بهموجب بخش (الف)(۳)۲۱ قانون ضدتروریسم یک گروه تروریستی برای آنکه مشمول این قانون قرار گیرد، باید تحت کنترل یا اعمال نفوذ اشخاصی خارج از انگلستان باشد. یک تروریست صرفاً شخصی نیست که مستقیماً در تروریسم بینالمللی وارد شده است بلکه شخصی را که « عضو یا متعلق به یک گروه تروریستی بینالمللی است» یا « ارتباطاتی» با یک چنین گروهی دارد نیز شامل میشود. یک شخص تنها زمانی دارای ارتباطات با یک گروه تروریستی بینالمللی است که « آن گروه تروریستی را حمایت یا مساعدت نماید».[۳۶] این شرط بهخاطر آن گنجانده شده تا کسانی را که از اهداف این گروه طرفداری میکنند یا خودشان را در آن اهداف سهیم میدانند بدون آنکه ابزارهای آن گروه را برای رسیدن به آن اهداف تامین نمایند مستثنا کند.[۳۷] در واقع این محدودیت ضروری بهمنظور انطباق با مواد ۱۰ و ۱۱ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اتخاذ شد.[۳۸]
در زمان تصویب این قانون دادستان کل انگلستان اظهار داشت: « مطابق معیار مندرج در ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر اقدامات تهدیدآمیز تهدیدهایی است که نسبت به حیات ملت از جانب القاعده و متحدین آن نشات گرفتهاند».[۳۹]
بنابراین قانون ضدتروریسم تنها تهدید از جانب بیگانگان مظنون به داشتن ارتباط با القاعده یا شبکههای متحد آن را مهار کرده است. این امر در قضیه (M) نیز تایید شده است. (M) یک عضو مخالف لیبیایی ضد قذافی بود که در انگلستان اقامت داشت. در سال ۲۰۰۲ به دلیل عدم امکان بازگرداندن او به لیبی بهعلت خطری که نسبت به امنیت او در صورت بازگشت وجود داشت، به دستور وزیر کشور بازداشت شد. در ۸ مارس ۲۰۰۴، کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی تشخیص داد که هیچگونه قرینهای وجود ندارد تا از یک سوءظن معقول حمایت نماییم که حضور (M) در انگلستان یک تهدید نسبت به امنیت ملی است.[۴۰] دیوان استیناف نیز رای کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی را تایید نمود.[۴۱]
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در خصوص مشروعیت تعلیق صورت گرفته از سوی انگلستان، هم کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی و هم دیوان استیناف انگلیس طی احکام جداگانهای بر وجود یک وضعیت اضطراری عمومی که تهدیدکننده حیات ملت است صحه گذاردهاند.[۱۹] در هر حال لردهای حقوقدان پارلمان انگلیس در مورد وجود یک وضعیت اضطراری و اینکه آیا تعلیق در این مورد دقیقاً مورد نیاز میباشد یا خیر اختلافنظر دارند.[۲۰]
از نظر لرد بینگهام در این خصوص یک « وضعیت اضطراری عمومی» وجود دارد. او معتقد است که کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی فینفسه در مورد این موضوع قانونی دچار گمراهی نشده است.[۲۱] مطابق رویه قضائی اروپایی این امر در اختیار دولت بریتانیاست تا تصمیمگیری نماید که آیا یک وضعیت اضطراری وجود دارد یا خیر؛ و این تصمیم بیشتر سیاسی بوده است تا حقوقی.[۲۲]
در تایید نظریه لرد بینگهام، دیوان اروپایی حقوق بشر، اختیار وسیع ارزیابی را برای دولتها درنظر گرفته است تا تعیین نمایند که آیا تمهیدات تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مناسبترین یا مقتضیترین تمهیدات هستند یا خیر. برای نمونه دیوان در یک قضیه چنین اظهار نموده است:
« دیوان یادآوری میکند که این امر بر عهده هر دولت متعاهد است تا تعیین نماید که آیا حیات ملت بهوسیله یک وضعیت اضطراری عمومی تهدید شده است یا خیر و اگر اینگونه است، چه میزان لازم است تا در تلاش برای غلبه بر این وضعیت اضطراری حرکت نماید. به دلیل تماس مستقیم و مستمر مقامات ملی با نیازهای مبرم زمان، آنها علیالاصول در مقایسه با قاضی بینالمللی در وضعیت بهتری قرار دارند، تا هم در مورد وجود یک چنین وضعیت اضطراری و هم در مورد ماهیت، قلمرو و تعلیقات ضروری برای دفع آن تصمیمگیری نمایند. مسلماً در این مورد باید یک محدوده وسیع ارزیابی برای مقامات ملی در نظر گرفته شود». [۲۳]
با وجود این، اعلامیههای تعلیقی صورت گرفته از سوی انگلستان بهموجب قانون ضدتروریسم با انتقاداتی رو به روست؛ از جمله رویه تبعیضآمیـز انگلستان در این باره باعث شده تا تمهیدات مندرج در فصل ۴ قانون ضدتروریسم تنها به مظنونان تروریستی بیگانه اعمال شود که این امر در مغایرت آشکار با بند (۱) ماده ۴ میثـاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۲۴] میباشد. همچنین بهموجب تفسیر عمومی شماره ۲۹ کمیته حقوق بشر (۲۰۰۱)، [۲۵] اگرچه ماده ۲۶[۲۶] و مقررات میثاق درخصوص عدم تبعیض (یعنی بند (۱) ماده ۲،[۲۷] ماده ۳،[۲۸] بند (۱) ماده ۱۴،[۲۹] بند (۴) ماده ۲۳،[۳۰] بند (۱) ماده ۲۴،[۳۱] و ماده ۲۵)[۳۲] در میان مقررات غیرقابل تعلیق در بند (۲) ماده ۴ ذکر نشدهاند، اما تحت هیچ شرایطی مقررات مربوط به عدم تبعیض را نمیتوان تعلیق کرد.[۳۳]
انتقاد دیگری که بر این قانون وارد است آن است که بسیاری از تدابیری که دولت بریتانیا بهموجب قانون ضدتروریسم اتخاذ کرده، در خارج از دامنه تعلیق صورت گرفته توسط انگلستان (بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) قرار میگیرد و بدینترتیب با تعهدات بینالمللی آن دولت در تعارض است. البته در مباحث بعدی این تدابیر بیشتر مورد بحث قرار خواهند گرفت.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
دلایلی را که دولت انگلستان برای توسل به اعلامیههای تعلیقی از کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مطرح نموده بهشرح ذیل میباشد:
۱ـ دلیل حقوقی: یکی از موانع بازگرداندن مظنونان تروریست غیرانگلیسی به کشور ملیشان امکان استناد به « اصل سوورینگ» یا « اصل عدم عودت»[۳] میباشد.[۴] « اصل سوورینگ» برآمده از رویه قضائی کنوانسیون اروپایی حقوق بشر است که بهموجب آن یک دولت عضو کنوانسیون نمیتواند شخص حاضر در سرزمین خودش را، درصورتیکه آن شخص دلیل اساسی ارائه نماید که امکان دارد در کشور دیگر با خطر رفتار غیرمنطبق با برخی استانداردهای کنوانسیون مواجه شود، به کشور مزبور منتقل نماید.[۵] البته قضیه سوورینگ رفتار مغایر با ماده ۳ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۶] را شامل میشود؛ با این حال حمایتهای این اصل به مجازات اعدام و انکار آشکار دادرسی منصفانه نیز تعمیم مییابد.[۷]
همچنین حمایتهای ناشی از اصل سوورینگ به بند (و) ماده ۱ [۸] و بند (۲) ماده ۳۳ کنوانسیون راجعبه وضعیت پناهندگان ۱۹۵۱[۹] نیز تعمیم مییابد زیرا این حمایتها هیچگونه استثنائی را بر مبنای رفتار مظنونان نمیپذیرند.[۱۰]
در بخش ۲۳ قانون ضدتروریسم از « اصل سوورینگ» بهعنوان دلیل حقوقی برای عدم امکان انتقال مظنونین به کشور ملیشان یا هر کشور دیگری که متعهد به پذیرش آنها باشد، یاد شده است.[۱۱]
۲ـ دلیل عملی: دلیل دیگری که برای عدم امکان انتقال مظنونین تروریستی به کشوری دیگر مطرح گردید وجود ملاحظات عملی بود؛ ملاحظاتی از قبیل فقدان روابط سیاسی با کشوری که انتقال باید به آنجا صورت بگیرد و یا اینکه انتقال به دلیل عدم ثبات در آن کشور عملاً امکانپذیر نباشد.[۱۲]
۳ـ دلایل مصلحتی: سومین دلیلی که در خصوص عدم امکان انتقال اشخاص مظنون به تروریسم از جانب مقامات انگلیسی مطرح شده است، مربوط به مواردی است که اصولاً دولتی وجود دارد که مایل به پذیرش مظنونین میباشد و آن مظنونین نیز مایل هستند تا خاک انگلستان را ترک نمایند، ولی به دلیل آنکه احتمال دارد این اشخاص دارای اطلاعاتی باشند که بتواند برای اشخاصی که در کشور مقصد در صدد توسل به فعالیتهای تروریستی علیه انگلستان هستند ارزشمند باشد، انتقال آنها به مصلحت نمیباشد.[۱۳]
بدینترتیب دولت انگلیس با وضعیتی روبرو بود که براساس آن اتباع غیرانگلیسی که دولت انگلستان به دست داشتن آنها در فعالیتهای مخرب علیه امنیت ملی انگلستان مظنون بود، قابل تعقیب نبودند. به عبارت دیگر این دولت نه میتوانست آنها را به دولت دیگری منتقل نماید و نه این امکان وجود داشت تا آنها را بهموجب حقوق موجود بهعنوان مظنونان به جرم یا بهعنوان اشخاص در انتظار اخراج بازداشت نماید.
بنا به دلایل فوق، قانون ضدتروریسم ۲۰۰۱ اختیار بازداشت را مطرح نمود و بهخاطر اینکه ممکن بود این نوع بازداشت (بازداشت بدون چشمانداز فوری انتقال یا بازداشت پیشگیرانه) با بند (۱) ماده ۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر[۱۴] و ماده ۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی[۱۵]مغایرت پیدا کند، یک اعلامیه تعلیقی بهموجب بخش ۳۰ قانون ضدتروریسم[۱۶] در چارچوب ماده ۱۵ کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و ماده ۴ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی صادر گردید.
اگرچه بهموجب قانون مهاجرت ۱۹۷۱ انگلیس اختیار وسیعی به مقامات انگلیسی برای بازداشت شخص غیرانگلیسی که حضور او در انگلستان بنا به دلایل امنیت ملی مساعد نیست داده شده،[۱۷] لیکن دیوان استیناف، بازداشت فردی که باید اخراج شود بدون آنکه هیچگونه چشمانداز روشنی از انتقال او وجود داشته باشد را نامشروع دانسته است.[۱۸]
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
در بررسی جایگاه و اهمیتی که در قراردادهای کیفری اروپایی به قاعده (منع تعقیب مجدد) داده شده است آنچه شگفت انگیز و برخلاف انتظار به نظر می آید سکوت کلی قرارداد اروپایی در قبال پاسداری از حقوق بشر و آزادیهای اساسی است در حالی که این قرارداد , قراردادی است که در آن کشورها بیشتر از قراردادهای دیگر توافق نموده اند که همگی ضمن نزدیک شدن به دموکراسی واقعی به ویژه به سوی تاسیس مجازات کیفری حرکت نمایند.
این قرارداد بیشتر از قراردادهای دیگر در متحول ساختن و پیشبرد حقوق کیفری فرانسه موثر و سهیم بوده است در این قرارداد , قاعده (منع تعقیب مجدد) در میان اصول و قواعد لازم برای حمایت از افراد حتی زیر عنوان نخستین قالب خود یعنی اعتبار منفی قضیه محکوم بها در سطح ملی آورده نشده است.
سرانجام کمیسیون اروپایی حقوق بشر آن را به رسمیت شناخت و تحت تاثیر میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و با تصویب پروتکل الحاقی شماره 7 این کمبود برطرف گردید.
بند اول ماده 4 این پروتکل مقرر داشته است : (هیچ کس نباید به خاطر ارتکاب جرمی که قبلاً مطابق قانون و آیین دادرسی کیفری یک کشور محاکمه و به موجب حکم قطعی لازم الاجرا تبرئه یا محکوم گردیده , توسط دادگاههای همان کشور تحت تعقیب یا مجازات کیفری قرار گیرد).
این تایید قاعده (منع تعقیب مجدد) است ولی, دامنه آن صریحاً به قلمرو ملی محدود و مقید شده است قرارداد اروپایی حقوق بشر و پروتکل الحاقی شماره 7 آن اسناد و مدارک پدید در حال ظهور یعنی ایجاد فضای حقوقی و قضایی و به ویژه کیفری اروپایی است.
امروزه این فضا دارای دو قلمرو جغرافیایی متغیر است و محصول قراردادهای منعقده یی است که برخی از آنها در چهارچوب شورای اروپا و برخی دیگر در چهارچوب جوامع اروپا _ اتحادیه اروپای کنونی _ قرار می گیرند در حال حاضر این قراردادها الحاق کشورهای عضو این دو مجموعه را بر نمی گیرد.
در اینجا, هدف شرح و بیان این فرآیند و پدیده نوظهور نیست بلکه می خواهیم تنها به بیان این مطلب بسنده کنیم که چگونه قاعده (منع تعقیب مجدد) اندک اندک به قلمرو کیفری اروپا وارد شده است.
در اینجا هدف شرع و بیان این فرآیند و پدیده نوظهور نیست بلکه
می خواهیم تنها به بیان این مطلب بسنده کنیم که چگونه قاعده (منع تعقیب مجدد) اندک اندک به قلمرو کیفری اروپا وارد شده است.
در اینجا, دو قرارداد یعنی قرارداد اروپایی مراقبت از محکومین (به تعلیق توام با آزمایش) یا افرادی که به طور مشروط آزاد شده اند (مصوب 1964) و قرارداد اروپایی راجع به انتقال محکومین ( به مجازات سالب آزادی) (مصوب 1983 ) در خور نام بردن هستند : زیرا هر دو بر پایه اعتماد دو جانبه کشورهای عضو در عدالت کیفری و اقدامات دادگستری مبتنی هستند تا جایی که هر یک اعتبار مثبت قضیه محکوم بهای دیگری را قبول دارند.
بند 2 ماده 1 قرارداد اولی تصریح دارد که طرفین قرارداد طبق مقررات ذیل مجازات یا اقدامات تامینی سالب آزادی اعلام شده علیه مجرم را که اجرای آن تعلیق شده به اجرا می گذارد.
در بند یک ماده 7 این قرارداد نیز نقش قاعده (منع تعقیب مجدد) صریحاً پیش بینی شده است به موجب این ماده اگر راجع به جرمی تقاضای رد مجرم شود که در خصوص آن جرم قبلا در کشور متقاضی عنه تصمیم قطعی اتخاذ شده باشد آن فرد در خصوص آن جرم قبلاً در کشور متقاضی عنه تصمیم قطعی اتخاذ شده باشد آن فرد دیگر تحت تعقیب کیفری قرار نگرفته و اگر شخص محکوم به مجازاتی شده باشد مجازات اعلام شده اجرا نخواهد شد.
بند 2 ماده 2 قرارداد اروپایی (انتقال) تصریح دارد که اگر شخصی در قلمرو یکی از کشورهای عضو این قرارداد محکوم شود می تواند برای تحمل مجازاتی که به آن محکوم گردیده طبق مقررات این قرارداد به قلمرو عضو دیگر قرارداد منتقل شود.
همان گونه که این قرارداد پیش بینی نموده است نتیجه یی که از انتقال متوجه کشور محل محکومیت می شود آن است که در مواردی که کشور محل اجرا اجرای محکومیت را پایان تلقی می کند, کشور محل محکومیت نمی تواند محکومیت را اجرا کند.
من مانند برخی دیگر از مولفین حقوق جزای بین الملل بر این باور هستم که تسلیم کشور محل صدور حکم محکومیت متهم به کشور محل اجرای مجازات, در واقع بیان قاعده (منع تعقیب مجدد) است که کشور محل صدور حکم محکومیت را منع می کند از اینکه مجازاتی را که شخص برای همان جرایم در قلمرو کشور محل اجرای مجازات تحمل خواهد نمود, اجرا کند.
با وجود این منطق مکانیسم خود انتقال نیز اقتضای تخصیص ضمنی دارد, همین که یک کشور , اجرای محکومیت اصلی اعلام شده از سوی دادگاه خارجی را می پذیرد نمی تواند محکوم علیه را در دادگاههای خود به خاطر همان جرایم تحت پیگرد قرار دهد از مدتها پیش این راه حل در ماده 8 _ 713 ق . آ . د . ک نوشته شده است به موجب این ماده (هیچ فردی نباید به خاطر ارتکاب جرایمی که از سوی دادگاه خارجی به مجازات سالب آزادی محکوم شده و در اجرای یک قرارداد یا موافقت نامه بین المللی آن را در فرانسه تحمل یا سپری می کند تحت تعقیب قرار گیرد و اگر تعقیب علیه او آغاز شده باید متوقف گردد و چنانچه پس از محاکمه شود حکم نباید اجرا گردد).
در این چهارچوب به دلیل عام و کلی بودن عبارات به کار رفته در این ماده قانونی و اقتضای ضرورت منطقی آن قاعده (منع تعقیب مجدد) نه تنها در مورد جرایم ارتکابی در خارج , بلکه در مورد جرایم ارتکابی در قلمرو فرانسه نیز ایفای نقش می کند.
بر اساس بند 4 ماده 5 قرارداد انتقال کشور متقاضی عنه آزاد است که انتقال را رد نماید و در نتیجه صلاحیتی را که حقوق داخلی آن برای دادگاههای خود داده است برای خودش نگهدارد.
علی رغم اینکه ماده 8 _ 713 راه حل مورد نظر قرارداد اروپایی مراقبت از محکومین و کسانی را که به طور مشروط آزاد شده اند مدنظر نمی دهد ولی اگر این مساله مطرح شود منطق یادشده در خصوص انتقال باید با رویه مشابهی منجر شود به عبارت دیگر دولتی که مراقب شخص محکوم شده به وسیله حکم خارجی را بر عهده می گیرد از تعقیب و محاکمه مجدد نامبرده به خاطر همان جرایم چشم پوشی می کند.
هر چند قرارداد اروپایی مجازات جرایم جاده ای مصوب 1964 در حال حاضر تنها فرانسه و سه کشور دیگر را در بر می گیرد ولی با توجه به هدف و نیز جایگاه و اهمیتی که به قاعده منع تعقیب مجدد داده است مهم به نظر می رسد هدف این قرارداد مجازات جرایمی است که قواعد و اصول همکاری کیفری بین المللی ارتکاب آنرا عنه نموده یا از ارتکاب آنها جلوگیری می کند.
قاعده منع تعقیب مجدد نیز به دو اعتبار در این قرارداد مورد تاکید قرار گرفته است نخست اینکه هرگاه کشور محل وقوع جرم از کشور محل سکونت مجرم تقاضا کند که آن کشور تعقیبات کیفری را خودش انجام دهد در صورتی که دادگاههای کشور متقاضی عنه قبلاً در همین مورد اقدام به رسیدگی کرده باشند باید این تقاضا را رد کند. ( قسمت الف بند یک ماده 9 همین قرارداد)
دوم اینکه تقاضای کشور محل وقوع جرم از کشور محل سکونت متهم مبنی بر تعقیب به منزله انصراف از حق تلقی می شود این انصراف ممکن است انصراف از حق اجرای محکومیت اعلام شده به وسیله دادگاههای کشور محل وقوع جرم باشد یا انصراف از حق تعقیب مجرم توسط دادگاههای کشور محل وقوع جرم و این مشابه انصراف از صلاحیت سرزمینی است.
پرواضح است که انصراف از حق اجرای محکومیت اعلام شده به وسیله دادگاههای کشور محل وقوع جرم دامنه اجرایی محدودی دارد چون تقاضایی که از کشور محل سکونت مجرم به عمل می آید از لحاظ اجرای عمل محکومیت تقریباً غیرممکن و محال می باشد.
قرارداد بین کشورهای جوامع اروپا راجع به اجرای قاعده منع تعقیب مجدد مصوب 25 مه 1987 موسوم به قرارداد بروکسل قراردادی است که عنوان آن نسبت به محتوایش فریبنده است.
مواد 54 تا 58 قرارداد اجرای موافقت نامه شنگن مصوب 1990 به طور تحت اللفظی و از لحاظ ادبی عبارات را از قرارداد بروکسل اقتباس نموده است.
قرارداد شنگن شامل پنج کشور امضا کننده اولی آن یعنی آلمان بلژیک فرانسه لوگزامبورگ و هلند و سه کشور اسپانیا یونان و پرتغال می باشد که بعداً به آن ملحق شده اند.
معهذا ماده یک قرارداد بروکسل قاعده منع تعقیب مجدد را با عبارات بسیار کلی و موسع تر از ماده 692 ق . آ. د. ک زمان تصویب این قرارداد بیان نموده است نخست به این لحاظ که در حالی که ماده 692 ق . آ. د. ک. پیش بینی نموده بود که اگر در خارج حکم محکومیت صادر شده باشد و مجازات تحمل گردیده یا مشمول مرور زمان یا عفو خصوصی شود تعقیبات کیفری در فرانسه انجام نمی گیرد در قرارداد بروکسل آمده است که تعقیبات کیفری به شرطی غیرممکن است که مجازات تحمل شده یا در حال اجرا باشد و یا بر اساس قوانین کشور محل محکومیت مجرم مجازات قابلیت اجرایی نداشته باشد.
فرض اخیر در فرانسه شامل مرور زمان کیفری عفو خصوصی و عمومی می شود. لازم به یادآوری است از زمانی که قانونگزار به علت بی اعتمادی نسبت به احکام خارجی عفو خصوصی را به عنوان یکی از موانع تعقیب کیفری جدید به رسمیت نشناخته فاصله با حقوق داخلی بیشتر شده است دوم و به ویژه به این لحاظ که ماده 692 ق. آ. د. ک . ( سابق و لاحق) و نیز ماده 9 _ 113 ق . ج . ج. عدم امکان تعقیب را تنها برای جرایم ارتکابی در خارج مقرر نموده اند و در این مورد نیز صلاحیت قانون جزای فرانسه صرفاً یک صلاحیت فرعی است . در حالی که این محدودیت اساسی در ماده یک قرارداد بروکسل وجود ندارد.
هر چند که مقدمه قرارداد بروکسل تاکید دارد که قبول دو جانبه آثار قاعده منع تعقیب مجدد نسبت به احکام قضایی خارجی که به وسیله کشورهای عضو جامعه اروپایی صادر می شود بیانگر اعتماد تفاهم و احترام متقابل است که آنها علاقمند هستند همکاری خود را در خصوص موضوع کیفری بر این پایه گسترش دهند با این حال بند یک ماده 2 قرارداد بروکسل و نیز ماده 55 قرارداد شنگن اعمال قاعده منع تعقیب مجدد را در سه حالت رد کرده است.
از این سه مورد فرانسه عدم اجرای قاعده را در دو مورد پذیرفته است:
مورد نخست هنگامی است که جرایم موضوع حکم خارجی کلاً یا جزئاً در قلمرو آن واقع شده باشد و این به معنای حمایت از اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری فرانسه است که در ماده 2 _ 113 ق. ج. ج. به آن تصریح شده است.
مورد دوم وقتی است که جرایم موضوع حکم خارجی جرم علیه امینت و یا دیگر منافع اساسی کشور فرانسه تلقی گردد و این به معنای حمایت از صلاحیت واقعی است که در ماده 10_ 113 ق. ج.ج. به آن تصریح شده است.
با این حال قرارداد آثار و پیامدهای این بی اعتمادی بارز و روشن نسبت به احکام خارجی و نیز قلمرو آن را محدود نموده است در خصوص حدود آثار ماده 3 قرارداد مقرر داشته است که اگر شخصی در گذشته در یکی از کشورهای عضو قرارداد به طور طبیعی مورد محاکمه قرارگرفته و به مجازات سالب آزادی محکوم گردیده و بخشی از آن مجازات را تحمل کرده است دوباره در یک کشور دیگر به خاطر همان جرایم تحت پیگرد قانونی و محاکمه قرارگرفته و محکوم شود در صورتی که مجازات حکم دومی نیز از نوع مجازات سالب آزادی باشد میزان حبس سپری شده در حکم اولی باید از میزان حبس اعلام شده در حکم دومی کسر گردد و در صورتی که نوع مجازات اعلام شده در حکم دومی غیر از حبس باشد میزان حبس تحمل شده در حکم اولی درحدی که قوانین کشورها اجازه می دهند بایستی در حکم دومی مرد لحاظ قرار گیرد.
این مقررات در قرارداد اجرای موافقت نامه شنگن نیز آمده است.
در خصوص قلمرو بی اعتمادی نسبت به اعتبار احکام خارجی این قرارداد هنگامی که تعقیبات انجام گرفته به وسیله یکی از کشورهای عضو جوامع اروپا را کافی بداند, تعقیب جدید به وسیله عضو دیگر را منع می کند. این کفایت و بسندگی اولا از لحاظ موضوعی و عینی مشخص شده است به موجب قسمت الف بند یک ماده 2 قرارداد بروکسل و قسمت اول بند یک ماده 55 قرارداد شنگن هرگاه بخشی از جرایم در قلمرو کشور صادرکننده حکم واقع شده باشد که در این صورت به طریق اولی خود کشور محل وقوع جرم در رسیدگی به این جرایم و احتمالاً اعلام مجازات به طور جدی ذینفع است و بخشی دیگر از جرایم در قلمرو کشور دیگر واقع شده باشد که از لحاظ منطقی امکان انجام تعقیبات جدید برای کشور دوم وجود ندارد ثانیاً از لحاظ شخصی و ذهنی مشخص شده است به موجب بند 4 ماده 2 قرارداد بروکسل و بند 4 ماده 55 قرارداد شنگن هرگاه دولتی اعتماد خود را نسبت به دولت دیگر, خواه از طریق تقاضای تعقیب به وسیله آن دولت و خواه با موافقت استرداد مظنون به ارتکاب جرم ابراز کند دیگر حق خود را از دست می دهد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
از چند دهه پیش حقوق جزای بین الملل از لحاظ کمی و کیفی پیشرفت و توسعه یافته است.
از لحاظ کمی , حقوق جزای بین المللی تلاش دارد آنچنان که شایسته است غنی شود و در واقع یک نوع تورم کیفری که شاخص حقوق جزای فرانسه است در آن ایجاد شود.
و از لحاظ کیفی با حوزه جغرافیایی متغیری که دارد و قلمروهای زیادی که تحت پوشش دارد مستلزم ساماندهی است.
هنگامی که دولتی اعتبار منفی قضیه محکوم بها در خارج را می پذیرد اعمال صلاحیت داخلی خود را تا حدودی محدود می کند.
اصولاً این محدودیت برای فرانسه در خصوص صلاحیت شخصی یا صلاحیت جهانی ناشی از جرایمی که خارج از قلمرو فرانسه یافته اند مشکل خاصی را پیش نمی آورد.
در واقع همان گونه که ملاحظه نمودیم با عنایت به اینکه حقوق جزای بین الملل فرانسه در مادتین 9-113 ق . ج .ج و 692 ق . آ . د . ک جدید تابع قاعده (منع تعقیب مجدد) است بنابراین صلاحیت قانون فرانسه در این موارد فرعی است.
در مقابل وقتی در حقوق داخلی فرانسه برخی صلاحیت ها _ سرزمینی و واقعی انحصاری تلقی شده پذیرش اعتبار منفی قضیه محکوم بها در خارج مستلزم اعتماد کامل در کیفیت صدور احکام خارجی است که فرانسه در وضعیت کنونی جامعه بین المللی برای پذیرش تصمیمات کیفری دولت دیگر که مانند آن عضو قراردادهای جهانی می باشد آماده نیست.
ولی به نظر می رسد که راجع به قراردادهایی که با طرف انتخابی خود و به ویژه در چهار چوب اروپا امضا و منعقد می کند بتواند به گونه یی دیگر اقدام نماید.
با این حال حتی در چهارچوب اروپا نیز تردیدهای شدیدی برای پذیرش کلی و جامع قاعده (منع تعقیب مجدد) وجود داشته و دامنه اجرایی این قاعده بسیار محدود است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی