موضوع دیگری که باعث بروز نگرانیهایی شده، آن است که امکان دارد بعضی از موضوعات که وزیر کشور برای اثبات سوءظن خود به آنها استناد کرده است، از طریق شکنجه یا رفتارهای دیگر مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حاصل شده باشد.[۱۲۰] کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی دیدگاه غیرقابل پذیرشی را در مورد ارزش و قابلیت استماع دلایلی که به این نحو حاصل شدهاند اتخاذ کرده است.[۱۲۱] به عقیده کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی هیچ قاعدهای وجود ندارد تا مستثنا کردن این دلایل را مقرر نماید.[۱۲۲] به این ترتیب وزیر کشور میتواند به چنین اطلاعاتی استناد نماید. براساس این دیدگاه دلایلی که وزیر کشور از طریق شکنجه جمعآوری کرده، در صورت صحت آنها، معتبر است.[۱۲۳]
لازم به ذکر است که در برخی موارد در عمل ملاحظه میشود، دلیلی که بدون رعایت ضوابط قانونی یا ضمن نقض آن ضوابط تحصیل شده در به اثبات رساندن جرم بسیار اهمیت دارد.[۱۲۴] در خصوص ارزش اثباتی چنین دلایلی، مقررات یکسانی در کشورهای مختلف وجود ندارد و رویه قضائی از تشتت فراوانی برخوردار است.[۱۲۵] در بین کشورهای اروپای غربی، ایتالیا در ماده ۱۹۸ آیین دادرسی کیفری خود سرسختترین موضع را در ارتباط با دلایل تحصیل شده از طریق غیرقانونی اتخاذ کرده است: « دلیلی که با نقض ممنوعیتهای قانونی تحصیل شود فاقد اعتبار است».[۱۲۶]
در انگلیس ممنوعیت مطلقی در خصوص استفاده از دلایلی که به طریق غیرقانونی بهدست آمدهاند، وجود ندارد. ماده ۷۸ « قانون ادله کیفری» ۱۹۸۴ [۱۲۷] در خصوص دلایلی که از طریق غیرقانونی (مانند عدم حضور وکیل مدافع در تحقیقات پلیس) تحصیل شده باشند، دادگاهها را مجاز به معتبر شناختن یا رد اینگونه دلایل دانسته است و ظاهراً دادگاههای انگلیس خیلی تمایل به مردود نمودن قراین محکمی که به طرق غیرقانونی تحصیل شده باشند، ندارند.[۱۲۸]
اما در خصوص رویه کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی در مورد پذیرفتن دلایلی که از طریق شکنجه یا رفتارهای دیگر در مغایرت با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر حاصل شدهاند، این موضوع با مشروعیت شکنجه ملازمت مییابد که بهموجب ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی بهطور مطلق ممنوع شده است. اهمیت ممنوعیت شکنجه و سایر رفتارهای غیرانسانی و تحقیرآمیز تا بدان جاست که ماده (۲)۲ کنوانسیون ملل متحد علیه شکنجه (۱۹۸۴) تصریح مینماید که هیچگونه وضعیت استثنائی، خواه یک وضعیت جنگی یا یک تهدید جنگی، تغییرات سیاسی در ثبات داخلی یا هر وضعیت اضطراری عمومی دیگری نمیتواند بهعنوان توجیه شکنجه استناد شود. تفسیر عمومی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر (۱۹۹۲) نیز بر استثناء ناپذیری این ممنوعیت تاکید میورزد.[۱۲۹]
امروزه اصل احترام به حقوق و آزادیهای اساسی بشر در زمره مصادیق بارز قواعد آمره از نظر حقوق بینالملل بهشمار میروند.[۱۳۰] بدون شک یکی از حقوق بنیادین بشر ممنوعیت شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازاتهای غیرانسانی و تحقیرآمیز است که بهموجب کلیه اسناد بینالمللی مربوطه اعمال آن به هر شکلی ممنوع گردیده و هیچگونه توجیه یا استثنائی نیز برای توسل به آن وجود ندارد و در زمره قواعد غیرقابل تعلیق خواه بهموجب میثاق یا کنوانسیون اروپایی حقوق بشر بهشمار میرود. تفسیر عمومی شماره ۲۹ کمیته حقوق بشر (۲۰۰۱) نیز در تایید این موضوع چنین اظهار مینماید:
« اعلام مقررات معین میثاق در بند (۲ ) ماده ۴ که دارای یک ماهیت غیرقابل تعلیق میباشند شناساییکننده ماهیت آمرانه بعضی حقوق اساسی ارج نهاده شده در چارچوب معاهده میثاق است».[۱۳۱]
« بنابـراین دولتهای عضو در نبـرد علیـه تروریسم هرگـز نباید در مغـایرت با قـواعد آمـره حقوق بینالملل و همچنین حقوق بینالملل بشردوستانه در جایی که قابل اعمال است، عمل نمایند».[۱۳۲]
با تـوجـه به توضیحات فـوق و نظر به اهمیتی که قاعـده ممنـوعیت شکنجـه در حقـوق بینالملل دارد، ماده ۱۵ کنوانسیون منع شکنجه (۱۹۸۴) مقرر نموده است:
« هر دولت عضو باید تضمین نماید که هرگونه اقراری که ثابت شده در نتیجه شکنجه حاصل شده است، نباید بهعنوان دلیل در هر مرحله از محاکمات مورد استناد واقع شود، مگر علیه شخص متهم به شکنجه بهعنوان دلیلی که این اظهاریه (بدین نحو) تحصیل شده است».
تفسیر عمومی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر (۱۹۹۲) نیز این موضوع را که قانون باید قابلیت استماع اظهارات یا اقاریری را که از طریق شکنجه یا دیگر رفتارهای ممنوعه حاصل شدهاند ممنوع کند مورد تاکید قرار داده است.[۱۳۳]
در حقوق داخلی انگلیس نیز همانگونه که قبلاً اشاره شد، اگرچه ممنوعیت مطلق در استفاده از دلایلی که به طریق غیرقانونی تحصیل شدهاند وجود ندارد، ولی بهموجب ماده ۷۶ «قانون ادله کیفری» ۱۹۸۴ استفاده از اقراری که نتیجه اعمال فشار باشد ممنوع اعلام شده است. از این قاعده در حقوق آنگلوساکسون بهعنوان « ممنوعیت اجبار متهم به ادای شهادت علیه خود» تعبیر شده است.[۱۳۴]
علاوه بر این، حتی اگر چنین ممنـوعیتی در حقوق داخلی انگلیس نیز وجود نمیداشت، از آنجـایی که انگلستان در زمـره کشورهایی است که از نظریه « یگانگی حقـوقی» با برتری حقوق بینالملل قراردادی بر « حقوق داخلی» پیروی میکند،[۱۳۵] درصورتیکه تعارضی میان قواعد حقوق داخلی با تعهـدات بینالمللی آن کشور حـادث شود، دادگاههای انگلستان تفـوّق را به حقوق بینالملل میدهند و تعهدات ناشی از معاهدات بینالمللی را بر قواعد حقوق داخلی مقدم میدارند.
بنابراین، رویه اخیر دولت انگلستان در مورد پذیرش دلایل حاصله از طریق شکنجه و سایر رفتارهای مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در موارد تروریستی با تعهدات بینالمللی آن کشور و اساساً با جوهره نظام حقوقی بریتانیا در تعارض آشکار قرار دارد
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در ابتدا ضروری بهنظر میرسد تا تعریفی از « دلیل» ارائه دهیم. در دایرهالمعارف بریتانیکا، « دلیل» در لغت به معنی راهنما و نشانه است و در اصطلاح وقایعی است که به ذهن کسی متبادر میشود تا به یاری آنها بتواند در موضوع مورد اختلاف اتخاذ تصمیم نماید.[۱۰۷]
بهطورکلی « دلیل» در امور کیفری عبارت است از: « هر وسیله قانونی که مقامات قضائی را در کشف حقیقت و حصول اقناع وجدانی و اتخاذ تصمیم عادلانه یاری بخشد».[۱۰۸]
دولت انگلیس موضوع ممنوع نبودن استفاده از مکالمات مورد بازرسی بهعنوان دلیل در دادگاهها را، زمانی که قانون تنظیم اختیارات تفتیشی (۲۰۰۰)[۱۰۹] را جایگزین قانون بازرسی مکاتبات ۱۹۸۵ [۱۱۰] نمود، نپذیرفت.[۱۱۱]
نکته جالب توجه آن است که در حال حاضر انگلستان و ایرلند تنها کشورهای غربی هستند که ممنوعیت استفاده از مکالمات بازرسی شده بهعنوان دلیل در دادگاهها را حفظ کردهاند.[۱۱۲] با این حال اجماع قابل توجهی وجود دارد که این ممنوعیت یک واکنش نامتناسب نسبت به نگرانی به حق ناشی از افشای منابع یا روشهای جاسوسی است. دولت انگلیس استدلال مینماید که در زمان حاضر تعقیب بعضی از اشخاصی که به دست داشتن آنها در تروریسم مظنون است میسر نیست، زیرا دلایل محرمانه قانوناً نمیتوانند در دادگاهها مورد استفاده واقع شوند.[۱۱۳] با توجه به اینکه تهدید از جانب تروریسم باید از طریق سیستم عدالت کیفری برآورده شود،[۱۱۴] برطرف نمودن چنین ممنوعیتی امکان تعقیب مظنونان تروریستی را به نهادهای قضائی میدهد و در نتیجه از بسیاری از اقدامات خودسرانه قوه مجریه در زمینه مبارزه با تروریسم جلوگیری مینماید.
دیدگاه دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در مورد اینکه آیا میتوان از اطلاعات محرمانه در رسیدگیهای قضائی استفاده نمود یا خیر مثبت است. دیوان در قضیهای چنین اظهار میدارد:
« دیوان در وهله نخست نظر مثبت خودش را در خصوص استفاده از اطلاعات محرمانه در مبارزه با خشونت و تروریسم تکرار مینماید».[۱۱۵] با این حال دیوان نظارت دادگاههای داخلی و نهادهای کنوانسیون را شرط اعمال این اختیار میداند. « در هر حال این بدان معنی نیست که مقامات تحقیق بهموجب ماده ۱ چک سفید دارند تا مظنونان را برای بازجویی بدون کنترل موثر توسط دادگاههای داخلی یا توسط نهادهای نظارتی کنوانسیون، در زمانی که آنها (مقامات) ادعا میکنند که مظنونان در اقدامات تروریستی دست داشتهاند، دستگیر نمایند».[۱۱۶]
علاوه بر این، اصل تحصیل آزادانه دلیل که در امور کیفری بر خلاف امور مدنی بهمنظور مبارزه موثر علیه بزهکاری پذیرفته شده است[۱۱۷] نیز تاییدی بر این امر است که میتوان از دلایل محرمانه در رسیدگیهای کیفری درصورتیکه منع قانونی نداشته باشد[۱۱۸] و آن دلیل نیز به طریق قانونی تحصیل شده باشد،[۱۱۹] استفاده نمود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۸۲] که با عبارت « هر شخص حق دارد...» آغاز میشود، ضوابط ناظر بر یک دادرسی منصفانه را ارائه میدهد؛ از این موضوع چنین نتیجه گرفته میشود که تمامی اشخاص، از هر قشر و گروهی شایستگی برخورداری از چنین دادرسی را دارند.
دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیهای معروف به « لالس»[۸۳] علیه کشور ایرلند کلیتی که بند (۱) از ماده ۶ ناظر بر آن است را مدنظر قرار داده است. در این قضیه فردی ایرلندی به نام لالس که عضو ارتش جمهوریخواه ایرلند بود از ۳ ژوئیه تا ۱۱ دسامبر ۱۹۷۵ به مدت ۶ ماه به استناد قانونی خاص در یک کمپ نظامی تحت بازداشت قرار میگیرد. در طول این مدت او هرگز نزد قاضی هدایت نمیشود. در رسیدگی به شکایت لالس، دیوان موکّداً بر این امر تصریح میکند که حق برخورداری از امتیازات مندرج در مواد ۵، ۶ و ۷ کنوانسیون شامل حال « همه افراد» میگردد، حتی اگر فرد « تروریستی» باشد که با دولت متعاهد خصومت پیشه کرده است.[۸۴]
علاوه بر این، بند (۳) از بخش (IX) خطوط راهنمای شورای اروپا در مورد حقوق بشر و مبارزه با تروریسم مقرر مینماید:
« ضرورت جنگ علیه تروریسم در عین حال نمیتواند محدودیتهای معینی را به حق دفاع مخصوصاً در رابطه با:
۱ـ ترتیبات برای دسترسی و تماس با وکیل؛
۲ـ ترتیبات برای دسترسی به متن پرونده؛
۳ـ استفاده از شهود بینام ایجاد نماید». [۸۵]
البته دیوان اروپایی حقوق بشر بعد از قضیه لالس قدری در رویه خود با انعطاف عمل کرده و تشخیص داده است که مبارزه موثر علیه تروریسم مستلزم آن است تا بعضی تصمیمات یک دادرسی منصفانه بتوانند با قدری انعطاف تفسیر شوند.[۸۶] برای نمونه دیوان استفاده از شهود بینام را همیشه غیرمنطبق با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نمیداند.[۸۷] در موارد معینی مانند تروریسم، شهود باید در برابر هرگونه خطر احتمالی تلافی جویانهای که میتواند حیات، آزادی یا سلامتی آنها را در معرض خطر قرار دهد حمایت شوند.[۸۸]
در قضیهای دیوان چنین اظهارنظر مینماید:
« دیوان علیالاصول و مشروط به اینکه حقوق دفاعی رعایت شود، به مقامات پلیس اجازه میدهد تا در صورت تمایل، هویت مامور بهکار گرفته شده در فعالیتهای پنهانی را بهخاطر حمایت از او یا خانوادهاش و برای اینکه به عملیاتهای آینده وی لطمهای وارد نیاید، افشا ننمایند».[۸۹]
بنابراین رویه کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی در نام نبردن از شهود بنا به دلایل امنیتی و جاسوسی که در پروندههای تروریستی وجود دارد مغایرتی با کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضائی دیوان ندارد.
همچنین علاوه بر امکان بینام بودن شهود در پروندههای تروریستی، دیوان جلوگیری از مکاتبه بین یک زندانی تروریست و وکیل او را در موارد معینی امکانپذیر دانسته است.[۹۰]
رویه قضائی دیوان بر مکانیسمهای جبرانی پافشاری مینماید، تا دولتها از اقداماتی که در جنگ علیه تروریسم انجام میدهند و از اساس با دادرسی منصفانه مغایر است اجتناب نمایند.[۹۱]
در خصوص موضع نظام حقوقی انگلیس در مورد دسترسی متهم به دلایل جمعآوری شده علیه او باید اظهار داشت که این یک اصل مهم بهموجب سیستم بریتانیایی عدالت کیفری است که همه دلایل باید در حضور متهم و در یک جلسه علنی بهمنظور رسیدگی ترافعی ارائه شوند. بهموجب این سیستم متهم معمولاً حق دارد تا همه دلایل را ملاحظه نماید، حتی اگر دادستان (مقام تعقیبکننده) به آن استناد ننماید.[۹۲]
ارائه دلایل به عموم میتواند به منافع یک دادرسی ترافعی منصفانه خدمت نماید، اما در عین حال این امر میتواند، درصورتیکه منابع اطلاعاتی مربوطه را آشکار نماید، مخل مصلحت عمومی باشد و همچنین توانایی برای گردآوری اطلاعات را مختل نماید.[۹۳] این در حالی است که یک نفع عمومی آشکار در تعقیب تروریستها وجود دارد.[۹۴]
دیوان اروپایی حقوق بشر نیز در این مورد اظهار میدارد:
« این امر میتواند ضروری باشد تا دلیل معینی را از دفاع توسط متهم برای حفظ حقوق اساسی اشخاص دیگر یا برای تضمین یک نفع عمومی حذف نماییم. در هر حال تنها آن اقدامات محدودکننده دفاعی که قطعاً ضروری هستند بهموجب بند (۱) ماده ۶ مجاز میباشند».[۹۵]
البته این وظیفه دیوان نیست تا در وهله نخست ارزیابی نماید که آیا تحدید حقوق دفاعی متهم قطعاً ضروری بوده یا خیر؟ در قضیهای دیوان اروپایی حقوق بشر ابراز یا عدم ابراز دلیل به متهم را در صلاحیت دادگاههای ملی میداند.[۹۶]
بهموجب بخش ۶ قانون کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی (۱۹۹۷)، در مواردی که ملاحظات امنیتی ایجاب مینماید که خواهان و وکیل او در جریان محاکمات حاضر نباشند، کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی میتواند یک وکیل مستقل را انتخاب نماید تا حقوق خواهان را در این مواقع مورد حمایت قرار دهد. این رویه به رویه « شخص منتصب»[۹۷] موسوم است.[۹۸]
همچنین در مواقعی که وکیل از دلیل محرمانهای که بر علیه متهم ارائه شده مطلع گردد، دیگر نمیتواند با مظنون یا وکیل او ارتباط داشته باشد و این بدین معنی است که مظنون و وکیل او در چنین مواردی دیگر نمیتوانند به دلیل و شواهدی که امکان دارد بر علیه مظنون اقامه شود دسترسی داشته باشند.[۹۹]
این در حالی است که بهموجب جزء (ب) بند (۳) ماده ۱۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، متهم باید زمان و تسهیلات کافی برای ارائه دفاعیه و ارتباط با وکیل خود را داشته باشد. بهموجب تفسیر عمومی شماره ۱۳ کمیته حقوق بشر (۱۹۸۴) « آنچه زمان کافی است به شرایط هر پرونده موکول است، اما تسهیلات باید شامل دسترسی به اسناد و ادله دیگری که متهم برای ارائه دفاعیه خودش نیاز دارد و همچنین فرصت برای استخدام و بهکارگیری وکیل باشد. وکلا باید بتوانند موکلان خود را مطابق با استانداردهای حرفهای احراز شدهشان، مشاوره و نمایندگی کنند و تصمیمگیری باید بدون هرگونه محدودیت، اعمال نفوذ، فشار یا مداخله غیرموجه از جانب هر طرف انجام شود».[۱۰۰]
با ملاحظه مطالب فوق مشخص میشود که قانون ضد تروریسم، در مقابل محدودیتهایی که بر حقوق دفاعی متهم نسبت به یک دادرسی منصفانه وارد نموده، راه حل جبرانی مناسبی را ارائه نداده تا هم انطباق با ماده ۶ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر آنگونه که رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر آن را تفسیر نموده تامین شود و هم به اصل تساوی سلاحها که یک قاعده بنیادین در سیستم ترافعی رسیدگی به دعاوی بهموجب نظام حقوقی انگلیس است احترام گذارده شود.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ابتدائاً بهوسیله قانون کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی ۱۹۹۷ [۷۸] متعاقب رای دیوان اروپایی حقوق بشر در قضیه « چاهال» علیه انگلستان (۱۹۹۶) به دلیل انتقاد از فقدان یک مرحله استیناف نزد دادگاه مستقل در حقوق انگلیس، درصورتیکه یک تصمیم مهاجرتی (از قبیل رد اجازه اقامت یا تصمیم به اخراج یک شخص) بر دلایل امنیت ملی یا سیاسی مبتنی باشد، ایجاد شد.[۷۹]
بهموجب بخش ۲۵ قانون ضدتروریسم، یک تروریست مظنون بینالمللی میتواند به کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی در خصوص تاییدیه صادره علیه خودش مطابق با بخش ۲۱ شکایت نماید و این کمیسیون موظف است تا رسیدگی نماید که آیا دلایل معقولی برای سوءظن یا اعتقاد وزیر کشور بهموجب بخش (۱)۲۱[۸۰] وجود دارد که حضور آن شخص در انگلستان تهدیدی علیه امنیت ملی میباشد و اینکه آیا آن شخص یک تروریست بینالمللی میباشد یا خیر؟[۸۱]
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
بهموجب بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم، وزیر کشور میتواند اشخاص مظنون به فعالیتهای تروریستی را درصورتیکه امکان اخراج آنها بنا به دلایل حقوقی یا عملی وجود نداشته باشد بازداشت نماید. همچنین مظنونانی که تحت بازداشت قرار میگیرند، با هیچگونه اتهام خاصی مواجه نمیشوند و همه دلایل، علیه آنها ارائه نمیشود، بهعلاوه فرصت رد آن دلایل نیز به آنها داده نمیشود.[۵۲] این امر اساساً یک محدودیت مهم در فرآیند رسیدگی ترافعی است و خطر جریان سوء قضائی را افزایش میدهد.[۵۳] این رویه با تعهدات بینالمللی انگلستان در خصوص ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت، مندرج در بند (۲) ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۵۴] نیز معارض میباشد.
علاوه بر این، ضرورت تفهیم اتهام در رویه قضائی دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر نیز مورد تاکید قرار گرفته است. برای نمونه در قضیهای که خانمی به نام مارگارت مورای توسط نظامیان در منزلش بدون اینکه آنها علت بازداشت را به وی اطلاع دهند دستگیر شده بود، کمیسیون اروپایی حقوق بشر بعد از شکایت خانم مارگارت مورای علیه انگلستان در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۱ دادخواست او را قابل پذیرش دانست و موضوع را از موارد اعمال بند (۲) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر تلقی کرد.[۵۵]
بند دوم ـ نامعین بودن مدت بازداشت
بهموجب بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم وزیر کشور میتواند اشخاص مظنون به فعالیتهای تروریستی را برای مدتی نامعین بازداشت نماید. در مورد اینکه آیا بازداشت نامعین میتواند منجربه شکنجه یا رفتار غیرانسانی در مغایرت با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۵۶] یا ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۵۷]گردد، تفسیر عمومی شماره ۲۰ کمیته حقوق بشر در سال ۱۹۹۲ اظهار میدارد: «کمیته خاطرنشان میکند که محدودیت انفرادی طولانی مدت شخص بازداشتی یا زندانی میتواند منتهی به اعمال ممنوعه بهموجب ماده ۷ یعنی منع شکنجه یا رفتارهای ظالمانه و غیرانسانی گردد».[۵۸] همچنین در همان تفسیر عمومی مقرر شده است: «قصد مقررات ماده ۷ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی این است تا هم از حیثیت و هم از تمامیت جسمی و ذهنی شخص حمایت نماید...».[۵۹] علاوه بر این، ممنوعیت مندرج در ماده ۷ میثاق مذکور نه تنها به اعمالی که سبب رنج جسمانی میشوند بلکه به اعمالی که سبب رنج روحی به قربانی میشوند نیز مرتبط است.[۶۰]
حتی اگر معتقد باشیم که بازداشت طولانی مدت (نامعین) بر تمامیت جسمانی بازداشتشدگان تاثیر چندانی ندارد، شواهدی وجود دارد که نشان میدهد، این نوع بازداشت بر تمامیت روحی بازداشتشدگان موثر بوده است.
در ۹ ژوئن ۲۰۰۵ کمیته اروپایی پیشگیری از شکنجه و رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز (CPT)[۶۱] به درخواست دولت انگلیس، گزارش خود در مورد بازدید از انگلستان در مارس ۲۰۰۴ را منتشر نمود. این کمیته بر رفتار با اشخاص بازداشت شده بهموجب قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ متمرکز شد و توجه خاصی را به تاثیر شرایط بازداشت بر سلامت جسمی و روحی بازداشتشدگان معطوف نمود. این گزارش اظهار میدارد:
« تعداد زیادی از بازداشتشدگان در وضعیت روحی نامطلوب، بهعنوان نتیجهای از بازداشت خودشان، به سر میبرند و همچنین بعضی در شرایط نامطلوب جسمانی بودند. بازداشت سبب اختلالات روحی در اکثریت بازداشتشدگان شده است زیرا بازداشت با فقدان کنترل قضائی ناشی از خصیصه نامعین بودن بازداشت آنها و این حقیقت که اطلاعی ندارند که چه دلیلی علیه آنها مورد استناد واقع شده تا نشان دهد که این اشخاص مظنون به تروریسم بینالمللی میباشند، آمیخته شده است». در ادامه کمیته تشخیص داد که « برای بعضی از بازداشتشدگان، وضعیت آنها در زمان بازدید را میتوان منتهی به رفتار غیرانسانی و تحقیرآمیز در نظر گرفت».[۶۲]
بنابراین حتی با خوشبینانهترین دیدگاه، نامعین بودن مدت بازداشت حداقل به آسیب روحی و روانی در مغایرت با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر میانجامد. احترام به حیثیت ذاتی افراد در زمان بازداشت از سوی دیوان اروپایی حقوق بشر حتی در موارد تروریستی نیز مورد تایید قرار گرفته است. برای نمونه دیوان در قضیه \'\'Chahal\'\'چنین اظهار میکند:
« دیوان بهخوبی از دشواریهای عمده فراروی دولتها در عصر جدید برای حمایت از جوامع خودشان از خشونت تروریست آگاه است. در هر حال، حتی در این اوضاع و احوال، کنوانسیون در شرایط مطلقی شکنجه یا رفتار یا مجازات غیرانسانی یا تحقیرآمیز را بدون توجه به رفتار قربانی ممنوع مینماید».[۶۳]
همچنین تفسیر عمومی شماره ۲۱ کمیته حقوق بشر (۱۹۹۲) اظهار میدارد: « رفتار با همه اشخاص محروم از آزادی توام با انسانیت و احترام به حیثیتشان یک قاعده بنیادین و قابلاعمال در سطح جهانی است».[۶۴]
مدت زمان بازداشتهایی که بهموجب بخش ۲۳ قانون ضدتروریست انجام میشوند، براساس شواهدی تا سه سال و نیم به طول انجامیده است.[۶۵]
معیاری که برای طول مدت بازداشت در بند (۳) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶۶] و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر در نظر گرفته شده، مهلت معقول است. مهلت معقول مفهومی است که میتواند از پروندهای به پرونده دیگر، با توجه به ویژگیهای خاص هر پرونده متفاوت باشد.[۶۷] رویه دیوان اروپایی حقوق بشر درخصوص ارزیابی معقول بودن مدت بازداشت آن است که بر دلایل ارائه شده از سوی مقامات ملی برای توجیه سلب آزادی از متهم تاکید مینماید.[۶۸] در رای ومهوف[۶۹] علیه جمهوری فدرال آلمان، دیوان بهصراحت بیان میدارد که «شیوه ارزیابی کمیسیون را پذیرا نیست»[۷۰] و معتقد است که قبل از طرح دعوا نزد نهادهای استراسبورگ (دیوان و کمیسیون اروپایی حقوق بشر) باید ادعای نقض بند (۳) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر در داخل کشورهای عضو و با مراجعه به مقامات ذیصلاح دولت متعاهد مطرح و به تصمیمی قطعی منجر شده باشد، چه در واقع امر، این بر عهده مقامات قضائی هر کشور است که با توجه به دلایل موجود، بازداشت موقت متهم را در هر مورد با استناد به وجود نفعی عمومی توجیه کنند و دقیقاً با عنایت به دلایل ابرازی از سوی مقامات قضائی ملی است که دیوان قادر است نسبت به نقض احتمالی بند (۳) ماده ۵ آن کنوانسیون اظهار نظر کند.[۷۱] در رای نومایستر[۷۲] نیز دیوان بر ضرورت توجیه بازداشت موقت از طرف مقامات داخلی کشورهای عضو تاکید میورزد و اضافه میکند که دیوان فقط در پرتو دلایل ابرازی از طرف مقامات قضائی داخلی از یکسو و واقعیتهای مورد تایید خواهان، از سوی دیگر، قادر است نسبت به بررسی این امر که آیا نقض بند (۳) ماده ۵ کنوانسیون مزبور صورت پذیرفته است یا خیر، اظهار عقیده کند.[۷۳]
با وجود اینکه قانون ضدتروریسم، مدتی را برای بازداشت تعیین ننموده ولی در هر حال به میزان زیادی این احتمال وجود دارد که مدت بازداشت از مهلت معقول بهموجب بند (۳) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و رویه قضائی دیوان اروپایی حقوق بشر تجاوز نماید و با آنها معارض گردد. این موضوع زمانی بیشتر مورد تایید قرار میگیرد که مطابق با تفسیر عمومی شماره ۸ کمیته حقوق بشر « بازداشت پیش از محاکمه، یک امر استثنائی است و باید تا حد ممکن کوتاه باشد».[۷۴]
علاوه بر این، کمیتـه امحـای تبعیض نـژادی[۷۵] نیز نگـرانی خود را از مقـررات قانـون ضدتروریسم در خصوص بازداشت نامعین بدین نحو ابراز میدارد:
« کمیته عمیقاً در مورد مقررات قانون ضدتروریسم که بازداشت نامعین و بدون اتهام یا محاکمه اتباع غیرانگلیسی در انتظار اخراج را که مظنون به فعالیتهای تروریستی هستند مقرر میکند، نگران شده است. کمیته در عین حالی که نگرانیهای امنیت ملی این دولت عضو را تصدیق مینماید، توصیه میکند که این دولت عضو، تعادل بین آن نگرانیها را با حمایت از حقوق بشر و تعهدات حقوقی بینالمللی خودش مدنظر قرار دهد».[۷۶]
با توجه به انتقاداتی که از رژیم بازداشت نامعین بهموجب قانون ضد تروریسم بهعمل آمد، نهایتاً در دسامبر ۲۰۰۴ کمیته قضائی مجلس لردهای انگلیس با اکثریت هشت موافق در برابر یک مخالف حکم داد که بازداشت نامعین مظنونان با قانون حقوق بشر انگلستان و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مغایر است.[۷۷]
بنابراین، با توجه به مطالب فوق قائل شدن مدت نامعین برای بازداشت بهموجب قانون ضد تروریسم با موازین عدالت و تعهدات بینالمللی انگلستان ناسازگار است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی