نویسنده لغت نامة دهخدا، واژة درمان را به معنای «علاج بیمار، مداوا و آنچه درد را بزداید و چاره بیماری کند» معنا کرده است.[1] به عبارت دیگر میتوان آن را به معنای کلیة اقداماتی دانست که برای مداوای بیمار و ریشه کن کردن یک بیماری، جلوگیری از گسترش و پیشرفت بیماری و ترمیمیدیگر ضایعات و اختلالات جسمیاست بر اساس این تعریف مرحلة درمان در حقیقت، هنگامیآغاز میشود که بیماری یا ضایعة جسمیکاملاً شناسایی شده و پزشک با توجه به نوع بیماری مداوای آن را آغاز کند. اما اصطلاح درمان در یک معنای وسیع تر به ویژه هنگامیکه در کنار واژة «بهداشت» به کار میرود شامل اقدامات تشخیصی نیز میگردد. در این معنا، درمان شامل تمام اقداماتی است که برای تشخیص و مداوای بیماری صورت میگیرد. تشخیص نیز بررسی و تحقیق در مورد نوع بیماری است که بیمار از آن رنج میبرد.»[2]
هدف از درمان آن است که سلامتی از دست رفته به شخص بازگردانده شود بنابراین حالت ایده آل در روند درمان آن است که اولاً بیماری به درستی و دقت شناسایی شود، ثانیاً به موقع اقدامات لازم انجام گیرد و ثالثاً در تشخیص و مداوای بیمار ، از هر گونه سودجویی و سوء استفادة حرفه ای پرهیز شود.
قانونگذار برای تأمین اهداف فوق مقررات و قوانینی را وضع کرده و مجازات هایی را برای تخلف از این قوانین و مقررات پیش بینی کرده است این جرایم در اصطلاح جرایم درمانی نامیده میشوند. بنابراین به طور خلاصه مقصود از جرایم درمانی در این تحقیق کلیة جرایمیاست که در روند صحیح تشخیص و مداوای بیماری ایجاد اختلال کند و یا به منظور سودجویی و سوءاستفادة مالی از بیماران انجام میشود.
همچنین جرایم حرفه ای پزشکان در زمرة جرایم درمانی در این تحقیق مورد بحث قرار خواهد گرفت. نکتهای که یادآوری آن ضروری به نظر میرسد تفاوت جرایم درمانی با جرایم پزشکی است. در تعریف جرایم پزشکی گفتهاند: جرایم پزشکی نقض قوانین و مقررات پزشکی است که موجبات بر هم خوردن نظم و امنیت در جامعه و مسئولیت مرتکبین آن را فراهم میآورد. منظور از جرایم پزشکی با توجه به مادة15 قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شامل کلیة رشته های پزشکی از قبیل پزشکی، داندانپزشکی، داروسازی، علوم بهداشتی، پرستاری، مامایی، تغذیه، توانبخشی، بهداشت کار دهان و دندان، کاردانی بهداشت خانواده، کاردانی مبارزه با بیماری ها و پیراپزشکی ( علوم آزمایشگاهی، تشخیص طبی، تکنولوژی، رادیولوژی، ادیومتری، اپتومتری) میباشد.[3]
با توجه به این تعریف، جرایم پزشکی کلیة جرایمیاست که در زمینة علوم بهداشتی، تشخیص بیماری ها، درمان و نیز داروسازی ارتکاب مییابد. بر این اساس هر چند جرایم درمانی، بخشی از جرایم پزشکی است اما از آنجا که اصطلاح جرایم پزشکی شامل بخشی از جرایم بهداشتی و دارویی میگردد لذا ما در این تحقیق از به کار بردن اصطلاح جرایم پزشکی خودداری و به جای آن، سه اصطلاح جرایم درمانی، دارویی و بهداشتی را به کار خواهیم برد.
[1] دهخدا، علی اکبر، پیشین ، ج7، ص 10653.
[2] آل شیخ «مبارک ، قیس بن محمد، حقوق و مسئولیت پزشکی در آیین اسلام، چاپ اول: شابک، 1377، ص56.
[3] عباسی، محمود، مجموعة مقالات حقوقی پزشکی ، ج 2، چاپ اول: تهران، حیان، 1376، ص 59.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بهداشت در لغت به معنای نگاه داشتن تندرستی، حفظ صحت و وسیله های نگهداری سلامت آمده است.[1]
معنای اصطلاحی بهداشت نیز از معنای لغوی دور نیفتاده است چنانکه پاره ای از نویسندگان بهداشت را به معنای نگهداری و اعتلای سلامت، پیشگیری از بیماری و افزایش قدرت جسمی، روحی و اجتماعی افرادی که به علت بیماری ناتوان شدهاند دانسته اند.[2]
در اساسنامة سازمان جهانی بهداشت، تندرستی این گونه تعریف شده است: «تندرستی یک حالت رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است و نه تنها نبود بیماری یا ناتوانی.[3]
با توجه به این تعریف بهداشت را به طور مختصر میتوان به معنای تأمین ، حفظ و ارتقاء تندرستی دانست.[4]
در قوانین و مقررات تجاری تعریف صریحی از بهداشت به چشم نمیخورد تنها در آیین نامة بهداشت محیط مصوب 24/4/71 هیأت وزیران این تعریف برای بهداشت محیط ارائه شده است.
«بهداشت محیط عبارت است از کنترل عواملی از محیط زندگی که به گونه ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر میگذارند.» بند دوم از مادة یک « قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» نیز به برخی از ابعاد بهداشت اشاره کرده است؛
مادة1- وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی عبارتند از:
1- ….
2- تأمین بهداشت عمومیو ارتقاء سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینة بهداشت محیط و کنترل و نظارت بهداشتی بر سموم و مواد شیمیایی مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین با تأکید بر اولویت مراقبت های بهداشتی اولیه به ویژه بهداشت مادران و کودکان با همکاری و هماهنگی دستگاه های ذیربط.[5]»
با توجه به این تعریف بهداشت را در معنای وسیع خود به معنای کنترل کلیة عواملی میدانیم که تندرستی انسان را در ابعاد جسمیو روانی و اجتماعی مورد تهدید قرار میدهند. این عوامل ممکن است مربوط به محیط زندگی انسان یا مربوط به زندگی فردی وی باشد و یا به تهیه و تولید و توزیع مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ارتباط داشته باشد و بر اساس این تعریف، منظور از جرایم بهداشتی کلیة جرایمیاست که در روند کنترل این عوامل ایجاد اختلال مینماید، به عبارت دیگر بهداشت فردی یا عمومی[6] را در جامعه مورد تهدید قرار میدهد.
[1] دهخدا. علی اکبر، لغت نامه ، ج 4 ، چاپ دوم: تهران، دانشگاه تهران، 1377، ص 5110.
[2] صادقی حسن آبادی، علی، کلیات بهداشت عمومی،چاپ هشتم: شیراز، دانشگاه علوم پزشکی، 1375، ص 39؛ کاراندیش، سعید سخندانی، مرسده، نکات مهم و شایعترین ها در بهداشت، چاپ دوم: تهران ، جعفری، 1376،ص2.
[3] مجموعة کامل قوانین ومقررات بهداشتی،درمانی وآموزشی،غلامرضا آجرلو، چاپ اول: تهران، حیان، 1376، ص380.
[4] اصفهانی ، محمد مهدی، «بازنگری در مفاهیم سلامت، بیماری، بهداشت، درمان و شفا با الهام از معارف اسلامی»، مجموعه مقالات سمینار دیدگاه های اسلام در پزشکی، چاپ اول: دبیرخانه دائمیسمینار، 1371، ص 112.
[5] مجموعة کامل قوانین و مقررات بهداشتی، درمانی و آموزشی، غلامرضا آجرلو، پیشین، ص 267.
[6] دکتر سعید کاراندیش و دکتر مرسده سخندانی در صفحة دوم کتاب، نکات مهم و شایعترین ها در بهداشت، بهداشت فردی و عمومیرا اینگونه تعریف نموده اند:
بهداشت فردی: شامل دستورالعملهایی است که در جهت تأمین، حفظ وارتقاء بهداشت و سلامتی فرد، بهکار میرود.
بهداشت عمومی: یکی از فعالیت های سازمان یافتة اجتماعی است که به منظور حفظ و ارتقاء و بازسازی سلامت افراد انجام میگیرد و دربرگیرندة خدماتی است که به کل جامه ارائه میشود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
قانون گذاری مدون در ارتباط با جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی پس از مشروطیت با تشکیل مجالس شورای ملی آغاز شد تا این تاریخ، محاکم شرع هنوز رسماً در کشور وجود داشت و براساس فقه اسلامیبه اختلافات مردم و جرایم آنان رسیدگی و حکم صادر میکرد. اولین قانونی که به طور مشخص مقرارتی را در زمینه امور پزشکی وضع کرده و جرایمیرا برای صاحبان این حرفه مقرر نموده است قانون طبابت 1290 هـ.ش میباشد. براساس مادة اوّل این قانون «هیچ کس در هیچ نقطه ایران حق اشتغال به هیچ یک از فنون طبابت و دندانسازی ندارد مگر آن که از وزارت معارف اجازه نامه گرفته و به ثبت وزارت داخله رسانیده باشد.»[1]
در ماده دهم و دوازدهم این قانون، برخی از جرایم پزشکی مورد اشاره قرار گرفته است. در سال 1304 «قانون مجازات عمومی» به تصویب کمیسیون عدلیة مجلس شورای ملی رسید در این قانون برای برخی از جرایم بهداشتی، درمانی مانند، صدور تصدیقنامه خلاف واقع توسط پزشک (ماده 110) فراهم آوردن وسایل سقط جنین (ماده 183) و افشاء اسرار بیماران (ماده 220) مجازات هایی پیش بینی گردید. قانون مزبور پس از پیروزی انقلاب با تصویب مقررات جزایی جدید نسخ گردید.
«قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماریهای واگیردار» مشتمل بر 24 ماده در سالل 1320 به تصویب رسید در این قانون نیز مقرراتی در مورد امور بهداشتی، درمانی مقرر و جرایم و مجازات هایی در این زمینه پیش بینی شد.
نخستین قانونی که به طور نسبتاً جامع جرایم امور بهداشتی، درمانی و دارویی را پیش بینی نمود، «قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی» بود که در سال 1334 به تصویب مجلس شورای ملی رسید. این قانون که مشتمل بر 35 ماده و 22 تبصره بود مادة10 قانون طبابت 1290 را منسوخ اعلام و مقررات کامل را برای امور درمانی و دارویی مقرر نمود. پس از آن در تاریخ 12/4/1346 مجلس شورای ملی « قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» را در 17 ماده و 7 تبصره تصویب نمود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، بهداشت و درمان و تأمین خدمات بهداشتی درمانی و مراقبت های پزشکی به عنوان یکی از حقوق مسلّم مردم در قانون اساسی به رسمیت شناخته شد.[2]
با توجه به نظریة شماره 5736 شورای نگهبان در تاریخ 17/7/61، قوانین و مقررات سابق کماکان معتبر و قابل اجرا اعلام شد و به همین دلیل «قانون مربوط به مقررات پزشکی و دارویی» مصوب سال 1334 و «قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی» مصوب 1346 همچنان مورد استناد محاکم قرار میگرفت تا این که در تاریخ 23/12/67، «قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی» که موضوع اصلی این نوشتار است توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید. این قانون مشتمل بر چهار فصل به شرح زیر به ذکر جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و مجازات آنها پرداخت: فصل اول: تعزیرات حکومتی خدمات تشخیصی و درمانی؛[1] مجموعه قوانین و مقررات پزشکی و دارویی، تدوین محمود عباسی، چاپ اول، تهران، بی تا ، ص 124.
[2] اصل بیست و نهم قانون اساسی مقرر میدارد، «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبتهای پزشکی به صورت بیمه وغیره، حقی است همگانی، دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومیو درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.» در بند 12 اصل سوم و بند اول از اصل چهل و سوم نیز به این مسأله اشاره شده است.
تاریخچة جرایم بهداشتی در حقوق ایران
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
تاریخ، بستر رشد اندیشه های بشری و منشأ شکل گیری بسیاری از هنجارها و مقررات اجتماعی است. بسیاری از مقررات و قوانین کنونی و پیشرفت های شگفت آور بشر مرهون تجربیات بلند تاریخی است. آگاهی از تاریخچه قوانین و مقررات علاوه بر آن که انسان را با چگونگی تدوین و شکل گیری آن آشنا میسازد، او را در درک بهتر قوانین موجود یاری میدهد.
ما در این بحث طی سه گفتار به بررسی تاریخچة جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی خواهیم پرداخت و با گذری بر تاریخ دوران باستان و دوران اسلامی، جایگاه این جرایم در آن دوران را مورد بررسی قرار خواهیم داد و پس از آن به تاریخچة این جرایم در تاریخ حقوق ایران اشاره خواهیم نمود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
برنامه اتحادیه اروپا تحت عنوان برنامه دافن به منظور جلب توجه و مبارزه با خشونت علیه زنان طرحریزی شد و مشتمل بر برخی طرحها علیه قاچاق جنسی بود. با این وجود مرکز ثقل واکنشهای عملی و سیاسی اتحادیه اروپا نسبت به قاچاق جنسی در چهارچوب تمرکز و کنترل مهاجرت غیر قانونی و جرائم سازمان یافته قرار گرفت. کنترل مهاجرت ناخواسته به کشورهای عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و این امر مصادف با کنترل تروریسم بود.
اخیراً برخورد با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان جرم و نه به عنوان بزهکاران، پیشرفت تازهای است به این معنی که چنین زنانی را با مهاجرین غیر قانونی در طبقه مشابهی گروهبندی مینمایند. به طور سنتی با زنان موضوع قاچاق همانند مهاجرین غیر قانونی برخورد میگردید و به عنوان کسانی در نظر گرفته میشدند که در امور تبهکارانه و فحشا شرکت کردهاند و رفتار قابل قبولی (از نظر جامعه) نداشتهاند. با این فرض فاصلهای بین قانونگذاری بینالمللی و قانونگذاری ملی وجود داشت که بایستی از بین میرفت. دستورات راهبردی غیر الزامآوری جهت نیل به رویهای مناسب باید به اجرا در آیند تا پیشداوریهای متمادی عدالت کیفری نسبت به زنان موضوع قاچاق و نشان دادن آنچه که آنها در عمل تجربه کردهاند را به چالش بکشند. تمایز بین اهداف نظم عمومی به عنوان استانداردهای رویهای مناسب و آنچه که واقعاً در عمل به عنوان تجربیات میباشد، در سراسر جهان اعمال میشود و زنان موضوع قاچاق در تجربه منفیای که از عدالت کیفری دارند تنها نیستند (در سراسر دنیا تجربه منفی بزه دیدگان از قاچاق زنان از نحوه برخورد عدالت کیفری به چشم میخورد). تحقیقات طرفداران زنان نشان میدهد که چنانچه زنان رفتار مطلوبی نداشته باشند، با آنها هم به عنوان بزهکاران و هم به عنوان بزه دیدگان نسبت به مردان، برخورد نامطلوبتری میشود. این در حالی است که زنان در نظام عدالت کیفری مرد محور به عنوان افرادی دیگر قلمداد میشوند و لذا زنان موضوع قاچاق به دلیل عدم شهروند بودن غیرقانونیشان در کشورهای عضو اتحادیه اروپا و همچنین به خاطر دیگر مشکلات عملی از قبیل عدم توانایی صحبت کردن به زبان کشور مقصد، با مشکلات مضاعفی مواجه میگردند.
تحقیقاتم نشان داده است که زنان موضوع قاچاق به هنگامی که بزه دیدگان به عنوان افرادی نوعاً بی گناه یا محق (شایسته) تلقی میگردند و با طبقات دیگر مانند اطفال بزه دیده سوء استفادههای فیزیکی و جنسی مقایسه میشوند، از سوی نهادهای عدالت کیفری به عنوان بزه دیدگان در اولویت قرار نمیگیرند. هم در کشورهای مبدا و هم در کشورهای مقصد غالباً زنان موضوع قاچاق را به عنوان افرادی در نظر میگیرند که با قاچاقچیان خود همدست بودهاند. موافق بودن اینگونه زنان با کار در خارج از کشور و یا در برخی موارد، موافقت آنها با مبادرت نمودن به فحشا باعث میگردد که آنها مقصر جلوه کنند. در مقابل، معنای فرهنگی تمایلات جنسی زنان در هر گونه تفسیر در خصوص اینکه چگونه مسئولین عدالت کیفری و به طور کلی جامعه نسبت به مسئله قاچاق جنسی پاسخ میدهند، نقش عمدهای را ایفا میکند. با آنکه به زنان فاحشه همواره برچسب مجرم یا منحرفین اجتماعی زده میشود عموماً به مردانی که با اینگونه زنان برخورد داشتهاند، کمتر با دید منفی نگریسته میشود. در پاسخ دادن به پروندههای قاچاق جنسی، نهادهای عدالت کیفری اعم از پلیس و قوه قضائیه به دلیل وضعیت فرهنگی حاکم بر جامعه، کمتر توانستهاند از زدن برچسب منفی به زنان موضوع قاچاق اجتناب ورزند. از این رو به منظور ارائه مدلهایی جهت مداخله دقیق و مناسب عدالت کیفری در پروندههای قاچاق جنسی، بررسیهای لازم در مورد جایگاه ویژه فحشا و تمایلات جنسی زنان در جوامع مختلف باید صورت گیرد و چنین بررسیهایی در برخورد مسئولین عدالت کیفری با زنان موضوع قاچاق به عنوان بزهدیدگان این جرم تاثیر دارند.
نهادهای عدالت کیفری و سازمانهای غیر دولتی که با زنان بزه دیده زنای به عنف و خشونت برخورد دارند، شاید بتوانند مطالبی که از گذشته در خصوص چگونگی پاسخ موثر و برخورد با زنان موضوع قاچاق بیان گردیده را به کار گیرند. نمونههای موفق رویه زن محوری را میتوان برای استفاده در پروندههای قاچاق جنسی اتخاذ نمود که در بر دارنده زنان مختلفی از موقعیتهای مکانی متفاوت میباشند. پیشگامی در اتخاذ چنین رویهای در مورد زنان موضوع قاچاق به اعمال حساسیتهای فرهنگی نیاز دارد. هر چند که اکثریت قریب به اتفاق زنان موضوع قاچاق از کشورهای اروپای مرکزی و شرقی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا فقیر و جوان هستند، بدیهی است که در قواعد و هنجارهای فرهنگی آنها تفاوتهای اساسی وجود دارد و لذا این تفاوتها در انتظاری که زنان از مداخله عدالت کیفری دارند و چگونگی پاسخی که آنها به عدالت کیفری میدهند، موثر میباشد.
پیشنهاد پیشگامی در اتخاذ چنین رویهای در رویه عدالت کیفری از گروهی از زنان به گروه دیگر، مشاجراتی را همراه با ابراز ناراحتی در خصوص تناسب تحقیقات پلیس در پرونده خشونتهای خانگی و میزان محکومیتها و اجرای مجازاتها در پروندههای ایراد ضرب و جرحهای جنسی و زنای به عنف، به دنبال داشت. زنان ممکن است در شهادت دادن و یا انجام تحقیقات پلیس احساس اجبار نمایند اما در مقابل تضمینی وجود ندارد که آنها خواهان محکومیت بزهکاران باشند. از یک سو نیاز عملی و نمادین به زنان جهت ادای شهادت و نیز نیاز به دولت جهت اتخاذ تدابیری علیه هر گونه خشونت علیه زنان و از سوی دیگر خطراتی که این امر برای زنان پیشقدم در همکاری با قانون که به آنها قول عدم محکومیت داده میشود، وضع دشواری را ایجاد میکند که بین پروندههای خشونت خانگی و پروندههای قاچاق جنسی در نوسان باشد. بحثهای نظری وسیعی در مورد جایگاه مداخله عدالت کیفری در پروندههای خشونت علیه زنان در بررسی قاچاق جنسی نیز باید مطرح شود. در مقابل، اطلاق عنوان بزه دیده شناسانه به عدالت بزه دیده محور مقتضی آن است که توازن بین نقش پلیس به عنوان بازوی تحقیقاتی عدالت کیفری و ارائه دهنده خدمات به بزه دیدگان در هر یک از دادگاههای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در رابطه با پروندههای قاچاق جنسی و در سطح وسیعتری در ارتباط با جایگاه سیاستهای بزه دیده محوری، ارزیابی و برقرار میگردد.
با این وجود این پیشنهاد که پروندههای قاچاق جنسی باید در چهارچوب عدالت بزه دیده محور مورد بررسی قرار گیرند، نیاز به تفسیر دقیقی دارد. چنانچه نسبت به این امر که موقعیت افراد به عنوان بزه دیده، از نظر حقوق قانونی و هویت شخصی چه معنایی دارد توجه لازم معطوف نگردد، ممکن است تنشهایی در اعمال عدالت بزه دیده محور یا زن محور در پروندههای قاچاق جنسی، بروز نماید. همانگونه که طرفداران زنان مثل رفی و یاگلیا پیشنهاد نمودند شناسایی خصوصیات بزه دیدگی در پروندههای قاچاق جنسی تناقضی با تلقی نمودن زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان فاقد توانایی، ندارد. علیرغم فرض عدم حساسیت بسیاری از مسئولین عدالت کیفری نسبت به تجربیات زنانی که به عنوان بزه دیده جرائمی هستند که در پروندههای آنها بزه دیده کمتر محق تلقی میگردد، شناسایی حالتی فردی تحت عنوان بزه دیده بودن در نتیجه جرم، میتواند تا جایی مطلوب باشد که حقوق خاص و مقررات عملی دیگری برای زنان بزه دیده در نظر گرفته شود. اینگونه زنان ممکن است خواهان آن باشند که به عنوان بزه دیده در نظر گرفته شوند اما برای سایرین ممکن است برچسب بزه دیدگی باعث از بین رفتن تفکیک تجربیات آنها با تجربیات ناشی از بزه دیده بود آنها نشان شود که از هویت فردیشان مجزا است که این امر برای آنها خوشایند نیست. مسئله کلیدی خصوصاً در مورد پروندههای قاچاق جنسی این است که زنان میخواهند همانند مهاجرین غیر قانونی به عنوان بزه دیده مورد شناسایی قرار گیرند تا حقوق و امتیازات خاصی را دریافت کنند، همانطور که شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپا هنگامی که بزه دیده واقع میشوند، اینگونه امتیازات را دریافت میکنند. لازم است بین وضعیت حقوقی زنان به عنوان بزه دیده جرم و هویت شخصی آنها که چیزی بیش از صرف بزهدیدگی میباشد، تفکیک قائل شویم. در همین حال سیاستگذاران و دانشگاهیان نبایستی به جای زنان موضوع قاچاق و از طرف آنها تصمیم بگیرند که آیا آنها میتوانند خود را به عنوان بزه دیده تلقی کنند یا خیر. در این مورد آنچه که ضروری است نگاهی عمیقتر به چگونگی تجربه زنان موضوع قاچاق از عدالت کیفری است و آنچه که آنها از مداخله عدالت کیفری و عدالت اجتماعی میخواهند.
تحقیق من همانند یافتههای برایان و هوگن نشان میدهد که عدالت بزه دیده محور در کشور هلند و انگلستان و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا از قبیل یونان و ایتالیا بسیار گسترش یافته است.
با این حال این پیامد را به دنبال نداشته است که ارتقاء عدالت بزه دیده محور همگام با پاسخهای مناسب عدالت کیفری و اجتماعی نسبت به پروندههای قاچاق جنسی باشد. کشور ایتالیا در خصوص عدالت کیفری بزه دیده محور و زن محور چندان پیشگام نبوده است اما در مورد مقررات اجتماعی پروندههای قاچاق جنسی پیشگام میباشد. اما کشور انگلستان سیاست عدالت کیفری بزه دیده محور را توسعه بخشید و از جلساتی که طرفداران حقوق زن طی سالها برگزار نمودهاند جهت توسعه دادن به پاسخهای عدالت کیفری نسبت به زنان به عنوان بزهکار و بزه دیده و نیز پاسخ به جرم و قاچاق جنسی سود جسته است. در همین راستا، پاسخها به مهاجرت غیر قانونی نسبت به سایر موارد چندان زیاد نیست. در برخی موارد تفاوتهایی که در پاسخها نسبت به قاچاق جنسی وجود دارد ممکن است به جهت ماهیت این مسئله در کشورهای مختلف، توجیه گردد. تا سالهای اخیر مسئله قاچاق جنسی در انگلستان در مقایسه با کشور ایتالیا و آلمان و دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا، از ابعاد محدودتری برخوردار بود.
نهادهای بین الدولی و دولتهای ملی در توجه کم خود به قاچاق جنسی که غالباً بدون تعمق کافی نسبت به بحثهای وضعیت و حقوق زنان موضوع قاچاق به عنوان بزه دیدگان از این جرم بوده است، برخوردی مشابه داشتهاند. سازمانهای غیر دولتی نیز در ارائه رویهای مناسب در خصوص بزه دیدگان قاچاق جنسی بدون آگاهی قبلی از آنچه که اخیراً در قانون و رویه برای دیگر طبقات آسیبپذیر و بزه دیدگان در معرض خطر از قبیل بزه یددگان زنای به عنف یا خشونت پیش بینی گردیده است، قصور ورزیدهاند. پیشرفتهای بینالمللی در مورد بزه دیدگان از جرم که از جمله آنها میتوان به اعلامیه 1985 سازمان ملل در خصوص اصول مبنائی عدالت برای بزه دیدگان از جرم و سوء استفاده از قدرت و توصیه نامههای 1985 شورای اروپا اشاره نمود، بحث قاچاق جنسی را غیر دقیق و عجولانه طرح کردهاند. با این حال، میتوان به نکاتی دست یافت: اولاً چنین پیشرفتهایی در حیطه بزه دیده شناسی مورد بررسی قرار میگیرند و ثانیاً قاچاق جنسی مجزا و متفاوت از دغدغههایی است که عموماً در مورد بزهدیدگان وجود دارد.
تمرکز سازمانهای بینالدولی و دولتها بر روی قاچاق زنان، جدای از طرفداران حقوق زن، پیشرفتهای چشمگیری را به همراه داشته که منجر به ارائه پاسخهائی نسبت به خشونت علیه زنان گردیده است. با این حال، توجه بینالمللی به قاچاق جنسی نگرانیهای بیشتری را در مورد مهاجرت، جرم، عدم امنیت و خشونت علیه زنان ایجاد کرده که نتیجتاً از مسئله جهانی و بنیادین خشونت علیه زنان فاصله گرفته است. پیشگامان برنامه دافن در اتحادیه اروپا ملاحظاتی را ورای سطحی که دادگستری اتحادیه اروپا در آن قرار دارد، مد نظر داشتهاند که عبارت از تضمین عدالت امنیت و آزادی در منطقه برای شهروندان اتحادیه اروپا میباشد. پروتکل سازمان ملل در رابطه با قاچاق نیز موضعی را اتخاذ کرده است که در وهله اول مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی را مد نظر دارد. مذاکرات بین الدولی در سطح اتحادیه اروپا و سازمانهای غیر دولتی و حقوقدانان در مورد برجستهسازی مسئله قاچاق جنسی به عنوان بخشی از مشکل اساسی خشونت علیه زنان، اصولاً قابل توجه بوده اما به عنوان مسائل حاشیهای نسبت به هدف عمده آنها مبنی بر مبارزه با جرائم سازمان یافته در نظر گرفته میشود.
هر چند سه مرحله پیشگیری، تعقیب و حمایت تقریباً در آغاز همه اسناد پلیس که توسط سازمانهای بینالمللی تنظیم گردیده، بیان شده است، بدیهی است که تمرکز اصلی بر روی مرحله تعقیب میباشد. پروتکل قاچاق همراه با کنوانسیون سازمان ملل در خصوص جرائم سازمان یافته فراملی، پیشگیری و سرکوب (مجازات نمودن) قاچاق را مطرح کرده و مراحل اجرای قانون و تعقیب به عنوان بخشی از آن در نظر گرفته شدهاند. اما چنانچه پروتکل به طور مجزا مطالعه شود، خواننده از دغدغههای سیاسی در مورد مهاجرت، جرم، عدم امنیت که جنبههای انسانی پروتکل را پنهان میسازد، چیزی در نمییابد. از آنجا که هدف سازمانهای بین المللی اساساً مبارزه با قاچاق جنسی با تمرکز بر بزهکاران و نه بزه دیدگان میباشد، لذا در حال حاضر میتوان گفت که موضوع قاچاق جنسی قرار گرفتن به عنوان بزه دیده آن تا حدودی به حاشیه رانده شده است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی