خسارات وارده بر مشترى شامل هزینه هاى لازم براى تنظیم سند رسمى، دستمزد دلال، هزینه هاى نگهدارى مبیع، هزینه هاى دادرسى و همچنین کاهش ارزش ثمن معامله مى باشد. در خصوص خسارات وارده بر مشترى آ نچه مهمتر و قابل بحث است و در کتا بهاى حقوقى به آن اشاره نشده این است که وقتى فساد معامل هی انجام شده معلوم گردد، تأخیر در بازپرداخت ثمن معامله به مشترى باعث تنزل ارزش ثمن وکاهش قدرت خرید مشترى مى شود. حال، بحث اصلى در این است که این خسارت چگونه جبران مى شود. در خصوص نحوه جبران خسارت مذکور رویه محاکم دادگسترى دوگونه است که هر کدام را تحت عناوین جداگانه مورد بحث قرار می دهیم
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی