حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند.
حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند. حادثه دیدگان در اثر فعلیت های ورزشی همانطور که گفته شد منحصر به بازیکنان نیستند بلکه اشخاص دیگری نیز ممکن است در زمین ورزش و در کنار بازیکنان به فعالیت های مختلفی مثل داوری ، مربیگری و یا سایر خدمات اشتغال داشته باشند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
منظور از ورزشکاران کلیه کسانی هستند که در فعالیت های ورزشی جمعی یا بازیها مشارکت می کنند اعم از اینکه جزء دسته مرتکب باشند و یا در دسته مقابل بوده و یا منفرداّ به رقابت برخاسته باشند ، مانند بازیکنان ورزش بسکتبال ، دو و میدانی ، کاراته ، جودو ، تکواندو و غیره.
این گروه مصداق بارز کسانی هستند که حکم بند 3 ماده 59 ق.م.ا . بر آنها شمول دارد. مبنای توجیه عملیات ورزشی در مرد این گروه رضایت همراه با آگاهی آنها از حوادث قابل پیش بینی در آن ورزش و مشارکت آزاد آنها در فعالیت ورزشی است. مقنن نیز با وقوف بر این امر مرتکب را در صورت رعایت مقررات ضامن ندانسته است.
ممکن است استدلال شود که مشارکت در فعالیت های ورزشی به معنای رضایت به کشته شدن یا سایر صدمات شدید نیست و لذا چون چنین نتیجه ای عرفاّ و عقلاّ خارج از اذن اوست مرتکب ضامن خواهد بود . این استدلال هرچند وسوسه انگیز است اما به دلایل ذیل قابل قبول نیست.
1 . اطلاق بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ( حوادث ) منصرف از آن است.
2 . فرض مقنن برای توجیه عملیات ورزشی ، رعایت مقررات است و نه محدوده شخصی اذن حادثه دیده یا شدت و ضعف نتیجه حادثه.
3 . صرف مشارکت ارادیحادثه دیده به معنای قبول حوادثی است که در عرف آن ورزش و به رغم رعایت مقررات قابل پیش بینی است و استفاده مقنن از واژه « حوادث » در صدر بند 3 حاکی از همین منظور است.
4 . عمدی یا غیر عمدی بودن حرکت ورزشی در صورتی که خطا باشد صرفنظر از نتیجه آن موجب مسئولیت مرتکب است، همانگونه که در صورت مطابقت آن با مقررات ، به بررسی عنصر معنوی نیازی نیست.
پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.
نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد.پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.
نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.
نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه صدمات عمدی و غیر عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.
نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. پس استدلال به اینکه حدثه دیده به هیچ وجه عمدی ناشی از نادیده گرفتن مقررات مربوطه را مورد قبول قرار نداده است صحیح است و لذا رضایت کسی که به میل خویش در مسابقه ورزشی شرکت می کند کارهایی را مباح می سازد که خارج از چارچوب مسابقه بدون تردید خطا است لیکن تا جائی که با مقررات ویژه آن ورزش منافات نداردتقصیر محسوب نمی شود. برای مثال مشت زدن به صورت دیگری در حال عادی خطا است ولی در مسابقه مشت زنی در شمار کارهای مباح است.
نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد. نتیجه اینکه موجه بودن حوادث ناشی از عملیات ورزشی مستلزم ترکیب دو عامل است : اولاّ رعایت مقررات از سوی ورزشکار مرتکب و ثانیاّ قبول خطر های متعارف و قابل پیش بینی از سوی حادثه دیده که معمولاّ شرکت در آن فعالیت ورزشی کاشف از آن است. فقدانت هر یک از این دو عامل و یا مداخله عامل ثالثی وضعیت را از نظر حقوقی به گونه دیگری در خواهد آورد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
منظور از عل موجهه، عاملی است که به موجب قانون وصف مجرمانه را از عمل ارتکابی سلب و مرتکب را از هر نوع مسئولیت قانونی مصون می دارد، از آن جمله اند دفاع مشروع، امر آمر قانونی و اجازه قانون.
ماده 59 قانون مجازات اسلامی در صدر مقرر می دارد که « اعمال زیر جرم محسوب نمی شود » و در ذیل آن به احصاء مصادیق ( اقدامات والدین000 عملیات طبی و جراحی و حوادث ناشی از عملیات ورزشی ) می پردازد.
اکنون پرسش این است که آیا این مصادیق از علل موجهه اند و به عبارت دیگر نتیجه جرم نبودن این اعمال ، زوال مسئولیت مدنی نیز هست؟
تحلیل فقهی
در آثار فقها ورزش و حوادث ناشی از آن به طور کلی همانند ماده مرقوم مورد توجه نبوده بلکه به صورت موردی نظرات پر محتوی و قابل توجهی ابراز شده اند. به طور مثال در باب تیراندازی و با استناد به قاعده « قد اعذر من حذر » در مورد ضمان تیرانداز ، محقق حلی گفته است : و قال «حذار» لم یضمن لما روی000 اگر تیرانداز گفته باشد (حذار: بپرهیز ) ضامن نخواهد بود.
البته مشروط به اینکه کسی که تیر به او اصابت کرده هشدار را شنیده و امکان دور شدن از محل را نیز داشته باشد. شهید دوم در مسالک الاحکام چنین گفته است: انما ینفی الضمان علی الرامی مع التحذیر حیث یسمع المرمی و یمکنه الحذر.
در عین حال باید توجه داشت که صرف دادن هشدار از سوی تیرانداز و شنیدن و امکان دوری از صحنه از سوی کسی که تیر به او اصابت کرده کافی برای انتفاء ضمان مرتکب نیست بلکه موجه بودن عمل او موکول به این است که هرگز قصد کشتن طرف را نداشته باشد و به عبارت دیگر صرف رعایت مقررات در تیراندازی کافی برای رفع ضمان تیرانداز نخواهد بود. چنانچه تیرانداز مبادرت به نحذیر نکند ولی قصد مجنی علیه را نیز نکرده باشدعلی الاصول باید قائل به خطا بوده و این همان نظر شیخ طوسی است : « اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو قتل خطا لان الرامی ما قصده و انما قصد الهدف » هرگاه شخصی در محل مسابقه تیرانداز از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار بگیرد و کشته شود این قتل خطا محسوب می گردد زیرا تیرانداز قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.
اما اگر هدف تیرانداز ، مجنی علیه باشد و تیر به او اصابت کند قتل عمدی است حتی اگر هشدار داده ، مجنی علیه شنیده و امکان فرار برایش وجود داشته باشد و این نتیجه گیری ظاهراّ از نظر علامه حلی در متن قواعد الاحکام میسر است : « و لو اجتاز علی الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو عمد » یعنی اگر عبور کند از میان تیراندازان و تیراندازی به قصد قتل به وی تیراندازی و بر اثر اصابت تیر کشته شود قتل عمدی است.
آیا از فتاوی صادره در خصوص مورد می توان چنین نتیجه گرفت که حوادث ناشی از عملیات ورزشی از نظر فقها در صورت رعایت مقررات موجب ضمان مرتکب نخواهد بود؟ هر چند علی الاصول چنین نتیجه گیری منطقی به نظر می رسد اما نظرات متفاوت است معهذا در باب تیراندازی ، در صورت دادن هشدار ، امکان دوری عابر و فقدان قصد قتل نمی توان تیراندازان را ضامن شناخت و این نظر اقوی است.
ب . پس از تصویب ماده 32 قانون ارجع به مجازات اسلامی در سال 1361 و تأئید آن در سال 1370 در قالب ماده 59 قانون مجازات اسلامی و با عنایت به قانون اساسی همه دادگاهها موظف به استناد به قانون در حل و فصل دعاوی مطروحه در باب حوادث ناشی از عملیات ورزشی هستند. اما در استفتائاتی که در زمینه کاربردی ماده 59 قانون مجازات اسلامی از بعضی فقها به عمل آمده نظرات متفاوتی ابراز گردیده است که به چند مورد از آنها اشاره می شود :
متن سوال چنین است : نظر مبارک را در خصوص مبنای فقهی و اصولی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی که مقرر می دارد : « حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد. » و به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم شناخته است یعنی تحت آن شرایط یک فعل از حالت جرم بودن خارج می شود مرقوم فرمایید مثل اینکه در ورزش فوتبال یک بازیکن با توپضربه یا می زند که به صورت بازیکن دیگر اصابت می نماید و منتهی به جراحت یا شکستگی می گردد ولی قوانین آن ورزش رعایت شده است.
آیت الله لطف الله صافی چنین پاسخ داده اند :
« بازیهائی که به عنوان ورزش انجام می شود صرف نظر از حکم تکلیفی ، نفس این بازیها و بنابر جواز آنها حتی در محدوده های گسترده ای که برای بعضی اشخاص تقریباّ مثل یک حرفه و پیشه و شغلی از مشاغل متعارفه و مشروعه می شود از لحاظ حکم جنایاتی که در جریان برگزاری این بازیها از بازیکنان به یکدیگر وارد می شود از لحاظ حکم وضعی قابل بحث است. با توجه به این که این نوع بازیها دو نوع است یک قسم آن بازیهایی است که بر حسب عرف و عادت مستلزم یا در معرض ورود جراحت و ضربه بر شخص است و قسم دیگر بازیهائی است که عادتاّ معرض پیشامدهای جنائی نیست000 حکم تکلیفی نوع اول000 حرمت و عدم جواز است000 و اما نوع دوم000 حکم وضعی آن نیز اگر جنایتی پیش بیاید حکم سایر جنایات است. »
به نظر می رسد که ایشان نوع دوم ورزش های را با وصف اینکه در معرض ورود ضربه ای و صدمه ای عادتاّ بر طرف نباشد به دو گروه تقسیم می نمایند. گروه اول که ارتباط با ورزش و سلامت جسم دارد و گروه دوم که ارتباط با ورزش و سلامت جسم ندارد. در مورد گروه اول به سکوت برگزار شد ولی از مفهوم مخالفت نظری که در مورد گروه دوم داده شده ظاهراّ می توان گفت که اگر جنایتی پیش آید حکم سایر جنایات جاری نیست اما در مورد گروه دوم فرض ایشان این است که عادتاّ متضمن صدمه نیست. لذا حرمتی بر آن مترتب نیست ولی از نظر حکم وضعی اگر حتی به رغم رعایت مقررات جنایتی پیش آید تفاوتی با جنایاتی که در غیر ورزش صورت می گیرد نخواهد داشت و به عبارت دیگر این ورزشها از علل موجهه محسوب نمی شوند حتی اگر رعایت همه مقررات شده باشد.
نتیجه این که نظر ایشان اولاّ با نص صریح بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی در تعارض است و با توجه به اینکه مهمتریت منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران قانون است حکم دادگاه به استناد اصل 36 قانون اساسی باید مستند به قانون باشد ثانیاّ این دیدگاه با مصالح اجتماعی و عملکرد حکومت که به استناد قانون اساسی موظف به کارگیری همه امکانات از طریق تربیت بدنی و000 برای نیل به اهداف نظام است هم سو نیست. بدین دلیل که چگونه می توان از یک سو انبوه میلیونی جوانان را در جهت گرایش و پرداختن به ورزش بر طبق مقررات بسیج کرده و آن را مصداقی از معروف دانست ، مشروعیت آنها را تأئید نمود و در عین حال از حوادث ناشی از عملیات ورزشی که با ورزش تفکیک نا پذیر و منطبق با مقررات است مسئول شناخت. به هر حال نظر ایشان به عنوان فقیه عالی مقام معتبر و مورد احترام است.
همین سؤال از آیت الله موسوی اردبیلی و آیت الله صانعی شده است که فتاوی ایشان مبتنی بر قاعده اقدام ، اذن زیان دیده و قاعده تحذیر صادر و نهایتاّ قایل به این هستند که در فرض بالا دیه ندارد و یا با توجه به علم ورزشکاران به امکان وقوع حوادث ورزشی ورزشکار عملاّ با شرکت در فعالیت ورزشی صدمه زننده را بری الذمه نموده واین ابراء عملی به منزله ابراء قولی است.
اما آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سؤال که با توجه به مبنای فقهی بند سوم ماده 59 قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری و مدنی آن چیست با صراحت و به نحو موجز چنین پاسخ داده اند. « چنانچه مخالفت موازین شرعی نباشد مسئولیت حقوقی و کیفری ندارد. » به نظر دارنده فتوای ایشان هم با متن بند 3 ماده مذکور، هم با واقعیت های اجتماعی ما و هم با اصل دوم و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران منطبق است. ضمن اینکه در پاسخ به سؤال دیگری ورزشهایی مانند فمتبال و والیبال را از ورزشهای مستحدثه تشخیص و فاقد اشکال شرعی دانسته اند.
تحلیل حقوقی
1 . منطوق صدر ماده 59 قانون مجازات اسلامی ( اعمال زیر جرم محسوب نمی شود ) همانند صدر ماده 56 همین قانون ( اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی شود ) از مصادیق علل موجهه و در واقع سلب وصف مجرمانه از آنها تحت عناوین امر آمر قانونی و اجازهقانون به معنای زوال مسئولیت کیفری و مدنی از مأمور و عامل است. مبری دانستن اینان از مسئولیت کیفری و محکومیتشان به دیه یا جبران خسارت فاقد وجاهت قانونی است و نیاز به نص دارد کمااینکه ماده 60 قانون مجازات اسلامی تخصیصی بر بند 2 ماده 59 این قانون است.
2 . دیه به صراحت ماده 12 قانون مجازات اسلامی یکی از مصادیق مجازاتهای پنجگانه است و تحمیل آن به ورزشکاری که با رعایت مقررات موجب صدمه ای گردیده است با نص صریح ماده 59 در تعارض است و حتی به فرض قبول ماهیت دو گانه دیه و قائل شدن به اینکه نوعی جبران خارت است باز هم محمومیت به آن در خصوص مورد نیاز به نص خاص دارد. مانند ماده 60 قانون مجازات اسلامی که قائل به مسئولیت طبیب به پرداخت دیه حتی در مورد فعالیت های ورزشی چنین تخصیصی وجود ندارد.
3 . علم حادثه دیده از امکان و یا قطعیت بروز سانحه و مشارکت آزاد او در آن فعالیت و حضور در میادین ورزشی و تفکیک ناپذیری عملیات ورزشی با حادثه دلیل محکم دیگری در موجه بودن این فعالیت است کمااینکه نظرات فقها در مورد تیراندازی در صورتی که عابر هشدار را شنیده و امکان پرهیز داشته باشد حاکی از عدم ضمان است.
4 . با عنایت به نقش ورزش در قانون اساسی به عنوان یکی از مهمترین وسایل نیل به اهداف نظام، تلاش فراگیر حکومت برای ترغیب میلیونها جوان برای کشیدن آنها به میادین ورزشی برای ترتیب نسلی سالم، با نشاط، شجاع و آماده برای قبول مسئولیت های ایران و تحقق بخشیدن به آرمانهای دینی و ملی و تنظیم مقررات خاص برای هر ورزش و تأکید بر ضرورت اجتناب نا پذیر اجرای آن منطقاّ جائی برای بی توجهی به این معیارها و محکومیت ورزشکاران باقی نمی ماند مضافاّ به این که می دانیم حادثه از ورزش حتی به رغم رعایت تمامی مقررات تفکیک ناپذیر است.
5 . سیاست کیفری جمهوری اسلامی ایران به حکایت تبصره 3 ماده 295 ، 333 ، 616 به عنوان مثال در جهت تحدید دامنه مسئولیت بدون تقضیر است. مقایسه بند 3 ماده 59 با ماده 333 قانون مجازات اسلامی در مورد فقدان مسئولیت راننده ای که به رغم رعایت موازین قانونی موجب قتل عابر متخلف گردیده قابل تأمل است ، در حالی که مشروعیت و مقبولیت عملیات ورزشی از نظر اهداف با رانندگی قابل مقایسه نیست.
بنابراین وقتی با عنایت به ماده اخیر صرف تلف نفس قانوناّ محملی برای پرداخت دیه از سوی راننده به حساب نمی آید چگونه می توان با توجه به صراحت بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی ورزشکاری را که همه مقررات مربوطه را رعایت کرده است محکوم به پرداخت ورزشکار دیگری نمود که عملاّ او را مأذون به انجام عملیات ورزشی نموده و خود نیز به طور ارادی اقدام به حضور در معرض خطر می نماید.مثلاّ اگر در بازی فوتبال ضربه پنالتی در اثر اصابت به دروازه بان موجب مرگ او شود و از نظر رعایت مقررات نیز ایرادی بر او وارد نباشد مجوز قانونی ما برای محکومیت چنین ورزشکاری چه خواهد بود؟ اگر در ورزشهای رزمی که ما آن را از مصادیق آیه شریفه « و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه » می دانیم مرگ در اثر ضربه مجاز باشد محکومیت مرتکب مستند به کدام قانون یا قاعده ای است که بتواند نص صریح ماده 59 قانون مجازات اسلامی را نسخ کند؟
6 . قانون مهمترین منبع حقوق جمهوری اسلامی ایران است و هیچ منبع دیگری از نظر اعتبار اجرائی تاب مقابله با آن را ندارد. بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی تنها حکم قانونی صریح و بدون ابهام در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی است و ظاهراّ قانون دیگری که مخصوص این بند باشد وجود نداردو لذا از نظر حقوقی می توان با اطمینان اظهار داشت که حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط به رعایت مقررات از مصادیق بارز علل موجهه محسوب می شود و هر تحلیل دیگری مغایر با نص صریح قانون و حکمت تشریع است.
رویه قضائی
به استثناء آراءوحدت رویه و اصراری متأسفانه دستیابی به آراءدادگاههای عمومی، تجدید نظر و شعب دیوان عالی و غیره برای عموم بسیار مشکل و چه بسا غیرممکن است. عدم انتشار آراء متضمن توالی فاسدی است. اول اینکه اطمینان قاضی از عدم دسترسی جامعه حقوقی به متن این آراء و نهایتاّ عدم امکان نقد و بررسی آنها موجب انتفاء هرگونه تلاشی برای غنای کیفی و رعایت قانون است که در نتیجه تضییع حقوق اصحاب دعوی را نیز در پی دارد و از طرف دیگر اینکه جامعه حقوقی و بویژه نظام قضائی را از استفاده از آراء پر محتوی، آموزنده و رویه ساز قضات فاضل و صدیق محروم می نماید. بدیهی است که این محرومیت مانعی بزرگ در راه تکامل رویه قضائی خواهد بود.
در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی به رأی وحدت رویه و یا اصراری برخورد نکردم ولی بر حسب اتفاق دادنامه صادره از سوی یکی از شعب دادگاههای عمومی در خصوص مورد به دستم رسید که یه شرح ذیل است.دادنامه شماره 1678 مورخ 22 /9 /77 صادره از شعبه 1102 دادگاه عمومی تهران : محتویات پرونده حکایت از حادثه ای در تاریخ 30 /2 /76 در حین آموزش فنون رزمی ( تکواندو ) در مجتمع ورزشی خوش وابسته به شهرداری منطقه ده تهران و منجر به فوت م- ص دارد. خانم ش- ح مادر متوفی طی شکایتی علیه مسئولین باشگاه و مربی مربوطه تقاضای تعقیب آنان را نموده است. دادگاه جهت روشن شدن صحت و سقم موضوع و علت حادثه و شناسایی سبب نزدیک مبادرت به تحقیقات جامع و وسیع و همچنین کسب نظر پزشکی قانونی و کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود. پزشکی قانونی علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس اعلام کرد. آنچه مسلم است در ورزشهای رزمی وارد ساختن ضربات مختلف جزو اصول آن می باشد. و دادگاه برای روشن شدن این موضوع که آیا ضربه به صورت صحیح و در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو وارد شده یا خیر، مبادرت به جلب نظر کارشناسان فدراسیون تکواندو نمود که هیأت کارشناسان فدراسیون تکواندو طی طی گزارش مبسوطی به شماره000 عملکرد مربی آقای م- س را متعارف و مطابق مقررات ورزش تکواندو اعلام نموده اند000 بنا به مراتب توجهاّ به اظهارات شاکیه خانم ش- ح مادر مرحوم م- ص و آقایان م- خ مسئول وقت مجموعه ورزشی خوش و م- س مربی ورزش تکواندو و اظهارات تعدادی از هنر آموزان ورزش مذکور که ناظر صحنه بوده اند و همچنین نظریه کارشناسان فدراسیون تکواندو و پزشکی قانونی، دادگاه حادثه مذکور را در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو دانسته و عمل غیرمتعارفی را متصور نمی داند و بنا به حاکمیت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت آقای م- س مربی و آقای م- خ مدیر وقت باشگاه ورزشی خوش صادر و اعلام نماید.
نقد و بررسی رأی
بر رأی از نظر استدلال ایرادی وارد نیست زیرا دادگاه با جلب نظر کارشناس ضربه وارده را از اصول ورزش تکواندو و تشخیص و بدلیل مطابقت با مقررات ورزش تکواندو و بنا به حاکمیت قاعده برائت الذمه به استناد اصل 37 قانون اساسی حکم به برائت متهم داده است اما بر مستندات دادگاه ایرادات ذیل وارد است :
1 . بنا به اصل یکصد و شصت و ششم قانون اساسی تکلیف دادگاه در درجه اول استناد به قانون عادی است و سپس به اصول. این نتیجه گیری از واژه « مواد » قبل از قانون در اصل مذکورقابل استنباط است بنابراین با توجه به ماده 59 قانون مجازات اسلامی که بند 3 آن صراحتاّ به حوادث ناشی از عملیات ورزشی اختصاص داردقاضی مجاز به نادیده گرفتن آن و استناد مستقیم به قواعد عقلیه و اصل قانون اساسی نیست هرچند نتیجه یکسان باشد. کما اینکه می دانیم در نظام قانونی ما قاضی حتی اگر مجتهد جامع الشرایط باشد مجاز به عدم اجرای قانون معتبری که از دیدگاه او مخالف موازین شرعی و قانونی اساسی است نخواهد بود زیرا تأئید تطابق قانون عادی با قانون اساسی و موازین اسلامی در صلاحیت شورای نگهبان است.
2 . استناد دادگاه به نظر پزشکی قانونی به عنوان کارشناس مبنی بر اینکه حادثه مذکور در چارچوب ضوابط ورزش تکواندو بوده صحیح به نظر نمی رسد زیرا پزشکی قانونی صالح به اظهار نظر در مورد انطباق یا عدم انطباق عملیات ورزشی با مقررات ورزشی نیست.
در هر حال رأی دادگاه از این نظر که حوادث ناشی از عملیات ورزشی را در صورت رعایت مقررات مربوط به آن ورزش از مصادیق علل موجهه می داند صحیح و با مفاد ماده 59 قانون مجازات اسلامی منطبق است که نشان از روشن بینی و شجاعت قاضی صادر کننده حکم دارد.
از رأی صادره توسط مادر متوفی در خواست تجدید نظر می شود و شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر استان تهران تجدید نظر خواهی مشار الیها را وارد و موجه دانسته و مقرر می دارد مربی در حین آموزش ورزش تکواندو ضربه ای به شکم آن مرحوم که نوجوان مبتدی بوده وارد ساخته و متعاقب آن ضربه نامبرده فوت نمود و مشارالیه به شرح برگ 40 پرونده به این مطلب اقرار دارد و اداره پزشکی قانونی هم علت مرگ را شوک ناشی از ضربه وارده به منطقه حساس بدن اعلام نموده است ضمناّ ماده 10 قرارداد منعقده بین مدیر مجتمع ورزشی خوش و آقای م- س نیز حاکی است چنانچه در زمان کلاس آموزشی برای داوطلبین سانحه ای رخ دهد که ناشی از تمرینات ورزشی باشد مسئولیت آن به عهده مربی می باشد. با توجه به مراتب فوق اتهام مشتکی عنه ( تجدید نظر خوانده ) مبنی بر قتل شبیه به عمد مرحوم م- ص از نظر این دادگاه محرز است. لذا به تجویز بند 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه تجدید نظر خواسته دادگاه آقای م- س را مستنداّ به ماده 294 و بند ب ماده 295 قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاء دم متوفی محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
ورزش در مفهوم عام صرفاّ ناظر بر عملیات و حرکات خاص نیست. حرکات بدنی هرچند لازمه ورزش محسوب است اما برای آن مجموعه ای از اشیاء و اشخاص لزوماّ به کار گرفته می شود، مانند وسایل، تجهیزات ، امکانات ، اماکن ، مربیان ، سرپرستان ، داوران ، پزشکان ، تولید کنندگان و فروشندگان کالاهای ورزشی ، مدرسه ، سازمانهای خصوصی و دولتی ، مطبوعات ، تماشاگران و غیر آنها که هر یک به نوبه خود ممکن است حادثه آفرین یا حادثه دیده از ورزش به حساب آیند ، به نحوی که احراز مسئولیت کیفری یا مدنی آنها بطور انتزاعی و بدون رابطه با ورزش و مقررات خاص حاکم بر آن میسر نیست. بنابراین شرح تفضیلی مسئولیت کیفری در هر یک از این موارد مستلزم بحث جداگانه است که از حوصله این مقاله خارج است و به همین دلیل در اینجا بحث را تحت عنوان خاص مسئولیت کیفری ناشی از عملیات ورزشی دنبال خواهیم کرد.
سوابق فقهی
ضمان ناشی از عملیات ورزشی و تعلیم ورزش در فقه سابقه طولانی دارد. رشته های ورزشی در گذشته عمدتاّ شامل تیراندازی ، اسب سواری و شنا بوده و نظرات فقهی نیز بیشتر حول و حوش همین موارد است. وجود این سابقه طولانی در فقه مؤید چند نکته است: اولاّ ، اهمیت ورزش و توجه به حوادث ناشی از آن ثانیاّ ، قدمت این سوابق گرانبها که ما را در مقابل نظام های حقوقی بیگانه مباهی و مفتخر می سازد و در عین حال هشداری است که نبایدصرفاّ به افتخارات گذشته به عنوان تاریخچه دل خوش داشت. بلکه وظیفه ما باید تلاش در جهت تکامل کمی و کیفی آنها باشد و نه صرف نقل آنها.
در بحث حاضر که منظور ارائه سوابق تاریخی است به ذکر مصادیقی اکتفا شده و بررسی آنها را حسب مورد به مباحث آتی موکول می کنیم.
شیخ طوسی (قرن پنجم ه ) در مبسوط مسأله ای بدین شرح مطرح کرده است : « اذا مر رجل بین الرماه و بین الهدف فاصابه سهم من الرماه فهو خطا لان الرامی ما قصده و انما قصد الهدف ».
هرگاه شخص در محل مسابقه تیراندازی از فاصله میان مسیر تیر و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد و کشته شود این قتل خطائی محسوب می گردد زیرا تیرانداز، قصد او نکرده بلکه مقصود او هدف بوده است.
محمد بن علی بن حمزه طوسی (قرن ششم ه ) در کتاب « الوسیله الی نیل الفضیله » مسأله فوق را به نحو دیگری مطرح نموده است.
« و اذا مر رجل بین الرماه و بین الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامی لم یضمن و ان لم یحذره و کان فی ملکه قد دخل علیه به غیر اذنه فکذلک و ان دخل علیه باذنه او کان فی غیر ملکه و لم یحذره کانت دینه علی عاقلته ».
هرگاه شخص در محل مسابقه از فاصله میان تیراندازان و هدف عبور کند و مورد اصابت تیر قرار گیرد چنانچه تیرانداز هشدار داده باشد مطلقاّ ضامن نیست ولی اگر هشدار نداده باشد در فرض آنکه محل در مالکیت تیر انداز بوده و مصدوم بدون اجازه وی وارد شده باز هم ضامن نیست و چنانچه مصدوم با اجازه وی وارد شده و یا محل ملک تیرانداز نبوده و هشدار نداده است ضمان بر عاقله وی مقرر خواهد بود.
محقق حلی (قرن هفتم) در کتاب شرایع الاسلام به طور مطلق گفته است:
« اذ قال حذار لم یضمن لما روی 000 »
اگر تیرانداز گفته باشد (حذار : بپرهیز) ضامن نخواهد بود و به همین مقدار بسنده نمود، و به ذکر مستند فتوی پرداخته است.
علامه حلی (قرن هشتم) در کتاب قواعد الاحکام و نیز تحریر الاحکام چنین افزوده است :
متن قواعد الاحکام : « و لو اجتاز علی الرماه فاصابه احدهم بسهم فان قصد فهو غیر و الا فخطاءو لو ثبت انه قال حذر لم یضمن ان سمع المرمی و لم یعدل مع امکانه. »
ترجمه :اگر ثابت گردد که رامی گفته است : « حذار: بپرهیز » و مصدوم شنیده است و با فرض امکان فرار ،اقدام به فرار ننموده است ضامن نمی باشد.
متن تحریر الاحکام :
« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روی000 الخ .»
اگر ثابت شود که حذار گفته است چنانچه خسارت دیده استماع نموده باشد ضمان ندارد.
در باب ضمان ناشی از تقصیر معلم ورزش نیز فقها نظرات پر مغز و متعددی را ابراز داشته اند که به ذکر معدودی از آنها در باب تعلیم شنا اکتفا می کنیم.
شیخ طوسی در مبسوط می فرماید :« اذا سلم ولده الی السابح لیعلمه السباحه فغرق ضمنه لانه تلف بالتعلیم ، فهو کما لو ضرب المعلم الصبی علی التعلیم فمات ، و لانه فرط فیه لانه کان من سبیله ان یحتاط حفظه و احکام شکوته و ملازمه رجله، فاذا لم یفعل فقد فرط فعلیه الضمان و هو عمد الخطا فان کان المتعلم السباحه کبیرا فانه لا ضمان علیه بحال، لان البالغ العاقل متب غرق فی تعلم السبحه فهو الذی ترک الاحتیاط فی حق نفسه، فلا ضمان علی غیره.»
اگر کسی فرزند خود را برای تعلیم شنا به معلم شنا بسپارد ولی طفل غرق شود معلم شنا ضامن است زیرا مرگ به واسطه تعلیم بوده است و همانند این است که معلم طفل را در حین آموزش بزند و موجب مرگ او شود و به دلیل قصور در انجام وظیفه است زیرا وظیفه معلم شنا رعایت احتیاط در حفاظت از او، محکم بستن جلیقه نجات و مراقبت از نزدیک از اوست. پس اگر چنین نکند در حق او قصور کرده و ضامن است.
اما اگر شاگرد شنا بالغ باشد به هیچ وجه معلم مسئولیتی ندارد زیرا که شاگرد عاقل و بالغ وقتی در حین آموزش شنا غرق می شود بی احتیاطی از جانب خود اوست پس دیگری مسئولیت ندارد. اما از سخن ایشان نباید چنین نتیجه گرفت که معلم شنا هیچگاه در قبال شاگرد بالغ و عاقل مسئولیتی ندارد. بلکه خطای شاگرد رافع مسئولیت اوست و لذا اگر شاگرد به رغم بلوغ و عقل غرق شود ولی مرگ او ناشی از بی احتیاطی او نباشد بلکه ناشی از قصور معلم در مراقبت باشد معلم شنا ضامن است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی
قانون اساسی به مقتضای شأن خود از هیچ کدام از موضوعهای مطروحه در آن و از جمله ورزش تعریف ارائه نمی دهد و لذا برای دستیابی به چنین تعریفی باید در چارچوب اصول آن به کنکاش پرداخت.
واژه های ورزش و تربیت بدنی هرچند ارتباط تنگاتنگی دارند اما از نظر فنی و علمی دو مقوله جداگانه با تعاریفی متفاوت اند.
تربیت بدنی عبارت از فرایندی است که از طریق فعالیت های جسمانی به روند تکامل کمک می شود و ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمی شدید و یا استفاده از مهارت های جسمانی به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند.
هرچند تعاریف تربیت بدنی و و رزش به موارد مذکور خلاصه نمی شود اما در مجموع این تعاریف جامعیت کافی را دارا هستند. اکنون پرسش این است که آیا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران صرفاّ بر واژه تربیت بدنی به مفهوم اخص آن نظر داشته و یا مفهوم عام آن یعنی ترکیب از تربیت بدنی و ورزش را لحاظ کرده است ؟ به نظر می رسد که با توجه به روح حاکم بر اصول 2 و 3 و اصطلاح « عملیات ورزشی » در بند 3 ماده 59 قانون مجازات اسلامی قبول نظر اخیر منطقی تر باشد و بتوان گفت که از دیدگاه قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی ورزش و تربیت بدنی دو واژه مترادف هستند و به مجموعه فعالیت های بدنی اطلاق می شود که با اصول آن منطبق و در راستای تحقق اهداف نظام کاربری داشته باشد. در تأئید این تفسیر می توان به عنوان سازمان تربیت بدنی جمهوری اسلامی موضوع ماده 1 قانون سازمان تربیت بدنی ایران مصوب خرداد 1350 توجه نمود که اصلی ترین آن در ماده 4 همین قانون ذکر شده است.
ماده 4 . وضایف اصلی سازمان عبارت است از:
الف. توسعه و تعمیم ورزش و پرورش نیروی بدنی و تقویت روحیه سالم در افراد کشور.
به این ترتیب به نظر می رسد اصطلاح « تربیت بدنی » در قانون اساسی و « عملیات ورزشی » در قانون مجازات اسلامی ناظر به مفهوم خاص علمی و فنی آنها نباشد. در این مقاله نیز هرچند اغلب از واژه ورزش استفاده شده است ولی مراد مفهوم عام آن است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی