از حقوق و مزایای کارکنان دولت و سازمانها و موسسات وابسته و شرکتهای دولتی و شهرداریها و بانکها، شرکتها و بنگاههای خصوصی و مانند آنها در صورتیکه دارای زن یا فرزند باشند ربع، والاثلث توقیف و به طلبکار داده می شود. در صورتیکه طلب محکوم له باید از حقوق و مزایای محکوم علیه استیفاء شود، مدیر اجراء مراتب را به سازمان مربوط ابلاغ و رئیس و یا مدیر سازمان و موسسه مکلف است از حقوق و مزایای محکوم علیه کسر و به قسمت اجراء بفرستد.
توقیف حقوق و مزایای استخدامی مانع از این نیست که اگر مالی از محکوم علیه معرفی شود برای استیفای محکوم به توقیف گردد.
حقوق و مزایای نظامیان که در جنگ هسستند، توقیف نمی شود و همچنین توقیف و کسر یک چهارم حقوق بازنشستگی یا وظیفه افراد موضوع ماده 96 ق.ا.ا.م جایز است مشروط بر اینکه دین مربوط به شخص بازنشسته یا وظیفه بگیر باشد.
درتوقیف (تامینی) مجاز به توقیف حقوق و مزایای کارکنان و مستخدمین نبوده و فقط در توقیف (اجرایی)، امکان توقیف حقوق و مزایای مستخدمین وجود دارد.
جهت اجرای حکم از راه توقیف حقوق و مزایای کارکنان دولتی و موسسات وابسته به دولت نباید از بانک استعلام شود.
چون تشخیص ثلث و ربع برای بانک بواسطه متغیر بودن آن ممکن نیست، از اینرو باید به اداره مربوط ابلاغ تا نسبت به احتساب و کسر اقدام شود، البته این مانع از توقیف موجودی در حساب محکوم علیه نمی باشد
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
مال غیر منقول، عبارت از مالی است که نتوان آنرا از محلی به محل دیگر منتقل نمود، اعم از اینکه استقرار آن ذاتی باشد یا بواسطه عمل انسان (ماده 12 ق.م). اگر محکوم علیه از ادای محکوم به امتناع نماید، چنانچه مال غیرمنقول از وی گرفته شود، اجراء بنابر تقاضای محکوم له آن مال را توقیف و مراتب را به طرفین و اداره ثبت اسناد محل فوراً اطلاع می دهد. اداره ثبت چنانچه ملک توقیف شده بنام محکوم علیه باشد، مراتب توقیف را در دفتر ثبت املاک و اگر در جریان ثبت نباشد، در دفتر املاک بازداشتی و پرونده ثبتی قید و در غیر اینصورت، فوراً به اطلاع اجراء می رساند.
اگر مال غیر منقول سابقه ثبتی نداشته باشد، توقیف آن زمانی جایز است که محکوم علیه در آن تصرف مالکانه داشته باشد و یا بموجب حکم نهایی مالک شناخته شده باشد. اگر حکم بر مالکیت محکوم علیه صادر شده، ولی به مرحله نهایی نرسیده باشد، توقیف آن جایز است، ولی ادامه عملیات اجرایی منوط به صدور حکم نهایی است. ممکن است بجای خود ملک، عواید مال غیرمنقول توقیف شود به شرط اینکه، اولاً به تشخیص دادگاه تکافوی محکوم به و هزینه اجرایی را داشته باشد، ثانیاً محکوم علیه حاضر به پرداخت عواید به ازای محکوم به باشد.
نکته: توقیف حال غیرمنقول موجب توقیف منافع آن نمی گردد (ماده 103 ق.ا.ا.م) و توقیف عواید و محصول املاک و باغات با رعایت مواد 254 تا 257 آیین دادرسی مدنی سابق و یا 126 و 127 آیین دادرسی مدنی جدید صورت می پذیرد: «از محصول املاک و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقیف می شود. اگر محصول جمع‌آوری شده باشد، مامور اجراء سهم خوانده را مشخص و توقیف می نماید.
هرگاه محصول جمع آوری نشده باشد، برداشت آن خواه دفعتاً و یا به دفعات با حضور مامور اجراء بعمل خواهد آمد. خوانده مکلف است مامور اجراء را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجراء حق هیچگونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد. فقط برای تعیین میزان محصولی که جمع آوری می شود، حضور پیدا خواهد کرد. خواهان یا نماینده او نیز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت.
محصولاتی که در معرض تضییع باشد فوراً ارزیابی و بدون رعایت تشریفات با تصمیم و نظارت دادگاه فروخته شده و وجه حاصل در حساب سپرده دادگستری تودیع می گردد. مامور اجراء باید پس از توقیف نسبت به تنظیم صورت اموال غیرمنقول توقیف شده، اقدام و نسخه ای از آنرا به محکوم علیه ابلاغ نماید تا اگر اعتراضی داشته باشد ظرف یک هفته بطور کتبی، به اجراء تسلیم دارد. مدیر اجراء به اعتراض، رسیدگی و در صورت وارد بودن اعتراض، نسبت به اصلاح صورت مشخصات مال توقیف شده اقدام خواهد نمود و در صورت اموال غیرمنقول موارد زیر باید قید شود:
1- تاریخ و مفاد ورقه اجراییه.
2- محلی که مال غیرمنقول در آنجا واقع است.
3- وصف مال غیرمنقول با ذکر مشخصات کامل و اینکه مشاع است یا مفروز و آیا اشخاص دیگری نسبت به آن حقی دارند یا خیر و اگر حقی دارند نوع آن؟
4- حدود اربعه ملک و مجاورین آن.
5- ذکر مساحت ملک بطور دقیق یا تقریبی.
6- سایر اطلاعلات راجع به وضع ملک.
7- اگر خانه ای توقیف شده است نوع مصالح استفاده شده، طول و عرض، تعداد اتاق و انباری و زیر زمین و سایر مشخصات از قبیل کابینت و غیره.
نکته: مامور اجراء وقتی برای صورت برداری مال غیرمنقول می رود یک نفر کارشناس اموال غیرمنقول برای تعیین مشخصات و تقویم ملک به همراه می برد. پس از ارزیابی ملک توقیف شده به مالک یا متصرف تحویل می گردد تا به همان کیفیت در زمان مقرر تحویل دهد.
اگر عواید مال توقیف شده وجه نقد باشد به اجراء تسلیم می گردد، اگر وجه نقد نباشد نزد شخص امینی بتراضی و یا توسط مامور اجراء سپرده می شود و سرانجام مال مزبور مطابق مواد 137 تا 145 ق.ا.ا.م بفروش رسیده و استیفاء دین بعمل خواهد آمد.
همانطور که قبلاً ذکر شد، مال منقول عبارت از مالی است که قابلیت نقل از محلی به محل دیگر را داشته باشد، بدون اینکه به خود و یا محل آن خرابی وارد آید. اصولاً مامور اجراء باید قبل از اقدام به توقیف، محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه نیز می تواند در موقع توقیف حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اموال خود را معرفی نماید، لیکن چنانچه محکوم علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تاخیر و یا باعث از بین رفتن مال گردد، مامور اجراء می تواند، قبل از اطلاع محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و به سرعت، اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.
مامور اجراء در صورت امکان، دو نفر شاهد یا معتمدین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می برد، با این وجود عدم حضور محکوم له و محکوم علیه و شهود مانع از اجراء توقیف نخواهد بود.
مامور اجراء در موارد زیر باید همراه نماینده مدعی العموم اقدام نماید:
1- هرگاه درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و محکوم علیه از باز نمودن آن امتناع نماید.
2- هرگاه محکوم علیه حضور نداشته باشد.
قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد، تنظیم گردد. در مورد طلا و نقره، عیار آنها و در مورد جواهرات، اسامی و مشخصات آنها و در مورد کتاب، نام کتاب، مولف، مترجم خطی یا چاپی با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در مورد تصویر و پرده نقاشی، خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام، اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی، در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود.
در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء مامور اجراء و حاضران برسد و در صورت عدم امضاء محکوم له یا محکوم علیه، مراتب در صورت فوق قید می گردد. به تقاضای هر یک از محکوم‌له و یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال به آنها داده می شود.
اگر شخص یا اشخاص ثالثی نسبت به اموال توقیف شده مدعی حقی شوند، مشخصات وی و خلاصه ای از اظهارات او در صورت اموال قید می شود، همچنین است اگر هر یک از طرفین ایراد کارشناس ارزیاب اموال منقول به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی و یا عدم حضور طرفین، مامور اجراء از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی، از خبره جهت ارزیابی استفاده می نماید.
اگر در هنگام توقیف دسترسی به ارزیاب نباشد، قیمتی را که محکوم له تعیین کرده ملاک عمل خواهد بود وی بلافاصله نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد شد. پس از اعلام نظر کارشناس ارزیاب، هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز نسبت به آن اعتراض نماید، در این صورت قیمت مال با تعیین هیات کارشناس معین می گردد.
حق الزحمه کارشناس ارزیاب توسط مامور اجراء معین می شود و پرداخت آن بعهده محکوم علیه است و در صورت اعتراض به نظریه کارشناس ارزیاب، پرداخت دستمزد هیات کارشناسی بعهده معترض است.
اموال توقیف شده در محل استقرار حفظ و نگهداری می شود، مگر آنکه جابجایی آن ضروری باشد. اموال توقیف شده به شخص حافظ که به تراضی طرفین تعیین می‌شود، سپرده خواهد شد و در صورت عدم تراضی، مامور اجراء آن را به فرد مورد اعتماد می سپارد و اوراق بهادار و جواهر و مانند آنها در صورت اقتضاء در یکی از بانکها به امانت گذاشته می شود.
شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود، مدیر اجراء میزان آنرا تعیین می نماید. تادیه اجرت حافظ بعهده محکوم علیه است. حافظ نسبت به اموال توقیف شده، امین محسوب است و حق استفاده از آن را ندارد و در صورت تعدی و تفریط، مسئول جبران خسارت است و در این صورت، حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.
اگر اموال توقیف شده منافعی داشته باشد باید حساب منافع آنرا بدهد. این منافع در اصل، متعلق به صاحب مال است (مستفاد از ماده 103 ق.ا.ا.م) و در صورتی که حافظ نخواهد و یا نتواند اموال توقیف شده را نگهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب کند پس از تصویب دادگاه، حافظ دیگری معین خواهد شد.
اگر مالی از محکوم علیه نزد شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد، توقیف آن بلامانع است، در این صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و باید مطابق دستور مدیر اجراء عمل نماید و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود. (مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
این حکم در حوزه های قضایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی شده باشد، به محض صدور، حکم ورشکستگی به اداره مذبور ارسال می گردد و در حوزه های قضایی که اداره تصفیه امور و شکستگی تشکیل نشده است، با تعیین مدیر تصفیه، اقدامات اجرایی توسط وی انجام می پذیرد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
اگر محکوم به، عین معین (منقول و یا غیرمنقول) باشد، پس از صدور اجراییه و قید مشخصات دقیق موضوع حکم، مامور اجراء باید آن را از محکوم علیه گرفته و طی صورت مجلس به محکوم له بدهد.
اگر برای تسلیم آن هزینه های لازم باشد بعهده محکوم علیه است و چنانچه نیاز به مهلت باشد، مامور اجرا مهلت معقولی خواهد داد و در صورتیکه شخص ثالثی مدعی حقی نسبت به آن باشد، اعتراض ثالث به استناد ماده 424 قانون آیین دادرسی مدنی، مصوب 1379 موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی باشد. در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث، به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین مناسب، قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می کند.
مستفاد از ماده 333 قانون آیین دادرسی مدنی سابق و ماده 165 قانون آیین دادرسی مدنی جدید، در صورتیکه در ملک موضوع حکم زراعت شده باشد محکوم له مخیر است، قیمت زراعت را پرداخته و ملک خود را تصرف کند و یا تا پایان برداشت محصول منتظر مانده و اجرت المثل آنرا دریافت دارد و یا کلاً، محروم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی آن را بخواهد.
مواد فوق نسبت به غرس اشجار و احداث بنا شمول ندارد، ولی منعی در استفاده از تخییر در ما نحن فیه نمی باشد. اگر عین معین موضوع حکم قیمی باشد و محکوم علیه از استرداد آن امتناع کند، قیمت روز اجرای حکم از او گرفته می شود و اگر مثلی باشد باید مثل آن از محکوم علیه گرفته شود و اگر از مالیت افتاده باشد باید آخرین قیمت آن را بدهد (مواد 308 و 312 قانون مدنی).
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی