اصطلاح گروگان گیری یک عنوان علمیانه است که مفاهیم مختلف دارد گاهی منظور موردی است که مرتکب شخص یا اشخاصی را در اختیار گرفته و در قبال آزادی آنها خواهان امتیازی است. در این موارد،حرف بازداشت و مطالبه را نمی توان آدم ربایی به حساب آورد مگر اینکه ارکان جرم آدم ربایی نیز در این مورد محقق شده باشد.
گروگان گیری گاهی مترادف با آدم ربایی به کار می رود به عنوان مثال:اگر کسی با اسلحه وارد منزلی شود و اهالی آنرا به گروگان گیرد و آزادی آنها را موکول به انجام خواسته هایش نماید و تهدید نماید که در صورت عدم اجابت آنها گروگان ها را خواهد کشت،حسب مورد ممکن است عمل ارتکابی وی را محار به بازداشت غیرقانونی و یا تهدید به قتل به حساب آورد گروگان گیری از جرایمی است که با ارتکاب آن افکار عمومی شدیداً تحت تأثیر قرار می گیرد زیرا جنبه هراس انگیز عمومی آن نسبت به سایر جرایم قابل توجه است.
خصیصه قابل توجه عمل با مطالبه که بیان اراده و تقاضای گروهی است که در صدد است بیشترین انعکاس ممکن را بعمل بدهد،تأیید وتشدید می گردد. گروگان گیری در دو سطح ممکن است اتفاق بیفتد:
1) در سطح داخلی مانند به گروگان گرفتن افرادی پس از ارتکاب سرقت یا جنایتی توسط جانی،که این اقدام ممکن است صرفاً به خاطر اخذ تأمین از پلیس و گریز از مهلکه بوجود آمده باشد.
2) در سطح بین المللی،مانند به گروگان گرفتن اتباع کشورهای خارجی به انگیزه های سیاسی و اقتصادی و یا تحت فشار گذاردن دولتها به آزاد سازی زندانیان آنها،یا گروگان گیری افراد غیر رزمنده بیگناه قلمرو اشغالی در زمان جنگ که به طور غیرقانونی و اغلب با توسل به زور و گهگاه با تهدید به مرگ از آزادی خود محروم می شوند.
اول- ماده 209 قانون مجازات عمومی مصوب 1304:
الف- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله کسی را برای عمل منافی عفت یا برای وادار کردن به عمل مزبور برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از 2 تا 5 سال محکوم خواهد شد مگر اینکه به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت و بدون اینکه نسبت به مجنی علیه مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او و یا به محل مطمئنی که در دسترس او باشد برساند که در این صورت مرتکب به یک الی شش ماه حبس جنحه ای محکوم می شود. در صورت وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5،6 بند(الف) ماده 207 مرتکب حداکثر مجازات فوق محکوم می شود.
ب- هر کس به عنف یا تهدید و یا حیله شخصاً یا به وسیله دیگری زنی را برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از یک تا سه سال محکوم خواهد شد،مگر اینکه مرتکب به میل خود و قبل از صدور قرار مجرمیت بدون اینکه نسبت به مجنی علیها مرتکب عمل منافی عفتی شده باشد او را به منزلی که از آنجا ربوده و یا به منزل کسان او یا به محل مطمئنی که در دسترس کسان او باشد برساند که در این صورت با وجود یکی از علل مشدده مذکور در فقره 1،2،3،4،5، و6 بند(الف) ماده 207 مرتکب به حداکثر مجازات مقدر محکوم می شود.
ج- اگر کسی شخصی را که بیش از 15 سال داشته ولی به سن 18 سال تمام نرسیده است با رضایت او برای ازدواج با او برباید یا مخفی کند به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. هرگاه جرمهای مذکور بند (ج) و (د) این ماده در مورد کسی واقع شود که 15 سال یا کمتر دارد مجازات مرتکب همان مجازاتی است که برای ارتکاب به عنف مقرر است. در مورد بند (ب) و (د) این ماده اگر مجنی علیها راضی به ازدواج گشته و قبل از صدور قرار مجرمیت ازدواج هم به عمل آمده باشد دیگر مرتکب تعقیب نخواهد شد مگر اینکه مطابق مقررات قانون ازدواج قابل تعقیب باشد که در این صورت به مجازات مقرر در آن قانون محکوم می شود.
این قانون که بعداً به موجب قوانین دیگر منسوخ گردید نقطه به آدم ربایی برای منظور خاص (عمل منافی عفت یا ازدواج) اشاده داشت و شامل سایر اقسام آدم ربایی نمی شد در قوانین کشورهای خارجی به این صورت از آدم ربایی معمولاً دارای مقررات جداگانه ای است.(محمد صبحی نجم،الجرایم الواقعه علی الاشخاص،ص 184)
دوم- قانون مربوط به تشدید مجازات رانندگان مختلف مصوب 5/10/1335 :« هر راننده ای اعم از آنکه شغل او رانندگی باشد شخصاً و یا با شرکت دیگری به قصد قتل یا سرقت اموال یا هتک ناموس مرتکب ربودن شخص یا اشخاصی که در آن وسیله نقلیه است،بشود در صورت وقوع قتل محکوم به اعدام است و دادرسان حق ندارند مجازات راحتی یک درجه تخفیف دهند و در صورت وقوع سرقت و یا هتک ناموس به عنف به حبس دائم و در صورت شروع به قتل یا شروع به سرقت و یا شروع به هتک ناموس به عنف به حبس جنایی درجه یک از پنج تا پانزده سال مجازات محکوم خواهد شد.»
در گذشته این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار مقررات عمومی آدم ربایی وجود داشت و مورد عمل قرار می گرفت اما در حال حاضر آدم ربایی با وسیله نقلیه در ماده 621 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است و لذا مفاد قانون مزبور منسوخ می باشد.
سوم- قانون تشدید مجازات و ربایندگان اشخاص مصوب 18/12/1353 که شامل 11 ماده می باشد. در ابتدا ممکن است به نظر برسد که نسخ این قانون خاص به موجب ماده 621 قانون مجازات اسلامی بدیهی و روشن است؛ زیرا این قانون تا زمانی معتبر بود که قانون مجازات عمومی و قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مقررات خاصی را در مورد آدم ربایی بیان نکرده بودند(یعنی تا سال 1375) اما زمانی که قانون گذار در اصلاحات 1375 قانون مجازات اسلامی،این جرم را پیش بینی کرد مقررات دیگر و از جمله قانون موصوف،نسخ گردید. این ادعا به صورت مطلق قابل قبول نیست؛ بلکه باید به بررسی تک تک مواد این قانون پرداخت تا رابطه آن با ماده 621 قانون مجازات اسلامی آشکار گردد و نیز لازم است قبل از بیان متن آن قانون ماده 621 قانون مجازات اسلامی هم بیان گردد:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.
تبصره – مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
حال به تطبیق این ماده با مواد قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص می پردازیم:
ماده 1:«هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور سوء دیگر به عنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس جنایی درجه دو از دو تا ده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب،حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده خواهد بود.» مفاد این ماده در ماده 621 قانون مجازات اسلامی بیان شده است و در نتیجه این ماده منسوخ می باشد و تفاوتهای عبارتی (مانند منظور سوء)که در ماده 621 نیامده است موجب تفاوت محتوایی این دو ماده نیست.
ماده 2: «هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و به سبب ربودن یا اخفا یا آسیب وارده فوت کند یا ناپدید شود یا به او صدمه جسمی یا روانی برسد که منجر به مرض دائمی یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن او گردد،مجازات مرتکب،اعدام است.» در مورد نسخ این ماده به وسیله ماده 621 قانون مجازات اسلامی،ابهام جدی وجود دارد زیرا ماده 621 مقرر می دارد:«و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می گردد.» این عبارت اطلاق دارد و شامل جرم قتل و صدمه جسمی یا روانی یا مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از اعضای اصلی بدن هم می شود که اگر به صورت عمدی باشد قصاص صورت می گیرد و اگر هم عمدی نباشد یا رد صوتر عمدی بودن قصاص امکان نداشته باشد دیه پرداخت می شود و مجازات تعزیری مذکور در ماده 621 و 614 قانون مجازات اسلامی نیز ممکن است اعمال گردد اما این ادعا از چند جهت مخدوش می باشد زیرا:
اولاً: ماده 2 مذکور برای اعمال مجازات اعدام صرف برقراری رابطه سبیت میان آدم ربایی و فوت مجنی علیه را کافی می داند اما مجازات قصاص شرایط خاصی دارد که باید آن شرایط نیز فراهم باشد مثلاً قاتل باید پدر مقتول نباشد حال آنکه در این جا چنین شرایطی وجود ندارد در مورد رابطه سبیت باید توجه داشت که این رابطه باید عرفاً قابل پذیرش باشد و سبب بعید به حساب نیاید؛مثلاً چنانچه شخص ربوده شده دچار بیماری قلبی باشد و این مطلب را به آدم ربا بگوید و خطر سکته خود را گوشزد نماید اما آدم ربا به آن توجهی نکند و مجنی علیه بر اثر ترسی که از ربودن خود پیدا کرده است سکته نموده و فوت کند می توان این فوت را به سبب آدم ربایی دانست. اما اگر شخص ربوده شده برای فرار از قتلی که به آن تهدید شده است اقدام به خودکشی نمود یا برای رهائی از دست آدم ربا فرار کرد و بر اثر سقوط از بلندی فوت نمود نمی توان آدم ربایی را سبب این فوت و قتل به حساب آورد اگر شخصی که ربوده شده است برای فرار از دست آدم ربایان،خود را از اتومبیل پرت کند و بمیرد،قتل او منتسب به آدم ربایی نیست.
ثانیاً:اطلاق ماده 2 شامل قتل غیر عمدی هم می شود یعنی قتل غیر عمد نیز مستوجب مجازات اعدام است اما مجازات قصاص فقط برای قتل عمدی اعمال می گردد ممکن است گفته شود این مجازات زمانی قابل اعمال بود که مجازات قصاص وجود نداشت اما این ادعا مردود است زیرا در آن زمان نیز قانون مجازات عمومی مجازات اعدام را تنها برای قتل عمد و در حکم عمد برقرار کرده بود و صرف تحقق رابطه سبیت کافی نبود.
ثالثاً:ماده 621 اشاره ای به ناپدید شدن مجنی علیه ندارد و مقررات خاص دیگری هم در این خصوص وجود ندارد بنابراین از این جهت تعارضی میان دو ماده موصوف نیست البته ماده 338 قانون مجازات اسلامی مورد مشابهی را بیان می کند که عین مسأله مورد بحث ما نیست:«هرگاه شخصی را که شبانه از منزلش خوانده و بیرون برده اند مفقود شود دعوت کننده ضامن دیه اوست مگر این که ثابت کند که دیگری او را کشته است و نیز اگر ثابت شود که به مرگ عادی یا علل قهری در گذشته چیزی بر عهده دعوت کننده نیست.» مستند شرعی این ماده روایات صادره از ائمه معصومین(علیهم السلام) است و مشهور فقها نیز مطابق آن فتوا داده اند اما عده ای هم دعوت کننده را در صورتی مسئول می دانند که رابطه خصومت و دشمنی با مجنی علیه داشته باشد.
رابعاً: مجازات ایراد صدمات مذکور در ماده 2 به موجب مقررات قانون مجازات اسلامی هرگز اعدام و قصاص نیست بنابراین ماده 2 به صورت خاص آن را بیان کرده است و دلیلی هم بر نسخ آن وجود ندارد.
خامساً: مجازات اعدام و قصاص،دو مجازات متفاوتی هستند که یکی جنبه حدی و دیگری جنبه تعزیری دارد و یکی قابل گذشت و دیگری غیرقابل گذشت است بنابراین هر کدام را می توان محل خود اعمال کرد البته ادعایی که در این جا می توان مطرح کرد و قابل دفاع نیز می باشد این است که چنانچه شخصی دیگری را برباید و عمداً او را بکشد مجازات او قصاص است اما اگر عمدی بودن قتل معلوم نباشد بلکه رابطه سبیت میان آدم ربایی و قتل وجود داشته باشد حکم به مجازات اعدام داده می شود.
ماده 3:«هرگاه سن مجنی علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد و با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن مجنی علیه کمتر از دوازده سال تمام باشد مجازات مرتکب اعدام است.» اگر منظور از لواط در این جا همان معنای اصطلاحی شرعی باشد(وطی انسان مذکور به صورت دخول و تفخیذ) و اگر منظور از هتک ناموس،زنا به معنای مصطلح شرعی آن باشد:(جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است اگر چه در دبر باشد در غیر موارد وطی به شبهه) مقررات خاصی برای این دو جرم که از جرایم حدی هستند در قانون مجازات اسلامی بیان شده است؛ اما مجازات تفخیذ اعدام نیست بلکه صد تازیانه است(ماده 121 قانون مجازات اسلامی) و منظور از هتک ناموس نیز چنانچه رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت مانند تقبیل یا مضاجعه باشد مجازات آن اعدام یا قتل یا سنگسار نیست بلکه تا 99 ضربه شلاق است(ماده 637 قانون مجازات اسلامی). بنابراین در چنین مواردی شبهه به وجود می آید که آیا باید براساس ماده 3 موصوف حکم به مجازات اعدام یا حبس ابد داده شود یا این که باید به مجازاتهای جدی یا تعزیری اکتفا نمود؟به نظر می رسد منسوخ گردیده است و مشمول عبارت« و در صورت ارتکاب جرایم دیگر به مجازات آن جرایم نیز محکوم می گردد» خواهد بود.
ممکن است گفته شود که ارتکاب لواط و هتک ناموس هرگاه از راه آدم ربایی صورت گیرد و سن مجنی علیه هم کمتر از دوازده یا پانزده سال باشد مشمول ماده 3 می باشد و ماده 3 عموم مقررات لواط و زنا را تخصیص می زند و اشکالی ندارد که خاص مقدم عام مؤخر را تخصیص بزند. این ادعا با توجه به این که قانونگذار اسلامی،تفکیکی میان صورتهای مختلف لواط زنا به عمل نیاورده است قابل قبول نمی باشد بلکه عموم مقررات لواط و زنا شامل مورد مذکور در ماده 3 نیز می شود و ناسخ آن است.ممکن است آدم ربا قصد خاصی برای عمل خود داشته باشد اما قبل از این که عمل مورد نظر را انجام دهد دستگیر شود مثلاً بخواهد مرتکب لواط شود و هنگام شروع به لواط دستگیر شود ظاهر ماده 621 و عبارت«ارتکاب جرایم دیگر» بیانگر آن است که در این جا هم قواعد تعدد جرم حاکم است و اگر عملیات شروع در آن جرم دارای مجازات باشد مجازات آن اعمال می گردد اما ظاهراً دیوان عالی کشور در رأی اصراری شماره 172-11/4/1348 که در این زمینه صادر کرده است خلاف آن را پذیرفته است:«دادگاه جنایی مجرد ربودن طفل و مخفی نمودن وی را در زیر لحاف از مصادیق ماده 207 و ماده 20 قانون مجازات عمومی دانسته است در صورتی که بر اعمال انتسابی به متهم به کیفیتی که دادگاه احراز کرده،عنوان شروع به بزه لواط به عنف صادق نیست و با توجه به ماده 209 قانون مجازات عمومی که ربودن طفل را به قصد عمل منافی عفت جرم مستقلی شناخته بزه انتسابی به متهم بر تقدیر ثبوت از مصادیق ماده مزبور می باشد.» این رأی را باید با توجه به مقررات حاکم در آن زمان تفسیر کرد.
ظاهراً منظور از «مرتکب» در ماده 3 همان آدم رباست که عمل لواط یا هتک ناموس را نیز انجام می دهد بنابراین اگر شخصی غیر از آدم ربا،مرتکب لواط یا هتک ناموس گردد احکام خاص این دو جرم را خواهد داشت.
ماده 4:«هرگاه سن مجنی علیه پانزده سال تمام یا بیشتر باشد و به سبب ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده فوت کند یا ناپدید شود مجازات مرتکب اعدام است و اگر به او صدمه جسمانی یا روانی وارد شود که منجر به مرض دائم یا زوال عقل یا فقدان یکی از حواس یا از کار افتادن یکی از عضای اصلی بدن او گردد و یا با او لواط شده یا هتک ناموس او شده باشد مجازات مرتکب حبس دائم است.» تفاوت اساسی ماده 4 با ماده 621 آن است که ماده 621 به ناپدید شدن مجنی علیه اشاره ندارد بنابراین ماده 4 در این خصوص به اعتبار خود باقی است و به نظر نمی رسد که ماده 338 قانون مجازات اسلامی حاکم بر این مورد باشد؛زیرا دعوت کردن از منزل الزاماً به شکل آدم ربایی محقق نمی شود در مورد لواط یا زنا با شخص ربوده شده یا فوت ناشی از ربودن یا اخفاء یا آسیبهای وارده و صدمات جسمانی و روانی همان مطالبی که در ذیل مواد 2 و 3 گفته شد در این جا هم قابل بیان است از جمله این که هرگاه شخصی غیر از آدم ربا صدمه جسمانی یا روحی به مجنی علیه وارد کند یا سبب فوت او شود مجازات این جرایم نیست به مرتکب اعمال می گردد و آدم ربا در این خصوص مسئولیتی ندارد و در مورد وی مجازات آدم ربایی ساده اعمال می گردد.
ماده5:«هرگاه به مجنی علیه صدمه جسمی یا حیثیتی وارد شود در صورتی که سن او کمتر از پانزده سال تمام باشد مجازات مرتکب حبس دائم است و اگر سن او پانزده سال تمام یا بیشتر باشد مجازات مرتکب حبس جنایی درجه یک از سه تا پانزده سال است.» وارد کردن صدمه جسمی یا حیثیتی به مجنی علیه در ماده 621 بیان شده است اما در این ماده تفکیکی میان صغر و کبر سن به عمل نیامده است . بنابراین ممکن است گفته شود هرگاه به مجنی علیه که سن او کمتر از پانزده سال است آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مجازات مرتکب به حکم ماده5 حبس ابد است و این مورد مشمول ماده 621 نمی شود زیرا در آن ماده عامل صغر سن و آسیب به مجنی علیه به صورت اجتماعی بیان نشده است بلکه صورتی را بیان می کند که هر یک از این دو عامل به تنهایی اتفاق بیفتد این احتمال توجیه و دفاع است اما بعید است که مورد نظر قانونگذار بوده باشد.
ماده6:«در مورد ناپدید شدن مجنی علیه حکم اعدام تا احراز این موضوع که مجنی علیه در اثر جرم ارتکابی فوت نموده است اجرا نخواهد شد و محکوم علیه در حبس باقی می ماند و هرگاه پس از صدور حکم قطعی دلیلی بر زنده بودن مجنی علیه به دست آید اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.»این حکم در ماده 621 قانون مجازات اسلامی وجود ندارد بنابراین چنانچه حکم اعدام را در صورت مفقود شدن مجنی علیه ممکن بدانیم این ماده به اعتبار خود باقی خواهد بود.
ماده7:«هر کس اعمال مذکور در ماده یک را توسط دیگری انجام دهد به همان مجازات مباشر جرم محکوم می شود و در این مورد ترتیب تخفیف مجازات همان است که درباره مباشر مقرر گردیده است.» مفاد این ماده در ماده 621 بیان شده است:(شخصاً یا توسط دیگری) اما هرگاه مجازات یا احکام خاص مذکور در قانون تشدید مجازات ربایندگان اشخاص اعمال گردد نسبت به آمر نیز اجرا خواهد شد اعمال مجازات آدم ربایی نسبت به آمر سبب سلب مسئولیت مباشر نمی شود بنابراین شخصی که آدم ربایی را مباشرتاً انجام داده است به مجازات آدم ربایی محکوم می گردد مگر اینکه علل رافع مسئولیت کیفری وجود داشته باشد مانند این که آمر،دیگری را مجبور یا اکراه نماید که شخصی را برباید که در این صورت به حکم ماده 54 قانون مجازات اسلامی مجازات فقط متوجه اکراه کننده خواهد بود.
ماده 8:«در صورتی که مرتکب قبل از دستگیری مجنی علیه را به کسانی یا به ضابطین دادگستری تحویل نماید و یا موجبات تسلیم او را فراهم کند دادگاه می تواند مجازات مرتکب را تا دو درجه تخفیف دهد و هرگاه مرتکب تا قبل از صدور حکم قطعی،مجنی علیه را تحویل دهد و یا موجبات تسلیم را فراهم نماید و یا شاکی خصوصی گذشت نماید دادگاه می تواند فقط یک درجه مجازات را تخفیف دهد.»
ماده 8 در مواردی که به قانون تشدید مجازات عمل می شود قابل اعمال است اما در خصوص مجازات قصاص یا دیه یا تعزیرات نمی توان به آن عمل کرد بلکه باید مقررات عمومی جرایم فوق را اعمال نمود بنابراین اگر صدمه به مجنی علیه منجر به مرض دائم شود و مرتکب مجنی علیه را تحویل ضابطان دادگستری بدهد و دادگاه بخواهد براساس ماده 2 قانون تشدید مجازات حکم بدهد می تواند مجازات را به مقدار پیش بینی شده در این ماده تخفیف دهد. همچنین ممکن است گفته شود که تخفیف مجازات آدم‌ربایی تابع مقررات خاص ماده 8 می باشد. بنابراین عموم مقررات ماده 22 قانون مجازات اسلامی را تخصیص می زند اما این ادعا چندان منطقی به نظر نمی رسد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی