با توجه به اینکه دیوان کشور در حکم شماره 1914-8/18/1318 شعبه چهار، ضمان درک را جزء مقتضاى ذات عقد بیع به شمار نیاورده و شرط بر خلاف آن را درست دانسته است، لذا اسقاط ضمان درک از فروشنده صحیح است. به موجب حکم مذکور: (( آثارى که در ماده (362) قانون مذکور براى بیع صحیح ذکر شده مطلق آثار بیع است؛ اعم از آثارى که مقتضاى عقد به معنى مذکور بوده و قابل انفکاک از آن نباشد و یا اثر عقد مطلق بوده و به واسطه شرط قابل انفکاک باشد بنابراین، ماده مزبور دلالت ندارد بر این که ضمان درک مبیع مقتضاى عقد بوده و شرط خلاف آن، ولو به طورمحدود و مقید، بر خلاف مقتضاى عقد است .))
نتیجه وارائه راهکار
در صورتی که کل یا بعض ازمبیع مستحق للغیر درآید و مالک معامله فضولی را رد نماید مشتری حق دارد که کل یا بعض از ثمن را که در مقابل آن چیزی را تملک نکرده است از فروشنده بگیرد ودر صورتی که به فساد معامله جاهل بوده، حق دارد جهت گرفتن خسارات وارده به فروشنده رجوع نماید . در موردی که مشتری برای مطالبه خسارات وارده بر علیه فروشنده اقامه دعوا می نماید رویه دادگاه ها برای چگونگی تعیین میزان چنین خساراتی متفاوت بوده و در این مورد تشتت آراء وجود دارد که ادامه این اختلاف نظر وصدور آراء معارض ،علاوه برمخدوش نمودن اعتبار قوه قضائیه، مردم رادر تشخیص حقوق وتکالیف خود با مشکل جدی مواجه می کند لذا در چنین مواردی، باید موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح وموضوع مورد اختلاف بررسی ونسبت به آن رأی وحدت رویه صادر گردد تا دیگر شاهد صدور آراء متعارض در مورد این موضوع واحد نباشیم.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی