در طرق مختلف کسب مالکیت
مادة 711 ـ « تحصیل و انتقال مالکیت بوسیلة ارث ، هبه وصیت و یا در اثر تعهدات صورت می گیرد » .
باری قانون مدنی فرانسه در مادة 544 تعریف مشهوری از مالکیت کرده است . به موجب این ماده « مالکیت حق تمتع از اشیاء و تصرف در آن است به مطلق ترین صورت به شرط رعایت ممنوعیتهای قانونی و مقرراتی» .
انشاء قانون مدنی را بسیار ستوده اند ولی این مادة 544 از مواد نادری است که ایراد دستوری دارد . زیرا از لحاظ دستوری نمی توان از کلمه مطلق صفت تفصیلی ( مطلق تر ) و صفت عالی ( مطلق ترین ) ساخت اما مخصوصاً این مساهله یا مسامحه در عبارت نمایشگر اهمیتی است که نویسندگان قانون مدنی برای حق مالکیت قائل بودند .
با این حال بعضی از سنن قدیمی در مورد مالکیت باقیمانده است . قانون مدنی دارائی غیر منقول را که در آن زمان منبع اصلی ثروت تلقی می شد شدیداً محافظت کرده است و برای این منظور از مالکیت ارضی به تفصیل سخن گفته است . همچنین اقداماتی را که برای حفظ دارائی صغار پیش بینی کرده فقط ناظر باموال غیر منقول صغار است . در نظام قانونی روابط مالی زوجین از « اشتراک اموال منقول و اموالی که در دوران ازدواج تحصیل گردد »صحبت کرده است ( که با آن بسیار ایراد کرده اند . )
این نظام بر اساس تفکیک اموال منقول و غیر منقول قرار گرفته است . نویسندگان قانون مدنی فرانسه فقط باموال غیر منقول اهمیت می داده اند و برای اموال منقول ارزش قابل توجهی قائل نبودند با اشاره به تمایلی که قانون مدنی به حفظ اموال غیر منقول در خانواده نشان داده است باین بحث خاتمه میدهیم
قانون مدنی چندان موافق نیست که اراضی که در جریان معاملات قرار گیرند بیشتر مایل است که این اموال در خانواده ها باقی بمانند . در آنزمان خروج یک مال غیر منقول از مالکیت خانواده علامت فقر و بدبختی بود .
قانون مدنی فرانسه طبقه کارگر را فراموش کرده است و در واقع قانون روستائیان است . فقط دو ماده از این قانون اختصاص به قرار داد کار دارد و حال آنکه در حدود یکصد ماده آن مخصوص مسائل مربوط به فاصل مشترک و دیوارها و خندقهای فاصل املاک روستائی است . در قانون مدنی فرانسه جامعه گرائی حقوق و وجود دسته ها و انجمن ها فراموش شده است .
تدوین حقوق نتوانست که در فرانسه یک نظام حقوقی کاملاً معقول و منطقی را جانشین حقوق تاریخی و سنتی کند و بین راه حلهای نظام حقوقی قدیم و جدید انقطاعی را که انتظار می رفت ایجاد نکرد بعلاوه بر خلاف آنچه امیدوار بودند حقوق عوام فهم و بازاری نشد .
تدوین قانون در زمان ناپلئون با این فکر صورت نگرفته بود که تمام قدرت در اختیار قوه قانون گذاری باشد . حقوق سابق فرانسه همچنین تصوری را نداشت ولی پس از تدوین حقوقدانانی بوجود آمدند که معتقد باصالت قانون بودند و نه فقط قانون بلکه حقوق را هم مخلوق مقنن می دانستند . در این دوره کوشش مؤلفین صرف مطالعة تحت اللفظی قوانین می گردد . بعلاوه برای قضات هم که پس از انقلاب مجبور بودند در هر رأی دلیل آن را هم ارائه دهند مواد قانون پناهگاههای مطمئن و سهل الوصلی بودند . می توان گفت که در نیمه اول قرن نوزدهم تغییرات مهمی در قانون فرانسه رخ نداد .
از نیمه دوم قرن نوزدهم پیدایش صنایع بزرگ و تولیدات ماشینی زندگی اجتماعی و اقتصادی را چنان دگرگون کرد که احساس عمومی بسیاری از راه حلهای قانونی را دور از حقوق طبیعی و عدالت دانست ، مکتب اصالت قانون افول کرد و با دید جامعه شناسی فکر حقوق طبیعی دوباره زنده شد .
علاقه به مالکیت خصوصی ، علاقه به آزادی قرارداد و علاقه به خانواده در برخورد با نهضت اجتماعی معانی سابق خود را از دست دادند .
تعداد کارگران که قانون اصولاً به آنان اعتنائی نکرده بود در شهرها روز افزون شد . شرائط کار ، فشار مردم روستا به مراکز شهری ، مرکزیت هر چه بیشتر شهر ها و وضع عبورو مرور در طرز زندگی و مسکن تغییراتی عمیقی بوجود آوردند . بعلاوه اعمال نتایج پیشرفتهای علوم در طرز اداره ، تولید ، بهره برداری و توزیع انقلابی بوجود آورد و مسائلی را مطرح کرد که حل آن مسائل ظاهراً مستلزم تغییر زیر بنای سنتی است . مثلاً :
الف ـ تجدید نظر در مالکیت خصوصی ـ در مورد مالکیت قانون باموال منقول نیز توجه کرد و مقررات استحفاظی مربوط به اموال غیر منقول صغیر باموال منقول او نیز تسری داده شد .
از نظر اقتصادی نیز تسهیلاتی در امر انتقال مالکیت غیر منقول و اعتبارات غیر منقول ایجاد شد .
جامعه گرائی حق مالکیت بتدریج « اطلاق » آن را زائل کرد و راحتتر اطز سابق اختیار دولت در « تحدید حق مالکیت خصوصی به منظور تأمین منافع عمومی » قبول شد و از این اختیار در موارد مختلف از لحاظ بهداشت عمومی ـ حمل و نقل ـ دفاع ملی ـ عبور و مرور ـ بهره برداری از منابع ملی ( تولید نیرو . معادن . آبها ) استفاده شد .
به نفع مستأجرین در مقابل حق مالکیت حقی راجع به عین مستأجره ( بخصوص اگر محل کسب باشد ) ایجاد گردید . کسی که محلی را برای کسب خود اجاره می کند طبق قانون فرانسه نسبت به آن محل حقی پیدا می کند که واقعاً در مقابل حق مالکیت قرار می گیرد و آن را « مالکیت تجارتی » می نامند و به مستأجر حق تجدید اجاره را می دهد . از 1945 قانون این حق تجدید اجاره را برای زارعین مستأجر نیز شناخته است . خلاصه آنکه مستأجر مطلقاً حق تجدید اجاره را دارد به این ترتیب روی یک شیئی دو مالکیت مجزی مستقر می گردد : حق مالک ملک و حق کسیکه از ملک بهره برداری می کند .
قانون مدنی فرانسه فقط مالکیت فردی را می شناخت و تنها مالکیت های مشاع را به عنوان مالکیت جمعی شناخته بود . وضع اشاعه نیز در قانون مدنی وضعی بسیار بی نظم و ناثابت است و اصولاً هر شریکی هر موقع می تواند از شرکت خارج شود . دشمنی قانون مدنی با وضع اشاعه از آن جهت بود که مالکیت مشاع را از نظر اقتصادی و خانوادگی مضر می پنداشت و تصور می کرد که اشاعه غالباً موجب اختلال و همیشه مانع بهره برداری صحیح است .
طبق مادة 518 هیچکس را نمی توان مجبور کرد که در شرکت باقی بماند و هر شریکی حق دارد تقاضای افراز کند مگر در مواردی که صریحاً قانون منع کرده باشد یا طرفین در این باره خود توافقی کرده باشند .
ولی تحولات جدید مالکیت جمعی را تشویق کرده و موارد آن را توسعه داده است مثلاً در مورد اراضی کشاورزی و ساختمانهای محل سکونت . به هر حال مالکیت خصوصی هم در سطح شهری هم در سطح صنعتی با مسائل تازه ای روبرو شد . مثلاً عملیات شهرسازی و توسعة آن که امروز تقریباً پدیده ایست عمومی مستلزم ایجاد محدودیتهائی در مالکیتهای خارج از محدوده شهرهاست .
نوسازی کشاورزی نیز مالکیت خصوصی را در دهات از قالب سابق خود بیرون می کشد و کوشش در ایجاد واحدهای کشاورزی با بازده اقتصادی مالکیت زمین را از بهره برداری از آن جدا می کند .
در سطح صنعتی نیز جدائی مالکیت وسائل تولید از ادارة کارگاه مسأله ای است که فعلاً مطرح است .
ب – جامعه گرائی قرار دادها ـ در مورد قرار دادها نیز جامعه گرائی حقوق مدنی در حال پیشروی است مداخلات دولت و قوانین امری در این مورد روز افزون است . در مورد قرار داد کار ، قرار داد بیمه یا قرار داد اجاره آزادی طرفین محدود شده است .
در سابق اصل این بود که : هر چه ممنوع نشده مجاز است یعنی اصل آزادی قرار دادها بود با رعایت استثنائاتی که بر آن وارد شده بود ولی مقنن در قانون بیمه سال 1930 تمام مقررات مندرج در آن قانون را مربوط به نظم عمومی دانست و فقط چند مورد را به اختیار طرفین گذاشت . دولت نه فقط به خود حق می دهد که قواعد لازم الرعایه قرار دادها را برای آینده تعیین کند بلکه در موارد لزوم شرائط قرار دادهائی را هم که قبلاً منعقد شده است تغییر می دهد .
ج ـ مسؤلیت مدنی ـ در موضوع مسؤلیت مدنی نیز تغییرات مهمی بعد از تدوین قانون ناپلئون رخ داده است . سابقاً برای اینکه مسؤلیت موضوع پیدا کند می بایست زیان دیده تقصیر عامل خسارت را باثبات برساند . ولی دوره ماشینی تعداد سوانح را با تصاعد هندسی افزایش داد و تشخیص عامل ایجاد سانحه روز بروز مشکلتر شد و بالاخره برای تأمین خسارت قاضی و قانونگذار مسؤلیت بدون اثبات تقصیر را بوجود آوردند و این امر اختصاص به کشور فرانسه ندارد و در تمام کشورهای متمدن جهان به چشم می خورد .
د ـ خانواده ـ در مورد خانواده باید متذکر بود که دنیای صنعت و تجارت ضربة سختی به بنای مستحکم زندگی خانوادگی وارد کرده است از طرفی هر یک از افراد خانواده های کارگری مجبور شدند برای خود کاری پیدا کنند تا مگر از عهده تأمین احتیاجات روز افزون زندگی بر آیند . ( طبقه کارگر در قرن نوزدهم با فقر وفاقه طاقت فرسائی دست بگریبان است و فقر مادر بسیاری از مصائب است ) از طرفی دیگر در سطح بالا ی بورژوازی نیز خانواده وحدت سابق را از دست داد . ( در آنجا زیادی پول باعث فساد گردیده بود ) .
اگر در مورد مالکیت و قرار دادها افکار جامعه گرائی تغییراتی را در قانون مدنی فرانسه باعث شدند در مورد خانواده افکار فرد گرائی تغییراتی را ایجاد کردند و از حمایت قانون مدنی نسبت به خانوادة مشروع کاستند .
رابطة ازدواج استحکام قبلی خود را از دست داد و در سال 1884 طلاق ( که در سال 1816 منع شده بود ) مجدداً برقرار شد و در عین حال از تشریفات مقررات ازدواج کاسته شد . اقتدار شوهری را قانون 1938 با از بین بردن حجر زن شوهر دار تضعیف کرد .
با توجه به منافع کودکان قدرت پدری تضعیف شد و اعمال آن تحت نظارت قرار گرفت . به نفع کودکان طبیعی اثبات نسبت پدری در 1912 قبول شد و سهم الارث این کودکان افزایش یافت . شناسائی اطفال مولود از زنا حتی از رابطه با محارم مجاز گردید . ( یعنی برگشت به افکار زمان انقلاب ) .
باری در مقابل دورنمای حقوقی که با چارچوبهای جدید در حال شکل گرفتن است هنوز قانون مدنی 1804 با وجود تغییرات اساسی بر پای خود ایستاده است و عده ای از حقوقدانان فرانسه فکر می کنند که ادامه زندگی آن با اصلاحاتی ممکن خواهد بود .
بهر حال حقوق فرانسه فعلاً یک دورة انتقالی را طی می کند و در این دوره وسیله پیشرفت حقوق تقریباً منحصر به قانون می شود و مانند هر کشوری که چنین دوره ای را طی می کند برای رفع اشکال ناشی از قوانین و مقررات متنوع و حل مشکل اعمال آن مقررات آموزش و تجدید دائم دانش حقوقی ضروری است و متأسفانه در این دوره بازگشت به نوعی تفسیر تحت اللفظ گاهی اجتناب ناپذیر می گردد . در تجدید اساسی قوانین اهمیت اصول سنتی را نمی توان انکار کرد ولی مهمتر از همه این است که باید به مسائل واقعی جنبه حقوقی داد .
هم اصول کلی نظم اجتماع را ترسیم می کند و هم تکلیف رفتار مردم را در مقابل اخلاق و عدالت روشن می سازد . حقوق یک علم باطنی و رمزی نیست و نباید هم باشد . حقوق باید برای تودة مردم مفهوم باشد تا از عهدة ایفای نقش تربیت کننده ای که در تائید فلسفه مورد قبول جامعه دارد بر آید .
در اثر تعلیمات دانشگاهی که می کوشد سر حد حقوق و سایر علوم سیاسی و بخصوص علوم اقتصادی را از بین بردارد این فکر بوجود آمده است که حقوق می تواند جای اخلاق اجتماعی را بگیرد و حتی به نظر عده ای جانشین مذهب گردد .
حقوقدانان که همه اشان مصروف برقراری یک نظم اجتماعی صحیح است آسان به اصلاح حقوق توجه می کنند و زیاد خود را گرفتار مسائل مربوط به آئین دادرسی و اجرای عملی قواعد حقوقی نمی سازند .
حقوق هر یک از کشورهای مختلف اروپائی که جزء دستة حقوق نوشته هستند قطعاً خصوصیاتی از لحاظ راه حلهای مخصوص یا بعضی از تأسیسات حقوقی و یا روشهای خاص خود دارند ولی درک کلی آنها از حقوق تفاوت چندانی ندارد . مفهوم کلی حقوق در این کشورها به خصوص تحت تأثیر دانشگاهها به تدریج بوحدت گرائیده است .
اگر بخواهیم اختلاف بین حقوق نروژ و آلمان و ایتالیا و سویس و پرتقال و فرانسه را ببینیم باید در سطحی پایین تر از سطح کلی حقوق قرار بگیریم مثلاً در سطح یکی از شعب حقوق مانند حقوق اساسی ، حقوق اداری ، حقوق جزاء ، آئین دادرسی و امثال آن تا اختلاف حقوق این کشورها بخوبی مشاهده شود .
از لحاظ طرز مطالعه نیز بین حقوق دانان این کشورها تفاوتهائی است . مثلاً در فرانسه بر خلاف آلمان و ایتالیا و اسپانیا به فلسفه و نظریة کلی حقوق زیاد توجه نمی شود .
در بین اروپائیان فرانسویان خیلی به حقوق احترام می گذارند . کوشکر می گوید فرانسویها بر خلاف آلمانیها خیلی راحت مسائل سیاسی را با دید حقوقی طرح می کنند . یعنی مسائلی که جنبه سیاسی آنها در کشورهای دیگر اساسی تلقی می شود فرانسویها از نظر حقوقی آن مسائل را طرح می کنند .
چرچیل در جلد چهارم کتابی که تحت عنوان « جنگ دوم جهانی » نوشته است توجه افسران دریائی فرانسه را به جنبه های حقوقی مسائل شگفت انگیزی می داند .
می توان گفت که در فرانسه راجع به حقوق دو مفهوم وجود دارد که بنا بمقتضیات به یکی یا به دیگری اهمیت بیشتری داده می شود . یکی مفهومی که زیاد به علوم سیاسی بستگی دارد و به همین علت برای بیشتر مردم حقوق همین مفهوم را دارد بخصوص برای آنهائی که حقوقدان نیستند . مفهوم دیگری هم هست که محربوط به حقوقدانانی می شود که در کارهای روزانة حقوقی واردند . طبق این مفهوم حقوق عبارت است از قواعد حقوقی است که بوسیلة دادگاهها اعمال می گردد . در این مفهوم حقوق بیش از آنچه اصول و قواعد رفتار است آئین دادرسی و ضمانت اجرای تخلفات است . طبق این نظریه حقوق اساسی را بدون کنترل مواردی که از قانون اساسی تخلف می شود و حقوق بین الملل عمومی را بدون یک دادگاه بین المللی نمی توان حقوق نامید .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
تصمیمات شورای قانون اساسی را می توان به چهار نوع تقسیم کرد: تصمیمات توصیفی ، تصمیماتی که حاوی ابطال کامل یا قسمتی اند ، تصمیمات متضمن درماده قانون وتصمیماتی که مطابقت مشروط قانون رابا قانون اساسی اعلام می نماید .
1ـ تصمیمات توصیفی : مبنای تصمیمات توصیفی بند 2ماده 37 قانون اساسی است . به موجب این بند ،دولت از شورای قانون اساسی تقاضا می کند که برای تمام یا قسمتی از یک متن که شکل قانون دارد عنوان تنظیمات اداری وآیین نامه ای قایل شود ودولت بتواند به موجب تصویب نامه آن را تغییر دهد یا فسخ نماید .دراین قبیل تصمیمات ، یکی از دوامر زیر احراز می شود : یا متن مورد بررسی عنوان تنظیمات اداری وآیین نامه ای پیدا
می کند ویا صورت قبلی (قانون) مورد تایید قرار می گیرد . به تعبیر دیگر درمورد اول وصف قانون را از آن می گیرند ودرمورد دوم اماره قانون بودن ـ که از صورت شکل متن نشات می گیرد ـ تایید می گردد. متن این گونه تصمیمات چون درمقام جبران اشتباهات مقنن است ، حداقل هنگامی که شورای قانون اساسی ، رسیدگی ماهوی را بپذیرد غالبا کوتاه ومختصر است . برخی از این تصمیمات نیز مفصل اند : زیرا درمقام تدوین مطلب بر
می آیند . درواقع مواردی پیش می آید که دولت می خواهد ضوابطی را تدوین کند که هم جنبه قانونی وهم جنبه تنظیمات اداری وآیین نامه ای دارند .
دراینجا ناگزیر باید مقررات تقنینی را از ضوابط آیین نامه ای مجزا ساخت . بدین منظور دولت به شورای قانون اساسی مراجعه می نماید تا از نظر شورا دربارة توصیف معیارها ضوابط مربوط به عنوان قانون یا آیین نامه مطلع شود . دراین مورد اقدام شورا شبیه اقدام قاضی قانون اساسی برخی از کشورهای فدرال درمواردی است که نسبت به صلاحیت های مربوط به فدراسیون ودولت های عضو فدراسیون اظهار نظر می کند . دراین کشورها کنترل مذکور ناظر به توزیع صلاحیت هاست که درنتیجه به اعلام تصمیم متضمن توصیف می انجامد. در روش های دیگر ممکن است نتیجه این بررسی ابطال ضابطه ای باشد که درست طبقه بندی نشده ووارد قلمرو گردیده است که معمولاً قلمرو چنین ضابطه ای محسوب نمی شود. اما در روش فرانسوی شورا نمی تواند متن را ابطال کند بلکه تصمیم شورا به احراز واعلام یکی از دو جنبه قانونی یا آیین نامه ای قاعده مورد بررسی می انجامد ودولت مکلف به اجرای این تصمیم است .
2ـ تصمیماتی که بطلان قانون را اعلام می کنند :
تعداد تصمیمات شورای قانون اساسی در زمینه ابطال نسبتاً زیاد است . درطول بیست وهفت سال (تا سال 1986) شورا دربیش از شصت مورد تصمیم به ابطال گرفته است وچون دربعضی از این تصمیمات به عدم اعتبار چند مورد اشاره کرده است ، بنابراین تصمیمات مذکور ، جمعاً حاوی نود مورد اعلام عدم اعتبار مقررات قانونی می باشد . دراینجا باید تصمیمات راکه به بطلان کامل قانون پرداخته اند از تصمیماتی که ابطال قسمنی قانونی را دربر دارند مجزا ساخت وهر کدام را جداگانه بررسی کرد .
الف) تصمیماتی که ناظر به ابطال کامل اند :
قانونی که تماما ابطال می شود نمی تواند توضیح گردد. عملاموارد ابطال کامل فراوان نیست ودر فاصلة 1959تا 1986 فقط با هفت مورد برخورد می شود . تصمیمی که ابطال کامل قانون را اعلام می نماید ، نتایج پر اهمیتی دربر دارد ، زیرا دامنه ابطال کل قانون ممکن است گسترده باشد (نظیر موردی که به بودجه مربوط می شود ؛ قضیه بودجه 1979) دردیگر موارد اعلام این تصمیم موجب تاخیر تصویب قانون ودر نتیجه تأخیر حل مساله می شود . این تصمیم ممکن است موجب مسکوت ماندن قانون حداقل بطور موقت باشد .
ب) تصمیماتی که متضمن ابطال قسمتی از قانون است :
تصمیماتی که ابطال قسمتی از قانون را اعلام می کنند ، قسمت اعظم موارد را دربر می گیرند .محتوای این تصمیمات موجب طرح این مساله است که آیا مقررات ابطال شده متن از مقررات دیگر آن قابل تفکیک هستند یا نه ؟
در واقع بحث ما حول محور تشخیص وتمییز میان موارد قابل تفکیک وغیر قابل تفکیک دور می زند .دراینجا باید سه وضعیت رااز یکدیگر متمایز ساخت .
1ـ مقرارتی که ابطال شده اند از مابقی مقررات قابل تفکیک تلقی شده اند .
2ـ مقررات ابطال شده به بخشی از مقررات باقیمانده وابسته اند که دراین صورت مقررات وابسته نیز هر چند خلاف قانون اساسی نیستند ، بی اعتبار می شوند .
3ـ مقررات ابطال شده از کل قانون غیر قابل تفکیک اند .
با یک نظر سریع روشن می شود که درمورد اول با مشکل خاصی روبرو نیستیم . شورای قانون اساسی در تصمیم خود دقیقا متذکر میشود که تنها این یا آن قسمت از قانون با قانون اساسی مطابقت ندارد.بنابراین تصمیم وی به قسمت های دیگر قانون کاری ندارد . دراینجا موردی قابل توجه است که شورا اعلام نماید یک بخش قانون از مقررات دیگر آن غیر قابل تفکیک است .
لوشر این سئوال را مطرح می کند که آیا عدم تفکیک را باید منحصراٌ از لحاظ صرف ونحو واز نظر اجرای عملی قانون بررسی وارزیابی کرد یا باید هدف وغرض پارلمان را از وضع قانون در نظر گرفت ودر ارتباط با آن به جستجو پرداخت ؟
درپاسخ گوشر می گوید که درآغاز کار دشواری قانون اساسی از جستجوی منظور قانونگذار خودداری می نمود اما با توجه دقیق به رویه قضایی شورا می بینیم که وی تصمیمات 12مارس 1962و16ژوئیه 1971 خود وقتی به حل مساله قابلیت تفکیک قسمتی از قانون پرداخته به مذاکرات انجام یافته در پارلمان به هنگام طرح قانون توجه نموده است واین امر نشان می دهد که شورای قانون اساسی در جستجوی نظور مقنن است .لوشر نتیجه می گیرد که : دراین صورت شورا خود را درگیر یک بررسی کاملا ذهنی می نماید، زیرا تشخیص منظور پارلمان آسان نیست .هنگامی که شورای قانون اساسی مقررات ابطال شده را از مجموع متن غیر قابل تفکیک می داند نتیجه حاصل عدم امکان توضیح اصل متن است . بحث دربارة این مورد رابه قسمت بعد موکول می کنیم به هر حال تصمیم درخصوص ابطال قسمتی ممکن است به تصمیم ابطال کامل بدل گردد.
درتصمیم 18 ژانویه 1978 این امر پیش آمد ، به عکس در تصمیم 16ژوییه 1982 دربارة ملی کردن ها که موردی از عدم قابلیت تفکیک کامل بود، شورای قانون اساسی با دقت مقرراتی را که با قانون اساسی مطابقت نداشتند مشخص ساخت وبا آنکه شورا عدم قابلیت تفکیک را اعلام نموده اما نظیر تصمیم 1987خود از عدم مطابقت کامل سخن نگفته است . دراینجا وی دوفرض رابه خوبی از هم مجزا ومشخص می سازد وبه روشنی خاطرنشان می نماید که مابقی قانون مغایر با قانون اساسی نیست .
ج ) تصمیماتی که متضمن رد ساده وبدون قیدوشرط می باشد :
تصمیمات متضمن عدم قبول ماده یابه صورت تصمیماتی اند که غیر قابل بودن تقاضا را اعلام می نماید ویابه صورت تصمیماتی می باشد که مطابقت قانون رابا قانون اساسی اعلام می کنند. تعداددسته اول نسبتا اندک است . قضیه پیشگیری حوادث کار از این قبیل بوده است .نمایندگان متقاضی بررسی ، پیش از آنکه قانون از تصویب نهایی بگذرد به شورای قانون اساسی مراجعه کرده بودند .
رد تقاضا دراین سنخ جنبه موقتی دارد وچنانچه علت عدم قبول منتفی شود ، دیگر بار می توان به شورا مراجعه نمود .درباره قانون مورد بحث این کار انجام یافت یعنی به محض تصویب قانون به شورا مراجعه شد و شورا نیز این مراجعه را قابل قبول اعلام نمود.
برخی دیگر از تصمیمات که متضمن رد تقاضا است ، به علت عدم صلاحیت شورا اتخاذ می شود .تصمیم مورخ 6نوامبر 1962 از این گونه است . برطبق تصمیم مذکور شورای قانون اساسی خود رابرای اظهار نظر درباره قانونی که به موجب رفراندم تصویب شده بود ، اساسا غیر صالح اعلام نمود .رد تقاضا توسط شورا این معنی را اعلام می کند که قانون مورد نظر قابل ایراد واعتراض نیست همچنین تصمیمات متضمن را ( دراین قسمت به مفهوم متن توجه شود .) ماده می توانند ،تصمیماتی باشند که شورا پس از برطرف شدن ایراد مربوط به عدم مطابقت قانون اساسی برای آن پروانه مطابقت صادر می نماید ودر نتیجه قانون مورد بحث می تواند توضیح گردد ودیگر مورد ایراد قاضی قانون اساسی ویا قاضی عادی واقع نخواهد شد .
طرز بیان شورا دراین زمینه متفاوت است . گاه شورای قانون اساسی می گوید که قانون مورد بحث با قانون اساسی مطابقت دارد وزمانی می گوید، قانون مذکور مغایر با قانون اساسی نیست. این طرز بیان را می توان تفسیر کرد وگفت وقتی شورا به اعلام عدم مغایرت با قانون اساسی دست می یازد در واقع متذکر این مطلب است که احتمالا قانون از لحاظ مطابقت با قواعد مصون از هرگونه شک وتردید نیست لکن دروضعیت فعلی قانون اساسی نمی توان به آن ایراد گرفت .
راستش را بخواهیم تصمیماتی که به اعلام عدم مغایرت می پردازند،گواهی می کنند که قانون مورد بحث با قانون اساسی دمساز است حال آنکه معنی تطابق قانون اساسی آن است که این دو با یکدیگررابطه ای نزدیک دارند .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
درهر یک از موارد مشروحه قبلی ، ایرادات کلی بر به رسمیت شناختن جهل به قانون جزائی بعنوان دفاع ، وارد نیست زیرا « امکان تبانی ، بسیار ضعیف است، و احراز متعارف بودن باور در تصمیمات قضائی ، از نظر قانونی مشکل قابل توجهی را ایجاد نمی کند .(122) اما آیا چنین دیدگاهی در صورتی که متهم بر نظر مشورتی وکیل خصوصی خود به طور متعارف اعتماد نماید قابل تسری است ؟ با استدلالی که تاحدودی قانع کننده بوده است پاسخ به این پرسش مثبت است و حداقل آنگاه که متهم بتواند ثابت نماید که با وکیل قابل اعتمادی مشورت نموده ودر قانونی بودن عمل خود ، حسن نیت داشته و بالاخره اینکه ماهیت عمل ارتکابی آشکارا ضد اجتماعی نباشد . »(123) در اینجا نیز متهم بوضوح نشان داده که عمل ارتکابی کاملاً با حاکمیت قانون هماهنگ بوده است . با وجود این ، احکام صادره عموماً حاکی است که در چنین شرایطی ، هیچ دفاعی قابل پذیرش نیست(124) و قانون جزای نمونه بر همین عقیده است .(125)
دلیل اصلی در اتخاذ چنین موضعی ظاهراً این است که خطر تبانی بیشتر بوده و کسانی که گرایش به فرار از قانون دارند در به در به دنبال دستیابی به نظرهای مشورتی نامربوط خواهند بود .(126) « وکلا برای دریافت حق الوکاله و بدون اینکه به آنها در پرونده های کیفری اجازه زیاد روی داده شده باشد به قدر کافی همواره تحت تأثیر وسوسه برای انجام خدعه و فریب قرار دارند . همچنین وکیل خصوصی ، مأمور دولت به حساب نمی آید تا بتوان بخاطر نظر مشورتی او ، دولت را مسئول دانست هرچند میتوان او را بدلیل وضعیت خاصی که دارد مأمور دادگاه ولی برای مقاصدی دیگر تلقی نمود . (127) معهذا ، قویاً استدلال شده است که این قاعده باید به گونه ای دیگر باشد ( همانند یکی از حوزه های قضائی ) (128) زیرا اولاً اعتماد بر نظر مشاور شخصی ، در مقایسه با مقامات دولتی ، بالقوه از قابلیت ملامت بیشتری برخوردار نیست (129) و ثانیاً امکان بالقوه سوء استفاده با توجه به ضرورت اعتماد متعارف ، در این جا به آن شدت نیست ودر هرحال، مشکلات اثبات را میتوان با تحمیل بار تهیه دلایل و اقناع دادگاه بر متهم به نحو چشم گیری کاهش داد . » (130)
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
به استناد دیدگاه برتر ، در موارد معدودی ، اعتقاد متهم به اینکه عمل او بموجب قانون جزا ممنوع نشده است دفاع محسوب می گردد . این موارد استثنایی تا حدودی با دکترین های ابطال به دلیل ابهام(84) و عطف بماسبق شدن (85) مشابه هستند (86) و در آنها ، دولت مستقیماً مانع اعمال محکومیت است زیرا دولت ( از طریق نمایندگانش در یک موضعرسمی عمل میکند ) مسؤول عدم توانایی متهم از آگاهی به ممنوعیت عمل خود تلقی می شود .
1 . مصوباتی که بطور متعارف در دسترس قرار ندارند
البته صرف ادعای متهم به این که قانونی که به استناد آن تحت تعقیب قراردارد قبل از ارتکاب به اطلاع او نرسیده بود پذیرفته نیست ،(87) اما در بعضی موارد متهم هم میتواند ثابت کند که عمل او در فاصله زمانی بسیار کوتاهی پس از تصویب قانون و قبل از آنکه در اختیار عموم قرار گیرد انجام شده ، یا اینکه هرچند عمل او بعداً انجام شده ولی قبل از اجرای تشریفات عادی انتشار رسمی که رعایت آن بطور کامل لازم الاتباع بوده ، صورت گرفته است . هرچند آراء قبلی حتی در چنین شرایطی عمل مرتکب را مجاز نمی داند(88) موضع منطقی تر این است که وقتی قانون مورد نظر یا سایر مصوباتی که جرم را تعریف می کنند برای مرتکب ناشناخته بوده و منتشر نگردیده یا اینکه قبل از ارتکاب بطور متعارفی در دسترس نبوده و متهم بر این باور بوده که عملش جرم نیست باید دفاع به حساب آید .(89) در حال حاضر ، با توجه به قانونگذاریهای کیفری ملی یا ایالتی ، طرح چنین مواردی نا محتمل است ؛ تمامی چنین مصوباتی منتشر می شوند وبطور معمول ، این قوانین دارای تاریخ لازم الاجرائی است که مهلتی را برای انتشار و قبل از آنکه به قانون به معنای اخذ تبدیل شوند تعیین کردند .(90) این شرایط لزوماً در مورد قوانین محلی صدق نمی کند بویژه در مناطق کوچکتر که مقررات شهرداری ممکن است هرگز چاپ و در اختیار عمومی قرار نگیرد ولی در اغلب موارد وضع در مورد مقرراتی که ازسوی سازمانهای اداری منتشر می شوند و نقض آنها ممکن است به اعمال ضمانت اجراهای کیفری بینجامد چنین نیست . (91) هرچند مصوبات ماهوی سازمانهای اجرائی فدرال که شمول عام دارند باید در نشریه فدرال منتشر شوند(92) ولی بسیاری از ایالات مساعی لازم را در انتشار و طبقه بندی مقررات اجرائی خود مبذول نداشتند . (93)
2. اعتماد متعارف بر قانون یا تصمیم قضائی
هرکس باید بتواند بطور متعارف به قانون یا سایر مصوباتی که به استناد آنها عمل او جرم محسوب نمی شود اعتماد کند ، بنابراین اگر متعاقب عمل او ، چنین قانونی فاقد اعتبار اعلام گردد ، مرتکب نباید خوفی از محکومیت به خود راه دهد .(94) مقررات معارض با این خط مشی منطقی که جامعه را باید به اقدام در راستای قانون ترغیب نمود ، ناسازگار است . (95)پس ، همانطوری که برداشت غلط متهم مبنی برخلاف قانون اساسی بودند قانونی که به استناد آن تحت تعقیب قرار گرفته دفاع محسوب نمی شود ،(96) اعتماد متعارف او بر قانونی که عمل او را مجاز می داند رافع مسئولیت او خواهدبود هرچند بعداً معلوم گردد که آن قانون برخلاف قانون اساسی بوده است .(97) با توجه به اساسی بودن چنین استدلالی ، دیدگاه برتر این است که اگر متهم با برداشتی متعارف از یک نظریه یا حکم قضائی ، مرتکب عمل مجرمانه ای شود و بعداً بطلان یا اشتباه بودن آنها احراز کردن مسئول نخواهد بود .(98) روشن ترین مصداق مواردی است که اعتماد متهم بر تصمیم بالاترین دادگاه حوزه قضائی بوده که متعاقباً نقض گردیده است ، اعم از اینکه تصمیم نخست منطبق با قانون اساسی ،(99) تفسیر قانون ،(100) یا مفهوم کامان لو بوده است یا نه(101) قاعده معارض که به موجب آن رأی موخر به ضرر متهم به گذشته تسری پیدا میکند ، همانند قانونی که عطف بماسبق می شود غیر منصفانه است . (102)
آراء متعددی حاکی از حمایت از این نظریه است که اعتماد متعارف بر تصمیم یک دادگاه بدوی به مثابه دفاع است . بنابراین اگر چنین دادگاهی قانون ناسخی را منطبق با قانون اساسی تشخیص دهد ،(103) قانون کیفری مربوطه را خلاف قانون اساسی اعلام نموده ، یا اجرای آن را ممنوع کرده است(104) واین میتواند مبنایی برای اعتماد متعارف باشد .(105) باوجود این ، در باب تصمیمات دادگاه بدوی این پرسش قابل طرح است که آیا اعتماد یا برداشت باید متعارف باشد .(106) برای مثال ، پیشنهاد شده است که هرگاه مشخص باشد(1/106) که تصمیم دادگاه بدوی در مرحله تجدیدنظر است اتکاء به آن نباید دفاع به حساب آید .(107) بعضی از قوانین جدید فقط تصمیمات پژوهشی را معتبر می دانند .
3. اعتماد متعارف بر تفسیر رسمی
همسو با مطالب فوق الذکر، دیدگاه برتر این است که اگر متهمی بطور متعارف بر بیان رسمی ولی اشتباه قانون که بصورت یک دستور اداری یا اجازه (108) یا تفسیر رسمی توسط مأمور دولت یا شخصیت مسئول برای تفسیر ، اجراء یا اعمال قانونی که جرم را تعریف می کند اعتماد نماید باور او به این که عملش جرم نبوده است ، دفاع محسوب و مسئولیت نخواهد داشت.(109) مصداق بارز چنین موردی مربوط به متهمی است که بدون مجوز ، به فعالیتی می پردازد که به موجب قانون ایالتی ملزم به داشتن مجوز بوده و متهم ثابت می کند که به منظور صدور مجوز به مقامات صالحه مراجعه ولی به او توصیه شده است که هیچ مجوزی لازم نیست .(110) در چنین موقعیتی متهم همه کارهایی را که بطور متعارفی از او انتظار می رفته انجام داده است .
اما اگر متهم در خارج از چارچوب کسب مجوز یا پروانه ، موفق به تحصیل یک نظر مشورتی از بعضی مقامات اجرائی شود ، به احتمال زیاد از دادستانهای محلی ، که اقدام مورد نظراو ، ناقص قانون جزا نخواهد بود چه باید کرد ؟ دادستانهای محلی و مأموران رسمی مکلف به ارائه نظرات قانونی به مقامات محلی در حوزه مأموریت خود هستند و کاملاً طبیعی است که شهروندان عادی نیز برای کسب نظرات مشورتی در مورد مشکلات مربوط به مسئولیت کیفری به آنها مراجعه نمایند . (111) و لذا به نظر می رسد که در اینجا نیز دفاع ناشی از اعتماد متعارف (112) باید قابل قبول باشد . اما در پرونده (113) Hopkins v. State دفاع متهم به این دلیل مردود اعلام شدکه در غیر اینصورت ، « توصیه دادستان اهم ازقانون تلقی خواهد شد ». چنین ایرادی از استحکام برخوردار نیست زیرا قانون همواره اهم است ؛ چنین توصیه ای دفاع مبتنی بر حسن نیت را تأسیس نموده و منحصر به شخصی است که مخاطب آن بوده و فقط تا زمانی معتبر است که به مخاطب رسماً توصیه معارض نشده باشد .
درواقع ، به نظر می رسد که نتیجه پرونده Hopkins مغایر با رعایت اجرای دقیق قوانین است زیرا تجویز محکومیت شخص بخاطر عملی است که مجاز بودن آن از سوی مقامات رسمی ایالات به وی اعلام شده ولی منجر به واکنش می شود ، نوعی دام گستری غیر قابل دفاع از سوی دولت است.(114) بنابراین همانگونه که دیوان عالی در پرونده Cox v. Louisiana رأی داده است ، محکومیت تظاهر کنندگان به علت راهپیمایی در نزدیک ساختمان دادگستری از نظر قانون اساسی موجه نیست زیرا آنان پس از اینکه بالاترین مقام پلیس به آنها گفته بود که تجمع آنها در فاصله 101 پائی ساختمان مذکور منع قانونی ندارد مبادرت به راهپیمائی کرده بودند . همچنین ضرورت رعایت مراحل قانونی مانع محکومیت کسانی گردید که از پاسخ دادن به پرسشهای کمیسیون تحقیقات ایالتی امتناع کرده بودند زیرا آنان بر مبنای اظهارات اعضاء کمیسیون که گفته بودند آنان حق خودداری از پاسخگوئی را دارند امتناع کرده اند به رغم اینکه در واقع حق چنین کاری را نداشته اند . (116)
البته این بدان معنا نیست که عمل هرکس در دستیابی به هر مقام رسمی برای چنین توصیه ای و سپس اقدام براساس آن ، قابل توجیه باشد . اعم از اینکه شرط متعارف بودن اعتماد را بپذیریم یا دیدگاه قانون جزای نمونه را که مقرر می دارد تفسیر مکتسبه باید از یک مقام قانونی باشد مسئول تفسیر ، اجراء یا اعمال قانونی باشد که جرم را تعریف می کند »،(117) در هر دو مورد چنین تفسیر موسعی از دفاع موجه به نظر نمی رسد . (118)
بنابراین ، بعنوان مثال ، صاحب میخانه ، مجاز به اعتماد به توصیه شهردار در مورد معنای قانونی ایالتی که مقرر می دارد میخانه ها روز انتخابات باید بسته باشند نبوده است .(119) همچنین پلیس نمی توانسته است به توصیه منشی دادگاه که مراسم سوگند را اجراء می کند در خصوص قانونی بودن حمل سلاح مخف اتکاء نماید .(120) از سوی دیگر ، یک شرکت شیمیایی می تواند به تفسیر شرکت مهندسین از قانون رودخانه و بندر مبنی براینکه قانون فقط رسوبات آبی اثرگذار بر کشتیرانی را ممنوع کرده است بطور متعارف اعتماد کند زیرا این شرکت به استناد قانون مربوطه عامل اجرائی مسئول به حساب می آمد .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
به نظر می رسد این قاعده نسبتاً ساده که « اشتباه صادقانه به موضوع یا قانون هرگاه موجب زوال عنصر معنوی می شود دفاع به حساب خواهد آمد » قابل شمول به موارد مختلف باشد . شخص صرفاً عنصر یا عناصر معنوی لازم برای تحقق جرم را مشخص می کند و سپس می پرسد که آیا آن عنصر معنوی میتواند در صورت جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی متهم پا برجا باشد . برای مثال ، در مورد اتهام تحصیل اموال با علم به مسروقه بودن آنها ، عنصر معنوی مورد بحث ، آگاهی از غیرقانونی بودن وسائلی است که از طریق آنها مال بدست آمده است . اگر متهم از مسروقه بودن ، آگاه باشد ، ولی تصور می کند که این اموال ، دستگاههای تلویزیون است در حالی که رادیو بوده است ، بدیهی است که چنین اشتباه موضوعی، دفاع به حساب نخواهد آمد زیرا عنصر معنوی جرم سرقت را زایل نمی کند . از سوی دیگر ، اگر متهم بر اشتباه اعم از موضوعی یا حکمی از مسروقه بودن آن اموال بی اطلاع باشد ، حتی به رقم اقتضای شرایط بر اینکه هرانسان متعارفی باید از مسروقه بودن آنها مطلع می بود ، مرتکب فاقد عنصر روانی لازم تلقی می شود و لذا نمی توان او را محکوم نمود .(11) با وجود این ، دراغلب موارد ، اینگونه پرونده ها به دو دلیل در این مسیر آسان طی طریق نمی کنند :
(1) به دلیلی پذیرش غیر منتقدانه این اظهار کلی که اشتباه باید متعارف باشد؛
(2) به دلیل ابهام موجود در طرح تدوین قانون که عملاً نوع عنصر معنوی لازم برای تحقق جرم مربوطه را مشخص نساخته است .
شاهدی که برنکته اول ، پرونده (12) United States v. Short است که در این پرونده متهم محکوم به ایراد جرح با قصد تجاوز به عنف گردید و مبنای درخواست تجدید نظر خود را براین پایه قرار داد که دادگاه بدوی در رد رهنمود دفاعی مورد تقاضای او ، مبتنی براینکه اگر اعتقاد به رضایت دختر داشته است نمی توان او را محکوم نمود ، مرتکب خطا در صدور رأی شده است . اما به رغم این استدلال ، محکومیت تجدیدنظر خواه تأیید گردید وحکم صادره حاکی بود که رهنمود مورد تقاضا بسیار موسع بوده و نتوانسته بود متعارف باور متهم را تبیین کند . دادگاه در حمایت از این نتیجه گیری متذکر گردید که در باب اتهام تجاوز به عنف ، متهم فقط مستحق استناد به رهنمودی است که متعارف بودن باور او در مورد رضایت را دفاع به حساب آورد . (13)
همانگونه که قاضی مخالف در پرونده Short اشاره کرده است ، این دیدگاه که اشتباه موضوعی فقط در صورت متعارف بودن ، دفاع به حساب می آید ، بسیار کلی است و بر بسیاری از موارد قابل اعمال نیست . یکی از مثالهای ذکر شده در موردی بود که مدعی علیه، متهم شده بود با آگاهی مقداری ماری جوانا داشته است ؛ زیرا چنین داشتنی دلالت بر آگاهی از شیئی دارد که در اختیار اوست و حتی جهل ناشی از تقصیر از وصف سیگارت ها دفاع خواهد بود زیرا علم ، یک الزام قانونی قوی تر و متفاوت از تقصیر است . (14)
در مورد اعتقاد اکثریت قضات بر ضرورت منطقی بودن باور در جرم تجاوز به عنف ، قاضی مخالف چنین استدلال می کند که جرم تجاوز به عنف از ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف متمایز است زیرا اولی مستلزم صرف وجود سوء نیت عام است در حالی که دومی نیاز به قصد خاص دارد . همانطور که قبلاً بحث شد ، عبارت « قصد عام » و « قصد خاص » تنها باعث ابهام می شود. (15) و لذا اشاره قاضی مخالف می تواند بهترین وسیله برای احتراز از آن کلمات وحرکت مستقیم به سوی عنصر معنوی لازم برای این دو جرم باشد .
در درجه اول ، حداقل به استثناء نظر اکثریت در پرونده Short ، (16)جرم تجاوز به عنف را باید بعنوان جرمی شناخت که به آگاهی از فقدان رضایت زن نیاز ندارد (17) تا از آن نتیجه بدست آید که هر اشتباهی از سوی متهم در زمینه باور او نسبت به رضایت زن دفاع نخواهد بود .(18) اما جرم ایراد جرح به قصد تجاوز به عنف به روشنی نمایانگر یک عنصر روانی است ؛ قصد متهم در تهاجم به زن باید تجاوز به عنف باشد . اگر متهم حتی به طور نامتعارف باور به رضایت زن داشته باشد وجود قصد نزدیکی برخلاف تمایل زن منتفی است ( این نکته بنیادین حتی در بعضی از مجموعه قوانین جدید نادیده گرفته شده است ) .(19)
دومین عاملی که به آن اشاره شد یعنی عدم اطمینان در قوانین کیفری دراین زمینه که چه نوع حالت فکری برای تحقق جرم ضرورت دارد باعث ابهام زیاد در این زمینه شده است ، همانگونه که در جرم « دو همسری » دقیقاً بخوبی مشاهده می شود بسیاری از این قوانین موضوعه « دو همسری » در این کشور در مورد عنصر معنوی ساکت هستند . (20) و لذا نظر کلی در مورد جرم «دو همسری » مبین این نتیجه است که هیچیک از موارد ذیل دفاع قابل قبول نخواهد بود : باور متعارف به مرگ همسر اول (21) باور متعارف به اینکه ازدواج اول غیر قانونی بوده است ،(22) باور متعارف به این که حکم مربوط به ازدواج اول حکم طلاق بوده است ،(23) یا باور متعارف به این که طلاق خارجی دراین حوزه قضائی به رسمیت شناخته میشود .(24) چنین نتایجی فرایند تفسیر قانونی قوانین « دو همسری » است که اغلب مبتنی براصول زیر بوده اند : ( الف ) هرگاه مقنن بر مدافعات خاصی تصریح نموده ( مانند اعتقاد به مرگ همسر دیگر بر مبنای هفت سال غیبت )، قصد نفی ماعدا داشته است ؛ (ب) اگر مقنن ضرورت عنصر معنوی در جرم « دو همسری » را لازم می دانست قصد خود را بطور صریح در این قوانین نشان می داد ؛ و (ج) سیاق این قوانین این فرض را توجیه می کند که مقنن حامی این خط مشی است که هرکس ازدواج مجدد میکند مسئوولیت ناشی از آن را شخصاً پذیرفته است . (25)
با وجود این ، هرسه اصل در سطح وسیعی مورد تردید بوده و در آرائی که از استدلال دقیق تری برخوردار هستند مورد قبول واقع نشده اند . در خصوص این دیدگاه که احصا مدافعات خاص ، نمایانگر عدم امکانات استناد به دیگر موارد است ، منطقی تر آن است که بگوییم مقنن صرفاً قصد اعلام مدافعات ویژه قابل اعمال به این جرم خاص را داشته و در عین حال توسل به مدافعاتی که علی الاصول به سایر جرائم نیز شمول دارد را مجاز دانسته است .(26) همچنین فقدان واژه هایی در متن قانون که مستلزم عنصر معنوی مشخصی باشد مؤید این فرض نیست که مقنن در تحمیل مسئوولیت مطلق قاصد بوده است ؛ بلکه بر عکس ، حداقل در مورد جرم مهمی مانند « دو همسری » باید چنین فرض شود که مقنن ضرورت وجود عنصرمعنوی را مد نظرداشته « مگر این که تصریحاً یا به صورت تلویح الزامی ، آن را تخصیص داده باشد » (27) و مفهوم ضمنی یا تلویحی که مقنن در دکترین « ازدواج مجدد با مسئوولیت خود » لحاظ کرده مطمئناً « الزامی » نیست . درواقع ، عنایت به موضوع بصورت کلی این نتیجه گیری را توجیه می کند که مجازات کسانی که صادقانه براین باور بوده اند که همسران قبلی آنها فوت کرده اند یا بطور متعارفی براین اعتقاد باشند که ازدواج قبلی آنها به موجب طلاق صحیحی فسخ شده است هیچ نتیجه مطلوبی را در پی نخواهد داشت . (28)
البته اگر جرمی واقعاً از مصادیق مسئوولیت مطلق باشد،(29) بدیهی ترین نتیجه حاصل از این واقعیت آن است که به علت فقدان عنصر معنوی ، انتفاء آن مطرح نیست و هیچ اشتباه یا جهل موضوعی یا حکمی کافی برای برائت نخواهد بود . شاهدی براین مورد ، جرم فروش مشروب به صغیر یا اجازه به او به استقرار در اماکن مجاز به فروش مشروبات است که اغلب حوزه های قضائی برای کسانی که تأسیسات مجاز به فروش مشروبات الکلی را اداره می کنند قائل به مسئوولیت مطلق هستند .(30) با توجه به مقررات مسئوولیت مطلق ، اعتقاد متهم به اینکه صغیر به سن بلوغ رسیده (31) به عنوان دفاع پذیرفته نخواهد بود وبه همین ترتیب است حتی اگر صغر به نظربالغ آید ، (32) خود را به صورت کسی که به سن مقتضی رسیده است بنماید ،(33) یا شرایط متقلبانه ای را فراهم سازد که نمایانگر بلوغ او باشد .(34) این وضع در مورد جرم زنای با صغیره که در اکثر ایالات قائل به مسئوولیت مطلق برای آمیزش با شکات صغیر است مصداق دارد .(1/34) به استناد چنین مقرراتی محکومیت قابل تحقق است حتی آنگاه که نظر متهم در مورد سن شاکی به اعتبار ظواهر او ، کارکشتگی های جنسی مشارالیها ، زبان بازی های او و تلاشهای حساب شده متهمه به عدم احراز سن واقعی اش تأییدگردد . (2/34)
ناهنجاری احتمالی رهیافت مسئولیت مطلق آنگاه که متهم بتواند متعارف بودن اشتباه موضوعی یا حکمی خود را به اثبات برساند به بیّن ترین شکل رخ می نماید وبه همین دلیل در مواردی که چنین اشتباهی مستند دفاع قرار گیرد دادگاه تجدید نظر را برای قبول اینگونه اشتباهات به عنوان دفاع و بدون توجه به اینکه جرم از مصادیق جرائم قوانین موضوعه است و صرفنظر از مقررات مربوط به فقدان عنصر معنوی در ساختار قوانین موضوعه ، تحت تأثیر قرار داده است . برای مثال ، حتی در مواردی که قانون موضوعه مقرر می دارد که هیچکس نباید به صغیر « واقعی یا ظاهری که کمتر از هیجده سال دارد مشروب بفروشد » ، عبارت « واقعی یا ظاهری » بگونه ای تفسیر شده که در غیر این صورت ، فروشنده به خاطر فروش با حسن نیت مشروب الکلی را به کسی که به نظر می رسیده سن او قانونی است به پرداخت جریمه محکوم می گردید .(35) در مورد مشابه ، محکومیت به حمل ماهی های کوچکتر از اندازه مجاز نقض گردید زیرا متهم یعنی راننده کامیون به اثبات رسانید که از اندازه ماهی ها اطلاعی نداشته و محموله به نحوی بارگیری شده بود که بطور متعارف ، انتظار بازرسی آن از سوی او نمی رفته است .(36) این محاکم عملاً ، به این نتیجه رسیده اند که قانون مذکور قائل به مسئولیت مطلق نبوده بلکه تحقق جرم مستلزم تقصیر است ، و لذا آراء آنها با این اصل کلی که می گوید جهل یا اشتباه موضوعی یا حکمی فقط در صورتی که نافی عنصر معنوی باشد ، دفاع خواهد بود ، در تعارض نیست .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی