در متون اسلامی‌در مورد نقض حکم و رأی قاضی و تجدید نظر آن مطالب فراوانی ذکر شده است. اما در مجموع اکثریت را نظر بر این است که پی جویی حکم قاضی شرع، بر عهده دیگر قاضیان شرع نیست و احکام هر قاضی واجد شرایط به صحت و درستی عمل می‌شود بعضی را عقیده بر این است که حاکم بعدی وقتی می‌تواند در حکم قاضی قبلی تجدید نظر کند که قاضی قبلی عزل یا برکنار شده باشد.
حضرت امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله می‌فرماید« اگر دو طرف دعوی» مخاصمه شان را نزد فقیه جامع الشرایط بردند و او نگاهی به واقعه افکند و بر اساس موازین قضاوت حکم نمود برای طرفین جایز نیست که دعوی را نزد حاکم دیگر ببرند و حاکم دوم نظر رد و نقض آن را ندارد.[1] تغییر ناپذیر بودن رأی محاکم و یا عدم نقص حکم قضایی شامل دو مورد می‌شود یکی خود دادگاه صادر کننده رأی پس از امضای حکم که قطعیت پیدا کرد حق تغییر در رأی خود را ندارد.و دیگر اینکه هیچ مقام رسمی‌و هیچ اداره دولتی نمی‌تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از آن جلوگیری کند البته اگر طبق آیین دادرسی احکام دادگاه ها قابل تجدید نظر می‌باشند به این معنی نیست که احکام تغییر پذیر می‌باشند بلکه تجدید نظر جنبه تکامل دادرسی داشته و مراحل تکمیل دعوی شمرده می‌شود.
[1]- امام خمینی، تحریر الوسیله، جلد چهارم، کتاب قضا، ترجمه علی اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به حوزه علمیه قم، ص 84.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی