جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌

اماکن عمومی‌چنانکه در بند ج از ماده یک «آئین نامه بهداشت محیط» مصوب 24/4/1371 آمده است عبارتست از «اماکن متبرکه و زیارتگاهها، زائرسراها، هتلها، متلها، مسافرخانه ها، پانسیونها، آسایشگاههای سالمندان، آرایشگاهها، حمامها،‌‍ حمامهای سونا،‌ استخرهای شنا،‌ سینماها، پارکها، مراکز تفریحهای سالم، باشگاههای ورزشی،‌ ترمینالها، وسایل حمل و نقل عمومی‌و مسافرتی، توالتهای عمومی، گورستانها و مانند این موارد» چنانکه از ملاحظه مصادیق فوق روشن می‌شود اماکن عمومی، اماکنی است که عموم مردم در آن رفت و آمد داشته و از خدمات یا امکانات آن استفاده می‌کنند. ارتباط این اماکن و دست اندرکاران آن‌ها با مردم،‌ اهمیت بهداشت و رعایت مقررات بهداشتی را دو چندان می‌کند، زیرا عدم رعایت بهداشت در این اماکن باعث انتشار و سرایت بیماری ها، گسترش آلودگی در سطح وسیع جامعه و شیوع امراض گوناگون می‌شود.

چنانکه اشاره  شد تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه‌های بهداشتی بویژه در زمینه بهداشت محیط از جمله بهداشت اماکن عمومی‌از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شمار می‌رود که در بند 2 از ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی آمده است با توجه به ماده 7 و 12 آئین نامه بهداشت محیط که در اجرای همین بند از وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیأت وزیران رسیده است وظیفه کنترل و نظارت بر مسایل بهداشت محیطی از جمله بهداشت اماکن عمومی‌بر عهدة وزارتخانه مزبور می‌باشد و این وزارتخانه موظف است ضوابط و مقررات مربوطه را وضع و به اطلاع عموم برساند. ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 مقرر می‌دارد: «مقررات بهداشتی طبق آئین نامه ای از طرف وزارت بهداری و برای اطلاع عموم به وسایل مقتضی آگهی می‌شود. تخلف از مقررات بهداشتی مذکور مستوجب مجازات خلافی است که بر طبق آئین نامه مصوب وزارت دادگستری و وزارت بهداری تعیین خواهد شد.

مأمورینی که از طرف وزارت بهداری یا مؤسسات مسئول دیگر برای نظارت در مواد خوردنی و آشامیدنی و بهداشتی تعیین می‌شوند مکلفند متخلفین از مقررات بهداشتی را با ذکر مورد تخلف با تنظیم گزارش به مسئول بهداشت محل معرفی نمایند.

مسئول بهداشت محل در صورت تایید گزارش مامور نظارت، متخلف را به دادگاه خلاف معرفی نموده و به مدیر مؤسسه نیز کتباً اخطار می‌نمایند که در موعد مقرر که مدت آن در آئین نامه تعیین خواهد شد به رفع نواقص بهداشتی اقدام نماید.

در صورتیکه پس از انقضاء مهلت مقرر، نقائص مذکور برطرف نشده باشد مأمور نظارت مکلف است مراتب را به مسئول بهداشت محل مجدداً گزارش دهد و مسئول مزبور پس از رسیدگی و تایید گزارش مأمور نظارت،‌ محل تعیین شده را با دستور کتبی موقتاً تعطیل می‌کند . ادامه کار در صورتی اجازه داده خواهد شد که صاحب یا مدیر مسئول مؤسسه، مسئول بهداشت محل را از اجرای دقیق مقررات مطمئن سازد».

در اجرای این ماده وزیر بهداری،‌ دو آیین نامه را تحت عنوان «آیین نامه مقررات بهداشتی» و «آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی» را برای اجرا منتشر ساخت آئین نامه مقررات بهداشتی مشتمل بر 44 ماده و شامل مقرراتی در مورد بهداشت فردی کارگران و اشخاصی که در اماکن عمومی‌و مراکز تهیه وتوزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی انجام وظیفه می‌کنند، ضوابطی در مورد وضع ساختمانی اماکن عمومی‌و مراکز تهیه و توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی و نیز مقرراتی در مورد بهداشت وسایل و لوازم کار می‌باشد.

چنانکه از این آیین نامه که در اجرای ماده 13 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی بهداشتی مصوب 1346 تهیه و تصویب شده فهمیده می‌شود، منظور از مقررات بهداشتی ، مقرراتی است که در مورد بهداشت اماکن عمومی‌و مراکز تهیه و توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی، موردنظر قانونگذار بوده است.

جرایم مربوط به بهداشت اماکن عمومی‌بطور کلی در سه دسته قابل بررسی است.

1- تخلف از مقررات بهداشت فردی

این جرایم با توجه به میزان مجازات آن به شرح زیر است:

1-1- نداشتن کارت معاینه پزشکی (ماده1)، عدم رعایت کامل بهداشت فردی مربوط به نظافت (ماده2)، عمل نکردن به دستورهایی که از طرف دستگاههای مسئول وزارت بهداری داده می‌شود (ماده 2) و دریافت مستقیم بهای کالای فروخته شده از مشتری در حین کار توسط کارگرانی که به نحوی از انحاء با طبخ و تهیه مواد غذایی سروکار دارند. (ماده 6).

مجازات این تخلفات چنانکه در ماده یک «آئین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی» آمده پانصد ریال تا سه هزار ریال جزای نقدی است.

2-1- نداشتن لباس مخصوص برای اشخاصی که در محل پخت یا آشپزخانه کار می‌کنند (ماده 3) نداشتن حوله و صابون تمییز اختصاصی(ماده 5) و استحمام نکردن در موارد مشخص شده در آیین نامه (ماده 8).

مجازات این جرایم بر اساس ماده 2 «آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی»
دویست ریال تا دوهزار و پانصد ریال جزای نقدی است.

3-1- عدم تعبیه جایگاه مخصوص برای حفظ لباس کارگران (ماده 4) و عدم نصب جعبه کمکهای اولیه در محل مناسب (ماده 7).

این تخلفات به موجب ماده 3 «آئین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی» موجب یکهزار تا پنج هزار ریال جزای نقدی است.

2- تخلف از مقررات مربوط به وضع ساختمانی اماکن عمومی‌

بر اساس مواد 9 تا 35 «آیین نامه مقررات بهداشتی» وضع ساختمانی اماکن عمومی‌باید تابع ضوابط خاصی باشد که متخلفین از این ضوابط و مقررات به موجب ماده 4  «آیین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی» به پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

3- تخلف از مقررات بهداشتی مربوط به وسایل و لوازم کار

در مورد وسایل و لوازمی‌که در اماکن عمومی‌و مراکز تهیه و توزیع، نگهداری و فروش مواد غذایی مورد استفاده قرار می‌گیرد نیز باید مقررات بهداشتی کاملاً رعایت شود. این مقررات در مواد 36 تا 43 «آیین نامه مقررات بهداشتی» پیش بینی شده و تخلف از آن به موجب ماده 4 «آین نامه مجازات تخلف از مقررات بهداشتی» پانصد تا پنج هزار ریال جزای نقدی است.

کانال تلگرامی حقوقی 

جرایم علیه بهداشت عمومی‌

یکی از مهمترین وظایفی که بر عهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نهاده شده «تأمین بهداشت عمومی‌و ارتقای سطح آن از طریق اجرای برنامه های بهداشتی مخصوصاً در زمینة بهداشت محیط، مبارزه با بیماری ها، بهداشت خانواده و مدارس، آموزش بهداشت عمومی، بهداشت کار و شاغلین» می‌باشد.[1] در همین رابطه ماده 2 «آیین نامه بهداشت محیط» مصوب 24/4/1371 که در اجرای همین بند از وظایف وزارت مزبور به تصویب هیأت وزیرات رسیده مقرر می‌دارد: « هر اقدامی‌که تهدیدی برای بهداشت عمومی‌شناخته شود ممنوع می‌باشد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است پس از تشخیص هر مورد از مواردی که در حیطه وظایف وزارت می‌باشد،‌ رأساً اقدام قانونی معمول و درسایر موارد موضوع را به مراجع ذیربط جهت انجام اقدامهای قانونی فوری اعلام نماید. متخلفان از مقررات بهداشت عمومی‌تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت».

همچنین در دیگر مواد این آئین نامه نیز به منظور حفظ بهداشت عمومی‌مقرراتی در مورد آلوده کردن آب آشامیدنی، آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی، آلودگی هوای استنشاقی و سایر موارد موثر بر انسان و موارد مشابه وضع شده است.

به موجب ماده 7 همین آئین نامه « وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است مراکز بهداشتی، درمانی، آموزشی، و تربیتی، اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع، نگهداری و فروش مواد خوردنی،‌ آشامیدنی و بهداشتی را از نظر ضوابط و مقررات بهداشت محیطی کنترل و با متخلفان از دستورالعملها و توصیه‌های بهداشتی وزارت، برابر مقررات قانونی مربوط (قانون تعزیرات) رفتار نماید».

همچنین به موجب ماده 12 همین آئین نامه«وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از طریق شبکه های بهداشتی، درمانی و خانه های بهداشت در روستاها ضمن آموزش گسترده با بسیج مردم و جلب همکاری بین بخشی در زمینه مسایل بهداشت محیطی از قبیل جمع آوری، حمل و نقل بهداشتی زباله،‌ دفع بهداشتی مدفوع و کودحیوانی، بهسازی معابر و جداسازی محل نگهداری دام و پرندگان از محل سکونت، نظارت و پیگیری لازم را معمول داشته،‌ همچنین در جهت بهسازی منابع و کنترل کیفی آب آشامیدنی، جمع آوری و دفع بهداشتی فاضلاب ها، کنترل اماکن عمومی‌و مراکز تهیه، توزیع و نگهداری و فروش مواد غذایی اقدام نماید.».

ماده 688 قانون مجازات اسلامی‌(تعزیرات) که در سال 1375 به تصویب رسید صریحاً اقداماتی را که موجب لطمه به بهداشت محیط است را جرم شناخته و مجازاتی برای آن تعیین کرده است. ماده مزبور می‌گوید: «هر اقدامی‌که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی‌و مواد زائد،‌ ریختن مواد مسموم کننده در رودخانه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام،‌ استفاده غیرمجاز فاضلاب خام یا پس آب تصفیه خانه های فاضلاب برای کشاورزی ممنوع می‌باشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».

اقدام علیه بهداشت عمومی‌از جمله جرایمی‌است که سلامتی جامعه را در معرض تهدید قرار می‌دهد. عنصر مادی این جرم، اقدام علیه بهداشت عمومی‌و آلوده کردن محیط زیست است که به راههای مذکور در این ماده و راههای مشابه محقق می‌شود.

تبصره 2 همین ماده آلودگی محیط زیست را تعریف کرده است.« منظور از آلودگی محیط زیست عبارتست از پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب یا  هوا یا خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد، تغییر دهد.»

همچنین از تبصره یک همین ماده که می‌گوید «تشخیص اینکه اقدام مزبور تهدید علیه بهداشت عمومی‌و آلودگی محیط زیست شناخته می‌شود و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی‌و همچنین اعلام جرم مذکور حسب مورد برعهده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت از محیط زیست و سازمان دامپزشکی خواهد بود». و نیز با عنایت به متن مادة مورد بحث می‌توان استباط کرد که راههای مذکور در ماده، جنبة‌ تمثیلی دارد، بنابراین اگر اقدامات دیگری نیز صورت گیرد که به تشخیص مراجع مذکور در تبصره یک (1- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 2- سازمان حفاظت محیط زیست 3- سازمان دامپزشکی) تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود، مشمول مجازات این ماده خواهد بود.[2] نکته مهمی‌که نباید از یاد برد این است که ملاک اصلی استناد به این ماده آن است که اقدام مذکور در ماده هم اگر تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته نشود، مشمول ماده نخواهد بود. به عنوان مثال، ریختن زباله در خیابانها از جمله اقدامات مذکور در این ماده است. ریختن زباله یک عنوان عام است و از یک شیء کوچک مانند چوب کبریت تا ریختن خروارها زباله را شامل می‌شود. روشن است که هر گونه ریختن زباله در خیابان را نمی‌توان از مصادیق این ماده دانست زیرا مصادیق این ماده چنانکه در صدر آن اشاره شده است شامل اقداماتی است که تهدید علیه بهداشت عمومی‌شناخته شود.

عنصر معنوی جرم اقدام علیه بهداشت عمومی، سوءنیت عام است و مرتکب باید از روی عمد و قصد، مرتکب عمل مجرمانه شود و اگر این کارها از روی خطا انجام شود، مشمول حکم ماده نیست.[3] این جرم چنانکه از ماده 727 ق.م.ا. فهمیده می‌شود جزو جرایم غیرقابل گذشت است و تعقیب آن نیازمند شکایت شاکی خصوصی نیست.

---

[1] ماده یک قانون تشکیلات و وظایف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی.

[2] زراعت، عباس، شرح قانون مجازات اسلامی‌بخش تعزیرات، چاپ اول: فیض، 1377، ص 493.

[3] همان منبع، ص 493.

کانال تلگرامی حقوقی 

موقعیت جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی از نظر مطلق و مقید بودن

معمولاً جرایم را از جهت تحقق نتیجة جرم به دو قسم تقسیم کرده اند.[1]

1- جرایمی‌که تحقق آنها منوط و مقید به حصول نتیجة مورد نظر جرم است، این جرایم را جرایم مقید نامیده اند مانند جرم قتل که با سلب حیات از مجنی علیه تحقق می‌یابد.

2- جرایمی‌که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه مورد نظر مجرم نیست به عبارت دیگر، قانون به نتیجة احتمالی جرم توجه نداشته و نفس عمل ارتکابی را بدون توجه به نتیجة آن جرم کامل دانسته است. این قبیل جرایم را جرایم مطلق نامیده اند. بنابراین جرایم مطلق آن دسته از جرایمند که صرف‌نظر از هدف و مقصودِ مرتکب و حتی قبل از حصول نتیجة مورد نظر ، مستحق مجازات جرم می‌باشند.

در جرایم مقید برای آن که وقوع جرم احراز شود باید اولاً حصول نتیجه احراز گردد ثانیاً رابطة ‌علیت و سببیت بین عمل ارتکابی و نتیجة حاصله وجود داشته باشد. در مورد جرایم بهداشتی،‌‌ درمانی و دارویی باید به چند نکتة مهم توجه داشت:

اوّل آنکه در جرایم بهداشتی ، درمانی و دارویی، گاه حصول نتیجه و تحقق آن سال‌ها به طول می‌انجامد؛ به عبارت دیگر بین فعل ارتکابی و حصول نتیجة آن ممکن است ماه‌ها بلکه سال‌ها فاصله باشد به عنوان مثال تقلب در دارو یا مواد خوردنی، آشامیدنی،‌ آرایشی و بهداشتی، نتایج زیانباری را در بدن انسان برجای می‌گذارد. تحقق این آثار از آنجا که به مرور زمان به وجود می‌آید ممکن است مدت ها طول بکشد.

دومین نکته ای که توجه به آن لازم است این است که گاهی در جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی احراز رابطة ‌علیت و سببیت و به عبارت دیگر احراز عامل جرم بسیار مشکل است به عنوان مثال چنانچه تحقق جرم تقلب یا فروش مواد دارویی فاسد منوط به تحقق نتیجه باشد و وارد شدن صدمه به فرد شرط تحقق این جرایم دانسته شود در بسیاری از موارد احراز رابطه علیت بین تقلب یا فروش مواد دارویی فاسد با صدمه ایجاد شده دشوار بلکه غیرممکن است و مجرمین به آسانی می‌توانند از چنگال قانون فرار کنند.

و آخرین نکته این که اصولاً مقررات و جرایم بهداشتی و درمانی و دارویی برای حمایت از بهداشت، سلامت و تمامیت جسمانی افراد وضع و مقرر شده و هدف از آنها این است که از هر گونه رفتاری که سلامتی و بهداشت انسان را در معرض تهدید قرار می‌دهد و یا راه سودجویی و سوءاستفادة ‌مالی در امور بهداشتی، درمانی و دارویی را هموار می‌کند جلوگیری نماید. با توجه به فلسفه و هدف وضع جرایم و مجازات های بهداشتی، درمانی و دارویی و با عنایت به نکات پیش گفته می‌توان گفت به علت ویژگی ها و طبیعت خاص جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی و این که با سلامتی و تمامیت جسمانی انسان سروکار دارند و به منظور صیانت جامعه و انسان باید قایل به
مطلق بودن این جرایم گردید و با آن بدون توجه به حصول یا عدم حصول نتیجه برخورد نمود. بعضی از نویسندگان با همین استدلال این نظریه را در مورد جرایم مربوط به محیط زیست انتخاب کرده و به مقید بودن این جرایم انتقاد کرده اند.[2]

بررسی مصادیق جرایم بهداشتی، درمانی و دارویی در قوانین ایران نشان می‌دهد که قانونگذاران با توجه به همین نکات، اکثر جرایم مزبور را به صورت مطلق پیش بینی کرده و تحقق جرم را منوط به تحقق نتیجه ندانسته اند. به عنوان مثال: به موجب مادة‌ یک قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 اعمالی از قبیل فروش و عرضه جنس فاسد یا جنسی که تاریخ مصرف آن گذشته، به کار بردن رنگ ها و اسانس ها و سایر مواد اضافی غیرمجاز، ساختن مواد تقلبی خوردنی،‌ آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به طور مطلق جرم و مستوجب مجازات دانسته شده است. نکتة جالب توجه در این ماده آن است که قانونگذار علاوه براین که جرایم شش گانة‌ مذکور در مادة ‌اول را جرم دانسته، مجازات های سنگین تری نیز برای این جرایم در صورت حصول نتیجه مقرر کرده است. مادة 2 همین قانون (اصلاحی سال 1353) مقرر می‌دارد:

«ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در مادة یک حسب مورد مستوجب یکی از مجازات های زیر خواهد بود:

1- در مواردی که مواد مذکور در مادة ‌یک به دست مصرف کنده نرسیده یا این که مصرف آن موجب بیماری یا آسیب نگردد مجازات مرتکب سه ماه تا یک سال حبس جنجه ای خواهد بود ولی در هر حال سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه دو از دو تا پنج سال محکوم خواهد شد.

2- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب بیماری مصرف‌کننده یا آسیبی گردد که معالجة آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مرتکب شش ماه تا دو سال حبس جنحه‌ای خواهد بود و هر گاه مدت معالجه بیشتر از یک ماه باشد مجازات مرتکب یک تا سه سال حبس جنحه‌ای است و در هر دو مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجه یک از سه سال تا ده سال محکوم خواهد شد.

3- در صورتی که مصرف مواد مذکور موجب نقص یکی از اعضای مصرف کننده گردد مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص،‌ سه تا ده سال حبس جنایی درجه یک است و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کننده مواد تقلبی به حبس جنایی درجة یک از پنج سال تا پانزده سال محکوم می‌شود.

4- در صورتی که مصرف مواد بهداشتی یا آرایشی موجب نقص زیبایی یا کراهت منظر شود،‌ مجازات مرتکب با توجه به میزان نقص یا کراهت یک تا سه سال حبس جنحه ای خواهد بود و در این مورد سازنده یا تهیه کننده یا مخلوط کنندة آن با مواد خارجی به حبس جنایی درجة ‌دو از دو سال تا ده سال محکوم خواهدشد »

همچنین جرایم مذکور در قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی 1367 به صورت مطلق مقرر شده و حصول نتیجه جرم مؤثر دانسته نشده است. با وجود این در قوانین و مقررات جزایی می‌توان جرایمی‌را یافت که به صورت مقید، می‌باشد مثلاً دادن گزارش به قصد اضرار توسط مأمورین دارویی در صورتی جرم است که منتهی به بازداشت شخص شود.

تبصرة 4 مادة‌18 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334 مقرر می‌دارد: «هر یک از مأمورین دولتی و یا شهرداری و یا کسانی که بر حسب وظیفه متصدی مراقبت در  مواد دارویی هستند در صورتی که از انجام وظیفه خودداری نمایند یا سهل انگاری در انجام وظیفه نمایند به انفصال موقت از یک ماه تا شش ماه از خدمت محکوم خواهند شد. و در صورتی که ثابت شود اشخاص فوق گزارشی به قصد اضرار بدهند که منتهی به بازداشت اشخاص شود، در صورت برائت متهم و اثبات قصد اضرار علاوه بر جبران خسارات وارده به مدعی خصوصی به مجازات یک تا سه سال حبس تأدیبی محکوم خواهند شد.»

همچنین جرم بی احتیاطی ، بی مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا عوامل آنها نیز منوط به بیمار یا آسیب مصرف کننده شده است: مادة‌6 قانون مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی مصوب 1346 مقرر می‌دارد: «هرگاه در نتیجة بی احتیاطی یا بی‌مبالاتی یا عدم مهارت تهیه کننده یا سازنده یا فروشنده یا عرضه کننده یا هر یک از عاملین آنها مواد خوردنی و آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی به صورتی درآید که مصرف آن موجب بیماری یا آسیبی گردد که معالجة آن کمتر از یک ماه باشد، مجازات مذکور بر حسب مورد دو ماه تا شش ماه حبس تأدیبی خواهد بود و در صورتی که مدت معالجه زاید بر یک ماه باشد مرتکب به حداکثر مجازات حبس مذکور در این ماده و تأدیة غرامت از پنجهزار تا پنجاه هزار ریال محکوم می‌شود.»

همچنین انتشار آگهی که باعث گمراهی بیمار شود (موضوع ماده 5 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب 1334) از جمله جرایم مقید می‌باشد.

---

[1] گلدوزیان، ایرج، حقوق جزای عمومی،‌‍ ج2، چاپ چهارم، تهران، ماجد، 1376 ،‌ص 112.

[2] تقی زاده انصاری،‌ مصطفی، حقوق کیفری محیط زیست، چاپ اول: تهران، قومس، 1376 ، ص 26.

کانال تلگرامی حقوقی 

تخلفات انتظامی‌در امور دارویی:

مقررات و ضوابط ویژة داروخانه ها در آیین نامه ای به نام «آیین نامه داروخانه ها» پیش بینی شده و به تصویب هیأت وزیران رسیده است. در این آیین نامه پس از آن که مقررات و ضوابط داروخانه ها بیان شده، مجازات انتظامی‌تخلف از این مقررات نیز پیش بینی شده است. مادة 27 آیین‌نامه داروخانه ها مقرر می‌دارد: «در اجرای بندهای 12 و 13 مادة یک قانون وظایف و تشکیلات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با متخلفین از مفاد الزامات این آیین نامه در رابطه با لغو موقت یا دائم پروانه تأسیس داروخانه به نحو زیر رفتار خواهد شد.

تبصرة 1- تذکر شفاهی با قید موضوع در صورت مجلس بازرسی محل توسط سازمان منطقه‌ای بهداشت و درمان استان مربوطه یا شبکة بهداشت و درمان منطقه.

تبصرة 2- اخطار کتبی توسط سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان.

تبصره 3- لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیل داروخانه به مدت از یک ماه تا سه ماه به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی.

تبصرة‌4- لغو موقت پروانه تأسیس و تعطیل داروخانه به مدت سه ماه تا یک سال به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی.

تبصرة 5- لغو دائم پروانه تأسیس به پیشنهاد سازمان و تصویب کمیسیون قانونی و عنداللزوم علام آن به مراجع قضایی.

کانال تلگرامی حقوقی 

تخلفات انتظامی‌در امور پزشکی:

به موجب تبصره مادة‌24 «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی»: «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی و مقررات و نظامات دولتی و صنفی و حرفه ای و عدم رعایت شئونات شغلی و صنفی و سهل انگاری در انجام وظایف قانونی و اجحاف به بیماران و مراجعین به وسیلة شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی تخلّف محسوب و متخلفین با توجه به شدّت و ضعف عمل ارتکابی و تعدد و تکرار آن حسب مورد به مجازات های زیر محکوم می‌گردند:

الف) تذکر یا توبیخ شفاهی در حضور هیئت مدیره نظام پزشکی محل.

ب) اخطار یا توبیخ کتبی با درج در پروندة نظام پزشکی محل.

ج) توبیخ کتبی با درج در پروندة نظام پزشکی و نشریة نظام پزشکی محل یا الصاق در تابلوی اعلانات نظام پزشکی محل.

د) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در محل ارتکاب.

هـ) محرومیت از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته از سه ماه تا یکسال در تمام کشور.

و) محرومیت از اشتغال به حرفه‌های پزشکی و وابسته از بیش از یکسال تا پنج سال در تمام کشور.

ز) محرومیت دائم از اشتغال به حرفه های پزشکی و وابسته در تمام کشور.

در ادامة این تبصره آمده است که مصادیق تخلفات مذکور و نوع و میزان مجازات ها در هر مورد و نحوة رسیدگی به آنها و اجرای احکام مربوطه به شرح آیین نامه ای است که پس از تشکیل شورای عالی نظام پزشکی توسط هیأت عالی انتظامی‌سازمان تهیه و پس از تأیید شورای عالی نظام پزشکی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. و به استناد همین تبصره،‌ هیأت وزیران در تاریخ 9/5/1373 «آیین نامة‌ انتظامی‌رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلان حرفه های پزشکی و وابسته» را تصویب کرد و تخلفات صنفی و حرفه ای پزشکی و مجازات آنها را به تفصیل بیان نمود.

برای رسیدگی به تخلفات مزبور نیز مادة‌ 24 «قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی» مقرر می‌دارد:« به منظور رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه ای شاغلین حرف پزشکی و وابسته به پزشکی، سازمان نظام پزشکی در مرکز و شهرستان ها دارای هیأت عالی انتظامی‌و هیأت های بدوی انتظامی‌خواهد بود که مطابق مواد بعدی این قانون تشکیل می‌گردد.»

کانال تلگرامی حقوقی