی همسنگ با آنها.
ح) تعقیب و آزا مداوم هر گوه یا مجموعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی، جنسیت یا علل دیگر در ارتباط با هر یک از اعمال مذکور در این بند یا هر جنایت مشمول صلاحیت دیوان که در سراسر جهان به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی) جنایت تبعیص نژادی
ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگری که عاملاً به قصد ایجاد رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.
در بند دوم هر یک از این جرائم خاص تعریف شدهاند.
ماده 7 اساسامه به 2 بخش در واقع تقسیم شده است: بخش اول آن عناصر کلی و اصلی جرائم را ذکر میکند و بخش دوم جرائم خاص را ذکر میکند.
عناصر کلی عبارتند از حمله گسترده یا سازمان یافته، بر ضد هر جمعیت غیرنظامی ، و باعلم و آگاهی این 3 عنصرکلی باعث میشوند که جرائم خاص ذکر شده در بندهای «الف» تا «ک» ماده 7 از جرائم داخلی به جرائم بین المللی مستقل تبدیل شوند.[1]
بنابراین ویژگیهای مهم این ماده عبارتند از:
1-عدم ضرورت وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت یا برخوردهای مسلحانه
2-عدم لزوم وجود انگیزه تبعیض آمیز
3-وجود معیار «حمله گسترده یا سازمان یافته»
عنصر قصد نامشروعبررسی پیش نویس اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
در گزارش 1996 کمیته مقدماتی تهیه پیش نویس اساسنامه در دیوان کیفری بین المللی، ماده 5 این پیش نویس مربوط به جرائم علیه بشریت می باشد که این چنین مقرر میدارد:
«جرائم علیه بشریت مورد نظر اساسنامه حاضر، ارتکاب اقدامای است، هنگامی که بخشی از یک اقدام گسترده یا سازمان یافته بر ضد جمعیتی غیر نظامی باشد و بر مبنای سیاسی، نژادی، قومی و مذهبی و یا هر مبنای دیگر ارتکاب باید و شامل اقدامات زیر میگردد:
الف) قتل
ب) ریشه کن ساخن
پ) بردهداری
ت) تبعید یا انتقال اجباری افراد
ث) توقیف، زندانی کردن، محرومیت از آزادی، نقض آشکار حقوق بین الملل، نقض فرمهای حقوقی بین المللی
ج) شکنجه
چ) تجاوز جنسی یا دیگر سوء استفادههای جنسی، فحشای اجباری
ح) تعقیب و آزار و اذیت بر علیه گروه یا جمعیتی مشخص به دلایل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی یا مذهبی (یاجنسی) یا ] دیگر موارد مشابه [ در ارتباط با سایر جرائمی که در صلاحیت دادگاه می باشند.
خ) ناپدید ساختن اجباری افراد.
د) سایر اقدامات غیر انسانی، با خصلت مشابه که عمداً موجب ورود درد و رنج شدید یا صدمة جدی بر سلامت جسمی و روحی افراد گردد.
در بند 2 این پیش نویس هر یک از جرائم خاص مذکور تعریف شدهاند.
تحول تاریخی مفهوم جرائم علیه بشریت
الف) در سطح بین المللی
«مفهوم جرم علیه بشریت قدمت طولانی دارد ولی جرم انگاری آن با تأخیر صورت گرفته است. گفته میشود اصول بشر دوستانه بین المللی بیش از 7000 سال است که در تمدنهای مختلف در مورد برخوردهای مسلحانه اعمال شده است»[1]
به سال 1474 یک دیوان کیفری بین المللی در بر ساخ آلمان تشکیل گردید. این دیوان با 27 قاضی، امپراطوری رومن- ژرمنیک، «پترفنهافن باک» را به دلیل تجاوزاتش به قوانین خداوند و بشر محاکمه و محکوم نمود. زیرا وی به سربازانش اجازة تجاوز کردن به غیر نظامیان و کشتن وغارت اموال آنها را داده بود. در واقع برای اولین بار در این محکمه اصطلاحی نزدیک به اصطلاح جرائم علیه بشریت به کار برده شد.[2]
جرائم علیه بشریت برای نخستین بار در سال 1945 در منشور نورمبرگ تعریف شد. ولی به نظر میرسد که این منشور جرم جیدید را تعریف نکرده است و صرفاً تعریف روشنتری از جرمی که در حقوق بین الملل عرفی شناخته شده بود را به دست می دهد. گواه این امر برای نمونه استنا به قوانین انسانیت در بند مارتز (Marrtens chause) از مقاوله نامیه های 1899 و 1907 لاهه، محکومیت «جرائم علیه بشریت و تمدن» در اعلامیة مشترک 28 ماه مه 1915 و قائل شدن مسئولیت کیفری برای افرادی که قوانین بشر دوستانه را نقش کنند در گزارش سال 1919 کمیسیون مسئولین سران جنگی است.[3]
بند 2 ازم 6 منشور نورمبرگ، جرائم علیه بشریت را چنین تعریف میکند:
«قتل، ریشه کن ساختن، به بردگی کشیدن، تبعید و دیگر اقدامات غیر انسانی که پیش از جنگ یا در طول آن بر علیه هر جمعیت غیر نظامی انجام شده باشد، یا آزار و اذیتی که به دلایل سیاسی، یا مذهبی در جهت انجام یا در ارتباط با هر جرمی که در صلاحیت این دادگاه است صورت گرفته باشد. قطع نظر از اینکه نقض قانون داخل کشور محل وقوع جرم بوده یا نبوده باشد.[4]
جرائم ذکر شده در منشور نورمبرگ همراه با تغییراتی بعد از جنگ جهانی دوم در قانون شماره 10 شورای نظارت 1945 نیز پیشبینی شد.
تحول عمدة بعدی، تصویب اساسنامة دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در سال 1993 و اساسنامة دادگاه کیفری بین المللی برای روآندا در سال 1994 بود.
تعریف جرائم علیه بشریت در هر یک از این دو اساسنامه حاوی فهرستی از اقدامات غیر انسانی همراه با مجموعه شرایطی بود که ارتکاب چنین اقدامی را به جرم علیه بشریت تبدیل می نماید؟
بین تعریف جرائم علیه بشریت در این دو اساسنامه اختلافاتی وجود دارد. برای نمونه در تعریی که اساسنامه دادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق ارائه داده است وجود ارتباط میان جرائم علیه بشریت با برخورد مسلحانه ضروری است. در صورتی که تعریف مطرح شده در اساسنامة دادگاه کیفری روآندا، انگیزه تبعیض آمیز را ضرروری میداند. [5]
و ایجاد این دو داگاه رویه ای را ایجاد کرد که راهنمای نمایندگان حاضر در کنفرانس رم بود.
ب) در سطح داخلی
1)محاکمات: محاکمات داخی یا محاکمه متهمین توسط محاکم داخلی صرف نظر تابعیت قربانی یا مجنی علیه و یا محل ارتکاب دلالت بر این دارد که جنایات علیه بشریت به عنوان جنایات علیه حقوق بین الملل و هم علیه جامعه بین المللی محسوب میشود و لذا دولتها در این زمینه خود را محدود به امر صلاحیت سرزمینی نمی دانند.
2)قانونگذاری: از پایان سده نوزدهم، حقوق بین الملل به مسأله استرداد مجرمان جنگی توجه کرده است.و بعدها قطعنامه دسامبر 1973 ملل متحد، اصول همکاری بین المللی در زمینه شناسایی، دستگیری، استرداد و تنبیه افرادی را مورد توجه قرار داده که در خصوص جرایم جنگی یا جرائم علیه بشریت مقصر شناخته میشوند.
معاهده دسامبر 1948 ژنو تصریح میکند که نسل کشی را نمیتوان، از نظر استرداد یک جرم سیاسی تلقی کرد.
در این زمینه قانون فرانسه راجعه به استرداد نیز متضمن همین مفهوم است. و حتی مرتکبین این اعمال را از شمول توسل به حق پناهندگی مستنثی میکند. در حالیکه اکثر دولتها برای عمران شاغل دولت، حق برخورداری از مصنونت کامل قائلند. به عنوان نمونه، با دستگیری و توقیف ژنرال پینوشه در 12 اکتبر 1998 در انگلستان مطرح شد. کشورهای مختلف من جمله فرانسه تقاضای استرداد پینوشه را به دلیل ارتکاب جنایات علیه بشریت خواستار بودند.
مجلس لردهای انگلیس مصونیت را در خصوص پینوشه رد کرد اما از یک طرف دادگاههای خارجی لزوماً صلاحیت محاکمه یک ژنرال را ندارند و از سوی دیگر اعمال اصل صلاحیت جهانی امر آسانی نست.
البته ممکن است معاهده منع شکنجه 10 دسامبر 1948 قابل اجرا باشد. اما حضور مباشر مظنون در سرزمین کشوری که تشریفات تعقیب کیفری در آن آغاز شده، اصولاً یک شرط ضرور است.
قضات انگلیسی درباره عدم برخورداری پینوشه از مصنوعیت به معاهده 1991 وین راجع به روابط دیپلماتیک و نیز به منشور نورمبرگ استناد کردهاند که مطابق آن حمایت از نمایندگان دولتها در خصوص اعمال مجرمانه قابل اعمال نیست.
به هر حال تصمیم مجلی لردها در شرایط کنونی، گام مهمی در جهت تضمین بهتر حقوق بشر محسوب میشود. از آنجا که کنوانسیون جامعی که جنایات علیه بشریت را تعریف کند وجود ندارد، لذا به وضوح روشن است که ما فاقد توسعه سیتسم قانونگذاری داخلی در زمینه اعطاء صلاحیت جهانی به محاکم داخلی باشیم. اما در خصوص جنایات علیه بشریت قوانینی در کشورهای مختلف دیده میشود که چنین صلاحیتی را اعطا نمودهاند قانون جزای کانادا و قانون مجازات تشریک مساعی کنندگن با نازی و نازیهای اسرائیلی . اخیراً نیز قانون جزای فرانسه 1992 دو دسته جنایات نسل کشی و علیه بشریت را از هم تفکیک نموده است و دو ویژگی را برای جنایات علیه بشریت لحاظ کرده است. 1- لزوم وجود طرح و نقشه هماهنگ شده 2- فقدان عامل موجه که توجیه جرم ارتکابی با استناد به دستور ما فوق را نمیپذیرد.[6]
در کنار این دو، انعکاس کنوانسیونهی بین المللی در قانوگذاری داخلی داریم از جمله اینکه بعضی از دولتها به محاکم خود صلاحیت جهانی راجع به جنایات شکنجه دادهاند. از جمله اینها قانون آئین دادرسی کیفری فرانسه و آئین دادرسی انگلستان است.
سومین مجموعه قواعد حقوقی ایالات متحده که توسط انستیتو American Low راجع به تبیین و توضیح قواعد در سال 1987 تهیه شده است بیان میکند که جرائمی نظیر بچه دزدی یا حملات خشونت آمیزی که دارای خصلت عدم تمییز میان سکنه نظامی و غیر نظامی میباشد به سمت موضعات تابع صلاحیت جهانی پیش میروند.
1-رویه قضایی (Case law): در زمینه منع شکنجه چند مرد رویه قضایی وجود دارد.
در قضیه Filartiga vs.Irala pena ، دادگاه ایالات متحده بیان داشت که شکنجه دهندگان مثل دزدان دریایی عمل می کنند، لذا دشمنان بشریت به شمار میآیند.
بنابراین از دید قضات، جنایات علیه بشریت و جنایات جنگی قابل مقایسه با دزدی دریایی هستند. آنها وضعیت یکسانی دارند و جنایت بر علیه کل بشرت یه حساب میآیند و تنابع صلاحیت جهانی هستند. این نظر دادگاه عالی استرالیا در قضیة
common walth of Australia vs. polyhnovich
در تاریخ 4 اگوست 1991 بود. [7]
2-نوشته های حقوقی: تعدادی از حقوقدانان نیز جنایات علیه بشریت را تابع اصل صلاحیت جهانی می دانند. در عبارات دادگاه در قضیه آیشمن آمده که کلیه دولتها در خصوص مجازات او ذیفع هستند آقای تئودور مرون نیز در کتاب ساختار کیفری بین المللی همین نکته را میگوید.
[1] زهرا کسمتی، جرائم علیه بشریت موضوع ماده 7 اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری،(80-79)، ص 7
[2] ابراهیم بیگ زاده سازمان مل متحد و محاکم کیفری بین المللی، تئوری و عمل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 18 (1375)
[3] رابینسون داری، همان ، ص 126.
[4] ر. ک. م 6 بند 3 اساسنامه دادگاه نظامی نورمبرگ
[5] رابینسون داری، همان، ص 127.
[6] پروفسور ژان باریکن، جرائم علیه بشریت در حقوق فرانسه یا انسانها علیه بشر، مترجم: دکتر حسین نجفی و دکتر منوچهر خزانی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، سال اول، شماره اول، بهار 1378 ص 11-10.
[7] فریده السادات، ، چاوشی، جنایا و صلاحیت در اساسامه دیوان کیفری بین الملی، ص 41
ظهور جنایات علیه بشریت دارای سابقه بوده و به قبل از دادگاه نورمبرگ بر می گردد. کنوانسیونهای 1899و 1907 لایه در مقدمه خوود به «حقوق انسانی » اشاره می کنند ولی توصیفی از آن ارائه نمی دهند با این حال مفهوم جنایات علیه بشریت بیشتر در تعالیم اندیشمندان و نظرات حقوقدانان بین المللی جای داشته و تنها در محاکمات بعد از جنگ جهانی دوم است که افرادی به اتهام جنایات علیه بشریت محاکمه و مجازات می شوند و از این زمن به بعد عملاً این نوع از جنایات به عنوان اعمالی مسئولیت آور و قابل مجازات در صحنه بینالمللی معرفی و شناخته می شوند.
اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در ماده 7 خود در مورد جنایات علیه بشریت و احصاء موارد آن اینطور تصریح می نماید:
«منظور از جنایات علیه بشریت که در این اساسنامه آمده است هر یک از اعمال مشروحه ذیل است هنگامی که در چارچوب یک حمله گسترده یا سازمان یافته بر ضد یک جمعیت غیر نظامی و با علم به آن حمل ارتکاب میگردد.
الف) قتل
ب) ریشه کن کردن (قلع و قمع)
ج) به بردگی گرفتن
د) تبعید یا کوچ اجباری یک جمعیت
هـ) حبس کردن یا ایجاد محرومیت شدید از ازادی جسمانی که برخلاف قواعد اساسی حقوق بین الملل انجام میشود.
و) شکنجه
ز) تجاوز جنسی، برده گیری جنیس، فحشای اجباری، حاملگی اجباری، عقیم کردن اجباری، یا هر شکل دیگر خشونت جنیسی همردیف با آنها
ج) تعقیب و آزا مداوم هر گروه یا مجوعه مشخصی به علل سیاسی، نژادی، ملی، قومی، فرهنگی، مذهبی جنسیت یا علل دیگر که به موجب حقوق بین الملل غیر مجاز شناخته شده است.
ط) ناپدید کردن اجباری اشخاص
ی) جنایت تبعیض نژادی (آپارتاید)
ک) اعمال غیر انسانی مشابه دیگر که عاملاً به قصد ایجاد درد و رنج عظیم یا صدمه شدید به جسم یا به سلامت روحی و جسمی صورت پذیرد.»