قاچاق جنسی از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا:
به عنوان نقطه آغازی به منظور درک ماهیت و حیطه قاچاق جنسی، لازم است ابتدا تعریفی از آن ارائه دهیم. پروتکل پیشگیری، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ویژه زنان و کودکان که مکمل کنوانسیون سازمان ملل سال 2000 علیه جرائم سازمان یافته فراملی میباشد، تعریفی را از قاچاق انسان ارائه میدهد که در سطح بینالمللی مورد توافق بوده و مشتمل بر قاچاق زنان برای بهرهبرداری جنسی نیز میباشد. در مقابل پروتکل سازمان ملل علیه قاچاق مهاجرین از طریق راههای زمینی، دریایی و هوایی که مکمل کنوانسیون فوق میباشد، قاچاق مهاجرین را متفاوت از قاچاق انسان در پروتکل قاچاق زنان و کودکان تعریف کرده است. بدین معنا که قاچاق انسان اساساً در بردارنده هر گونه بهرهبرداری میباشد. رضایت اولیه مبنی بر انتقال یافتن از کشوری به کشوری دیگر در قاچاق انسان مطرح نیست بطوریکه اشخاص موضوع قاچاق ممکن است بعداً مجبور به قرار گرفتن در وضعیتی شوند که به آن رضایت ندارند. زنان میتوانند به کار در خارج از کشور و حتی کار به عنوان فحشا رضایت بدهند اما این مزیت هنگامی تحت عنوان قاچاق قرار میگیرد که آزادی آنها در دنبال نمودن اهدافشان سلب شده و دیگران از طریق بهره برداری از آنها منتفع گردند. این تمایز آشکار بین نحوه تعریف از قاچاق در پرتو مراودات سیاسی در اتحادیه اروپا جهت ممانعت از مهاجرت ناخواسته و غیر قانونی نیز مفید است. با آنکه مسئله قاچاق زنان و مهاجرت غیر قانونی در اتحادیه اروپا به منظور بهبود وضعیت اقتصادی مطرح گردیده و هر دوی این موارد غیر قانونی تلقی شدهاند، لازم است که ماهیت بهرهبرداری از طریق قاچاق انسان از آنچه که در مهاجرت غیر قانونی بیان گردیده، تفکیک گردد. اساساً قاچاق جنسی باید به عنوان پدیدهای کلی تلقی گردد که در بردارنده بهرهبرداری از زنان فقیر به منظور روابط جنسی با مردان میباشد.
از اوایل دهه 1990 اتحادیه اروپا از مسئله قاچاق زنان از کشورهای اروپای شرقی و مرکزی بسیار تاثیر پذیرفته است. بر طبق گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت، حدود 500 هزار زن به کشورهای اتحادیه اروپا جهت فعالیتهای مربوط به فحشا، قاچاق شدهاند، ترکیبی از عوامل جذب و دفع در چهارچوب عرضه و تقاضای بازار، فضائی را ایجاد میکنند که در آن زنان تحت شرایطی شبیه به بردگی به فحشا مبادرت میکنند. در چنین اوضاع و احوالی تقاضا برای خدمات ارزان اینگونه زنان وجود دارد. توسعه صنعت جهانی سکس در حاشیه ماندن اقتصادی زنان را در بسیاری از مناطق ترانزیتی و در حال توسعه کمرنگ نموده است. فروپاشی رژیمهای کمونیستی در اروپای شرقی و مرکزی و در پی آمدن هرج و مرجهای اقتصادی منتج به زن مداری فقر در چنین رژیمهائی گردید. تاثیر عدم قانونمندی بازار، حذف حمایتهای خاص شغلیای بود که زنان در رژیمهای کمونیستی از آنها بهرهمند میشدند. از این رو کمیسیون اروپایی اینگونه موضوع را تفسیر نموده است که:
به دلیل زن مداری فقر، تبعیض جنسی، فقدان فرصتهای آموزشی و شغلی در کشورهای مبدأ، زنان آسیب پذیر میگردند و لذا بزه دیده قاچاق واقع میشوند. متضرر شدن زنان از تبعیضات اقتصادی در استخدام و نیز مسئولیتهای آنها در مراقبت از اطفال غالباً آنها را در وضعیتهای وخیم اجتماعی قرار میدهد که ضرورتاً واکنشهای شدیدی را در پی دارد. بنظر میرسد که پیشنهادات قانونی استخدام در کشورهای ثروتمند اتحادیه اروپا زنان را با این وعده جذب میکند که آنها را قادر میسازد پولی به دست آورند که بسیار بیشتر از آن چیزی است که آنها میتوانند از ماندن در کشورشان بدست آورند. زنان به آگهیها و پیشنهادات کار در روزنامهها از قبیل مستخدم منزل، مهماندار کافه و موارد اینچنینی پاسخ میدهند. زنان همچنین در بعضی از مکانهای عمومی با مردان برخورد پیدا میکنند از قبیل کافهها، دیسکوها و ایستگاههای اتوبوس شهرهائی که زنان جهت یافتن فرصتهای شغلی از مناطق روستایی به آنجا میروند. این موارد با وعدههای یافتن فرصتهای طلائی در خارج از کشور صورت میگیرد. در موارد دیگر زنان به وسیله بستگان و نزدیکانشان که عموماً مرد هستند، فروخته شده و در اختیار قاچاقچیان قرار میگیرند. اینگونه زنان آماج زنهای دیگری قرار میگیردکه آنها را تحریک به کار در خارج از کشورشان مینمایند و این کار اغلب توسط زنان صورت میگیرد که خودشان قاچاق شده و در خدمت قاچاقچیان هستند. زنان ممکن است نگران رد پیشنهادات استخدام باشند که منبع درآمد خوبی هستند. در واقع به نظر میرسد که پذیرش چنین پیشنهاداتی بهتر از رد آنهاست. اوضاع و احوال اقتصادی زنان را به سمت قرار گرفتن در وضعیتهای پر مخاطره سوق میدهد.
بنا به دلایلی تعیین دقیق میزان واقعی ابعاد مسئله قاچاق جنسی کاری مشکل است. در وهله اول ماهیت پوشیده مسئله قاچاق جنسی اتخاذ تدابیر دقیقی را در این خصوص با مشکل مواجه نموده است. ثانیاً مسئولین عدالت کیفری تمایل چندانی به حفظ سوابق پروندههای قاچاق جنسی ندارند. تا چند سال اخیر انعکاس این موارد در فقدان تعریفی قانونی از قاچاق جنسی و نیز فقدان راهبردهائی در خصوص بهترین واکنش نسبت به این مسئله، نمودار گردیده است. قاچاق غالباً در غالب فعالیتهائی صورت میگیرد که برای پلیس مبهم بوده و آنها فاقد ابزار لازم جهت شناسایی و نشان دادن واکنش به مسئلهای هستند که به همان اندازه که دارای بزهکار است در بر دارنده بزه دیده نیز میباشد. ثالثاً زمانی که بزه دیده قاچاق قرار میگیرند، به دلیل ترس از انتقام از سوی قاچاقچیان و نیز بی اعتمادی آنها نسبت به مقامات مسئول، نسبت به گزارش دادن مورد بهرهبرداری قرار گرفتنشان به پلیس اکراه دارند. آمدن از کشورهائی که پلیس و قوه قضائیه عموماً در آنها به بزهدیدگان احترام نمیگذارند و به نیازهای آنها به اندازه کافی پاسخ نمیدهند و حتی این احتمال که توسط افسران پلیس مرد در مورد جزئیات خصوصی زندگیشان مورد بازجوئی قرار گیرند، همگی این امر را محسوستر میسازند که چرا زنان بزه دیده قاچاق رغبت کمی نسبت به همکاری با مقامات مسئول دارند. مضافاً اینکه اطلاعات نادرست باعث میشود که زنان توسط قاچاقچیان به سمت این ایده گرایش پیدا میکنند که در خارج از نهادهای مربوط به قاچاقچیان، پلیس و سازمانهای غیردولتی به آنها مساعدتی نمیشود. زنان بزه دیده قاچاق غالباً نمیتوانند به زبان کشور مقصد صحبت کنند و بنابراین در وضعیتی نیستند که بتوانند طلب مساعدت نمایند. در این مورد دلایل چندی وجود دارد مبنی بر اینکه چرا میزان قاچاق را صرفاً میتوان بر مبنای حدس و گمان تعیین نمود.
بعضی از زنان یا در نتیجه تلاشهای خودشان و یا حمله پلیس موفق به فرار از فاحشه خانهها میشوند. این در حالی است که بسیاری از زنان به خاطر ترس از انتقام قاچاقچیان انکار میکنند که آنها به طور عدوانی به فحشا مبادرت نمودهاند. بنابراین آنها به فاحشهخانهها بر میگردند یا اخراج میشوند. برخی دیگر از زنان در نتیجه اعمال سیاستی مدبرانه نهایتاً میتوانند تحت مراقبت سازمانهای غیر دولتی یا مکان امنی قرار بگیرند که مقامات محلی تدارک میبینند. در برخی شرایط وکلای زنان بزه دیده قاچاق، پلیس را در مورد وضعیت آنها قبل از اقدام پلیس، آگاه میسازند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اگر مالی از محکوم علیه به دست نیاید و او نیز از معرفی اموال خود به دایره اجراء امتناع کند و حسب متقاضای محکوم له حکم غیابی دادگاه بخواهد دستور بازداشت و حبس محکوم علیه را صادر کند اخذ تامین مذکور در تبصره 2 ماده 306 قانون محل ابهام خواهد بود.
در مورد اخذ یا عدم اخذ تامین به دو طریق می توان استدلال کرد:
یک استدلال آن است که بگوییم زمان استیفای محکوم به از اموال محکوم علیه یعنی زمان خروج مال از حیطه مالکیت یا تصرف او، زمانی است که محکوم له باید تامین بدهد و در اینجا مالی از حیطه مالکیت یا تصرف محکوم علیه خارج نمی شود. بنابراین اخذ تامین لازم نیست و دادگاه بدون اخذ تامین از محکوم له باید دستور حبس محکوم علیه شرا صادر کند.
آنچه می تواند این پاسخ را توجیه کند این است که محکوم علیه به محض دستگیری و به فرض اینکه حکم غیابی یا اجراییه به وی ابلاغ واقعی نشده باشد، میتواند به حکم صادره اعتراض و با صدور قرار قبولی واخواهی، طبعاً بازداشت او منتفی خواهد شد زیرا بازداشت و حبس باید در نتیجه حکم قطعی باشد و در اینجا اعتراض و پذیرش آن مانع از قطعیت حکم غیابی و در نتیجه مانع از اجرای حکم و حبس محکوم علیه است.
استدلال دیگر آن است که بگوییم فلسفه تامین، جبران خسارات احتمالی غائب است و دلیلی ندارد که این خسارت تنها از طریق استیفای محکوم به از اموال غایب به وی وارد شود بلکه ورود خسارت به محکوم علیه از طریق بازداشت او نیز ممکن است و با بازداشت محکوم علیه حق او به اعتراض نسبت به حکم پابرجاست چرا که مبدا محاسبه مهلت اعتراض ابلاغ واقعی حکم است و اگر محکوم علیه از زندان با دادگاه مکاتبه و تقاضا کند که حکم به او ابلاغ واقعی و اعتراض و صدور حکم به نفع او در مرحله واخواهی ثابت شود محکوم له حکم غیابی بر او حقی نداشته است باید برای جبران خسارت ایام بازداشت پشتوانه ای موجود باشد و این پشتوانه زمانی موجود است که تامین اخذ شده باشد.
مضافاً این که بازداشت غایب نتیجه اجرای حکم غیابی است و اگر حکم غیابی اجراء نمی شد بازداشت او نیز محقق نمی گردید و قانون نیز برای اجرای حکم غیابی اخذ تامین را لازم دانسته است. این که کدامیک از دو پاسخ صحیح تر است شاید بنظر برسد با توجه به تقدم حرمت آزادی غایب بر حرمت اموال او، در فرض اعمال ماده دو نیز اخذ تامین لازم است اما باید گفت چون برای استیفای محکوم به از اموال غایب، تامین را لازم میدانیم و در اینجا مالی از غایب به محکوم له تحویل نمی شود لذا اخذ تامین از محکوم له وجاهتی ندارد.
در صورتیکه شخص ثالث نسبت به مال
توقیف شده ادعای حقی نماید چنانچه ادعای او مستند به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که
تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، قاضی اجراء راساً دستور رفع توقیف را صادر
خواهد کرد و چنانچه مستند ادعای معترض سند عادی یا گواهی گواهان یا مدارک دیگری
باشد عملیات اجرایی تعقیب خواهد شد و مدعی می تواند به دادگاه شکایت کند. رویه آن است
که دایره اجراء شکایت را اخذ و پرونده را جهت رسیدگی به دادگاه ارسال می کند و
دادگاه باید دستور ثبت و تشکیل پرونده حقوقی را صادر و اصل پرونده اجرایی را اعاده
کند. رسیدگی دادگاه تابع تشریفات نیست و دادخواست نیاز ندارد و هزینه دادرسی نمیخواهد،
فقط دادگاه مکلف است مفاد اعتراض را به طرفین پرونده اصلی ابلاغ
کند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
پس از آنکه اموال محکوم علیه برای استیفای محکوم به توقیف شد باید زمانی جهت فروش آن تعیین و به طرفین اعلام گردد، فروش اموال توقیف شده از طریق مزایده بعمل می آید، دایره اجراء مطابق مواد 122 و 123 و 118 و رعایت ماده 138 قانون اجرای احکام مدنی در مورد اموال منقول آگهی مزایده تنظیم و در یکی از جراید محلی منتشر می نماید.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
چنانچه مراجع دولتی و یا شهرداریها محکوم علیه واقع شوند و مدلول حکم پرداخت وجه باشد بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه توقیف اموال آنها برای استیفای محکوم به مجاز نخواهد بود، مگر اینکه مراجع دولتی در مدت یکسال و نیم از تاریخ صدور حکم و شهرداری نیز از بودجه سال جاری یا سال بعد خود محکوم به را پرداخت ننماید بدیهی است چنانچه به ترتیب فوق ننمایند مطابق سایر افراد با آنها برخورد خواهد شد.
در صورتیکه محکوم علیه کارمند یکی از مراجع دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شهرداریها یا بانکها و یا شرکتهای خصوصی باشد و ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه مفاد آنرا اجرا نکند ماهیانه یک چهارم یا یک سوم باید از حقوق و مزایای وی کسر و به محکوم له پرداخت نمایند. کسر یک چهارم حقوق و مزایا برای کارکنان متاهل و یک سوم برای کارکنان مجرد خواهند بود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی