تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید

١. مجازاتى که قاضى اختیارى در کم یا زیاد کردن کمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.

٢. مجازاتى که قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى.

کانال تلگرامی حقوقی 

تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت.

٢. مجازات تبعى، که با حکم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حکم قاضى به دنبال حکم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى.

٣. مجازات تکمیلى، که با تصریح قاضى در حکم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مى‏گردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى

کانال تلگرامی حقوقی 

استرداد اموال در مورد جرم کلاهبرداری رایانه ای چگونه است؟

بحث استرداد اموال مورد کلاهبرداری در قانون تشدید آمده بود ولی در این ماده به آن اشاره نشده است دلیل آن هم این است که در قانون آیین دادرسی مدنی این موارد مشخص شده است و طبعاً با دادن دادخواست ضرر و زیان،قربانی می تواند خسارات خود را مطالبه کند و نیازی به ذکر این موارد در هر ماده جزایی نیست که ممکن است این را به ذهن متبادر کند که بدون تنظیم دادخواست قاضی می تواند نسبت به جبران ضرر و زیان حکم دهد. پس این مسأله هم که ذکر نشده است نکته ای منفی محسوب نمی شود .

و به عنوان آخرین سؤال بفرمایید شروع به این جرم چه مجازاتهایی را در بر خواهد داشت؟

در مورد شروع به این جرم،مجازات آن در تبصره آمده است که حداقل مجازات حبس مقرر است و در اینجا نکته مثبتی نسبت به مورد سنتی این جرم که در ماده یک قانون تشدید پیش بینی شده است موجود می باشد و آن این است که در آنجا قانونگذار گفته است \" حداقل مجازات\" و بعد تردید می شود که در مجازات نقدی،حداقل چقدر است و آیا باید داده شود یا نه؟ ولی اینجا گفته شده \" حداقل مجازات مقرر\" و هیچ تردیدی به جا نمی گذارد که در شروع به این کلاهبرداری اساساً جزای نقدی حکم داده نمی شود تنها مجازات یک سال حبس مورد حکم قرار می گیرد .

کانال تلگرامی حقوقی 

مجازات کلاهبرداری اینترنتی

لاهبرداری رایانه ای از جمله جرایم کلاسیکی است که از ابتدا در جوامع بشری موجود بوده و مسئولان اداره جوامع هرگز نتوانستند این جرایم را ریشه کن کنند .

البته جالب این است که امروزه با ظهور فناوری نوینی با نام کامپیوتر طریقه های ارتکاب این جرم متنوع تر و به دام انداختن مجرمان سخت تر شده است. در حقوق ایران کلاهبرداری رایانه ای برای اولین بار در لایحه مجازات جرایم رایانه ای جرم انگاری شده است .ما بر آن شدیم تا جوانب مختلف حقوقی این جرم را در گفتگو با دکتر حسین میر محمد صادقی،حقوقدان برجسته کشورمان بررسی کنیم .

آقای دکتر لطفاً ماده 13 این لایحه را که به بحث کلاهبرداری رایانه ای پرداخته مورد تجزیه و تحلیل قرار دهید . این ماده مقرر داشته است: هر کس با انجام اعمالی نظیر وارد کردن،تغییر،محو،ایجاد،توقف داده ها یا مداخله در عملکرد سیستم و نظایر آن از سیستم رایانه ای یا مخابراتی سوء استفاده کند و از این طریق وجه یا مال یا منعفت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی برای خود یا دیگری تصاحب یا تحصیل کند در حکم کلاهبردار محسوب و به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات مالی یا امتیازهای مالی که تحصیل کرده است محکوم می شود. اگر ما بخواهیم آنچه را که در این ماه مطرح شده است بحث کنیم و در وهله اول بر می خوریم به عبارت \"هر کس\". خوب ممکن است که به ذهن برسد که بهتر بود قانونگذار از واژه \" هر شخص\" استفاده می کرد تا اشخاص حقوقی را هم در بر بگیرد اما در اینجا واژه هر کس به کار رفته،چون ماده دیگری در این لایحه وجود دارد. در رابطه با وقتی که اشخاص حقوقی مرتکب این جرایم می شوند و بنابراین ماده 13 به این شکل تنها شامل اشخاص حقیقی است که می توانند به این جرم،محکوم شوند و اگر شخص حقوقی مرتکب آن شود،مباحث مربوطه در ماده 33 است .

در مورد عبارت \" سوء استفاده نماید\"،یعنی هر گونه اقدامات و دستکاری غیر مجاز را در واقع از مصادیق سوء استفاده می توان ذکر کرد. مثلاً فرد با وارد کردن داده ها،چه صحیح و چه کذب،از امکانات فناوری استفاده می کند و در نتیجه اموالی را برای خود یا دیگری کسب می کند. مثلاً اطلاعاتی را وارد می کند که وی در حسابش مقداری پول دارد و در نتیجه بانک برای وی مبلغی را منظور کند .

اما \" تغییر شامل تغییر غیر مجاز داده ها و اطلاعات است که بدین طریق مال،وجه و خدمات مالی تحصیل می شود. از طریق \" محو نیز اطلاعات رایانه ای و مخاراتی حذف می شود باز همان نتیجه مالی کسب می شود و عبارت \" توقف\" یعنی ایجاد وقفه در فرآیند تبادل داده ها و اطلاعات،مثلاً دستور پرداختی که باید از شعبه A به شعبه B برود،کلاهبردار یک وقفه ایجاد می کند تا پرداخت از حساب وی صورت نگیرد و در نتیجه منافی مالی را کسب کند .

\" مداخله در عملکرد سیستم\" اختلاس غیر قانونی در کارکرد سیستم است به هر شکلی اگر به تحصیل مال و منفعت بینجامد کلاهبرداری است. عبارت و نظایر آن می رساند که این مصادیق حصری نیست و به هر شکلی که شخص از سیستم رایانه ای و مخابراتی استفاده کرده و مالی را کسب کند،کلاهبرداری اتفاق می افتد. در مورد عبارت \"سیستم رایانه ای و مخابراتی \" که در ماده آمده است،برخی معتقد بودند که به این سیستم ها،سیستم ارتباطی هم اضافه شود و لیکن چون معنای سیستم ارتباطی گسترده و شاید دارای ابهام است،ماده فقط سیستم رایانه ای و مخابراتی را مطرح کرده است. منظور از سیستم رایانه ای،وسیله یا مجموعه ای از وسایل و ابزار مرتبط و به هم پیوسته است که مطابق با یک برنامه ای پردازش اطلاعات را انجام می دهد و منظور از سیستم مخابراتی،سیستم و وسایل ارتباط از راه دور است. به این ترتیب وقتی صحبت از سیستم رایانه ای یا مخابرتی می شود مصادیق مختلفی از کل وسایل مرتبط با رایانه و مخابرات را در بر می گیرد . حال که این ماده را مورد توضیح قرار دادید بفرمایید که چه تفاوت هایی بین این ماده و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس،ارتشا و کلاهبرداری که عنصر قانونی جرم کلاهبرداری سنتی است می توان ملاحظه کرد؟

طرح عبارت \" وجه یا مال یا منفعت یا خدمات مالی یا امتیازات مالی... تحصیل کند\" در این لایحه امتیازی مهم نسبت به کلاهبرداری سنتی در قانون تشدید محسوب می شود .چون در قانون تشدید ماده یکم می گوید: از این راه مال دیگری را ببرد و آنجا همواره این انتقاد به مقنن وارد است که چرا بر خلاف برخی از کشورهای دیگر به منافع و خدمات مالی و امتیازات مالی اشاره نکرده است که کسی با حیله و تقلب موجب شود تا منفعت،خدمت یا امتیازات مالی غیر مجازی را کسب کند مثلاً این که پیرمردی حق بیمه عمر را با وجود این که 90 سال را در شناسنامه تبدیل به 59 سال بکند تا با مبلغ بسیار کمتری بیمه شود. این مشکل و کمبود که در کلاهبرداری سنتی وجود دارد خود به خود و البته خوشبختانه در مورد کلاهبرداری رایانه ای وجود ندارد بنابراین کسب هر گونه وجه،منفعت،خدمت و امتیاز مالی در حکم کلاهبرداری است که خوب طبعاً یک نکته مثبت برای این طرح محسوب می شود .

قطعاً این موارد جنبه مالی دارد و نه غیر از آن بنابراین اگر کسی به وسیله اعمال مذکور بتواند به مکان ممنوعی وارد شود مثلاً وارد دانشگاه شود قطعاً کلاهبردار محسوب نمی شود پس باید آنچه تحصیل می شود صبغه مالی داشته باشد تا کلاهبرداری واقع گردد .

\" نتیجه مجرمانه\" کلاهبرداری رایانه ای این است که هر یک از این منافع مالی را برای خود و یا دیگری تصاحب یا تحصیل بکند. بنابراین کلاهبرداری رایانه ای هم همانند جرم کلاهبرداری سنتی،جرم مقید است و حتما باید منتج به تصاحب و یا تحصیل یکی از موارد مذکور برای خود یا دیگری شود که باز این مورد هم از نکات مثبت این طرح است چون در قانون تشدید آمده است \" مال دیگری را ببرد.\" که بعضی از حقوقدانان در اینجا تردید می کنند که اگر شخصی تحصیل مال را برای دیگری انجام دهد آیا می توان آن شخص را کلاهبردار دانست یا خیر؟

در اینجا می گوید برای خود یا دیگری تحصیل کند که بدین ترتیب ابهام زدوده شده است. دیگری باید شخص معین و مدنظر مرتکب باشد یعنی اگر کسی فرضاً باعث شود به بانک ضرر برسد یا افرادی که به نظر او نیازمند هستند، بدون این که مشخص باشند از نتیجه عمل او بهره مند شوند به نظر می رسد این عمل کلاهبرداری رایانه ای محسوب نمی شود . و اما در مورد مجازات مقرر در این ماده چه نکاتی را می توان متذکر شد؟

در مورد مجازات کلاهبرداری رایانه ای،تقریباً شبیه کلاهبرداری سنتی، یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی،معادل وجه یا مال یا قیمت منفعت یا خدمات و امتیازات مالی تحصیل شده است که این مجازات کلاهبرداری ساده در ماده یک قانون تشدید هم است. در قانون تشدید ما با چند کیفیت مشدده برای کلاهبرداری روبرو هستیم از جمله این مرتکب جزو کارکنان دولت باشد. در این لایحه در ماده 27 این مسأله به طور کلی آمده است که در کل جرایم موضوع این قانون. در صورتی که موضوع یکی از کیفیات مشدده قرار گیرند .مجازات مرتکب تشدید می شود یعنی بیش از دو سوم حداکثر مجازات خواهد بود و یکی از این کیفیات هم کارمند دولتی بودن مرتکب است که به اعتبار یا بر حسب شغل و وظیفه اش مرتکب این جریم شود. باز اینجا یک نکته مثبت نسبت به قانون تشدید وجود دارد چون در آنجا،صرف کارمند دولت بودن،کیفیات مشدده را به همراه داشت ولی اینجا باید غیر از کارمند بودنش،جرم به اعتبار وظیفه یا شغل انجام شود. دومین مورد این کیفیات این است که جرم بر حسب تبانی بیش از دو نفر صورت بگیرد که در اینجا هم نکته مثبتی است که البته در قانون تشدید ماده چهار،هم ما آن را داریم که به هر حال هر کدام از آن جرایم یعنی ارتشاء کلاهبرداری و اختلاس اگر دسته جمعی انجام شود مجازات آن تشدید می شود که با کنوانسیون دولتی هم که از دولت ها خواسته شده است تا با جرایم سازمان یافته برخورد سنگین تری شود هماهنگ است. بنابراین مجازات کلاهبرداری ساده در این ماده مشخص شده است ولی کلاهبرداری مشدد در این ماده نیامده و به جای آن ماده 27 وجود دارد که می گوید مجازات کل این جرایم به چه صورت تشدید می شود .

کانال تلگرامی حقوقی 

اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری

اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری با تمام محسنات ومزایائی که برای آن شمردیم به تنهائی قادرنیست کلیه جرائم ارتکابی را شامل گردد. وآنهارامورد مجازات قراردهد. شاید ذکریکی دومثال برای توضیح مطلب ضروری باشد.

فرض کنیم که یکی از اتباع ایرانی درخارج از مملکت مرتکب جرمی شده وقبل از آنکه تحت تعقیب قرارگیرد ویا قبل ازآنکه حکم محکومیت قطعی اوصادر گردد، از کشور مقیم فرار کند وبکشور اصلی خود پناه ببرد. اصل سرزمینی بودن قوانین جزائی وهم چنین بندهای الف وب ماده 3 قانون مجازات عمومی کافی برای تعقیب نمیباشد چه وی درقلمرو کشور مرتکب جرمی نشده وحتی قسمتی از آنرا هم درداخل مملکت انجام نداده است تا باستناد ماده مزبور قابل تعقیب باشد..ممکن است گفته شود که دولت محل وقوع جرم میتواند با استناد به مقررات مربوط به استرداد مجرمین این قبیل مجرمین را مسترد نموده وبه مجازات برساندولی چون یکی ازاصول مسلم استرداد آنست که دولت ها اتباع داخلی خنود را مسترد نمیدارند، لذا درمواردیکه مجرم به کشور خود پناه میبرد موردی برای استرداد نمیباشد.

باآنکه فرض کنیم که جرمی دردریاهای آزاد که بهیچ دولتی تعلق ندارد انجام یافته باشد. اگر اصل سرزمینی بودن حقوق جزا را مورد توجه قراردهیم این قبیل جرائم بهیچ وجه نه قابل تعقیب بوده ونه قابل استرداد میباشد. بناعلیهذا قبول اصول سرزمینی بودن جرائم به تنهائی موجب میشود که بسیاری از مجرمین از تعقیب ومجازات درامان باشند.

اما ازآنجا که وجدان بشری قبول ندارد که مجرمی بدون تعقیب ومجازات بماند لذا ازایام گذشته تا بحال دانشمندان درصدد برآمده اند که برای این نقیصه راه حلی پیدا نمایند وبهمین علت هم آنان اصل شخصی بودن قوانین کیفری را- Principe de la Personnalite de droit Penal را پیشنهاد کرده اند..

طرفداران این اصل مخصوصا مانچینی ایتالیائی معتقد بود که آنچه افراد را بهم پیوند میدهد همان ملیت است.یعنی افراد یک ملت بحکم غریزه وبحکم گذشته های تاریخی وهزاران عامل سنتی وتمدنی وقومی باهم متحد ومربوط شده اند.یکی از عوامل بسیار اساسی این اتحاد وهمبستگی وجود قانون واحدی است که برتمام افراد ملت حاکم باشد.این قانون حافظ وحامی افراد یک ملت بوده وآنانرا سایه وار چه در داخل وچه در خارج مملکت تعقیب مینماید وهرگاه کسی از این قوانین تخطی نماید ولوآنکه این تخطی در خارج از مملکت هم باشد بایستی چنین فردی تحت تعقیب ومجازات قرارگیرد.بعلاوه طرفداران این نظریه میگویند همانطور که رفتار پسندیده وعالی اتباع داخلی ودر خارج از کشور موجب سربلندی ومباهات میهن میشود بهمان ترتیب نیز ارتکاب جرم از ناحیه آنان در خارج از کشور باعث کسر اعتبار واز بین رفتن اهمیت کشور میشود.بدیهی است در چنین صورتی بایستی کسی که موجب سرافکندگی هم میهنان خود گردیده تحت تعقیب ومجازات قرارگیرد.

از آن گذشته همانطورکه اتباع داخلی بهنگام مسافرت بخارج از کشور از مزایای قانون مملکت درامورمربوط به احوال شخصی استفاده مینمایند وهمانطور که آنان از کمک ها ومساعدت های مامورین سیاسی وکنسولی بهره مند میشوند،بهمان ترتیب هم مکلفند که قوانین مملکتی را نمینمایند ودر خارج از کشور مرتکب جرم میشوند مصلحت برآنست که بخاطر اعمالیکه موجب سرشکستگی وننگ کشور میشود مجازات شوند.قانون وظیفه دارد که افرا دمملکت را ولو در خارج از میهن سایه وار تعقیب نماید.

موضوع دیگری هم که از لحاظ جرم شناسی واجد نهایت اهمیت است آنکه تجربیات حاصل از جرم شناسی نشان میدهد که دولت ها بایستی باحالت خطرناک وضد اجتماعی مجرمین مبارزه نمایند.وچون ارتکاب جرم نمودار بارز حالت خطرناک است لذا دولت ها بایستی این حالت خطرناک را خنثی نمایند.بنابراین اعم از اینکه جرم ارتکابی در داخل مملکت اتفاق افتاده باشد در خارج از مملکت،توسل به اصل صلاحیت شخصی قوانین کیفری اجازه میدهد که دولت با این امر وظیفه خود را نیز انجام دهد.

باتوجه به این دلائل بوده که اکثر مقنین دنیا اصل شخصی بودن قوانین کیفری را نیز مورد قبول قرارداده وآنرا بنحوی درقوانین خود پیش بینی نموده اند.مقنن ایران در ماده 200آئین دادرسی کیفری دراین خصوص مقررداشته است(( هرگاه یکی از اتباع ایران در خارجه مرتکب جنحه یا جنایتی شده ودر ایران بدست بیاید در محکمه میشود که در حوزه او مقصر را یافته اند))

اما این ماده به تنهایی کافی نمیباشد چه اولا شامل کلیه جنحه ها وجنایات میگردد وحال آنکه برخی از جنحه ها از لحاظ کمی اهمیت ،در خور آن نیستند که تحت محاکمه قرار گیرند،بهمین جهت بعض از کشورها از جمله فرانسه تعقیب را منحصر به جنایات وبعض از جنحه های مهم نموده اند.ثانیا ممکن است عمل ارتکابی درکشورمحل وقوع فاقد جنبه کیفری باشد،بنابراین تعقیب چنین شخصی بخاطر عملی که در محل نبوده دور از انصاف وعدالت است.در چنین وضعی لازمست که اصل تقابل در جرم بودن عمل هم در قانون پیش بینی شود.ثالثا ممکن است که شخص مجرم بخاطر عمل ارتکابی در محل وقوع مجازات شده باشد.تعقیب چنین شخصی در مملکت متبوع خویش مخالف اصل منع تعقیب مجدد در جرائم بوده وبالنتیجه صحیح نمیباشد.بهمین علت هم بود که اداره حقوقی در پاسخ استعلام یکی از مراجع قضائی کشور در مورد شخصی که در خارج از مملکت تعقیب ومحاکمه ومجازات شده بود چنین نظر داد:

((….گرچه طبق ماده 200قانون آئین دادرسی کیفری اتباع ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شده باشند در محکمه ای که مقصر در آن یافت شده قابل تعقیب اند.ولی برطبق اصول اساسی ومسلم حقوق جزا اجرای این ماده منوط به آنستکه قبلا موضوع منجر بصدور حکم قطعی نشده باشد والا با وجود اصل(( منع تعقیب مجدد)) ( Non bis in idem) که از نظر بین المللی مورد قبول قرارگرفته ودر ماده 2قانون جلوگیری از نشریات مستهجن نیز مورد تصویب مقنن ایرانی قرارگرفته است،موجبی برای تجویز مجدد محاکمه در بین نمیباشد……)).

همچنین در پاسخ استعلام دیگری اداره حقوقی وزارت دادگستری اعلام داشت که لازمه اعمال ماده200آئین دادرسی کیفری آنست که عمل ارتکابی در هر دوکشور دارای خصوصیات مجرمانه باشد والا اگر عمل ارتکابی در محل وقوع فاقد اوصاف مجرمانه باشد موردی برای تعقیب متهم ایرانی پس از ورود بخاک مملکت نمیباشد.

اما اشکال کار دراین بود که اولا نظریه های اداره حقوقی جنبه مشورتی داشت وبالنتیجه نمیتوانست الزام آور باشد.ثانیا کلیه مراجع قضائی از این نظریه اطلاعی نداشتند تابتوانند آنرا بکاربرند.تنها راه حل این بود که مقنن ضمن دستورات قانونی در این خصوص تعیین تکلیف نماید تاتمام مراجع قضائی مکلف به تبعیت از این دستورات باشند.این امر با تصویب قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب به مرحله عمل درآمد.بند هرماده سوم این قانون در این خصوص مقرر میدارد (( ….در غیر موارد مذکور در بندهای ((ج))و((د))هر ایرانی که در خارج از ایران مرتکب جرمی شود ودر ایران یافت شود طبق قوانین جزائی ایران مجازات خواهد شد مشروط باینکه:

1-حداکقر مجازات جرم بموجب قانون ایران بیش از یکسال حبس باشد.

2-عمل بموجب قانون محل وقوع جرم باشد.

3-در محل وقوع جرم محاکمه وتبرئه نشده باشدیا درصورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد.

4-بموجب قانون ایران وقانون محل وقوع جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد…)).

بطوریکه ملاحضه میشود در این بند اصول مسلم حقوق جزا مورد عنایت مقنن قرارگرفته است زیرا اولا به اصل تقابل کیفری اشاره شده است.عملی قابل تعقیب ومجازات است که در محل وقوع فاقد جنبه کیفری است دور از عدل وانصاف است این امر درپاگراف 2بند این ماده رعایت شده ومقنن مقررداشته است((….عمل مبوجب قانون محل وقوع جرم باشد…))

ثانیا دستگاههای قضائی باید فقط جرائم با اهمیتی را که ایرانیان در خارج مرتکب شده اند تعقیب نمایند والا تعقیب جنحه ها ی کوچک وکم اهمیت ،مفید هیچ منفعتی نخواهد بود.پاراگراف 1بند ماده سوم در این قسمت اشاره مینماید که یکی از شرایط تعقیب آنست که حداکثر پیش بینی شده در قانون بیش از یکسال باشد.

ثالثا-اصل (( منع تعقیب مجدد در جرائم)) ایجاب مینماید که از تعقیب کسانی که بهمین علت در خارج از مملکت تعقیب ومحاکمه شده وحکم صادره هم درباره آنان بمرحله اجرا درآمده ویا بعلت قانونی قابلیت اجرا را از دست داده خودداری شود.این امر نیزدر پاراگراف های3و4بند صراحتا پیش بینی شده است چه پاراگراف های مزبور مقرر میدارد که متهم در محل وقوع جرم محاکمه وتبرئه نشده باشد یا در صورت محکومیت مجازات کلا یا بعضا درباره اواجرا نشده باشد.بعلاوه دستور میدهد که بموجب قانون ایران وقانون محل جرم موجبی برای منع یا موقوف شدن تعقیب یا عدم اجرای مجازات یا اسقاط آن نباشد.

بنا علیهذا همانطور که ملاحضه میشود قانون جزای اخیر اصل شخصی بودن قانون جزا را بصورت اصول مسلم قانونی درآورده است.

ج-اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری-گرچه اجرای توام اصل سرزمینی بودن قوانین کیفری واصل شخصی بودن این قوانین موجب میشود که جرائم ارتکابی درداخل مملکت وهمچنین جرائم ارتکابی ایرانیان در خارج از مملکت مورد تعقیب ومجازات قرارگیرند معهذا اجرای توام این دواصل در بعضی موارد کافی برای حفظ منابع دولت ها میباشد.ذکر یکی دومثال برای روشن نمودن موضوع ضروریست.

فرض کنیم یکی از اتباع خارجی در خارج از ایران علیه امنیت داخلی ویا خارجی ویا تمامیت ارضی واستقلال کشور ایران توطئه نماید.این عمل از نظر مملکتی بسیار خطرناک است وبایستی کسی که مرتکب این عمل گردیده بشدیدترین مجازات ها محکوم گردد.لیکن با توسل به دواصل فوق الذکر تعقیب وی امکان پذیر نیست چه این شخص درداخل مملکت جرمی مرتکب نشده تامشمول اصل سرزمینی بودن قانون جزا گردد.ثانیا چنین تابعیت ایرانی ندارد تاباستناد اصل شخصی بودن قانون جزا بتوان ویرا تعقیب نمود.پس چه باید کرد؟آیا دولت ایران میتواند از تعقیب چنین فرد خطرناکی صرفنظر نماید؟مسلما خیر.

یا اینکه فرض کنیم یکی از اتباع ایران درخارج از مملکت مرتکب جعل نوشته رسمی نخست وزیر گردد تعقیب این شخص پس از ورود به مملکت خالی از اشکال نیست چه لازمه استناد به اصل شخصی بودن قوانین کیفری آنستکه عمل ارتکابی درمحل وقوع نیز جرم باشد(پاراگراف 2بند ماده3) وچون جرم بودن جرم جعل امضا نخست وزیر ایران در کشور خارج محل تردید است لذا نمیتوان چنین متهمی را تحت تعقیب قرارداد.بهمین علت هم دانشمندان برای جبران این نقیصه اصل دیگری را پیشنهاد نموده اند که به اصل ((صلاحیت واقعی قوانین کیفری))یا principe de la realite de la loi penale معروف است.

هدف از این اصل آنست که بعضی جرائم که در خارج کشور اتفاق میافتند ومنافع عالیه مملکت را بخطر میاندازد درداخل مملکت وطبق قوانین داخلی قابل تعقیب ومجازات باشد-این امر قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب نیز دربند ماده سوم بدین ترتیب پیش بینی شده است(( ….هرایرانی یا بیگانه ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرائم زیر شود طبق قانون ایران مجازات میشود وهرگاه نسبت بان جرم درخارج مجازات شده باشد بابت مجازاتی که در دادگاههای ایران تعیین میگردد احتساب خواهد شد.

1-اقدام علیه حکومت مشروطه سلطنتی وامنیت داخلی وخارجی وتمامیت ارضی یا استقلال کشور ایران.

2-جعل فرمان یا دستخط ویا مهر ویا امضا رئیس مملکت یا استفاده از آنها.

3-جعل نوشته رسمی نخست وزیر یا هریک از وزیران یا استفاده ازآنها.

4-جعل اسکناس رایج ایران یا اسناد بانکی ایران مانند براتهای قبول شده از طرف بانکها یا چکهای صادر شده از طرف بانکها ویا اسناد تعهد آور بانکها وهمچنین جعل اسناد خزانه واوراق قرضه صادر ویا تضمین شده از طرف دولت یا شبیه سازی وهرگونه تقلب در مورد مسکوکات رایج داخله…))

شاید عده ای تصور نمایند که این قبیل متهمین هیچوقت حاضر نیستند که به کشور ایران بیایند تامورد تعقیب ومجازات قرارگیرند.بنابراین؛اصل صلاحیت واقعی قوانین کیفری عملا فاقد جنبه عملی واجرائی است.این تصور صحیح نمیباشد چه دولت هامیتوانند در این قبیل موارد با استناد به قوانین ومقررات استرداد وبا تعهد به معامله متقابله این مجرمین را مسترد نمایند-کمااینکه همین امر درماده سوم قانون استرداد مجرمین مصوب سال1339 مشاهده میشود.ماده مزبور ضمن تعیین موارد استرداد در بند3مقررمیدارد که ((…..جرم ارتکابی در خارج از قلمرو دولت تقاضا کننده بوسیله شخصی غیر از اتباع آن واقع شده باشد مشروط براینکه جرم ارتکابی مضر به مصالح کشور تقاضا کننده باشد….)) با توجه به مقررات پیش بینی شده در این قانون دولت ایران میتواند مرتکبین جرائم مضر به مصالح کشور را از کشور های خارجی مسترد نموده وتحت تعقیب ومجازات قراردهد.

بنابراین بطوریکه فوق ذکر گردید معلوم میگردد که قانون مجازات عمومی اخیرالتصویب بسیاری از مشکلاتی را که در مورد اجرای قوانین کیفری درمکان وجود داشته است برطرف نموده واین امر خود یکی از مزایای قانون فوق الذکر وتحولات آن بشمار میآید.

کانال تلگرامی حقوقی