آدم ربایی به عنوان سرقت: تمامی فقهای شیعه و سنی اتفاق نظر دارند که شرط تحقق سرقت آن است که موضوع سرقت مال باشد بنابراین سرقت انسان امکان ندارد و در نتیجه نمی توان مجازات سرقت را در مورد آن اجرا کرد و از این جهت تفاوتی نمی کند که مجنی علیه کودک باشد یا بالغ باشد؛ اما اگر عبد بالغ باشد در مورد آن اختلاف نظر وجود دارد همچنین در مورد دیوانه،اختلاف نظر است:«اگر کسی عبد نابالغ یا مجنون را بدزدد دستش قطع می شود زیرا عبد نابالغ و مجنون مال محسوب می شوند و امکان سرقت آنها وجود دارد اما اگر کبیر و عاقل باشند دست رباینده قطع نمی شود زیرا سرقت آنان امکان ندارد و اگر کسی با زور ایشان را برباید سرقت محسوب نمی شود بلکه غصب است مگر این که مجنی علیه خواب باشد که در این صورت دست سارق قطع می گردد زیرا سرقت چنین شخصی امکان دارد»(ابن قدامه الکافی فی افقه- کتاب الحدود) در نظریه فوق و نظریه های دیگر ملاحظه می کنیم که ملاک اجرای حد سرقت امکان تحقق عنوان سرقت است و این عنوان در مواردی صدق می کند که آنچه ربوده می شود مال باشد بنابراین نباید میان صورتهای مختلف تفاوت گذاشت زیرا انسان چه خواب باشد و چه بیدار چه کودک باشد و چه بالغ نام انسان بر او صدق می کند و این تفکیک قابل انتقاد است اما در مورد شخص دیوانه شاید بتوان تأمل کرد زیرا هدف ممنوعیت جرم آدم ربایی تضمین آزادی تن وی می‌باشد و شخص دیوانه از این نظر مانند شخص محترم عاقل مورد حمایت قانون نیست بنابراین ربودن شخص دیوانه نباید مجازات ربودن شخص عاقل را داشته باشد ترجیهی که بر رد این ادعا می توان مطرح کرد آن است که آزادی تن اختصاص به جسم انسان دارد و جسم انسان عاقل و غیر عاقل با هم تفاوتی ندارند و به صورت یکسان در حمایت قانون می باشند و فقدان قوه ناطقه تأثیری در این خصوص ندارد البته دادگاه می تواند این تفاوت را ملاکی برای اعمال حداقل و حداکثر مجازات قانونی قرار دهد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی