به موجب این قرارداد (شرط)، در مواردی که بر طبق قاعد عمومی، متعهد التزامی به جبران خسارت ندارد، باز مسوول قلمداد می گردد، چنانکه در تعهدات به وسیلة متعهد وصول به نتیجه را بر عهده بگیرد. چنین متعهدی در حالت عادی، در صورتیکه به نتیجه نائل نمی گردید، مسوولیتی نداشت ولی در اثر این شرط عدم وصول نتیجه موجب مسوولیت او می گردد. به عبارت دیگر، در اینگونه شروط، متعهد اجرای قرارداد را تضمین نموده و احتمال پیشامدها و حوادث ناگهانی و احتراز ناپذیر را بر عهده می گیرد، دراین صورت وجود قوة قاهره نیز او را از مسوولیت معاف نمی نماید او باید تعهد را اجرا نماید و در غیر این صورت خسارت بدهد. این گونه شروط و قراردادها معمولاً قبل از ورود خسارت منعقد می گردند که به نظر می رسد بر خلاف نظم عمومی نباشد، زیرا که قرارداد میدان داد و ستد و تراضی بوده و آنچه که خواسته طرفین است، قانون نافذ می‌داند و از آن حمایت می کند بنابراین شرطی که مسوولیت متعهد را افزایش می دهد، بنابر، اصل حاکمیت اراده نافذ است، به عبارت دیگر وقتی که اراده منشأ عقد بوده و مسوولیت قراردادی ناشی از همین عقد است، این اراده آزاد است که مسوولیت را از بین برده یا تغییر دهد.[1](مواد 10 و 223 ق. م) پس در اینگونه قراردادها ممکن است طرفین به تراضی، اثر قوه قاهره را تغییر داده و ضمان آثار آن را بر دوش متعهد قرار دهند. اثر معاف کننده این گونه حوادث، به نظم عمومی ارتباط ندارد بلکه قاعده ای است به سود متعهد که می تواند ضمن قرارداد از آن بگذرد.[2]
“از نظر تحلیلی، با پذیرفتن چنین شرطی متعهد کار بیمه گری را انجام می دهد که خسارت احتمالی ناشی از وقوع حادثه ای را بر عهده می گیرد و همچون او عوض دریافت می کند یا به امتیازی می رسد”[3]بدین جهت در نفوذ این شروط کمتر تردید شده است.