این قرار عبارتست از تصمیم و عمل قضایی ولی غیر قاطع دعوی که از ناحیه مقام
صالح برای اطمینان خاطر از حیث دسترسی داشتن به متهم و حاضر گردیدن او برای
بازجویی، دادرسی و اجرای دادنامه از جهت جلوگیری از امحا آثار جرم و دلایل آن و
پیشگیری از تبانی با شهود و مطلعین با یکدیگر و با متهم صادر می‌شود.
قرار بازداشت موقت از جهات ذیل قابل انتقاد می‌باشد:
1- این قرار با اصل برائت در تعارض می‌باشد. اصل برائت دو شاخه دارد و ناظر بر حق دفاع و آزادی متهم است. منظور از آزادی متهم این است که در طول تحقیقات مقدماتی در زندان نباشد و آزادی وی تامین گردد.
2- قرار بازداشت موقت، مخالف اصل تساوی سلاحها می‌باشد و از آنجائیکه دادستان در کمال آزادی به جمع‌آوری دلایل و شواهد علیه متهم می پردازد، بازداشت متهم فرصت تدارک دفع و آزادی وی را در جمع‌آوری دلایل و شواهد به نفع خویش را می‌گیرد. لذا متهم را در برابر دادستان، در شرایط نامساوی قرار می‌دهد.
3- این قرار، باعث وارد آوردن فشر روحی، تشویش آرامش و آسایش متهم، از هم پاشیدن اساس خانوادگی و لطمنه به حیثیت خانوادگی و اجتماعی آنان می‌شود.
4- بازداشت موقت متهم، فرصت دفاع و آزادی در استفاده از تسهیلات ویژه که برای متهم در نظر گرفته شده را می‌گیرد . به طوریکه ارتباطش را وکیل و یا مشاور حقوقی خانواده و دوستانش قطع می‌شود. بنابراین حق دفاع وی مورد تضییع قرار گرفته و صدمات جبران ناپذیری بر سرنوشت قضایی وی وارد می‌شوند.
5- قرار بازداشت موقت متهم، در اذهان مقامات قضایی تاثیر گذاشته و یک فرض،
محکومیت برای متهم به وجود می‌آورد. یکی از مستشاران دادگاه استان پاریس در کنگره عالی قضات فرانسه که در سال 1966 در سن مائو تشکیل شده، صریحا اذعان داشت که دیوان عالی جنایی وقتی متهمی را که در توقیف احتیاطی نبوده، محاکمه می‌کند، در محکوم کردن او تردید می نماید.([1])
6- متهامی که در بازداشت بسر نمی‌‌برند، قضات دادگاه با دیده تخفیف و اغماض بیشتری به آنها برخورد نموده و حتی از اعطا تعلیق و تبرئه شدن برخوردار می‌شوند. در صورتیکه متهمانی که در بازداشت به سر می‌بردند، قضات دادگاه نسبت به آنها کمتر ترحم نشان داده، آنها را از معافیت و تخفیف قضایی و قانونی برخوردار نمی‌سازند.
7- معمولاً پیش می آید که متهمینی که سالها در بازداشت بسر برده‌اند، به موجب حکم دادگاه تبرئه شده و یا به کمتر از مدت بازداشت به حبس و یا حتی به مجازات از نوع دیگر مانند جریمه نقدی محکوم شده‌اند. این امر برخلاف اصل انصاف، عدالت و امنیت قضایی شهروندان می‌باشد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی