جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان

جایگاه سیاسی و اجتماعی سن مسئولیت کیفری در انگلستان

تعیین ده سالگی به عنوان سن مسئولیت کیفری ، با دیگر مسئولیت ها و حقوقی اجتماعی افراد کاملاً ناهمگون و متفاوت است مثلاً : سن ازدواج ، شانزده سالگی ( با رضایت والدین ) ، هجده سالگی ( بدون رضایت والدین ) سن رضایت در انجام عمل جنسی ، شانزده سالگی در پسران و هجده سالگی در دختران . سن قانونی ( حق شرکت در انتخابات ) ، هجده سالگی .

ü    سن دریافت گواهینامه رانندگی : هجده سالگی

ü    سن ترک مجاز مدرسه : شانزده سالگی

ü    سن زندگی مستقل : ( جدا از خانواده ) شانزده سالگی

ü    سن خرید سیگار : شانزده سالگی

ü    سن عضویت در هیأت منصفه ( پژوهش ) هجده سالگی

سن مسئولیت کیفری با تمامی موارد یاد شده که نقطه های عطفی در تحول زندگی انسان است ، سازگاری ندارد . بزنگاه های که اصولاً درجات مختلفی از مسئولیت را در سنین بین شانزده تا هجده بر عهده جوانان قرار می دهد .

گلدسون و پیتر می گویند : قانون حق نگهداری حیوانات دست آموز در انگلستان (1951) تصریح  می کند که کودکان پیش از رسیدن به سن دوازده سالگی قانوناً حق خرید حیوان دست آموز را ندارند . از دید این دو نفر این عمل کاملاً عاقلانه به نظر می رسد ، ولی از نظر قانونی کاملاً متناقض و خلاف قاعده است که سن خرید حیوان دست آموز را برای کودکان 12 سال تعیین می کنیم اما همین کودک را در سن ده سالگی با مسئولیت کامل جزایی با دقت شدید حقوق کیفری روبرو سازیم .

علاوه بر آن حمایت های قانون اندک هم که وجود داشت ، دیگر برداشته شده است . ماده 3 فرمان دادگستری (NI) در 1998 حمایت قانونی (dolin capax) را از کودکان ده تا سیزده سال لغو کرده فرض بر این بود که کودکان فاقد اراده و تصمیم گیری در کارهای خلاف است . تکذیب این فرضیه به عنوان یک وظیفه دنبال می شد تا اثبات کند که پشت سر این گونه تردیدها کودک درمی یابد که کارش نه صرفاً بیهوده بلکه کاملاً اشتباه بوده است .

(soBandall) می نویسد : « خردسال مسئول کسی است که در دادگاه عالی بزرگسالان محاکمه می شود اما نه توسط هیأت دادرسان از هم سن و سالانش زیرا سن قانونی عضویت در هیأت دادرسان هجده سال است » .

فرمان دادگستری کیفری (NI) در 1998 حق سکوت در دادگاه را نیز از کودکان سلب نمود ، از این رو اگر کودک ده ساله در دادگاه مدرک و شهود ارائه نکند و یا به پرسش های افراد بازجو پاسخ ندهد . در معرض استنباط مجرمیت خود قرار می گیرد . بدیهی است که نه تنها برخورد با کودکان در نظام قضایی برخلاف دیگر حقوق و مسئولیت های آنها است ، بلکه حمایت چندانی هم برای کودکان در نظر نمی گیرد . برای برآورده ساختن مفاد و مقررات پکن نیاز مبرم به برابر ساختن سن مسئولیت کیفری با سن بهره گیری از دیگر حقوق و مسئولیت هایی است که قبلاً نامبرده شد ، باید تضمینی وجود داشته باشد که کودکان از حمایت متناسب با آسیب پذیری شان برخوردار شوند

کانال تلگرامی حقوقی