ارکان معنوی ادم ربایی

مقایسه ارکان معنوی

این رکن در جرم آدم ربایی و اختفاء متضمن دو جزء است که عبارتند از سوء نیت عام و انگیزه مرتکب.

الف)سوء نیت عام: آدم ربایی و گروگان گیری جرایم عمدی هستند که مرتکب علاوه بر علم به موضوع جرم و وصف آن یعنی انسان زنده باید در انجام رفتار مجرمانه یعنی ربودن و به گروگان گرفتن عامه باشد جهل به اینکه آنچه می رباید انسان زنده است و یا اینکه اگر در طفل تازه متولد شده یا مرده یا زنده بودن چنین طفلی مرتکب،اشتباه شود و آن ها را با انسان دیگری موضوع ماده 621 اشتباه نماید حسب مورد عنوان جرم ارتکابی متفاوت خواهد بود اشتباه مرتکب در هویت بزه دیده موجبی برای تغییر وصف عمدی بودن و به طریق اولی وصف مجرمانه نخواهد بود علم و آگاهی مرتکب به عدم رضایت بزه دیده شرط نیست اثبات عدم رضایت بزه دیده و اثبات سوء نیست عام مرتکب کافی به مقصود است این جرایم مطلق هستند و لذا نیازی به نتیجه و سوء نیت خاص ندارند بنابراین ربودن یا به گروگان گرفتن انسان زنده ای که در حال بیهوشی است نیز مشمول همین حکم خواهد بود.

طرف باید خواست ربودن را داشته باشد به عنوان مثال فردی که قصد ربودن طفلی را دارد و به ماشینی اعلام می کند که حاضر است 100 هزار تومان به وی بدهد و او بچه را به مکانی که او قبلاً در نظر گرفته برده و در آنجا تحویل آقای الف بدهد در فرضی که رباینده اعلام کند که بچه مذکور بچه خود او می باشد و راننده با این اعتقاد مبادرت به جا به جایی بچه نماید راننده مقصر نیست زیرا سوء نیت لازم برای جرم آدم ربایی و قصد آن را نداشته است اما اگر همین راننده علم داشته باشد که بچه مذکور بچه آن فرد نبوده و با سوء نیت بچه را به مقصد تعیین شده ببرد می توان گفت که راننده شخصاً آدم ربایی کرده است و فرد آمر نیز مشمول م 621 می شود (توسط دیگری). در گروگان گیری نیز باید خواست به گروگان گرفتن وجود داشته باشد به عنوان مثال اگر فردی،افرادی را در مکانی مخفی کند به این خاطر که در بیرون از آنجا در کمین آنان است نمی توان جرم گروگان گیری یا مخفی کردن را در اینجا محقق دانست.

انگیزه مرتکب:قانون گذار با تصریح به «هر کس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری…» ظاهراً به وجود انگیزه در جرایم مذکور تأکید داشته است با این حال قسمت اخیر(…یا به هر منظور دیگری)تردیدهایی را در خصوص ضرورت و یا نوع انگیزه مطرح می کند در راستای رفع چنین تردیدهایی دلایل زیر کار ساز است. نخست از جمله «یا به هر منظور دیگری» نمی توان به نتیجه عدم ضرورت انگیزه در آدم ربایی یا اخفاء رسید. نظر مقنن از این جمله خارج ساختن انگیزه از مصادیق حصری صدر جمله و تمثیلی نمودن آن است اگر چنین استدلالی را نپذیریم و انگیزه را مؤثر در وقوع آدم ربایی و اخفاء موضوع ماده 621 ندانیم چگونه باید میان اخفاء موضوع این ماده و ماده 583 قابل به تفکیک گردید؟ دو عنوان مشابه با دو مجازات کاملاً متفاوت ولی با ساختاری یکسان. دوم،جمله «به هر منظور دیگری..» پس از تصریح مقنن به انگیزه های سوء مانن قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام می تواند متضمن دو معنا باشد یکی اینکه در ماده 621 هر چند وجود انگیزه ضروری است ولی نوع آن اعم از نیک یا بد مؤثر در وقوع جرم نیست چنین برداشتی ما را دوباره با همان مشکل قسمت اخیر بند نخست در مورد اخفاء مواجه می سازد. دوم اینکه اراده قانون گذار به خروج انگیزه های سوء از محدوده مطالبه وجه یا مال یا انتقام و تمثیلی کردن انگیزه مرتکب در محدوده انگیزه های سوء است. به عبارت دیگر نتیجه این تفسیر آن است که اولاً انگیزه شرط لازم برای آدم‌ربایی و اخفاء در ماده 621 می باشد و ثانیاً چنانچه سوء باشد مصداق آن مؤثر در وقوع جرم نخواهد بود ولذا انگیزه تجاوز به عنف برداشتن عضو و پیوند به دیگری بدنام کردن خانواده شخص ربوده شده ایجاد فضای فاقد امنیت در منطقه و امثال آنها می توانند از انگیزه هایی باشند که جزیی از رکن معنوی جرم را تشکیل می دهند.

با این حال باید در تفسیر مفهوم سوء معیار عرف را ملاک قرار داد و در این صورت بسیاری از انگیزه‌ها که ظاهراً نامشروعیتی ندارند به لحاظ عرفی و قانونی فاقد چنین وضعیتی خواهند بودبنابراین اگر کسی به منظور طلب قانونی خود بدهکارش را برباید به اتهام آدم ربایی همراه با انگیزه سوء قابل مجازات است با پذیرش استدلال اخیر ناچار به پذیرش این نتیجه خواهیم بود که آدم ربایی با انگیزه انسانی ماده اخیر خارج خواهد بود. گروگان گیری در سطوح داخلی خارجی ممکن است با انگیزه های زیر صورت گیرد:

1.گروگان گیری به انگیزه تقاضای پول(باج) که در سطح داخلی بسیار شایع است.

2.گروگان گیری یک عنصر سیاسی و یا مسافرین یک هواپیما،قطار و اتوبوس برای آزاد سازی اعضاء وابسته به یک جنبش آزادیبخش.

3.گروگان گیری به انگیزه خروج نیروهای اشغالگر از وطن.

4.گروگان گیری به انگیزه آزاد سازی اسرا در سطح بین الملل.

5.گروگان گیری با هدف اخذ تأمین از پلیس در گریز از یک مهلکه.

2-2) صلاحیت رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

صلاحیت رسیدگی به جرم های مذکور طبق اصول بعد از بررسی و تحقیقات در دادسرا و صدور قرار مجرمیت به دادگاه کیفری عمومی سپرده می شود البته اگر جرم های مذکور با انگیزه های سیاسی به وقوع پیوسته باشند حسب مورد ممکن است این جرایم در دادگاه کیفری استان رسیدگی شوند. البته طبق اصل صلاحیت شخصی طبق ذیل تبصره ماده 4 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 موسوم به قانون احیاء دادسرا رسیدگی به کلیه اتهامات افراد مذکور به خاطر اهمیت منصبشان در دادگاه کیفری استان رسیدگی می شوند و اگر این افراد مرتکب جرایم مذکور شود در دادگاه کیفری استان رسیدگی به عمل می آید.

2-3) نحوه رسیدگی به جرم های آدم ربایی و گروگان گیری

جرایم آدم ربایی و گروگان گیری از آن دسته از جرایمی هستند که علاوه بر جنبه خصوصی داشتن دارای جنبه عمومی نیز هستند و باعث بر هم خوردن نظم و امنیت در سطح جامعه می شوند و لذا گذشت شاکی خصوصی در مورد این جرایم باعث عدم تعقیب مجرم آن نمی شود اما گذشت شاکی ضمن صدور حکم از موجبات کیفیات مخففه در ماده 22 ق.م.ا خواهد بود و اگر شاکی بعد از صدور حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می تواند با استناد به استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات تجدید نظر نماید در این مورد دادگاه به درخواست محکوم علیه در وقت فوق العاده رسیدگی نموده و مجازات را در صورت اقتضا در حدود قانون تخفیف می دهد این رأی قطعی است (ماده 277 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) نحوه رسیدگی در دادگاه علی الاصول باید علنی باشند و رسیدگی غیرعلنی استثنا است موارد غیرعلنی بودن رسیدگی در قانون احصاء شده اند:در امور راجع به خانواده در امور راجع به عصمت در مواردی که علنی بودن محاکمه برخلاف اخلاق حسنه و حفظ امنیت و انتظام مملکتی است در موارد علنی یا غیر علنی بودن رسیدگی به جرایم آدم ربایی و گروگان گیری باید اشاره کرد.

رسیدگی به اصل موضوع شکایت علنی و رسیدگی به جرایم فرعی ارتکاب یافتند اگر برخلاف عفت عمومی باشد غیرعلنی رسیدگی می شوند مثلاً در پرونده آدم ربایی که در آن زنی توسط مردی ربوده می شود و بعد از ارتکاب آدم ربایی به او تجاوز به عنف می شود رسیدگی در مورد جرم آدم ربایی متهم به صورت علنی خواهد بود و رسیدگی به اتهای زنای به عنف متهم به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد. در مورد رسیدگی به گروگان گیری نیز اگر با انگیزه سیاسی باشد رسیدگی به اصل ماجرای گروگان گیری و اعمال متهم به صورت علنی و رسیدگی به موضوع سیاسی بودن عمل وی چون راجع به حفظ امنیت و نظام جامعه است به صورت غیرعلنی برگزار خواهد شد.

کانال تلگرامی حقوقی