علوم امروزه گسترش فراوانی پیدا کرده اند. توسعه این علوم بیشتر ناشی از نیازهای جامعه بشری است. علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. نیازهای جهان امروزی در پی گسترش روز افزون و همه جانبه روابط اجتماعی و اقتصادی در سطوح مختلف جامعه جهانی بوجود آمده اند. به جهت گستردگی و شاخه های فراوان علوم و عدم توانایی در تحقیق و برای تمامی زوایای یک علم ، تخصص در هریک از شاخه های یکی از این علوم نیز امری دشوار است. علم حقوق نیز دارای شاخه های متعددی است و طبعاً یک قاضی نمی تواند برای رسیدگی به کلیه پرونده ها در تمامی شاخه های حقوق تخصص پیدا کند. پس به جواب نزدیک تر خواهد بود که دادگاهها تخصصی باشند و هر شعبه أی به یک دسته از پرونده های خاص رسیدگی نماید. متاسفانه با اجرای قانون تشکیلات دادگاههای عمومی تخصصی بودن دادگاهها از میان رفت و قضات مکلف شدند ، به کلیه پرونده های مرجوعی رسیدگی نمایند . از تبعات اولیه این امر ، استعفای عده أی از قضات با سابقه بود که معتقد بودند ، ما سالها به پرونده های حقوقی و یا کیفری رسیدگی نموده ایم ، چگونه ممکن است به یکباره به پرونده هایی که در تخصص ما نبوده بتوانیم به نحو احسن رسیدگی نمایئم ؟ با این وجود بعضی از دادگاهها خودشان راساً تفکیکی در رسیدگی به انواع پرونده ها داشتند ، ولی با این حال همچنان خلاء غیر تخصصی بودن دادگاهها احساس می شود. از عواقب سوء این امر که حتی ممکن است از موارد فوق نیز بیشتر باشد ، اینست که هنگامی که در امر رسیدگی تخصص در کار نباشد، آیا رای صادره به طور تمام و کمال بر طبق موازین قانونی بوده است ؟ فرض شود یک قاضی حقوقی با بیست سال سابقه از پرونده های پیچیده حقوقی ، دفعتاً بخواهد به پرونده های سنگین کیفری رسیدگی نماید. قاضی ای که نسبت به آئین دادرسی کیفری و قوانین آن خالی الذهن است ، آیا توانایی کامل در رسیدگی به چنین پرونده ای را خواهد داشت ؟
نتیجه این امر دو اثر را به دنبال دارد ، یکی اینکه به جهت عدم اشراف به پرونده های کیفری این قاضی باید به تمامی مواد قانون جزا احاطه کامل پیدا کند و لذا مستلزم صرف وقت بیشتری خواهد بود و خواه و ناخواه جریان رسیدگی به تاخیر می افتد. دیگر اینکه این قضات بر اساس تخصصهای قبلی خویش و بدون ملاحظه دقیق به مفاد قوانین آیین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی و چگونگی رسیدگی به جرایم کیفری صدور رای می نماید که آمار فراوان نقص آرای دادگاههای بدوی در دادگاههای تجدید نظر مؤید این نظر می تواند باشد.[1]
در خصوص اشکال اقرار در نزد غیر قاضی نیز باید گفت : الان نیز وضع به همین منوال است ن قاضی تحقیق در دادگاه از متهم اقرار می گیرد و او نزد قاضی دادگاه انکار می کند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی