شرایط ضرر قابل مطالبه: حال که مشخص گردید، ضرر یکی از ارکان مسوولیت قرار دادی بوده و وجود آن برای مطالعه خسارت ضروری و الزامی است و اقسام آن نیز بررسی گردید، در اینجا به بررسی و مطالعه شرایط ضرری، که قانوناً قابل مطالبه شناخته شده می‌پردازیم:
بند اول) مسلم و قطعی بودن ضرر: یکی از شرایط اساسی ضرر قابل مطالبه در مسوولیت مدنی و خصوصاً مسوولیت قراردادی، این است که ضرر باید مسلم و قطعی باشد. بدین جهت ضرری که محتمل باشد، قابل مطالبه نخواهدبود. «چه فلسفه وجودی مسوولیت مدنی که عبارت است از جبران خسارت، آنرا توجیه می کند و مدلل می‌سازد.[1]»
به عبارت دیگر باید ضرری در میان باشد تا بتوان دعوی جبران خسارت اقامه نموده و این یک امر منطقی است (مواد 515 و 520 ق. آ. د. م)
بنابراین به صرف احتمال ورود خسارت ، مطالبه آن امکان نخواهد داشت. این بحث بیشتر در رابطه با عدم النفع مطرح شده است که برخی آنرا احتمالی دانسته و بدین جهت مطالبه آنرا امکانپذیر نمی‌دانستند ولی در بحث مربوط به آن، این نتیجه حاصل گردید که تفویت منافعی که با ظن قوی محقق الحصول باشد، موجب مسوولیت می گردد.
خسارت احتمالی هنگامی مطرح می‌گردد که تقصیر یا عهد شکنی واقع شده ولی وجود خسارت در حال یا آینده محقق نمیباشد زیرا وجود آن وابسته به عوامل دیگری است که تحقق آن عوامل نیز معلوم و مشخص نمی باشد. پس زیانی که صرفاً جنبه احتمالی دارد قابل جبران نبوده و برای اقامه دعوی مطالبه اینگونه خسارات، باید در انتظار تحقق یافتن آن نشست.[2] با وجود این از دست دادن فرصت و بخت بدست آوردن یک امتیاز و نفع را نباید ضرری احتمالی پنداشت چه، اینگونه ضررها، چیزی بیش از یک ضرر صرفاً احتمالی انگاشته میشود و به عبارت دیگر اینگونه بخت و فرصت دارای ارزش بوده و بر طبق محاسبه احتمالات قابل ارزیابی دانسته شده است.[3] باید توجه داشت که با توجه به اینکه موفقیت آمیز بودن استفاده از اینگونه فرصتها حتمی و قطعی نیست، بنابراین خسارتی که در اینگونه موارد پرداخت می‌گردد کمتر از خسارتی است که برای تضییع یک حق مکتسب اعطا گردد. بنابراین ممیزان خسارت قابل مطالبه با توجه به شدت و ضعف درجه احتمال ثمربخش بودن و موقعیت آمیز بودن آن فرصت ، تعیین می‌گردد. [4]
همچنین ضرر مربوط به آینده نیز مشروط بر آنکه احتراز ناپذیر بوده و تحقق آن در آینده، حتمی و یا لااقل به قدر کفایت از لحاظ حقوق، مسلم بوده و به عبارت دیگر بر طبق روند عادی امور و با ظن قوی ، امکان ورود آن برود، قابل جبران می‌باشد. چنانکه در مادة5 ق. م. م اینگونه زیانها پیش‌بینی گردیده . مقرر شده است که چنانچه قوة کار زیان دیده در اثر صدمات جسمی وارده به وی کاهش یافته یا از کار افتاده گردیده و یا این امر موجب افزایش هزینه زندگی وی گردیده دادگاه می‌تواند با توجه به اوضاع و احوال قضیه، جبران زیان را به طریق مستمری یا پرداخت مبلغی دفعتاً واحده تعیین نموده و حتی در صورتیکه در هنگام صدور حکم، تعیین عواقب صدمات بدنی بطور تحقیق ممکن نباشد، به دادگاه تا دو سال از تاریخ صدور حکم حق تجدید نظر در حکم داده شده است. همچنین از حکم ماده 515 ق. آ. د. م نیز می‌توان قابل جبران بودن اینگونه خسارات را استنباط نموده. ماده مذکور می گوید: «خواهان حق دارد . . . جبران خسارات ناشی از دادرسی یا تأخیر انجام تعهد یا عدم انجام آن را که
. . . به وی وارد شده یا خواهد شد. . . را از خوانده مطالبه نماید.»
بند دوم) مستقیم بودن ضرر: مادة520 ق. آ. د. م در این خصوص اشعار می‌دارد که
«. . . خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی از عدم انجام تعهد و خسارات وارده رابطه سببیت وجود داشته باشد. به عبارت دیگر طلبکار در صورتی می‌تواند مطالبه خسارت نماید که خسارت مورد مطالبه ناشی از عدم اجرای تعهد بوده و به تعبیر روشن تر خسارت مستقیم و بی‌واسطه باشد. بدین جهت خسارت غیر مستقیم که بین آنها و عهد شکنی، رابطه سببیت مستقیم وجود نداشته و ممکن است ناشی از عوامل دیگری باشند. قابل مطالعه شناخته نشده‌ند. به عبارت دیگر از آنجا که ممکن است ورود ضرر، ناشی از اسباب گوناگونی باشد، مقنن خواسته است حکم به جبران خسارت را مخصوص موردی کند که تقصیر متعهد و عهد شکنی او علت اساسی ضرر می‌باشد. بنابراین شخص نباید مسوول جبران خساراتی قرار گیرد که نتیجه ضروری اعمال وی نبوده و می توانند علل دیگری داشته باشند.
با این وجود بر این قاعده استثنائاتی وارد گردیده و در ماده 6 ق. م.م چنین مقرر گردیده که: «. . . در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیان دیده قانوناً مکلف بوده، و یا ممکن است بعد، مکلف شود شخص ثالثی را نگاهداری نماید و در اثر مرگ او، شخص ثالث از آن حق محروم گردد، واردکنندة زیان باید مبلغی را به عنوان مستمری متناسب تا مدتی که ادامه حیات آسیب دیده عادتاً ممکن و مکلف به نگهداری شخص ثالث بوده، به آن شخص پرداخت کنند. . . در صورتی که در زمان وقوع آسیب ، نطفه شخص ثالث بسته شده و یا هنوز طفل به دنیا نیامده باشد شخص مزبور استحقاق مستمری را خواهد داشت» همچنین برخی از اساتید معتقدند که در برخی از موارد که در پیدایش تعهد، شخصیت متعهد، ملحوظ و علت عمدة وقوع عقد بوده، بطوریکه شخص متعهد، غیرقابل جایگزین تلقی می‌گردد و به طلبکاری که از حادثه پیش آمده برای متعهد متضرر گردیده، اجازه مطالبه خسارت از مسوول بروز حادثه داده شده، اینگونه خسارات مورد مطالبه نیز در زمرة خسارات غیر مستقیم تلقی می‌گردد همانند آنکه بر اثر سانحه‌ای، یک خوانده مشهور نتواند در صحنه اپرا حضور یابد و در آخرین لحظه، نقش او به دیگری محول گردد و بدین جهت خساراتی در اثر کاهشی فروش بلیط به صاحبت اپرا وارد گردد.[5] به نظر می رسد که اینگونه خسارات را باید به عنوان عدم النفع و یا بخت از دست رفته دانست و از این بابت به زیان دیده حق مطالبه خسارت داد.
در هر حال نکته‌ای که در اینجا توجه بدان ضروری به نظر می رسد، این است که «احراز این امر که ضرر مستقیم بوده یا غیر مستقیم با دادگاه است.[6]» که دادگاه باید حد معقولی را برای آثار مسئولیت مدنی در نظر گرفته و وارد کننده زیان را تنها به جبران نتایج ضروری عمل خویش ملزم نماید.
بند سوم) خسارت قبلاً جبران نشده باشد: یکی دیگر از شرایطی که برای خسارات قابل مطالبه گفته شده این است که ضرر قبلاً جبران نشده باشد. چه، «هدف مستولیت مدنی جبران خسارت است نه سودجوی، پس هر گاه ضرری قبلاً جبران شده باشد، دیگر خسارتی باقی نمی‌ماند که در صدد جبران آن برآئیم.[7]»
بنابراین چنانچه چند نفر برای خسارتی مسئولیت تضامنی داشته باشند، جبران خسارت توسط یکی از آنها، دیگران را در مقابل زیان دیده بری می‌سازد و در این صورت متضرر حق رجوع به دیگری را نخواهد داشت. (ماده 319 ق. م)
نکته‌ای که ذکر آن در اینجا ضروری به نظر می‌رسد، اینست که در جائیکه به زیان دیده برای جبران خسارت وارده بر او (در اثر صدمات بدنی) دیه پرداخت میشود، اختلاف گردیده که آیا در صورتیکه ورود خسارات بیش از مبلغ دیه باشد، زبان دیده حق مطالبه آن مبلغ را دارد یا خیر؟ در پاسخ گفته شده که «دیه مبلغ مقطوعی است که فرض می شود برای جبران خسارت زیان دیده از جرم و مجازات مرتکب کافی است ولی وجود این فرض مانع از این نمی شود که قربانی جرم، ورود خسارت بیشتری را اثبات کند.[8]» و از باب قاعدة لاضرر، اتلاف ؛ تسبیب و ق. م. م بقیه خسارات خویش را مطالبه نماید. پس هر گاه زیان دیده به عنوان مثال این امر را ثابت نماید که آنچه وی بابت مخارج بیمارستان و هزینه های درمانی پرداخته ، بیش از مبلغ دیه می باشد، مبالغ مذکور قابل مطالبه خواهد بود. با این وصف در رابطه با این موضوع بین محاکم اختلاف نظر وجود داشته و تعداد کمی از دادگاهها صدور حکم مازاد بر دیه را خلاف موازین فقهی می دانند.[1] - همان، ص 65.
[2] - همان، صفحه 66.
[3] - همان ، ص 67.
[4] - همان ، صفحه 68.
[5] - همان، ص 73.
[6] - همان، ص 73.
[7] - همان ، صص 74 به بعد.
[8] - ناصر، کاتوزیان، حقوق مدنی«وقایع حقوقی»، تهران: انتشارات شرکت سهامی انتشار، 1382، چ ششم، ص 43.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی