مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
مصادیق جنایات بر ضد بشریت در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی
جنایات بر ضد بشریت را میتوان به 3 دسته تقسیم کرد:
1-جنایات بر ضد تمامیت جسمی و روحی افراد
2-جنایات بر ضد آزادیهای افراد
3-سایر اعمال ضد بشری
عنصر معنوی (قصد نامشروع)
در قسمت آخر از بند 1 م 7 اساسنامه آمده که مرتکب باید علم به حمله داشته باشد اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی در تعریف خود تأیید می نماید که در عین حال که ضرورتی ندارد متهم مسئول حمله سراسری علیه جمعیت غیرنظامی میباشد، دست کم باید از جمله آگاه بوده باشد. برخی از ناظرین اعتقاد داشتند که چنین اطلاعی لازم نیست. از نظر آنها تنها مانع صلاحیتی، وجود حمله بر ضد جمعیت غیرنظمی است و هنگامی که این مانع بر طرف شد متهم را حتی اگر از حمله سراسری بیخبر باشد میتوان به جرم جنایت علیه بشریت محکوم کرد. با وجود این، به نظر میرسد رهیافتی که در کنفرانس رم اتخاذ گردید با اصول بنیادین حقوق کیفری سازگارتر است. وظیفه دادستان در زمینه اثبات وجود همه عنصر جرائم از جمله عنص معنوی را ریسمان طلایی حقوق کیفری خواندهاند. ارتباط با یک حملة سازمان یافته یا گسترده، عنصر ضروری و اصلیای است که یک جرم «معمولی» را به پایه شدیدترین جرائم شناخته شده بر ضد بشریت میرساند هنگام محکوم کردن فردی از بایت ارتکاب این شدیدترین جرم بین المللی، اگر شخصی واقعاً از این عنصر اصلی و مرکزی اطلاعی نداشته باشد. اصل کافی نبودن صرف عنصر مادی و لزوم همراه بدن آن با عنصر معنوی نقض می شود. و انگهی وظیفه اثبات همة عناصر ذهنی، زحمت نامتناسبی برای دادستان ایجاد نمی کند. با توجه به رسوایی گریز ناپذیر هر حملة سازمان یافته یا گسترده بر ضد جمعیت غیر نظامی، به دشواری میتوان وضعیتی را تصور کرد که در آن شخص بتواند (مثلاً) مرتکب قتل به عنوان بخشی از چنین حملهای شود و به راستی مدعی گردد که کاملاً از این حمله ناآگاه بوده است. با وجود این اگر چنین حالتی پیش آید، متهم قصد نامشورع برای ارتکاب قتل داشته، اما برای جرائم جدیتری مانند جرم علیه بشریت، چنین قصدی نداشته است.[1]
عنصر تبعیض آمیز بودن
از موضوعات مورد بحث دیگر در کنفرانس رم این بود که آیا برای تعریف جرائم علیه بشریت نیازی به قید انگیزه تبعیض آمیز هست یا خیر؟ یعنی آیا این جرائم باید به دلایل مذهبی، نژادی، قومی، سیاسی و ملی انجام شود یا خیر؟
همه شرکتکنندگان در اجلاس بر این نظر بودند که تعریف جرم خاص تعقیب و آزار و اذیت نیازمند قید انگیزه تبعیض آمیز میباشد. زیرا جوهرة جرم تعقیب و آزار و اذیت، تبعیص است. اما اکثریت پذیرفتند که برای تعریف همه جرائم علیه بشریت نیازی به قید عنصر تبعیض آمیز نیست. و بالاخره در مذاکرات رم این توافق حاصل شد که انگیزه تبعیض آمیز، عنصر ضروری برای همه جرائتم علیه بشریت نیابد و فقط در مورد جرم تعقیب و آزار و اذیت لحاظ شود. و آن هم با این تأکید که هر چند اعمال تبعیض نمی تواند یک جرم کیفری باشد ولی اشکال بسیار شدید اعمال تبعیض که به حد تعقیب و آزار و اذیت عمدی برسد. آشکارا مجازاتی کیفری دارد. و شناسایی تعقیب و آزار و اذیت به عنوان یک جرم در مواردی جایز است که نقض شدید عمدی همراه با اعمال تبعیض عمدی به دلایل غیر قانونی و در ارتباط با سایر اقدامات بر شمرده شده باشد. [1]و نکته دیگر اینکه در کنفرانس رم چنین توافق شد که باید ارتباط میان جرم تعقیب و آزار و اذیت و هر جرم دیگری که در صلاحیت دیوان کیفری بین المللی است یا هر اقدامی که در بند اول به آن اشاره گردیده است، یعنی سایر اقدامات غیرانسانی، محرز شود. [2]
عوامل مؤثر در تحقق جرائم علیه بشریت
برای اینکه انجام عملی جرم علیه بشریت تلقی شود باید معیارهایی را لحاظ نمود . به عبارت دیگر بسیاری از جرائم ذکر شده به عنوان جرم علیه بشریت در اکثریت سیستمهای حقوقی داخلی نیز جرم تلقی می شود باید معیارهایی را لحاظ نمود. به عبارت دیگر بسیاری از جرائم ذکر شده به عنوان جرم علیه بشریت در اکثر سیستم های حقوقی داخلی نیز جرم تلقی میشوند ولی باید جرائم علیه بشریت را که در سطح بینالمللی مطرح میشوند با معیارهایی از اینگونه جرائم در سطح داخلی تمییز داد و تفکیک کرد.
عوامل و عنصر بین المللی جرائم علیه بشریت عبارتند از:
1-گستردگی و سازمان یافتگی
2-عنصر سیاسی
3-وقوع حمله علیه جمعیت غیر نظامی
4-عنصر تبعیض آمیز بودن
5-عنصر معنوی (قصد نامشروع)
ذیلاً به بررسی این عوامل و عناصر می پردازیم:
الف) گستردگی یا سازمن یافتگی
اولین معیار بری تحقق جرم علیه بشریت گسترده بودن یا سازمان یافته بودن است. این مسأله مورد توافق کلیه شرکت کنندگن در کنرانس رم قرار گرفت که همه اعمال ضد بشری جنایت علیه بشریت نیستند و وجود یک آستانه بالا برای احراز آن لازمست. نمایندگان دو شرط مزبور یعنی گستردگی و سیستماتیک (سازمان یافته بودن) را از رویه قضائی محاکم بین اللمللی و دیگر منابع استخراج نمودند. گستردگی به این معنا است که عمل ارتکابی در یک سطح گسترده و وسیع که متضمن شمار معتنابهی از قربانیان است ارتکاب یابد.
سازمان یافته بودن (سیستماتیک) به این معناست که در یک حمله، درجات بالائی از شیوههای طراحی و سازمان یافتگی و برنامهریز روشند وجود داشته باشد.
بحث انگیرترین و دشوارترین موضوع در مذاکرات پیرامون تعریف جرائم علیه بشریت این بود که آیا باید این دو معیار به طور جداگانه در نظر گرفته شوند ( یعنی گسترده بودن یا سازمان یافته بودن) یا اینکه همراه با هم منظور شوند (یعنی گسترده بودن و سازمان یافته بودن).
در جریان مذاکرات جمعی که عمدتاً از اعضای گروه همفکر تشکیل میشوند معتقد بودند که منابع موجود در این دو قید را جدا از هم اعمال کره اند و این شیوه پیشاپیش جا افتاده است.
برای نمونه بر پایه اساسنامه دادگاه بین المللی برای روآندا، ضرورت دارد که اقدامات غیرانسانی به عنوان بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی صورت گرفته باشد.[1]
از سوی دیگر شعبه دوم دادگاه بین المللی برای یوگسلاوی سابق بر این موضوع تأکید داشتکه علاوه بر گزارش دبیر کل در مورد نقض گسترده و سازمان یافته حقوق بشر در یوگسلاوی، بسیاری از منابع موجود در معیار مذکور را به طور جایگزینی مطرح نموهاند. با وجود این فرانسویان دو معیار را به صورت همراه با هم مطرح ساختند که به نظر اشتباه در ترجمه آن بوده است و این اشکال در متون بعدی رفع گردید.[2]
از سوی دیگر جمع چشمگیر دیگری که شامل برخی از اعضای دائم شورای امنیت و بسیاری از نمایندگامن گروه عرب و گروه آسیایی بودند یادآور شدند که از نظر عملی، اعمال جداگانه دو معیار شده دایره شمول این جرائم را بیش از حد فراخ می سازد. برای نمونه این پرسش موجه مطرح گردید که آیا گسترده بودن ارتکاب جرائم کافی است.[3]
علاوه بر اینها عدهای از حقوقدانان در این زمینه بر این عقیده اند که هر گونه ارجاعی از قبیل «گستردگی» «سیستماتیک» «سطح وسیع» غیر ضروری بوده و بایستی حذف شود زیرا در نظر آنان این عبارات در هیچ یک از اسناد حقوق بینالملل عرفی که به تعریف جنایات علیه بشریت پرداختهاند یافت نمیشود. و لذا استفاده از این واژه ها به طور شد و بیهودهای مسئولیت را محدود ساخته و تهدید بر علیه مسئولیت افرادی است که دست به ارتکاب چنین اعمالی می زنند. از لحاظ دیگر، تعداد واقعی مجنی علیهم مستقیم در این درگیریها در بعضی از موارد اندک هستند مثلاً قتل عام یک روستای کوچک که هدف از آن از بین بردن اقلیت مذهبی است که در آن زندگی میکنند یا تنها یکبار استفاده از سلاحهای بیولوژیک در مقر سازمان ملل، این دفاع کافی نیست که بگوئیم این عمل چون در یک «سطح گسترده» یا «سیستماتیک» انجام نشده پس جنایت نیست در واقع مدون ساختن چنین دفاعیاتی، شکست بشریت است.
سرانجام راه حلی پیدا شد و این راه حل این بود که اینطور استدلال شد که نگرانیهایی که در مورد اعمال جداگانه دو معیار وجود دارد پیشاپیش در مفهوم «حمله بر ضد هر جمعیت غیرنظامی» برطرف شده است . معنای اصطلاح «حمله بر ضد هر جمعیت غیر نظامی» عنصر مقیاس را ضمناً بیان میکند. این مسأله در اسناد قبلی مورد تأیید قرار گرفته است از جمله در گزارش 1948 کمیسیون جرائم جنگی سازمان ملل و یا در دادگاه یوگسلاوی که اعلام داشته که عبارت «برضد هر جمعیت غیرنظامی» تضمین می نماید که جرم علیه بشریت نه یک اقدام خاص واحد بلکه یک خط مشی میباشد همچنین در رأی شورتی و حکم دادگاه کیفری یوگسلاوی در قضیه Tadic گفته شده که منظور از کاربرد اصطلاح جمعیت این است که به طور ضمنی، ماهیت جمعی جرائم را نشن دهد. و بنابراین اقدامات واحد یا جداگانه را مستثنی میسازد.
اقدامات انفرادی و تصادفی در تعریف جرائم علیه بشریت قرار نمیگیرند ولی اگر همین اقدامات بر یک سیستم سیاسی مبتنی باشد یا برآزا و اذیت و ترو مبتنی باشد می تواند جرم علیه بشریت تلقی گردد. برای تحقق جرم علیه بشریت، تحقق یکی از دو معیار مذکور کفایت میکند و چناچه اقدامی انجام شود و با برنامهریزی و تصمیم قبلی باشد و در جهت پیشبرد برنامه سیاسی باشد، جرم علیه بشریت می تواند باشد هر چند که گسترده نباشد. و اگر جرمی هم در مقیاس وسیع باشد به طور ضمنی دلالت بر برنامهریز و سازمان یافتگی میکند.
ب) عنصر سیاسی
در اینجا منظور از عنصر سیاسی وجود یک خط مشی است نه یک سیاست در معنی اخص کلمه ممکن است قید سیاست یا عنصر سیاسی به تنهایی ضرورت دخالت «دولت» را القاء کند ولی عبارت خط مشی می تواند علاوه بر دخالت دولت، دخالت گروهها و سازمانها را هم در بر بگیرد. و امروزه این سیاست لازم نیست که دولتی باشد و می تواند از گروه یا سازمانی سرچشمه بگیرد. و معنای صریح اصطلاح «حمله بر ضد هر جمعیت غیر نظامی» متضمن عنصر برنامهریز یا هدایت («عنصر سیاسی») نیز هست. توافق بهدست آمده در رم حاصل شناسایی صرح این عنصر بود. برخی از ناظرین از ترس دشوار شدن تعقیب و پیگرد ترجیح می دادند که عنصر سیاسی را صراحتاً مورد شناسایی قرا ندهند. اما اعمال عنصر سیاسی از دادگاه نورمبرگ به بعد در بسیاری از اسناد مورد تأکید قرار گفته است. تاریخچه تدوین منشور نورمبرگ و آراء دادگاه نورمبرگ نشان می دهد که دست اندرکاران این دادگاه توجه خاصی به سیاست وحشیگری و آزار و اذیت «بر علیه هر جمعیت غیر نظامی» که «سیاست ترور» و یا «سیاست آزار، اذیت، سرکوب و قتل غیرنظامیان» نیز خوانده شده است داشتهاند.
از این گذشته رویه قضایی محاکم نظامی که پس از آن تشکیل شده است آشکار میسازد که عنصر سیاسی شرط لازم تحقق جرائم علیه بشریت بوده است.[4]
این عنص سیاسی بعداً هم در کار کمیسیون حقوق بین الملل، تصمیمات دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی و نوشتههای حقوقدانان منعکس شد.
کمیسیون حقوق بین الملل در پیش نویس قانون جرائم علیه بشریت مقرر داشت که همة جرائم علیه بشریت باید «به تحریک یا با هدایت یک دولت یا یک سازمان یا یک گروه صورت گرفته باشد.»
دادگاه کیفری یوگسلاوی سابق هنگام تفسر عبرت «بر ضد هر جمعیت غیر نظامی » تأکید نمودکه «باید نعی سیاست دولتی، سازمانی یا گروهی دایر بر ارتکاب چنین اقداماتی وجود داشته باشد.» شریف بسیونی در کتاب جنایات علیه بشریت در حقوق جزای بین الملل، یادآور میشود که عنصر سیاسی ویژگی، جرائم داخلی هستند، «عنصر بینالمللی» لازم را می بخشد.
عنصر سیاسی جرائم علیه بشریت در تصمیمات دادگاههای ملی نیز مورد تأکید قرار گرفته است.[5]
بنابرین اسناد کافی در تأیید لزوم وجود عنصر سیاسی در تحقق جرائم علیه بشریت وجود دارد.
باید گفت شناسایی عنصر سیاسی، مجدداً معیار «سازمان یافتگی» را به عنوان شرط لازم در همة موارد مطرح نمی سازد.
اصطلاح سازمان یافتگی مستلزم وجود حد بسیار بالایی از هماهنگی و تشکیل است و دادگاه کیفری بینالمللی روآندا آن را چنین تفسیر کرده ست: «کاملاً سازمان یافته و پیرویک الگوی منظم مبتنی بر سیاست مشترکی که متضمن صرف منابع عمومی یا خصوصی کلان باشد.» بر عکس اصطلاح «سیاست» به مراتب انعطاف پذیر است. برای نمونه در رأی و حمکم «بر عکس اصطلاح «سیاست» به مراتب انعطاف پذیرتر است. برای نمونه در رأی و حکم «Tadic» ، دادگاه کیفری یوگسلاوی اعلام نمود که لازم نیست «سیاست» رسمی باشد . بنابراین احتمالاً وجود برنامههای رادیویی حامی قتل عام مردم برای اثبات وجود یک سیاست کافی است.[6]
به طور خلاصه میتوان ویژگیهای عنصر سیاست برای عوامل دولتی و غیر دولتی را به ترتیب ذیل بیان نمود:
1-سیاست، تبلور انگیزه تعبض آمیز و آزار و اذیت میباشد.
2-اقدامات ارتکاب یافته بر مبنای سیاست مزبور، به موجب قوانین داخلی آن دولت جرم باشد.
3-جرائم ارتکابی از سوی نمایندگان دولتی، در صلاحیت رسمیشان، ارتکاب شده، هدایت شده یا تحریک شده باشد و یا نمایندگان دولتی آشکارا از ارتکاب چنین اقداماتی پیشگیری نکرده باشند.
4-مقیاس آزار و اذیت قربانیان، بر مبنای گستردگی و سازمان یافتگی جرائم روی داده باشد.
5-برای ارتکاب جرائم علیه بشریت لازم است که از نهادهای دولتی و پرسنل دولتی استفاده شود و یا این نهادها و پرسنل از وقوع اینگونه جرائم پیشگیری ننمایند.[7]
ج) وقوع حمله بر علیه جمعیت غیرنظامی
قسمت الف از بند 2 م 7 اساسنامه در این خصوص می گوید:
منظور رفتاری است که مشتمل بر ارتکاب چندین عمل از اعمال مذکور در بند 1 علیه هر جمعیت غیرنظامی، که این اعمال در تقلب یا پیشبرد سیاست یک دولت یا یک سازمان صورت گرفته باشدتکمیلی بودن صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به محاکم ملی در دیباچه و ماده 1 اساسنامه تصریح شده است که دیوان کیفری بین المللی «مکمل محاکم کیفری ملی» خواهد بود. تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی در مباحثات کمیته ویژه در سال 1995 به تقصیل مورد بحث واقع شده است. و غالب نمایندگان شرکت کننده به این تأکید داشتهاند که اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی نمی بایست صلاحیت رسیدگی به جرائمیرا که مطابق قوانین داخلی کشورها به محاکم ملی دادسه شده ایت نفی نماید. بلکه دیوان باید تکمیل کننده صلاحیت محاکم ملی باشد. بدین معنا که تنها در صورتی که دادگاههای ملی صلاحیت دار قادر یا مایل به رسیدگی به جرائم موضوع اسانامه نباشند دیوان کیفری بین المللی صلاحیت رسیدگی به آن جرائم را داشته باشد، هر گاه یکی از جرائم مووضع اساسنامه توسط شخص یا اشخاص ارتکاب یابد و محکمه ملی صلاحیتدار مایل و قادر به دادرسی باشد و شروع به انجام آن نمونده و یا دادرسی را به پایان برده باشد. دیوان کیفری بینالمللی صلاحیت رسیدگی به جرم مذبور را نخواهد داشت.
باید گفت که اولاً دادگاه ملی صلاحیت دارد که رسیدگی وی مانع از رسیدگی دیوان خواهد شد منحصر به دادگاههای ملی کشورهای عضر اساسنامه نیست بلکه چنانچه جرمی در صلاحیت دادگاه دولتی باشد که به عضویت اساسنامه درنیامده است رسیدگی در دادگاه مذکور نیز مقدم بر رسیدگی دیوان خواهد بود. ثانیاً: دادگاه صلاحیتدار ملی به موجب اطلاعاتی تعیین میگردد که در نزد دیوان موجود است. ثالثاً: دادگاه صلاحیتدار دادگاهی است که به موجب قوانین ملی صلاحیت رسیدگی به جرم مورد نظر را داشته باشد بنابراین در صورتی که محاکم ملی کشوری از قانونگذاری خود صلاحیت رسیدگی به جرائم نسل کشی. تجاوز، جرائم جنگی و جرائم علیه بشریت را دریافت نکرده باشند نمی تواند به عنوان دادگاه صلاحیتدار به رسیدگی به جرمی که در صلاحیت دیوان است تلقی شوند. این بدان معنا است که دولتهایی که مایل به رسیدگی به جرائم مذکور هسند می بایست به لزوم قانونگذاری در این خصوص توجه نمایند.[1]
[1] محمد جواد شریعت باقری، نگاهی به اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی، مجله دیدگاههای حقوقی، شماره 12 (زمستان 77)، ص 77