یکی از ایرادات اساسی به نهاد دادسرا تلقی غیر اسلامی بودن آن بود ، مصوبین قانون دادگاههای عام معتقد بودند که دادسرا چون نهاد غیر اسلامی است و در صدر اسلام چنین نهادی وجود نداشته است ، اکنون نیز نباید چنین تاسیسی وجود داشته باشد و در اسلام یکی قاضی از ابتدا تا انتهای رسیدگی به یک دعوی را عهده دار بود و دخالت بیش از یک قاضی بدین نحو که هریک مرحله مشخصی از رسیدگی را تصدی نماید ، مشروع نمی باشد.
دو پاسخ به اشکال این عده می توان ارائه کرد :
اول اینکه مگر هر سازمان یا نهادی که در صدر اسلام وجود نداشته و الان بنا به مقتضیات زمان ایجاد شده را می توان غیر اسلامی دانست ؟! ممکن است در صدر اسلام دستگاهی مشابه دادسرا وجود نداشته و مجرمین دعوی راساً و مستقیم برای فصل خمت به قاضی مراجعه می کردند ، اما باید دید در این زمان مراجعه مستقیم به قاضی آیا از احکام و نظامات ثابت اسلام است و تخطی از آن جائز نمی باشد ، یا اینکه امر دادرسی در صدر اسلام با توجه به مقتضیات آن دوره صورت می پذیرفته و اینکه می توان به ترتیب دیگری دادرسی و احقاقی حقوق نمود ؟
مرحوم استاد شهید مطهری در کتاب «اسلام و مقتضیات زمان» می گوید : « یک سلسله از احتیاجات شده است که ثابت و لایتغیر است. باید به روح خودش نظام بدهد ، دستور اخلاقی بدهد و اینها در همة زمانها یک جور است ، ش باید به اجتماع خود ش نظمی بدهد ، آن نظام کلی در تمام زمانها یکی است ، ولی انسان برای تامین همین احتیاجات یک سلسله ابزار و وسایل نیاز دارد. وسایل در هر عصر و زمانی فرق می کند ، چون وسائل در ابتکار خود بشر است. دین به وسیله البته مشروع کاری ندارد ، دین هدف را معین می کند و راه رسیدن به هدف را ، اما تعیین وسیلة تامین احتیاجات در قلمرو عقل است ، عقل کار خودش را به تدریج تکمیل می کند و هر روز وسیله بهتری انتخاب می کند.»[1]
سادگی و بساطت دادرسی در صدر اسلام و پیچیده تر شدن تدریجی آن تا به امروز برخاسته از نیازها و مقتضیات هر زمان و مکان بوده است. آنچه در اسلام مورد تاکید قرار گرفته رعایت هرچه دقیق تر عدالت در امر قضاوت است و بدین جهت در قرآن نسبت به این امر نیز خداوند فرموده است : « واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل»[2] . به گفتة استاد شهید مطهری دین هدف را معین می کند و به وسیلة آن که البته مشروع باید باشد ، کاری ندارد. هدف از قضاوت احقاق حق است ، به هر طریق مشروعی که به هدف نزدیک شویم ، مطلوب خواهدبود. [3]
اساساً نهاد دادسرا اجرای حفظ جامعه از تعدیات مجرمین و تبهکاران است و در این راستا نیز مجرمین را به دادگاهها معرفی می نماید تا در صورت مجرم شناختن آنها دادگاه حکم مقتضی صادر نماید. اینکه ادعا می شود در اسلام یک قاضی از ابتدا تا انتها به یک پرونده رسیدگی می نموده است ، با وجود دادسرا نیز در نهایت یک قاضی حکم صادر خواهد کرد و صرفاً دادسرا دلایل و اماراتی جهت مجرم بودن آن فرد طی صدور کیفرخواستی به دادگاه ارائه می دهد و تشخیص مجرم بودن یا نبودن متهم با دادگاه خواهد بود.
اما این پاسخ دیگری نیز به این افراد می توان داد و آن اینست
که همانگونه که از مباحث پیشین گفته شد ن در صدر اسلام پیامبر(ص) برای نظارت بر
بازار و اعمال مردم افرادی را بدین جهت می گماشت که در نیمة قرن دوم هجری با توسعه
حکومتهای اسلامی وهمچنین پیچیدگی امور اجتماعی نهادی به نام « حسبه» بوجود آمد و عامل
این نهاد را «محتسب» می گفتند که وظیفة او حفظم نظم عمومی و تعقیب مجرمین بوده است
که درصورت مهم بودن جرم ارتکابی ، آنها را نزد قاضی محکمه جهت صدور حکم می فرستاده
است. نکتة جالب در اینجاست که شکایاتی نزد محتسب مطرح می شده و حتی وی به بعضی از
آنها که یکی از طرفین صراحتاً اقرار می نموده وی را اجبار به دادن حق شاکی می
نموده و یا مجرمینی که بوسیله محتسب دستگیر
می شدند ، توسط او بازرسی و بازجویی می شدند و بعضی مجرمان را خود کیفر می داده و
بعضی دیگر را پس از بازجویی به نزد قاضی می فرستاده است . [4]
هم چنانکه ملاحظه می شود کلیة وظایف دادستان را محتسب انجام می داده و حتی فراتر از آن را نیز که کیفردادن مجرم بوده است انجام می داده. حتی بعضی را اعتقاد بر امنیت که با گسترش اسلام به اندلس (اسپانیای اسلامی) سازمان حسبه نیز به آنجا راه یافت و از آنجا بود که این سازمان به اروپا منتقل شد .[5]
نقل شده است که در اسپانیای اسلامی در کاخ امیرعبداله بن محمد از خاندان بنی امیه اندلس ، دراین بین هرکس می توانسبت برای دادن شکایتهایش بدان دسترسی پیدا کند. این در «باب العدل» (دادسرا) نام داشت[6]. علت اینکه مولف کتاب «نهاد دادرسی در اسلام» باب العدل را «دادسرا» دانسته است ، بدنی خاطر بوده است که سوای «باب العدل» محکمه ای نیز وجود داشته است. «باب العدل» همان نهاد «مظالم[7]» بوده است که با قدرتی که در اختیار آنان بوده زورگویان را از پامال کردن حقوق دیگران باز می داشتن . ابن خلدون نیز معتقد بوده است که سازمان حسبه در بسیار از دولتهای اسلامی مانند : فاطمیان ، مصر و مغرب و امویان اندلس وجود داشته است.
[1] مرتضی مطهری ، اسلام و مقتضیات زمان ، ج 1 ، ص 54
[2] سوره مبارکه نساء آیه 57
[3] بعضی از حقوق دانان تفریع دادسرا را بر «حاجت عمومی» دور از مشرب فقاهت ندیده اند و حاجت عمومی را اعم از اضطرار دانسته اند در خصوص اینکه آیا حاجت عمومی مشرع است یا خیر صاحب جواهر معتقد است : اگر براورده کردن حاجت عمومی مستلزم حرج نباشد ، مشرع است . ر.ک ، جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق ، ج 3 ، ص 1854
[4] ر.ک ، همین مقاله ، صص 5و6
[5] سیدمحمد خامنه أی ، میزگرد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ، آذر 68 ، نقل از : بهمن کشاورز ، دادگاههای عام ، ص25. البته از جمع بندی مطالبی که در این تحقیق آمده چنین ادعایی نزدیک به صواب است.
[6] محمد حسین ساکت ، همان ، ص 279
[7] برای دیدن نهاد مظالم ر.ک ، محمدجعفر جعفری لنگرودی ، تاریخ حقوق ایران ، صص 94و 104
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی