هرگاه قسمتی از مبیع مستحق للغیر برآید، در اینصورت عقد واحد به اعتبار تعدد مورد معامله، به دو عقد صحیح و باطل تجزیه میشود (قاعده انحلال عقد واحد بعقود متعدد) و نسبت به سهم فروشنده صحیح و نسبت به سهم خریدار باطل میشود، و فروشنده موظف به رد بخشی از ثمن که در مقابل مبیع متعلق بغیر قرار گرفته است خواهد بود و خریدار نیز، اگر از استحقاق غیر نسبت به مبیع بی اطلاع باشد، میتواند بیع را نسبت به تمام مبیع بر هم بزند (خیار تبعض صفقه) و در این صورت فروشنده ملزم به رد تمام ثمن خواهد بود، بنابراین مبنای ضمان درک نسبت به قسمتی از مبیع که مستحق للغیر در میآید همانند موردی است که تمام مبیع مستحق للغیر برآمده است.
نتیجه:
از مباحث پیشین به خوبی روشن میشود که ضمان درک در فقه امامیه مبنای قراردادی نداشته و ناشی از بیع صحیح نیست بلکه برعکس التزام فروشنده بر رد ثمن در صورت مستحق للغیر بر آمدن مبیع ناشی از فساد بیع و نتیجتا الزام قانون به رد مال غیر میباشد چرا که عقد فاسد اثری در تملک ندارد از اینرو ثمن بدون مجوز قانونی در اختیار فروشنده قرار گرفته است و مقتضای قاعده ضمان ید (قاعده علی الید) رد مال غیر به صاحبش میباشد و همچنین مبنای ضمان درک نسبت به خسارات نیز ریشه غیر قراردادی داشته و عوامل خارج از قرارداد از قبیل قاعده نفی ضرر، تسبیب غرور... سبب مسئولیت بایع نسبت به خسارات میباشد.
بنابراین آشکار میگردد که نویسندگان قانون مدنی، که ضمان درک را از آثار بیع صحیح دانستهاند (م 391 ق.م) در حقیقت از مبانی فقهی مورد پذیرش خود در زمینه فروش مال غیر (معاملات فضولی، موضوع مواد 247 ق.م) و نیز مواد مربوط به ضمان مقبوض به عقد فاسد (م 366 ق.م) و همچنین مقررات مربوط به غصب و تبعض صفقه (م 441 ق.م) تخطی کردهاند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی