زیر ساختار تجارت الکترونیکی در کشورهای جهان سوم

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه تجارت الکترونیکی به خاطر مزایای بسیاری که به دنبال داشته است به عنوان یک موضوع مورد علاقه دنبال می شود اما این کشورها هنوز نه تنها نسبت به هدایت منابع به سمت توسعه تجارت الکترونیکی متقاعد نشده اند بلکه حتی نمی دانند که برای انجام این کار چه باید بکنند. برای پاسخ به این مشکل اول باید مزایای حاصل از تجارت الکترونیکی در کشورهای توسعه یافته برای آنها روشن شود و از طرف دیگر مجامع بین المللی مسئول کمک به این کشورها برای رفع مشکلات موجود بر سر راه توسعه تجارت الکترونیکی هستند . اما این کشورها نمی توانند ساکت بنشینند تا مجامع کمک های بین المللی به سمت آنها سرازیر شود و رقابت جهانی و اقتصاد با شکل جدیدی که به خود گرفته است هرگز منتظر هیچ اقتصاد و یا صنعتی نمی ماند . کاروان اقتصاد جهانی با سرعت رو به افزایشی به پیش می رود لذا کشورهای جهان سوم برای اینکه در آینده حرفی برای گفتن داشته باشند باید هر چه سریعتر اقدامات لازم جهت توسعه تجارت الکترونیکی را تدارک ببینند . در این راستا طراحی زیر ساختار متناسب با این پدیده از مهمترین اقداماتی است که انجام آن برای این کشورها عامل حیاتی به حساب می آید . اقدام در جهت پیاده سازی موفق تجارت الکترونیکی و ایجاد زمینه رشد برای آن تنها انتخاب سخت افزار و زیر ساختار فیزیکی کفایت نمی کند . آنچه باید به آن پرداخت الزامی است تحت عنوان ساختار اطلاعاتی . منظور از ساختار اطلاعاتی چارچوب و محیطی است برای تجارت الکترونیکی که شامل زیر ساختار مناسب مالی و حقوقی محیط تجاری و سیاسی مناسب برای توسعه و ظرفیت مناسب منابع انسانی باشد از جمله اقدامات زیر ساختاری که کشورهای جهان سوم می باید به آن بپردازند می توان به موارد زیر اشاره کرد: زیر ساختار اطلاعاتی: شامل فن آوری و استانداردهاست . با وجود توسعه شتابان تکنولوژی و استانداردهای تجارت الکترونیکی، کشورهای در حال توسعه عملا حرف زیادی برای گفتن ندارند . کلیه اقدامات توسعه ای در این زمینه عملا درکشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است. زیر ساختار جهانی اطلاعات به عنوان مهمترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم به منظور طراحی زیر ساختار فنی باید به آن بپردازند . اتحادیه بین الملل ارتباطات از راه دور مهمترین سازمان بین المللی است که اقدام به طراحی استانداردها مربوط بهGII  کرده است . با وجود اقدامات سازمان های بین المللی ، کشورهای در حال توسعه خود نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیاده سازی زیر ساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیکی شروع کنند. زیرساختار حقوقی: هنگاه طراحی زیر ساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیکی ، دولتها باید توجه داشته باشند که این کار تاثیرات بسیار اساسی بر عملکرد تجاری کشور به جای خواهد گذاشت . مسائل زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیکی باید مد نظر قرار دهند : ترویج مسائل جنسی ، کینه توزیهای نژادی ، پشتیبانب مشتری، حق کپی برداری و مالیات . اینکه این قوانین و حمایت های حقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که به واسطه فعالیتهای تحقیقاتی و سیاست گذاری دنبال می شود . قانون استاندارد آنسیترال و همچنین قوانینی که گاها خود کشورها تصویب کرده اند از جمله نمونه های اینگونه مبانی حقوقی است. زیر ساختار مالی: یکی از مشکلات کشورهای جهان سوم ، مسئله تسهیل جریان  در توسعه زیر ساختار مالی و بانکداری الکترونیکی است. چرا که به طور یقین این جریان به نفع این کشورها نخواهد بود . طراحی زیر ساختار مالی و بانکداری الکترونیکی ، به نوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد ، امضای الکترونیکی ، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است. زیر ساختار گمرکی(تعرفه) و مالیاتی: تجارت الکترونیکی با وجود این که با ایجاد زمینه انتقال مجازی و الکترونیکی  اطلاعات کارایی تجاری را تا حد زیادی ارتقاء داده است . اما یکی از مهمترین مشکلات آن عدم انتقال فیزیکی بسیاری از محصولات فروخته شده یا صادر شده از مبادی گمرک و مالیات گذاری است . بدین منظور یکی از روشهایی که تنظیم کرده اند مالیات بر مبنای بیت است ، که به معنای محاسبه مالیات بر اساس میزان انتقال داده هاست . اما مشکل این ابزار تبعیض آمیز بودن شدید آن است . چرا که تفکیکی بین انتقال داده های مربوط به مبادلات تجاری و داده های غیر تجاری نیست. از طرفی ارتباط معنی داری بین میزان داده های انتقالی و ارزش پولی محصول مبادله شده وجود ندارد . بحث مالیت ها هم در بعد ملی مطرح است و هم در سطح بین الملل با اهمیت بیشتری از نظر ارتباطات گمرکی بین کشورها بروز می کند. زیر ساختار انسانی : تجارت الکترونیکی عملا روش انجام کسب و کار در سطح خرد و کلان کشور را متحول کرده است . با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبنتی بر دانش که در آن اطلاعات مهمترین منبع بهره وری است ، آموزش و یادگیری داوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها برای مدیران بلکه حتی برای کارگران ساده نیز یک ضرورت تلقی می شود . همچنان که صنعت ، تجارت و خدمات به تکنولوژی جدید منتقل می شود ، مهارت ها و تواناییهای تخصصی جدیدی مطرح می شود که باید فرا گرفته شود. اگر کشورهای جهان سوم به دنبال توسعه و بهره برداری از تجارت الکترونیکی هستند باید نیروی انسانی متخصص را که مهمترین منبع در توسعه این پدیده است ، تامین کنند . بسیاری از کشورهای جهان سوم به وفور از این منبع بر خوردارند ، به گونه ای که سریعتر از سایرین می توانند از فرصت های حاصل از اقتصاد جدید بهره مند شوند . اما با این وجود بیساری دیگر از کشورها را می بینیم که در این زمینه کاملا ضعیف هستند بنابراین نیازمند سیاست ها و سرمایه گذاریهای بسیار وسیعی در زمینه آموزش هستند تا بتوانند نیروی متخصص لازم را تامین کنند . در حقیقت مردم قبل از اینکه با سواد الکترونیکی آشنا شوند باید باسواد باشند