مهمترین وجه اشتراک پدیدة جنایی با تخلف انتظامیآن است که ارتکاب جرم و تخلف انتظامیمرتکب را با عکس العمل خاصی که در برخی موارد ممکن است شدید باشد مواجه میکند اما صرف نظر از این وجه اشتراک بین جرم و تخلف انتظامیتفاوت های زیادی وجود دارد که به مهمترین آنها اشاره میکنیم:
پدیدة جنایی یا جرم ، بر هم زنندة نظم عمومیبوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیة کسانی که ساکن کشور هستند میشود. بنابراین جرم دارای جنبة عام میباشد و شامل کلیة افراد جامعه بدون توجه به شغل، صنف، حرفه و موقعیت آنها میگردد در حالی که تخلف انتظامیفقط شامل کسانی میگردد که به شغل یا حرفه یا صنف خاصی وابسته میباشند به عنوان مثال تخلفات انتظامیپزشکان یا قضات تنها شامل کسانی میشود که در این شغل یا حرفه اشتغال به کار دارند.[1]
در هر جامعه و کشوری انجمن ها و اتحادیه های مختلف اعم از صنفی ، شغلی و مانند آن وجود دارد که از اجتماع افراد هم فکر یا کسانی که دارای شغل و عنوان واحدی هستند به وجود آمده است، برای نمونه میتوان به انجمن پزشکان، کانون وکلای دادگستری، احزاب سیاسی و یا اتحادیه های صنفی و کارگری اشاره کرد. هدف از تشکیل این اجتماعات و کانونها حفظ منافع صنفی افراد و یا حمایت شغلی و اجتماعی از آنان میباشد. بعضی از این اجتماعات بر حسب اهمیت و به منظور حفظ شئون اجتماعی اعضا، قواعد و مقرراتی را وضع میکنند و برای تخلف از این مقررات نیز ضمانت اجراهایی را پیش بینی میکنند گاهی هم مقنن دخالت میکند و مجازاتهایی را برای این تخلفات در نظر میگیرد. این نوع تخلفات را تقصیرات اداری یا انضباطی یا تخلفات انتظامی نامیدهاند. بر این اساس میتوان گفت تخلفات انتظامی یا تقصیرات انضباطی عبارت است از تخلفاتی که اعضاء هر جمعیت یا انجمن به مناسبت حیثیت و شغل و مقام و وظیفة اداری یا شغلی خود مرتکب میشوند. این تخلفات بر حسب مورد و اهمیت مختلف و به همین دلیل مجازات آنها نیز متفاوت است.[1]
در واقع جامعة صنفی هم در مقیاس کوچکتر مانند جامعة بزرگی که در یک کشور وجود دارد قائم به اصولی است که نقض آنها نظام جامعة صنفی را به میریزد و برای جلوگیری از به هم ریختگی ناچار باید کسانی که اصول مزبور را مورد تهدید و تجاوز قرار میدهند مقررات و مجازاتهایی را پیش بینی کرد
همانطور که قبلاً بیان شد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی، مجموعه ای از جرایم متعدد است که برای تأمین سلامت جامعه و تأمین بهداشت و حمایت از بیماران وضع شده است. تعداد جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی بسیار زیاد و متنوع است از این رو توضیح و بررسی ارکان تشکیل دهندة هر جرم در این مختصر نمیگنجد اما در این جا به عنوان مقدمه ای برای مباحث و روشن شدن بیشتر ماهیت این جرایم، به ذکر نکاتی کلی دربارة ارکان عمومیتشکیل دهندة این جرایم مبادرت میشود.
برای آن که عملی به عنوان جرم قابل مجازات باشد جمع آمدن عناصری چند ضرورت دارد. بعضی از این عناصر جنبة عمومیدارند یعنی وجود آنها در کلیة جرایم الزامیاست و برخی دارای جنبة خصوصی هستند بدین معنی که علاوه بر عناصر عمومی، ممکن است در یک جرم به خصوص تحقق عناصر و شرایط دیگری نیز لازم باشد.[1]در اینجا عناصر عمومیجرم را با توجه به جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی مورد بررسی قرار میدهیم.
دارو در لغت به معنای هر چیزی است که با آن دردی را درمان کنند یا جوهر و ماده ای که قطع بیماری کند.[1] این واژه در قوانین مقررات جاری تعریف نشده و تنها برخی از انواع آن مانند داروهای اختصاصی و ژنریک تعریف شده است. به نظر میرسد قانونگذار به گمان روشن بودن معنای این واژه از تعریف آن خودداری نموده و به اصطلاح آن را به وضوحش واگذار کرده است اما با توجه به این که این واژه در بسیاری از قوانین و مقررات جزایی به کار رفته و موضوع احکام و مجازات های فراوانی قرار گرفته و برخی مصادیق آن ممکن است مورد تردید قرار گیرد لذا مناسب تر آن است که قانونگذار در قوانین و مقررات مربوط به جرایم دارویی به تعریف جامع و کامل این مفهوم مبادرت نماید.
تبصره 3 ماده 3 «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی» 1334 که در تاریخ 29/1/74 مورد اصلاح قرار گرفته، مقرر میدارد: «کلیة فرآورده های تقویتی، تحریک کننده ، ویتامین ها و غیره که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و منتشر میگردد جزء اقلام دارویی است» ملاحظه میشود که در این تبصره نیز تعریف جامعی از دارو ارائه نشده و صرفاً به بعضی از مصادیق اقلام دارویی اشاره شده است.
با توجه به آنچه گذشت در تعریف دارو میتوان گفت، دارو عبارت است از کلیة فراوردههای شیمیایی یا گیاهی که برای تشخیص یا مداوای بیماری به کار میرود و نیز کلیة فرآورده های تقویتی، تحریک کننده و ویتامین ها و مانند آن که در روند تشخیص یا مداوای بیماری استفاده میشود. مفهوم «جرایم دارویی» نیز در قوانین و مقررات تعریف نشده و از آنجا که عناوین مجرمانه مربوط به امور دارویی بسیار متنوع و متعدد میباشد به دست دادن تعریفی از این جرایم همانند جرایم درمانی بسیار دشوار است اما برای آن که مفهوم این جرایم و محدودة شمول آن نسبت به جرایم دیگر روشن شود لازم است تعریفی نسبتاً روشن ارائه گردد. برای این منظور با توجه به تعریف دارو و مصادیق جرایم دارویی که در قوانین و مقررات مربوطه ذکر شده میتوان گفت:
جرایم دارویی کلیة جرایمیاست که در روند صحیح تولید، توزیع و خرید و فروش دارو ایجاد اختلال میکند و یا زمینة سوء استفاده متصدیان این امور را فراهم میسازد. علاوه بر این، جرایم حرفهای متصدیان امور دارویی نیز در مقررات جاری کشور، تحت عنوان جرایم دارویی مورد بحث قرار گرفته است. بنابراین، این جرایم نیز جزء جرایم دارویی محسوب میشود