X
تبلیغات
رایتل

بررسی علل رشوه از منظر اقتصادی

در مباحث اقتصادی همواره پای پول در میان است عاملی موثر درشکل گیری فعالیت های اجتماعی ؛ بی شک شاید بتوان گفت که از هردری که پول و مسائل اقتصادی وارد می شود ازدر دیگررشوه و رشوه خواری وارد می شود ؛ ملازمت وهمراهی این دو آنچنان است که تصوراین مسئله که در جایی فعالیت اقتصادی صورت گیرد و خبری از رشوه نباشدغیرممکن است.

در شرائط کنونی جامعه ما وبا توجه به معضلات اقتصادی ونابسامانی در گردش های مالی جامعه مسئله رشوه نیز گسترش یافته در واقع افراد برای به دست آوردن موقعیت های مالی حاضربه پرداخت مبلغی به عنوان رشوه هستند .

دکتر بهروز هادى زنوزی ، اقتصاددان و استاد دانشگاه در تهران در واقع دخالت دولت در اقتصاد را مسبب گسترش رشوه خوارى و پدیده هاى مشابه در جامعه مى داند. به عقیده وى، عامل دیگر پیچیدگى قوانین و رویه هاى ادارى وعدم شفافیت آنهاست. عامل سوم بى توجهى به شایسته سالارى در گزینش مناصب و مشاغل دولتى است و از میان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى است. از میان رفتن منزلت اجتماعى مشاغل دولتى، کاهش مزد وحقوق واقعى کارکنان دولت، قوه قضاییه ، نیروهاى انتظامى و... باعث مى شود که آنان هم آلوده به رشوه خوارى بشوند. اگر رشوه خوارى گسترده شود و رشوه خواران جان سالم از قانون به در ببرند و نظارتى بر آنان نباشد، خود این عامل موجب تشویق دیگران به رشوه خوارى خواهد شد. گسترش چشمگیر رشوه خوارى در سالهاى اخیر ممکن است یک زنگ خطر باشد. چنان که هر تحقیق بین المللى که در مورد فساد اقتصادى و رشوه خوارى انجام مى شود، اغلب نام ایران را درخود داردو شیوه هاى رایج فساد در ایران را به عنوان نمونه شرح و بسط مى دهد. براساس تحقیقى که از سوى بانک جهانى و سازمان ملل انجام شد، ایران جزو ۲۴کشور اول فسادپذیر جهان است. در چنین وضعیتى مبارزه با رشوه خوارى نیز پیچیده و مبتنى بر شناخت عوامل گسترش دهنده و راههاى کاستن از آثار آن بر روابط پاک اجتماعى و اقتصادى است. اصلاح قوانین اقتصادى و ادارى و بازگشایى فضاى رقابت براى همه بویژه بخش خصوصى یکى از راههاى مبارزه جدى با رشوه است. از مطالب فوق به این نتیجه رسیدیم که اقتصاد ورشوه رابطه متقابل دارند و یعنی هم رشوه بر اقتصاد اثر می گذارد و هم اقتصاد و شرایط مالی بر رشوه از اینرو مبارزه با رشوه خواری مستلزم برنامه ریزی همزمان درهردوعرصه است.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

راهکارها برای پیشگیری از رشوه

تجربیات به دست آمده از اجرای این برنامه ها نشانگر این است که برای حذف یا کاهش این پدیــده شوم در نظام اداری کشور، نیازمند برنامه هایی هستیم که با تاثیر بر فرهنگ عمومی جامعه و ابعاد آن همچون فرهنگ سازمانی (به عنوان پدیده ای که به طور مستقیم از فرهنگ جامعه تاثیر می پذیرد)، پیشگیری از بروز فساد اداری را هدف قرار دهد، به جای آنکه از طریق طراحی رویه های تنبیهی و پس از وقوع با آن مبارزه کند. همانگونه که در دنیای پزشکی تاکید بر این است که پیشگیری بهتر از درمان است و از این طریق با هزینه کمتر و سریعتر می تــوان به مقصود رسید، در اینجا نیز تاکید می کنیم که فرهنگ سازمانی این قابلیت را دارد که بتواند مانع از بروز بسیاری از جریانات توأم با فساد اداری گردد. فرهنگ سازمانی از کارکـــردهای گوناگونی برخوردار است. و می تواند با معرفی الگوی رفتاری مطلوب به کارکنان، رفتار آنان را کنترل کند. فرهنگ سازمانی ازطریق تثبیت شیوه های مطلوب انگیزش، به رفتار کارکنان جهت می دهد. همچنین فــــرهنگ سازمانی ازنظر اجتماعی به عنوان چسبی به حساب می آید که می تواند ازطریق ارائه استاندارد مناسب (در رابطه با آنچه که باید اعضای سازمان انجام دهند یا بگویند) اجزای سازمان را به هم متصل می کند. اهمیت فرهنگ سازمانی در شکل دادن به رفتار کارکنان و القای تعهد درونی در آنان به حدی است که استانلی دیویس در کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی خود، به مجموعه آن نام سازمان غیررسمی را می دهد که می تواند باعث شود در افراد نوعی تعهد و احساس مسئولیت نسبت به چیزی به وجود آید که آن چیز، بیش از منافع شخصی فرد است. درعین حال، برنامه هایی وجود دارند که متمرکز بر فرهنگ جامعه بوده و به منظور پیشگیری از ایجـــاد فساد طراحی شده اند. ازجمله این برنامه ها، طرح میثاق سلامت است که سازمان جهانی شفافیت آن را مطرح کرده و هدف آن محفوظ نگه داشتن تعاملات همگانی از فساد است. در اصل میثاق سلامت، یک سوگند نامه لازم الاجرا بین سازمانهای دولتی (به عنوان ارائه دهندگان خدمات) و موسسات و افراد (به عنوان مراجعه کنندگان به دولت) است، به طوری که آنها رشوه ندهند و دولت و اجزای آن رشوه نگیرند.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

بررسی علل رشوه از منظر اجتماعی

رشوه یک مفهوم آشنای اجتماعی وفرهنگی است که سوای هر پدیده اجتماعی دیگری به عنوان یک پدیده بدون حد و مرز درسراسر جهان گسترش یافته است؛ و بدون اغراق در هر جامعه ای که رگه هایی از حضور دولت و نظام اداری در آن وجود داشته باشد به چشم می خورد ؛ آفتی که به مثابه یک سندرم حاد هر نظام اداری را آلوده کرده و شاید به جرات بتوان گفت که هیچ سازمانی از آن مصون نیست ؛ حال شاید بپرسید چرا این موارد را درمبحث اجتماعی رشوه مطرح نمودم؟!

از بیان مطالب فوق یک هدف مد نظرم بود وآن عنوان نمودن میزان نفوذ رشوه خواری در نظام اداری جوامع است که این نظام اداری خود از بزرگترین عوامل تشکیل دهنده زیر ساخت های یک جامع می باشد؛ در برخی کشورها مانند ایالات متحده بنا به حضور گسترده بخش خصوصی درعرصه های اجتماعی و انجام حجم گستردهای ازوظایف تصدی گری دولت توسط این بخش که خود منجر به حضور کم رنگ تر دولت در جامعه شده است،زیرا حجم عمده کارهای جامعه همانا اَعمال تصدی گری است و دولت تنها به اِعمال اَعمال حاکمیتی می پردازد که مرتبط ونشات گرفته از قدرت عمومی است که تنها در اختیار دولت است و البته قشر کمتری از مردم به این طریق درگیر نظام اداری جامعه می شوند؛ در حالی که در کشوری با ساختار غالب دولتی و نه تماماً دولتی مانند کشورما مردم در چیزی بیش از %80 امور خود مجبوربه رجوع به بخش های دولتی هستند واین امر با توجه به عبارت {نظام اداری خود از بزرگترین عوامل تشکیل دهنده زیر ساخت های یک جامع می باشد} خود شاهدی بر این مدعاست که جامعه ما جامعه ای با ساختار دولتی است واین امر خود ضریب رشوه خواری را در آن افزایش می دهد .

در این مجال ذکر این مورد ضروری به نظر می رسد که جوامع هریک به فراخور نوع و سطح فرهنگشان دارای ساختارهای گوناگونی هستند، فرضاً جامعه ایالات متحده آمریکا از اقوام و ملیت های مختلفی از سراسر دنیا تشکیل شده است که این نفاوت در خرده فرهنگ ها خود به نوعی سبب بروز نگرش های مختلفی نسبت به پدیده های اجتماعی و من جمله رشوه شده است در کشور ما نیز با توجه به خرده فرهنگ های وجود دارای نگرش های گوناگون نسبت به پدیده های اجتماعی و من جمله رشوه است،البته نباید از یک عامل مهم دیگر که در امر رشوه اهمیت زیادی دارد غافل شد و آن پایگاه اجتماعی مشاغل خاص و اهمیت آنها در جامعه است که احتمال تحقق رشوه در مورد اینگونه مشاغل را افزایش می دهد ، مشاغلی ازقبیل قضاوت،پزشکی قانونی،نیروهای انتظامی و.....

ازمطالب فوق چند مورد به ذهن خطور می کند :

اول : نگرش جامعه به هرعملی در شکل گیری و گسترش آن نقش به سزا دارد من جمله در رشوه و رشوه خواری دوم : شکل گیری شخصیت اجتماعی انسان در اعمال آینده آنها نقش عمده دارد فرضاً فردی که در یک محیط اجتماعی که رشوه خواری را امری مذموم می داند رشد کند وشخصیت اجتماعی اش بر این منوال شکل بگیرد یقیناً اگردرآینده نیزبه مناصبی برسد در صورتی که نگوییم اصلاً به سوی رشوه نمی رود حداقل می توانیم بگوییم بسیار دشوارتراز دیگرانی که دارای چنین شخصیتی نیستند به سوی رشوه گرایش میابد سوم : آمار نشان داده است که در جوامعی که ساختار فرهنگی آنان به گونه ای به سوی دین واعتقادات مذهبی گرایش واقعی ونه ظاهری دارد آماررشوه دادن و رشوه خواری در این جوامع بسیار پایین تراز سایر جوامع است چهارم : شکل گیری فرهنگ رشوه در جوامع که از عوامل مختلفی از جمله رواج آن ، عدم مبارزه جدی با آن و ..... نشات می گیرد و شکسته شدن قبح آن در نزد افراد آن جامعه سبب گسترش هر چه بیشتر این پدیده شوم می شود دکتر عباس توسلى، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران در این باره می گویند : (( پیشینه تاریخى و عوامل متزلزل کننده ارزشها را از عوامل عمده رشوه خوارى مى داند. او مى گوید: «یکى اینکه آیا آن اعتقادکه رشوه دهنده و رشوه گیرنده هر دو محکوم و مطرودند در جامعه اعتبار خود را از دست داده است؟ البته در مورد بسیارى از افراد ممکن است این طور باشد. همین که فساد ادارى به وجودآمد و افراد از طریق رشوه توانستندکار خودشان را راه بیندازند، قبح آن مى ریزد و در واقع مى بینیم که یک کار معمولى مى شود و هیچ کس هم نسبت به آن اعتراضى نمى کند.))

جعفر حبیب زاده دانشیار گروه حقوق دانشگاه تربیت مدرس که اخیراً پژوهشى با عنوان «رشوه از دیدگاه حقوق کیفرى ایران و فقه» کرده مى گوید: «بررسى هاى ابتدایى آمارى حاکى از این است که در جامعه اسلامى ما قبح اجتماعى و اخلاقى این پدیده شوم کم رنگ شده است.» وى مى افزاید: «در سالهاى اخیر عدم چاره اندیشى علمى منطبق بر واقعیات اجتماعى براى مقابله با رشوه، باعث افزایش آمار وقوع این بزه و از بین رفتن قبح این عمل و ارتکاب آن به عنوان یک اقدام متعارف اجتماعى شده است، به نحوى که دیگر کسى در برخورد با این موضوع رنگش را نمى بازد، بلکه با رضا و رغبت رشوه مى دهد و بدون ترس از قانون و مجریان آن رشوه مى گیرد و براى توجیه خود به وجود تبعیض هاى ناروا، مشکلات اقتصادى در ابعاد مختلف آن تمسک مى کند.

پنجم : دستگاه عریض و طویل دولتی از یک سو و وجود ساختار بروکراتیک در ادارات دولتی خود عامل موثر دیگری در شکل گیری رشوه خواری در جامعه است ششم : شاید دلیلی که در خیلی از تحقیق ها در مورد رشوه خواری به آن پرداخته نشده است وجود پاگاه ها وطبقات اجتماعی مختلف در جامعه است که افرادی که در این طبقات هستند برای رسیدن به طبقه بالاتردست به هرعملی حتی دریافت رشوه نیز می زنند، در این باره دکتر توسلى مى افزاید: وقتى افراد مى بینند که زندگیشان تأمین نیست و حتى حقوقى که مى گیرندممکن است یک سوم هزینه زندگى شان را هم تأمین نکند و بعد هم مى بینند که افرادى یک شبه به ثروتهاى هنگفتى دست پیدا مى کنند، در واقع آن اخلاق مذهبى، انسانى و ایرانى که باید وجود داشته باشد تا جلوى این کارها را بگیرد در آن نابهنجاریها به کاستى گرایش پیدا مى کند، متزلزل مى شود و افراد متأسفانه به این کارها دست مى زنند.

با تفاسیر فوق وبا با امعان نظر به نظرات کارشناسان وتحقیقات میدانی در این مورد می توان به نقش مهم و متقابل اجتماع بر رشوه خواری و رشوه خواری بر اجتماع پی برد .

در این مورد یکی از شاخه های مهم علوم اجتماعی که متخصصان آن به تحقیقات گسترده ای در این مورد دست زده است حوزه فرهنگ سازمانی است که در اینجا برخی ازدست آوردهای آنها را که دررابطه با نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری ( رشوه ) است بیان می کنیم :

اصطلاح فساد اداری که آن را در برابر سلامت اداری به کار می برند، مدت زیادی است که مورد توجه اندیشمندان و صاحبنظران مختلف سازمانی قرار گرفته و تلاش کرده اند با ارا ئه تعاریف منطبق با اصول سازمانی در جهت رفع آن گام بردارند که وجه اشتراک اغلب تعاریف ارائه شده درباره فساد دستگاههای دولتی را می توان رشوه و سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، برای نفع شخصی دانست. پیامدهای فساد اداری نیز در قالب معضلات و ناهنجاریهایی همچون سوءاستفاده از موقعیتهای شغلی، ارتشاء و اختلاس، کلاهبرداری، پارتی بازی، بی عدالتی، باج خواهی، ایجاد نارضایتی برای ارباب رجوع (ذینفع ها)، سرقت اموال و دارائیهای سازمان، فروش اطلاعات محرمانه سازمان به دیگران و نظایر آن بــــه صورت فردی، گروهی و سازمــــان یافته پدیدار می گردد. عوامل و زمینه های گوناگونی وجود دارند که می تواند موجب پیدایش و گسترش و ترویج فساد اداری به صورت بالقوه و بالفعل شوند. برمبنای این عوامل و زمینه ها می توان راههایی را شناسایی کرد که اثر بیشتری در کاهش و حذف پدیده فساد اداری در سازمان دارند.چون سازمان ها از خرده سیستم های گوناگونی تشکیل شده اند که یکی از مهمترین آنها خرده سیستم منابع انسانی است. بر همین اساس در مبارزه با پدیده فساد اداری، تمرکز بر روی عواملی که مستقیمــاً به بُعد منابع انسانی سازمان مربوط می شود، می تواند تاثیر بیشتری در کاهش یا حذف فساد اداری در سازمان داشته باشد هرچند که عوامل سازمانی دیگری همچون شفافیت قوانین اداری و... دراین زمینه موثرند. فرهنگ سازمانی به عنوان پدیده ای که نقش گرفته از سیاستها و رویکردهای مدیران رده بالای سازمانی است ازجمله عواملی است که نقش مهمی در پیشگیری از بروز فساد در ادارات و سازمانها دارد. صاحبنظران نسبت فرهنگ سازمانی به سازمان را، همچون نسبت شخصیت به فرد می دانند که نقش مهمی در شکل گیری رفتار (فردی و سازمانی) دارد. از آنجا که فساد اداری (و انواع دیگر آن همچون فساد اقتصادی، سیاسی و...) می تواند تاثیر زیادی بر روی حرکت توسعه جامعه بگــذارد و بنابر اهمیتی که فرهنگ سازمانی - به عنـــــوان یکی از مهمترین عوامل پیشگیری کننده از بروز فساد اداری - دارد، فرهنگ سازمانی به دلیل ماهیت اثرگذاری قوی که می تواند بر رفتار و عملکرد اعضای سازمان داشته باشد، نقش مهمی در کنترل درونی رفتارهای کارکنان و پیشگیری از بروز فساد اداری دارد. فرهنگ سازمانی که پیوندی نزدیک با فرهنگ عمومی جامعه دارد، عامل مهمی در شکل دهی به رفتار سازمانی محسوب می شود و از نقش مهمی در پدیدآوردن دگرگونی در رفتارهای نامطلوب و ایجاد ثبات در رفتارهای موردنظر سازمان برخوردار است. فرهنگ سازمانی درقالب مجموعه ای از باورها و ارزشهای مشترک که بر رفتار و اندیشه های اعضا و سازمان اثر می گذارد، می تواند به عنوان سرچشمه ای برای دستیابی به محیط سالم اداری و یا فضایی که ترویج کننده فساد اداری است به شمار آید.

تعاریف: فرهنگ سازمانی همچــون دیگر پدیده های سازمانی به صورتهای مختلف تعریف شده است. در این رابطه ادگار شاین، یکی از برجسته ترین اندیشمندان رفتار سازمانی معتقد است که: فرهنگ سازمانی عبارت از آداب، رسوم و اخلاقیات است. فرهنگ سازمانی ارزشهایی که به طور علنی اعلام شده اند را شامل می شود. فرهنگ سازمانی، انباشته ای از آموخته های مشترک در طول تاریخ مشترک است و آن اشاره به استحکام ساختاری و الگویی بودن و تکامل سازمان دارد (شاین، 1997). فساد اداری در جامعه مصرفی امروز، رشد بی رویه نیازهای مادی وگرایش انسانها به برطرف ساختن هرچه بیشتر نیازهای مادی سرعت بیشتری گرفته و در این میان پول، حرف اول را می زند. برای انسانی که امکان افزایش درآمد بیشتر برایش میسر نیست و راههای مشروع کسب درآمد بیشتر نیز بر او بسته است، چه راهی وجود دارد که او بتواند بر رفع نیازهای روبه رشد زندگی فائق آید؟ تحقیقات گوناگون صورت گرفته بر روی میزان نیاز و درآمد افراد جامعه بویژه کارکنان، حکایت از این دارد که با گذشت زمان و افزایش بی رویه تورم در سالهای اخیر، نه تنها سطح درآمد نتوانسته بر سطح نیازهای مادی غلبه کند، بلکه همان طور که نمودار شماره یک نشان می دهد، از حرکتی نزولی (نسبت به رشد نیازهای مادی) برخوردار شده است. با شکل گیری چنین شرایطی، طبیعی به نظر می رسد که در عرصه رقابتهای اجتماعی ناعادلانه، افراد تلاش کنند تا ازطریق مسیرهای غیرمعمول و غیرقانونی به مقاصد و اهداف شخصی دست یابند که حکایت از یک جهش اجتماعی برای بروز فساد در جامعه است. براساس گزارش سازمان جهانی شفافیت (TRANSPARENCY UNIVERSAL ORGANIZATIONAL=TUO)، ایران ازنظر مفاسد اداری بین 133 کشور، در رتبه 79 قرار دارد. براساس این گزارش امتیاز ایران در پیوستار 0 تا 10 امتیاز، برابر 3/7 است که نشـــان دهنده گسترده بودن پدیده فساد در فضای اجتماعی ایران است. افزایش فاصله طبقاتی در کشور را می توان به حرکت پله های برقی تشبیه کرد. برای درک بهتر علت گرایش به فساد، عده ای را تصور کنید که بر روی یک پله برقی که به طرف بالا می رود، ایستاده اند و به راحتی به طرف بالا (برخورداری از رفاه و فرصتهای اجتماعی عالی) می روند که این پله برقی فقط برای عده معدودی از افراد جامعه است. بقیه مردم که اکثریت آن را تشکیل می دهند نیز می خواهند به آن مرتبه بالا برسند، اما راهی ندارند به جز اینکه از روی پله برقی دیگری که به طرف پایین می آید با فعالیت و سرعت بسیار بیشتر حرکت کنند اما هرگز به آن نمی رسند مگراینکه خود را از این قاعده خارج کنند. وضع کارمندان دولت و کارگران در جامعه امروز ایران شبیه به حرکت بر روی پله برقی از نوع دوم است. کارمندان و کارگران با همسران و فرزندانشان در مقابل خود، افراد زیادی را می بینند که در رفاه کامل از پله های دستیابی به رفاه استفاده می کنند. ازسوی دیگر، مرتباً ازطریق تبلیغات، جنبه های گوناگون یک زندگی مرفه به آنها معرفی می شود. بنابراین، احساس عدم وجود عدالت اجتماعی در نگرشها و ذهنیات آنها موجب می شود که اعتقاد به نظام اجتماعی (به قول دورکهایم: وجدان جمعی) کاهش یابد و به عبارت دیگر، کنترل روانی افراد بر روی رفتار خود کم شود. که این امر سبب می شود که شخص رو به اخذ رشوه بیاورد.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

تفاوت رشوه و هدیه

رشوه در مکاسب تعریف نشده و همان‌گونه که دیدیم و با توجه به نظر مشهور، شاید بهترین تعریف از آیت‌الله سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی باشد. بدین بیان:

«هی ما یبذله للقاضی فی لیحکم له بالباطل و لیحکم له حقا کان او باطلا. او لیعلمه طریق المخاصمه حتی یغلب علی خصمه».

یعنی رشوه مالی است که راشی به قاضی می‌دهد که حکم به باطل، به نفع وی یا این‌که به نفع او حکم کند؛ چه باطل (ناحق) باشد و چه حق و یا طریق دفاع و مخاصمه را به دهنده مال بیاموزد که بر خصم خود (طرف دعوی) پیروز شود.

مرحوم شیخ انصاری هدیه را به صورت زیر تعریف کرده است:

«... هی ما یبذله علی وجهه الهبة لیورث المودة الموجبه للحکم له حقا کان او باطلا».

یعنی: هدیه عبارت است از مالی که شخص به رسم هبه و بخشش به قاضی می‌دهد تا در ضمیر قاضی نسبت به وی محبت و دوستی ایجاد شده و در نتیجه به نفع او حکم کند. اعم از آن‌که حکم به حق یا باطل باشد. در تفاوت بین هدیه و رشوه شیخ انصاری چنین می‌گوید:

«و الفرق بینها و بین الرشوة: ان الرشوه تبذل لاجل الحکم و الهدیه تبذل لا یراث الحب المحرک له علی الحکم علی وفق مطلبه و... ».

تفاوت بن هدیه و رشوه این است که رشوه به خاطر حکم داده می‌شود، ولی هدیه به منظور ایجاد حب و مودت در دل قاضی اعطا می‌شود تا همین رابطه دوستی محرک قاضی بر حکم (صدور رأی) مطابق میل و مراد شخص شود.

توضیح آن‌که رشوه از آغاز برای جلب نظر قاضی داده می‌شود تا حکم به نفع راشی صادر کند. در حقیقت رشوه عوض و ثمن حکم است. در رشوه قاضی مجانی حکم نمی‌کند! ولی هدیه نوعی تملیک و اهدای مجانی است و مستقیما در عوض حکم قاضی نیست، بلکه شایق و محرک محبت و لطف است. لطفی که منجر به حکم می‌شود. حکمی که به نفع دهنده مال خاتمه و فیصله پیدا می‌کند!

آنجا که هدیه حرام است

شیخ در ادامه می‌فرماید: «... فالظاهر حرمتها لأنها رشوة او بحکمها بتنقیح المناط و... ». حال اگر قاضی یا مبذول‌له از قراین دریافت که این هدایا به چه منظور است، اینها برای حکم به نفع طرف است. در این فرض هدایا حکم رشوه را دارند؛ یعنی حرام هستند، زیرا که اینها یا مستقیما رشوه هستند (در دید عرف هم این‌گونه است، ولو لغت نباشد) یا در حکم رشوه هستند و به تنقیح مناط حرام‌‌اند؛ یعنی مناط رشوه که اخذ جعل (عوض) است. للحکم بر نفع طرف و... در این هدایا هم هست، پس آنها حرامند.

روایاتی داریم مبنی بر این‌که به طور کل هدایایی که به والی یا عمال و کارگزاران حکومت داده می‌شود، سحت و حرام است. از قبیل روایت اصبغ بن نباته که می‌فرماید: اگر والی هدیه‌ای بگیرد، خیانت کرده یا هدایای عمال خیانت و دزدی است یا سحت و حرام است. تمامی اینها بر فرض مذکور؛ یعنی اعطای هدایا به منظور جلب محبت والی و قاضی (و رشوه در حکم رشوه بودن) حمل می‌شود و از آن باب حرام است. آنچه مسلم است این‌که اگر هدیه به منظور جلب منفعت و دفع ضرر باشد و به سودجویی و سوداگری بدهد، همان حکم رشوه را دارد و قراین و اوضاع و احوال، اعم از زمان، موقع، محل، سمت شخص (قاضی یا عامل بودن)، مبلغ و میزان هدیه و... در صدق عنوان هدیه یا رشوه مدخلیت دارد. روزی به پیامبر با کرامت اسلام(ص) خبر دادند که یکی از حکمرانان مناطق اسلامی در حوزه فرمانروایی خود، هدیه‌ای را پذیرفته است! آن حضرت دستور تحقیق داد، پس از آن‌که صحت گزارش رسیده روشن شد، آزرده‌خاطر گشت و او را احضار کرد و از او توضیح خواست و فرمود: کیف تأخذ ما لیس لک بحق! چرا اقدام به قبول چیزی که حقت نیست، کرده‌ای؟ حاکم گفت: یا رسول‌الله هدیه بود.

حضرت فرمود: اگر در منزلت می‌نشستی و دارای این موقعیت اجتماعی نبودی، آیا او برای تو هدیه می‌آورد؟ پس امر فرمود: آن مال را به صاحبش بازگردانند و آن حاکم را نیز عزل کرد.

آنچه پیش از این از پیامبر(ص) نقل شد، روایت بسیار گویا و کوبنده‌ای است و به روشنی، مرز هدیه و رشوه را مشخص می‌کند.

به هر تقدیر، غرض از هدیه اگر دوستی و محبت و تقرب به خداوند باشد و موجب وحدت و مودت شود، اقدامی ارجمند است و فرامین دینی نیز بر آن صحه گذاشته و توصیه کرده است. عمل پیشوایان دین و سیره مستمره مسلمین نیز مؤید این گفتار است.

پیامبر اسلام(ص) می‌فرماید: «لو اهدی الی کراعا لقبلته»! اگر قسمت باریک و لاغر پاچه گوسفندی هم بر من هدیه شود، می‌پذیرم.

این شیوه نشان می‌دهد که کاربرد هدیه در کجا و برای چیست؟ اگر همین روایت را با روایت آن عامل (مأمور مالیاتی) جمع کنیم، دستورالعمل و راهکار، روشن و مشخص است. استاد محمد سنگلجی می‌گوید: «کیف ما کان، جواز و عدم جواز هدیه، وابسته به قصد است؛ یعنی پذیرش هدیه، هنگامی جایز است که به عنوان رشوه بذل نشده باشد و در صورتی که قصد از بذل، رشوه باشد، قبول آن حرام است و بر حسب این ضابطه، اگر کسی به عنوان هدیه یا هبه و یا بیع و صلح محاباتی، مالی را به قاضی بذل کند و قصدش از بذل مال، به دست آوردن حکم باشد، هرچند بر حسب ظاهر، بذل مال هدیه به شمار رفته، ولی این گونه عناوین از مصادیق رشوه بوده و قبول آن، حرام است.


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

تحقیق تفاوت رشوه و هدیه

 

مقاله تفاوت رشوه و هدیه

 

جزوه تفاوت رشوه و هدیه

 

پایان نامه تفاوت رشوه و هدیه

تفاوت رشوه با جعل

فرق بین رشوه و جعل، که از طرفین حکم یا از هر کدام بگیرند، بنا بر قول جوازش، برخی گفته‌اند که فرض از رشوه آن است که حکم برای بخشنده بکند بخصوصه. خواه بر حق باشد و خواه بر باطل. و اما غرض از جعل همان حکم کردن است بر وجه معتبر؛ خواه برای دهنده آن باشد یا از برای آن دیگر، چه این محل تهمت نمی‌باشد برخلاف رشوه


کانال تلگرامی حقوقی 

پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی

چاپ 0 نظر

تحقیق تفاوت رشوه با جعل

 

مقاله تفاوت رشوه با جعل

 

جزوه تفاوت رشوه با جعل

 

پایان نامه تفاوت رشوه با جعل