قانون جزایی و انتظارات عمومی

قانون جزایی و انتظارات عمومی

ر صدر موضوعات مورد مطالعه علوم اجتماعی، انسان جای دارد؛ زیرا اجتماع محیطی است که انسان را درون خود گرفته و آنچه در علوم اجتماعی مورد مطالعه قرار می‌گیرد، روابط اجتماعی است که با تصورات و حتی عقاید مختلف ظهور و بروز پیدا می‌کند.به هنگام مطالعه بر روی انسان، لا‌زم است به یک امر مهم دیگر نیز توجه شود و آن این که تمامی‌موجودات تابع سرنوشت و مقدرات خود هستند؛ با این تفاوت که به نظر می‌رسد انسان در اعمال خود آزاد است.

اما باید دید آیا معنای آزادی انسان این است که وی تابع هیچ قانونی نباشد؟

آزادی مورد نظر ما از چنین توسعه نامعقولی برخوردار نیست؛ زیرا هر موجودی قانون مخصوص به خود را دارد و انسان هم مانند سایر موجودات از چنین ویژگی برخوردار است.به عبارت دیگر، هر موجودی را هدف و کمال مطلوبی است که باید به آن برسد و قانون در این جایگاه، قاعده و رویه‌ای است که این حرکت را تنظیم کرده و بدان انضباط عملی می‌بخشد.قانون برای انسان جهت و اهمیت ویژه‌ای دارد؛ یعنی عمل کردن به آن تابع عقل است.به دیگر سخن، در مجاورت آزادی عمل، ضرورت‌های عقلا‌نی برای عمل و یا امتناع از آن موجود است.مرجع تشخیص که محرک اجرای اعمال آزاد و ارتباط‌دهنده آن اعمال با قواعد عقلی است، احساسات اخلا‌قی و به عبارت دیگر، وجدان می‌باشد.در نگاه دیگر، قانون وسیله سازش دادن روابط اجتماعی نیست؛ بلکه ابزار اعمال قدرت برای صیانت از آن روابط بوده و در صورتی که مورد تجاوز قرار گیرد، پشت سر این روابط، حاکمیت همچون فرشته عدالت ظاهر می‌شود که در یک دست ترازویی برای اندازه‌گیری اعمال دارد و در دست دیگر شمشیری برای تحمیل احترام.

شمشیر بدون ترازو نماینده قدرت مطلقه است و ترازوی بی‌شمشیر، نماینده ضعف حقوق و هیچ‌یک بدون دیگری دوام و قوام ندارد.نظم کامل قضایی در جایی به منصه ظهور می‌رسد که عدالت با ترازو و شمشیر همراه باشد و شمشیر با ترازوی دقیق حامی‌موازنه است.با این توصیف است که قانون در زندگی اجتماعی نمود عینی و ملموسی خواهد داشت؛ زیرا انسان‌ها محکوم به زندگی اجتماعی هستند و به همین جهت وظایف و تکالیفی را در قبال اجتماع عهده‌دار می‌باشند؛ همچنان که جامعه نیز وظایفی را در قبال آنها تقبل نموده و درحقیقت یک نوع تضامن میان افراد مقیم در یک جامعه برای حفظ نظم عمومی‌موجود است.حال این پرسش مطرح می‌شود که هدف از اعمال مجازات چیست؟

جنایت که عملی ضداجتماعی تلقی می‌شود، در جامعه یک واکنش اخلا‌قی را به همراه یک واکنش عملی به وجود می‌آورد.در نوع اول، حس انتقام‌جویی جامعه تحریک شده و به این موضوع اعتقاد پیدا می‌کند که عذاب و دردی که بر اثر جنایت ایجاد شده است، باید از طریق مجازات جبران گردد و صدمات بدنی مجرم و محروم ساختن او از حقوق فردی و اجتماعی بدین منظور است.در نوع دوم، هدف مجازات این است که مجرم را از ارتکاب مجدد جرایمی نظیر آن بازدارد و مانع از تمایل اشخاص دیگر به تقلید از مجرم و ارتکاب اعمالی همانند آن شود.درنتیجه، مجازات برای شخص از دو اثر شخصی و اجتماعی برخوردار است.بنابراین رنج و عذابی که به مجرم بر اثر اعمال مجازات وارد می‌شود، نتیجه مجازات است نه هدف آن و آثاری که این نتیجه باقی گذاشته و تأثیرات شخصی و اجتماعی که ایجاد می‌کند، باید هدف مقنن از وضع قانون مجازات باشد.درحقیقت هدف از تدوین قوانین جزایی، اصلا‌ح مجرم و برقراری نظم عمومی‌است و قانون دستوراتی جامع است که نشان می‌دهد چگونه باید در یک اجتماع منظم و مرتب بود.قانون، مجازات را در حدودی که برای اصلا‌ح مجرم لا‌زم است، تعیین می‌کند.با نگاهی اجمالی تصدیق خواهیم نمود که در گروه‌های اجتماعی با دو دسته مجرم مواجه هستیم که هر‌یک مجازات متناسبی را می‌طلبند.در گروه اول مجرمانی دیده می‌شوند که حسب اتفاق در مقام ارتکاب جرم قرار گرفته‌اند؛ یعنی این دسته از مجرمان زندگی منظمی داشته، غرایزشان عادی و قدرت مقاومت و استدلا‌ل آنها معمولی است؛ اما یک سقوط اتفاقی و یک تمایل نفسانی شدید موجب ارتکاب جرم از سوی این افراد شده و به محض آن‌که این حادثه مرتفع گردد، آنها باز هم راه راست خود را در پیش گرفته و تردید و انحرافی ندارند.در این موارد مجازاتی که آنها را با جامعه همگام سازد و موجب تنبه و اصلا‌ح شود، کافی به نظر می‌رسد.اما در مقابل این گروه، جانی‌های حرفه‌ای_ که غیرقابل اصلا‌ح می‌باشند_ قرار دارند.این افراد دارای تشکیلا‌ت منحرف‌کننده‌ای بوده و تعلیماتی را برای تجاوز با نیت داخلی و خارجی و تجاوز به اموال می‌دهند.اینان دارای غرایزی خشک و خشن و فاقد احساسات طبیعی و اخلا‌قی و عاری از تربیت صحیح بوده و نمونه‌ای از بدبختی و عیب هستند.شاید پیش از آن که این افراد به طرف ارتکاب جرم بروند و داخل در صف مجرمان به عادت شوند، در اجتماع موضع مناسبی را نیافته‌اند.شاید تنها و بی‌کس و کار و بی‌جا و منزل و به دور از تقوا و خداشناسی مانده‌اند.

هر چه باشد، علت اصلی مجرم شدن آنان در وضع غیرقابل اصلا‌ح و آشتی‌ناپذیری با اصلا‌ح می‌باشد و عادت مجرمانه و ذوق بدکاری ملکه ثانوی آنها شده است و اگر آنها را آزاد بگذارند و از وسایل غرق شدن در منجلا‌ب خیانت دورشان نسازند، همیشه در معرض تکرار جرم قرار دارند.این دسته، دشمنان سعادت و نظم جامعه هستند؛ انگل‌هایی که پیوسته با گروه‌های خود، دستجات خطرناکی را به‌وجود می‌آورند و هیچ مجازاتی آنها را از راه عادت منحرف و با طبیعت جامعه همگام نمی‌سازد.بدیهی است؛ انتظار عمومی‌آن است که نباید در برابر اعمال این دو گروه برخورد یکسانی صورت پذیرفته و واکنش اجتماعی در رابطه با آنان بالسویه اعمال گردد.

کانال تلگرامی حقوقی 

اجرا و اقامه حد الهی

جمعی از فقهای امامیه، حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی را درملحقات احکام مربوط به حد زنا ذکر کردهاند که به نظر میرسد عمل شوهر را به عنوان اجرای حد و حکم الهی تلقی کرده، او را دراین کار مجاز دانستهاند. البته علیالاصول حد پس ازثبوت آن نزد حاکم شرع، باید به وسیله او صورت پذیرد، ولی در این مورد اجرای اینحکم به صورت استثنایی توسط شوهر، تجویز شده است.

ازجمله ، محقق حلی درکتاب شرایع درمسأله هفتم از مسایل دهگانه ملحق به باب زنا، این حکم را ذکر کرده است. شهید اول درکتاب دروس،این موضوع را در«کتاب الحسبه» و دربحث امر به معروف ونهی ازمنکر و اینکه چه کسانی مجاز به اقامه واجرای حد هستند، ذکر کرده است. به نظر ایشان، همان گونه که صاحب برده میتواند حد الهی را بر برده خود جاری کند، شوهر نیز میتواند همسر خود را به دلیل ارتکاب زنا با اجنبی به قتل برساند واین حد را اجرا کند{9}.

شهید ثانی در شرح لمعه ضمن بیان حکم، هرچند اجرای حد در غیر این مورد را منوط به اذن حاکم میداند، جواز قتل زن ومرد اجنبی توسط شوهر را از جمله اقوال مشهور بین اصحاب دانسته است{10}.

به طوری که ملاحظه میشود، فقهای مذکور ضمن پذیرش این اصل که اقامه و اجرای حدود الهی از وظایف حاکم شرع است، به عنوان یک استثنا بر اصل در صدد توجیه حکم مذکور برآمدهاند و شوهر را در اجرای حد زنا مجاز دانستهاند، اما علی رغم این استدلالات چنین استثنایی موجه به نظر نمی رسدو اصولاً نمی توان یکی از موارد مذکور را علت حکم قلمداد کرد، تئوری عامل موجه استثنایی میتواند به عنوان مبنای حکم مورد پذیرش قرار گیرد، بدین معنا که حکم ماده مذکور از جمله مواردی است که مقنن در تطبیق شرایط لازم برای دفاع مشروع،استثنایی بر اصل قائل شده و حتی در صورت فقدان بعضی از شرایط لازم برای دفاع مشروع، نظیر شرط تناسب و ضرورت، آن را از مصادیق دفاع مشروع به شمار آورده و به عنوان یکی از موارد ممتاز دفاع مشروع قلمداد کرده است. ان توجیه نیز چندان با واقعیت منطبق نیست و به هر حال به لحظ عدم امکان تمیز واقعیت امر از آنچه اتفاق افتاده است میتواند مورد استفاده سؤء قرار گیرد، لکن به لحاظ نظری از بقیه توجیههایی که گفتیم به نظر مقنن نزدیکتر است.

کانال تلگرامی حقوقی 

دفاع از عرض و ناموس

درمورد دفاع از عرض،این اتفاق نظر نزد فقها وجود دارد که چنانچه مردی اراده تجاوز به زنی کند و دفاع متوقف بر قتل مهاجم باشد واجب است که متجاوز منع شود و حتی به قتل برسد{9}. برهمین اساس، عدهای از فقها، بحث حاضر یعنی حکم ماده 630 قانون مجازات اسلامی رادر باب دفاع از عرض وناموس برآمدهاند. از جمله شیخ طوسی این بحث را در کتاب «الدفع عن النفس» آورده است{11}. همچنین امام خمینی(ره) این مسأله را در آخر مبحث امربه معروف و نهی از منکرو در باب دفاع مطرح کرده است{6}.

به هرحال اعتقاد به اینکه عمل ارتکابی شوهر در مقام دفاع از عرض وناموس است، درهمه حال یکسان نیست. درجایی کهزن ممتنع از عمل زنا باشد ومرد اجنبی، با عنف و اکراه،زن را مجبور به زنا کرده باشد و درآن حال شوهر مرتکب قتل شود، چنین قتلی با تعریف و ضوابط دفاع مشروع منبطق است، اما چنانچه زن خود به انجام یافتن عمل زنا تمایل داشته باشد و به مرد اجنبی تمکین کند،انطباق این حکم با بحث دفاع مشروع، دشوار به نظر میرسد، هرچند که برخی از حقوقدانان مفهوم دفاع مشروع را توسعه داده،موردی که زن در ارتکاب زنا رضایت داشته است را نیز از موارد دفاع مشروع و معافیت از مجازات میشمرند. از طرف دیگر، برخی درتوجیه حکم مزبور، دفاع مشروع را به دفاع مشروع عام وخاص تقسیم میکنند ومورد دفاع مشروع خاص را جایی میدانندکه مرداجنبی علیرغم میل باطنی زن و با اکراه و عنف درصدد انجام دادن زنا با وی برمیآید وچنانچه درهمین مورد زن رضایت داشته باشد و شوهر اقدام به دفاع کند، آن را از مصادیق دفاع مشروع را صیانت از اخلاق ونظم وامنیت جامعه و دفاع منکر دانستهاند{14}. چه بسا برمبنای همین استدلال باشد که برخلاف قانون مجازات عمومی سابق که مقنن ماده 179 را در ردیف مواد مربوط به دفاع مشروع ذکر نکرده بود، در قانون مجازات اسلامی، ماده 630 در ذیل مواد 625 تا 629 که به مبحث دفاع مشروع مربوط میشود، آمده و به این لحاظ میتوان گفت مقنن جمهوری اسلامی برنظر اخیر تاکید داشته است.

کانال تلگرامی حقوقی 

ارتکاب قتل در حین مشاهده عمل زنا

به موجب ماده مذکور شوهر صرفاً بلافاصله بعد از مشاهده جرم ارتکابی، حق کشتن داردو چنانچه فیالمجلس اقدام نکند، بعد از جدا شدن زن ومرد اجنبی از هم چنین مجوزی برای او نیست.

مفهوم این ماده دلالت براین امر دراد که فقط زمانی مرد از قصاص معاف است که بلافاصله بعد از دیدن عمل زنا توسط همسر خود با مرد اجنبی، اقدام به قتل کند و چنانچه بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور در حال انجام است مرتکب قتل شود، چنین بعد از اتمام عمل و خارج از وقت و محلی که عمل مزبور درحال انجام است مرتکب قتل شود، چنین قتلی جنبه انتقام دراد ومقنن ارتکاب چنین قتلی را ممنوع میداند، اگرچه ممکن است که بتوان چنین موردی را از مصادیق ماده 226 قانون مجازات اسلامی مهدورالدم بودن زن و مرد اجنبی دانست که البته اثبات آن هم محتاج دلیل است و قاتل باید استحقاق قتل آن دو را براساس موازین شرعی و قانونی در درادگاه ثابت کند{8}

چهارم) علم به تمکین

برای مجاز بودن مرد در قتل همسر خود علاوه بر شرایط بالا، او باید عالم به تمکین و رضایت زن به عمل زنا توسط مرد اجنبی باشد. این شرط ناشی از آن است که در مباحث فقهی زنا، فقها وجود قصد و اراده را در مرد مفروض میدانند، لکن در مورد زن به احتمال وجوه اکراه از طرف مردنسبت به زن تفاوت قائلند و لذا در این فرض نیز قائل به لزوم یقین شوهر به تمکین همسر خود برای مجاز قتل او شدهاند. احراز این شرط در عالم اثبات دشوار است وبرای جلوگیری از معاف بودن قتلهایی که به صرف ظن وگمان واقع میشوند بسیار مهم است. همچنین در صورت یقین شوهر به مکره بودن زن خود قطعاً کشتن او مجاز نیست و شوهر فقط حق کشتن مرد بیگانه را دارد.

کانال تلگرامی حقوقی 

مشاهده زن و مرد اجنبی در حال زنا توسط شوهر

تاکید ماده 630 قانون مجازات اسلامی بر مشاهده زن و مرد اجنبی درحال زنا توسط شوهر، دادگاه را مکلف به بررسی این ادعا میکند، یعنی باید آنها درحال عمل زنا بوده باشند تا قتل انجام شده توسط شوهر مجاز شمرده شود. لذا دیدن فیلم و عکس از واقعه مورد بحث مجوز مشروعیت قتل نیست و رؤیت فیزیکی همسر ملاک است، نه دیگران. در این صورت، اثبات وقوع عمل زنا برعهده قاتل (شوهر) است. فقها نیز برشرط اینکه مرد باید همسر خود را درحال زنا با اجنبی مشاهده کند اتفاق نظر دارند{7} اما باید توجه داشت که از نظر ایشان اباحه ارتکاب قتل توسط شوهر را از مجازات معاف دارد، او باید بتواند وقوع عمل زنا را اثبات کند. لذا اگر انجام یافتن عمل زنا قطعی نباشد وبراساس شبهه مرد باشد، ارتکاب قتل جایز نیست. مثلاً اگر زن و مرد اجنبی داری پوشش متعارف بوده، مشغول انجام اعمال دیگری غیر از زنا مانند مضاجعه و تقبیل و امثالهم باشند به دلیل عدم تحقق شرط (در حال زنا بودن) قتل آنها مجاز نیست. به رغم نظر مذکور ماده 179قانون مجازات عمومی مورد را تعمیم داده بود و با آوردن عبارت«یا در حالتی که به منزله وجود یک فراش است» دایره شمول حکم معافیت را به غیر مورد زنا هم توسعه داده بود که به لحاظ فقهی صحیح نبود. از نظر اثبات وقوع زنا نیز چون اقرار به دلیل کشته شدن زانی و زانیه منتفی است، شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل که شاهد زنا بودهاند، لازم است که در این صورت، موضوع نزد حاکم شرع باید ثابت شود(ماده 74 قانون مجازات اسلامی ) یا طبق ماده 105 قانون مذکور با علم قاضی اثبات گردد. به هرحال بدون اثبات زنا، قتل مذکور مباح نبوده وچنانچه این امر در دادگاه ثابت نشود، مرتکب از مجازات معاف نخواهد بود و قصاص میشود. به علاوه شرط مشاهده زنای زن و مرد اجنبی مقید به مشاهده شوهر است و چنانچه افراد دیگری وی را از وقوع زنا توسط همسرش با مرد اجنبی مطلع کنند یا واقعه را از طریق فیلم و عکس مشاهده کند و بعد از ارتکاب زنا توسط آن دو اقدام به قتل کند، از معافیت مزبور برخوردار نخواهد شد.

در تعریف زنا دادگاه باید به ماده 63 قانون مجازات اسلامی که مقرر میدارد: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است گرچه دردبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه» توجه داشته باشد. برای تحقق زنا واثبات آن براساس ادله شرعی که مقنن نیز در قانون مجازات اسلامی به آن توجه کرده، شرایطی لازم است که در عمل اثبات آن تعلیق به محال یا لااقل بعید است و به این لحاظ در بسیاری ازموارد احراز شرایط تحقق ماده 630 قانون مجازات اسلامی مشکل است ولذا پیشنهاد این است که به جای در نظر گرفتن مقرره مستقلی در این موضوع، از سایر مقررات معاف کننده مانند ماده 226 قانون مجازات اسلامی استفاده شود تا پیشبینی این ماده در قانون، شبهه مجوز«زن کشی» را که ممکن است مورد ادعای بعضی قرار گیرد، ایجاد نکند.

کانال تلگرامی حقوقی