همانطور که در ابتدای بحث به آن اشاره شد همراه با ورود پول به صحنة تجارت کم‌کم قراردادها نیز وارد این صحنه گردید چه در گذشته و چه در امروز رسم متداول آنست که قراردادها به صورت سند مکتوب به مراجع ذی‌ربط ارائه می‌گردد که این ویژگی از دو نظر قابلیت بررسی دارد:
1ـ از نظر اثبات سند: این ویژگی ناظر به
بودن یا نبودن قرارداد در عالم خارج است.
2ـ از نظر انتساب سند: بعد از اینکه وجود خارجی سند اثبات گردید باید مشخص گردد که
این سند متعلق به کیست تا احکام نسبی بودن قراردادها راجع به آن اجرا گردد.
بنابرآنچه ذکر شد، چنانچه بخواهیم
قراردادی را در عالم حقوق دارای آثار حقوقی بدانیم هم باید وجود داشته باشد و هم
منتسب به اشخاص معینی باشد.
همین رویه در تجارت الکترونیک نیز جاری و ساری است، با این تفاوت که در تجارت
الکترونیک ، سند نوشته در دست ندایم و هر جا سخن از اسناد کتبی می‌رود پیام داده‌ای
جایگزین آن می‌گردد و اسناد از جایگاه قدیمی خود یعنی کاغذ به مکان جدید خویش یعنی
رایانه انتقال یافته‌اند مؤید این مطلب ماده 1قانون نمونة تجارت الکترونیک است که
چنین مقرر می‌دارد « این قانون برای هر نوع اطلاعاتی که به صورت پیام داده‌ای جهت
فعالیتهای تجاری استفاده گردد، اعمال می‌شود» و در ادامه در تعریف پیام داده‌ای
در بند 9 ماده 2 قانون نمونه تجارت الکترونیک چنین اشعار می‌دارد: (پیام داده ای
به معنای اطلاعاتی است که بوسیلة عملیات الکترونیکی تولید ، دریافت و یا ذخیره می‌گردد).
ناگفته هویدا است که مبنای اصلی حقوق تجارت الکترونیک شناسایی حقوق پیام داده ای
است ، چرا که اگر مطلوب ما همسانی قرار داد الکترونیکی با قرار داد کتبی است باید
حقوق پیام داده‌ای اعم از تولید ، دریافت ، و یا ذخیره را در هر سامانة الکترونیکی
به رسمیت بشناسیم که این امر به نوبة خود نیازمند تعبیة سازکارهای حقوقی و فنی در
این مقوله است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی