هرگاه حق شرط اعلام شده از سوی یکی از متعاهدین ،مورد پذیرش حداقل یک طرف دیگر متعاهد قرار گیرد،آن دو نسبت به معاهده ، طرفهای معاهده محسوب می شوند البته به شرطی که وزمانی که معاهده برای هر دو طرف قدرت اجرایی یابد «بند 4 ماده 20 عهد نامه های حقوق معاهدات »در نتیجه اثر حقوقی حق شرط نسبت به طرف دیگر معاهده آن است که آن بخش از مقررات معاهده متضمن حق شرط است در حدود و به همان میزانی که در حق شرط اعلام شده پیش بینی شده است ، در مناسبات متقابل انشاکننده حق شرط و پذیرندۀ حق شرط تغییر می یابد .(بند 1 م 21 عهد نامه های حقوق معاهدات ) اما این تغییرات تأثیری بر معاهده درمناسبات میان سایر طر ف های معاهده نداشته و مقررات معاهده را تغییر نمی دهد .(بند 2 مادۀ 21 عهد نامه های حقوق معاهدات ) به بیان دیگر ، کل معاهده میان سایر طرف های معاهده (به جز انشاکننده حق شرط و پذیرندۀ آن ) اجرا می شود .بدیهی است معاهده خود می تواند به نحو دیگری مقرر دارد .
دیوان آمریکایی حقوق بشر در نظریۀ مشورتی مورخ 24 سپتامبر 1982 در مورد لازم الا جرا شدن عهد نامه سن خوزه اعلام داشت : ضرورت پذیرش حق شرط از جانب حداقل یک کشور در این مورد مجزا نمی باشد .
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی