بررسى فقهى ـ اقتصادى ابزارهاى جایگزین اوراق قرضه

ییکى از نقشهاى مهم نظام بانکى و به اعتقاد شمارى, مهم ترین نقش آن کنترل و هدایت متغیرهاى اساسى اقتصاد کلان از راه اجراى سیاستهاى پولى است. تجربه سالهاى اخیر, نشان مى دهد کشورهایى که با در پیش گرفتن سیاستهاى خردمندانه, بیش ترین توجه را به رفتار عرضه پول دا شته اند, کم ترین بى ثباتى را در درآمد اسمى داشته اند. برعکس آنانى که کم ترین توجه را به سیاست پولى داشته اند, بیش ترین نوسانها را در درآمد اسمى تجربه کرده اند.1 و بر همین اساس است که قانون بانکدارى ایران نیز بر مسؤولیت سامان دهى کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار به عنوان یکى از وظیفه هاى نظام بانکى به روشنى اشاره دارد.2

بانکهاى مرکزى براى دست یابى به هدفهاى سیاستهاى پولى (رسیدن به رشد و اشتغال قابل قبول و تثبیت سطح عمومى قیمتها و پدیدآوردن تعادل در موازنه پرداختهاى خارجى) ابزارهاى گوناگونى در اختیار دارند که در طول زمان دستخوش دگرگونیهایى گردیده و روزبه روز تکامل یافته اند.به طورى که پاره اى از آنها چون:تغییر نرخ ذخیره قانونى, تغییر نرخ تنزیل مجدد, عملیات بازار باز, و کنترل کمى و کیفى اعتبارات, در ادبیات بانکدارى به عنوان ابزارهاى استاندارد جاى باز کرده و در بیش تر کشورهاى جهان مورد عمل واقع شده اند.

بعد از پیروزى انقلاب اسلامى هماهنگ با دگرگونیهاى قانون عملیات بانکى ایران, ابزارهاى سیاست پولى نیز دگرگون گردید و در این راستا (عملیات بازار باز) که امروزه مهم ترین ابزار سیاست پولى به حساب مى آید, با مشکل قانونى روبه رو گردیده و از جریان خارج شد.به دنبا ل این دگرگونى, صاحب نظران پول و بانکدارى و اقتصاددانان مسلمان به فکر طراحى ابزارهاى جدیدى افتادند.

نوشتار حاضر پس از روشنگرى جایگاه و اهمیت عملیات بازار باز(خرید و فروش اوراق قرضه) در انجام سیاستهاى پولى, به نقد و بررسى ابزارهاى پیشنهاد شده جهت جایگزینى با آن ابزار پرداخته و در پایان ابزار جدیدى معرفى مى کند.

عملیات بازار باز

مقامهاى بانک مرکزى از عملیات بازار باز, که عبارت است از: خرید و فروش اوراق قرضه دولتى توسط بانک مرکزى, براى کنترل حجم نقدینگى استفاده مى کنند. زمانى که اقتصاد به جهت عرضه کم پول, با نرخ بهره بالا روبه روست و مؤسسه هاى تولیدى و تجارى با کمبود نقدینگى دست به گریبانند, بانک مرکزى به خرید اوراق قرضه دولتى از مردم مى پردازد و به این وسیله, پایه پولى (ذخایر بانکهاى تجارى و اسکناس و مسکوکات در دست مردم) را افزایش مى دهد. در نتیجه,عرضه پول افزایش یافته, نرخ بهره ها کاهش مى یابد, به دنبال آن مشکل نقدینگى حل شده, سرمایه گذارى و رشد اقتصادى افزایش مى یابد. در برابر, زمانى که اقتصاد به جهت بالا بودن حجم نقدینگى با تورم روبه روست, بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه, به جمع آورى نقدینگى و کاهش تقاضاى کل و در نتیجه پایین آمدن سطح عمومى قیمتها مى پردازد.

اهمیت عملیات بازار باز

تا چند دهه پیش از این, دست اندرکاران بانکهاى مرکزى, فکر مى کردند سیاست تنزیل از همه مهم تر است.عقیده بر این بود: بانکها سفته هاى مشتریان خود را تنزیل کنند و سپس آنها را براى دریافت وجه نقد جدید به بانکهاى مرکزى بسپارند, با این هدف که بانکهاى تجارى, هیچ گ اه در تأمین اعتبار براى تولید کنندگان و تجار دچار بى پولى نشوند و سیاست گذاران نیز بتوانند با دگرگونیهاى نرخ تنزیل مجدد, حجم اعتبارات بانکى و به دنبال آن حجم پول اقتصاد را کنترل و هدایت کنند. لکن در عمل دیده شد, به ابزار روان و سریع ترى احتیاج است. سیاست تغییر نرخ تنزیل مجدد, گرچه از جهت زمان تأثیر گذارى بر تغییر نرخ ذخیره قانونى, برترى دارد, لکن خود با تأخیر زمانى درخور توجهى اثر مى گذارد. در نتیجه, توان رویارویى سریع با ادوار تجارى را ندارد و این در حالى است که ابزار عملیات بازار باز به جهت سرعت و انع طاف فوق العاده مى تواند هر زمان و به هر اندازه اى که لازم تشخیص داده شود, مورد استفاده قرار گیرد. بانک مرکزى با فروش اوراق قرضه به بانکهاى تجارى, ذخایر آنها و در نتیجه قدرت وام دهى آنها را به هر مقدار که بخواهد کاهش مى دهد, همان گونه که با فروش اوراق به مردم, قدرت خرید آنان را به گونه مستقیم کاهش مى دهد و بر عکس چنانچه بانک مرکزى در نظر داشته باشد,قدرت وام دهى بانکها را افزایش دهد و یا قدرت خرید مردم را بالا ببرد, نسبت به خرید اوراق قرضه اقدام مى کند. به همین جهت, عملیات بازار باز افزون بر سامان دهى سیا ستهاى پولى و اعتبارى بلندمدت براى رویارویى با بحرانهاى تورمى کوتاه مدت و جبران کسریهاى بودجه مقطعى مورد استفاده قرار مى گیرد.

و به طور دقیق به این لحاظ است که از سال 1970 به بعد, در کشورهایى چون امریکا, هیچ گونه استفاده کارا و اثرگذارى از نرخ تنزیل به عمل نیامده است.بلکه مى گذارند نرخ تنزیل از نرخ بهره بازار پیروى کند, و به این معنى: پس از آن که عملیات بازار باز نرخ بهره بازار را افزایش داد, بانکهاى تجارى مى کوشند بیش از پیش از فدرال رزرو استقراض کنند و این امر سبب مى شود فدرال رزرو نرخ تنزیل را افزایش داده تا با بازار هماهنگ شود.3

کانال تلگرامی حقوقی 

پایین‏تر بودن نقش زن در وضعیت اقتصادى

از دید عده دیگرى از صاحبنظران اسلامى، نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد بدینگونه توجیه شده که اصولا دیه براى جبران خسارت وارده به مجنى‏علیه یا خانواده او است، و از آنجا که مرد نقش بیشتر و موثرترى در زندگى اقتصادى دارد و با از بین رفتن یا صدمه دیدن او لطمه بیشترى به وضع مالى خانواده وارد مى‏آید بخصوص که در نظام حقوق اسلام اداره خانوداه و مسئولیت تامین معیشت‏خانواده با اوست; بنابراین دیه او باید بیشتر باشد. از این دیدگاه دو برابر بودن دیه مرد نسبت‏به زن و نصف بودن دیه زن به معناى پایین‏تر بودن ارزش زن نیست; بلکه از این لحاظ است که تبعات از دست دادن مرد و یا صدمه دیدن او از لحاظ اقتصادى بیشتر از زن است و حال که قرار است این ضایعه به صورت مادى جبران شود، و در واقع تحت عنوان دیه، خسارت داده شود طبعا این تفاوت وضع باید در نظر گرفته شود. از آنجا که حکم شرعى و قانونى با توجه به وضع غالب تعیین مى‏شود و وضع غالب این است که مرد تامین‏کننده هزینه خانواده و داراى نقش موثرتر در وضع اقتصادى و مالى است‏بنابراین خسارت قابل پرداخت‏به او یا خانواده‏اش تحت عنوان دیه، بیشتر از زن تعیین شده است.

امروزه بیشتر صاحبنظران تفاوت دیه زن و مرد را با این دیدگاه توجیه مى‏کنند و آن را منافى با کرامت و ارزش ذاتى زن و همسان بودن ارزش انسانى او با مرد نمى‏دانند. از جمله مرحوم سید محمد رشید رضا صاحب تفسیرالمنار مى‏گوید:

حکمت نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد این است که منفعتى که خانواده با فقدان مرد از دست مى‏دهد. بیشتر از نفعى است که با فقدان زن از دست مى‏دهد بنابراین همانند ارث در اینجا نیز سهم زن نصف شده است.

بر این دیدگاه ها اشکال است، زیرا:

اولا. این توجیهات، همگی استحسان است و استحسان در شیعه مورد قبول نیست ، در ضمن در نصوص دینى، بدان هیچ اشاره اى نشده است.

ثانیاً . تفاوت کارکرد اقتصادى زن و مرد، امرى متغیر است و در جوامع مختلف و فرهنگ هاى گوناگون، شکلى ثابت ندارد. امروزه دیده مى شود که نظام اقتصادى خانواده شکل دیگرى به خود گرفته است. در برخى جوامع، زن ها بسیار بیشتر از مردها یا برابر با آنها در اقتصاد خانواده سهم دارند، مگر در ایران در مناطق روستایى و کشاورزى و نیز منطقه شمال و شالیزارها چنین نیست؟

اگر بر اثر تعلیم و تربیت و ارتقاى سطح فکرى و تواناییهاى اجتماعى زنان و ورود آنان به جامعه و عهده‏دار شدن مشاغل گوناگون در سطوح مختلف جامعه و احراز نقش قابل توجه در پیشرفت صنعت و توسعه سیاسى و اقتصادى (چنانکه هم اکنون تا حدود زیادى این وضعیت مشهود است) وضع تغییر کند و زنان نقش موثرى حتى در تامین معیشت‏خانواده داشته باشند، به گونه‏اى که طبق گزارش سال ۱۹۹۵ سازمان ملل، زنان نقش موثرى حتى در تامین معیشت‏خانواده داشته و یک چهارم خانواده‏ها در سراسر جهان به وسیله زنان اداره مى‏شوند و بسیارى از خانواده‏هاى دیگر هم که مرد در آنها حضور دارد به درآمد زن خانواده وابسته‏اند، دیگر مشکل مى‏توان به توجیهات یاد شده براى تفاوت وضع موجود بین زن و مرد در پرداخت دیه تمسک جست.

اصولا دیه حقوقی براى جبران خسارت وارده به مجنى‏علیه یا خانواده او است، و زن یا مرد بودن مجنی علیه موضوعیت ندارد.

نکته: اصولا احکام اسلام به صورت یک بسته به هم پیوسته است که قواعد گوناگون آن بر هم تاثیر دارند. در اسلام مسولیت اقتصادیِ نفقه، جهاد مالی، ضمان عاقله، مهریه و... بر عهده مرد است و زن هیچ الزامی به آن ندارد.

لذا از آنجایی که تغییر موضوعات، مستلزم حکم جدید است، اگر جامعه مدرن را که در آن زنان همپای مردان فعالیت اقتصادی دارند، لحاظ کنیم و از ادله نفقه استفاده کنیم که زن میتواند مسولیت اقتصادی داشته باشد، نفقه زنان دیگر صرفا بر عهده مردان نیست و همچون فرانسه زن و مرد هردو عهده دار نفقه هستند و با اینکار از گردن هیچکدام رفع نکرده و بر گردن هیچیک هم به تنهایی قرار نداده ایم، در نتیجه دیه حقوقی آن دو بالفرض مساوی قلمداد میشود و تشخیص تفاوت با قاضی خواهد بود. (دیه جزایی را اصولا مساوی میدانم)

کانال تلگرامی حقوقی 

پایین‏تر بودن ارزش زن نسبت‏ به مرد

از گفته‏ها و نوشته‏هاى برخى از بزرگان فقه و تفسیر چنین برمى‏آید که اصولا زن در مقام مقایسه با مرد از ارزش و اعتبار کمترى برخوردار است و از همین روست که اعتبار شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد به حساب آمده و یا سهم‏الارث او نصف سهم‏الارث مرد قرار داده شده است. به هر حال جایى که ارزش‏گذارى مادى مطرح است و قرار است‏خون بها مطرح شود ارزش و اعتبار زن مساوى و همطراز مرد نیست و نمى‏توان همان قیمتى که براى مرد در نظر گرفته مى‏شود براى زن نیز محاسبه کرد و چنانکه مى‏بینیم تلقى فقه از دیه بیشتر همان خون بها (Blood-Money) است تا جبران خسارت وارده به این دلیل در جایى که براى جراحات وارده دیه مشخص وجود ندارد، باید ارش پرداخت که ارش مابه‏التفاوت و تفاوت قیمت جنس سالم و معیوب است. در تمام کتابهاى فقهى حتى کتابهاى فقهى معاصر، براى تعیین مقدار ارش گفته شده باید شخص صدمه دیده و مجروح یا ناقص‏العضو را با فرض برده بودن یکبار در حال سالم بودن او را قیمت کرد و یک بار با توجه به صدمه و یا نقص وارده او را قیمت کرد و مابه‏التفاوت این دو قیمت را به عنوان ارش به او پرداخت.

وقتى با این دید، دیه محاسبه مى‏شود، در نظر بسیارى قیمت و ارزش زن کمتر از مرد و در حد نصف قیمت اوست و به این دلیل دیه او نیزنصف دیه مرد است. به عنوان نمونه براى بیان این نظر مى‏توان به گفته صاحب شرح فتح‏القدیر اشاره کرده که در مقام توجیه نصف بودن دیه زن نسبت‏به مرد مى‏گوید:

این امر بدان جهت است که حال و وضعیت زن ناقص‏تر و پایین‏تر از وضع مرد است و خداوند هم فرموده است مردان بر زنان برترند و منفعت وجودى زن کمتر از مرد است از جمله اینکه نمى‏تواند بیش از یک شوهر داشته باشد.

بیان روشن‏تر در این زمینه از آن ابن عربى مولف کتاب احکام القرآن است که مى‏گوید:

مبناى دیه در شریعت اسلامى بر تفاضل در حرمت و اعتبار و تفاوت در مرتبه است. زیرا دیه حق مالى است که میزان آن به صفات و اعتبار اشخاص فرق مى‏کند برخلاف قتل، زیرا مجازات قتل چون به منظور جلوگیرى و بازدارندگى از ارتکاب جرم تشریع شده این تفاوت و اختلاف وضع مجنى‏علیه در آن لحاظ نشده است. در حالى که دیه این چنین نیست و لذا چون زن ناقص‏تر و پایین مرتبه‏تر از مرد است دیه او کمتر است و به همین ترتیب چون مسلمان بر کافر مزیت و برترى دارد; بنابراین نمى‏تواند دیه او مساوى با دیه مسلمان باشد.

نظیر همین توجیه را مى‏توان در عبارات ابن قیم جوزى در کتاب اعلام‏الموقعین دید. نامبرده در بحث مربوط به بیان حکمت‏برقرارى مساوات بین زن و مرد در عبادات و حدود و نصف بودن وضع زن در مورد شهادت و دیه و ارث توجیهاتى دارد و از جمله در مورد دیه مى‏گوید: از آنجا که زن ناقص‏تر از مرد است و نفع مرد بیشتر از زن بوده و متکفل مناصب دینى و مشاغل حکومتى و حفظ مرزها و جهاد و آباد کردن زمین و دفاع از دین و دنیا و عهده‏دار بودن حرف و صنایعى است که مصالح دنیا با آن کمال مى‏یابد، بنابراین قیمت زن که همان دیه باشد نمى‏تواند با قیمت مرد برابر باشد; زیرا دیه شخص آزاد همانند قیمت‏برده و یا ارزش اموال دیگر است و لذا حکمت‏شارع بر این تعلق گرفته که قیمت زن نصف قیمت مرد باشد. به خاطر همین تفاوتهایى که بین آن دو وجود دارد.

ابن قیم آنگاه با اشاره به یکسان بودن دیه زن و مرد در مورد جراحات و نقصان اعضا تا میزان ثلث و مغایر بودن آن با فلسفه مذکور اشاره کرده و مى‏گوید: علت اینکه میزان دیه تا کمتر از ثلث در مورد زن و مرد یکسان است وجود سنت مسلم از رسول اکرم(ص) که فرمود دیه زن مانند دیه مرد است تا به حد ثلث‏برسد و خود توجیهى هم براى این امر مى‏آورد که در مورد کمتر از ثلث، میزان دیه کم است و بنابراین زن و مرد در میزان دیه یکسان لحاظ شده‏اند; ولى از لث‏به بالا که میزان دیه زیاد مى‏شود ناچار باید به همان قاعده تفاوت قیمت زن و مرد مراجعه کرد و دیه زن را نصف قرار داد. چنانکه در مورد دیه جنین نیز چون میزان آن کم است میزان دیه پسر و دختر در آن مساوى است; ولى وقتى روح در آن دمیده شد و دیه کامل لازم شد دیه پسر دو برابر دختر است.

کانال تلگرامی حقوقی 

روایات نابرابرى قصاص اعضاى زن و مرد پس از رسیدن به یک سوم

این روایت ها دلالت دارند که دیه قطع اعضاى زن، برابر با مرد است تا زمانى که به یک سوم دیه نرسد و هرگاه به یک سوم رسید، دیه زن نصف مى شود. اضافه بر یک سوم، شامل دیه جان هم مى شود که باید تنصیف گردد.

پنج روایت بر این راى مشهور دلالت مى کنند که از این قراراند:

۱. صحیحه ابان بن تغلب، قال: قلت لابی عبداللّه(علیه السلام)ما تقول فی رجل قطع اصبعاً من اصابع المراه کم فیها؟ قال: عشرهٌ من الابل، قلت: قطع اثنتین؟ قال: عشرون، قلت: قطع ثلاثاً؟ قال: ثلاثون، قلت: قطع اربعاً؟ قال: عشرون، قلت: سبحان الله یقطع ثلاثاً فیکون علیه ثلاثون، و یقطع اربعاً فیکون علیه عشرون؟! انّ هذا کان یبلغنا و نحن بالعراق فنبرا ممّن قاله و نقول الّذی جاء به شیطان، فقال: مهلا یا ابان! هذا حکم رسول اللّه(صلى الله علیه وآله)، انّ المراه تعاقل الرّجل الى ثلث الدِّیه، فاذا بلغت الثُّلث رجعت الى النِّصف، یا ابان! انّک اخذتنی بالقیاس، و السُّنّه اذا قیست محق الدِّین;

ابان بن تغلب مى گوید: به امام صادق(علیه السلام)گفتم: اگر مردى انگشت زنى را قطع کند، دیه آن چقدر است؟ فرمود: ده شتر. گفتم: اگر دو انگشت را قطع کند، چطور؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: اگر سه انگشت را قطع نماید، چطور؟ فرمود: سى شتر. گفتم: اگر چهار انگشت را قطع نماید چطور؟ فرمود: بیست شتر. گفتم: سبحان الله! سه انگشت را قطع مى کند، سى شتر و چهار انگشت را قطع مى کند، بیست شتر؟! در عراق این سخن را مى شنیدیم، ولى از آن دورى مى جستیم و مى گفتیم حکمى شیطانى است. امام صادق(علیه السلام) فرمود: ساکت شو اى ابان! این حکم رسول خداست. دیه زن برابر با مرد است تا یک سوم و وقتى بدان پایه رسید، دیه اش نصف مى گردد. اى ابان، با من از روى قیاس سخن گفتى و هرگاه سنت بر پایه قیاس شکل گیرد، دین از میان مى رود.

گرچه مشهور روایت ابان را صحیحه مى دانند، لیکن در متن و سند آن ایرادها و اشکال هایى وجود دارد که اعتبار آن را از نظر عقلا خدشه دار مى سازد. اشکال هاى متنى و سندى صحیحه ابان بدین شرح است:

۱. محقق اردبیلى در باره سند آن مى گوید: بدان که در روایت ابان، عبدالرحمان بن حجاج قرار گرفته و نسبت به وى تردیدى وجود دارد; زیرا شیخ صدوق در مشیخه من لا یحضره الفقیه مى گوید: «ابوالحسن(علیه السلام)فرمود: عبدالرحمان بر قلب من سنگینى مى کند» و برخى وى را به کیسانى گرى متهم کرده اند، که از آن عدول کرده است.

۲. ابان بن تغلب از فقیهان برجسته و مورد احترام امام باقر(علیه السلام) و امام صادق(علیه السلام) است. امام باقر(علیه السلام) به وى فرمود:

در مسجد مدینه بنشین و فتوا ده.

امام صادق(علیه السلام)در هنگام شنیدن خبر فوت او فرمود:

مرگ ابان دلم را به درد آورد.

او فقیه و محدثى بزرگ است که سى هزار حدیث روایت کرده است و در قرآن، حدیث، فقه و ادبیات صاحب نظر بوده است.

آیا مى توان باور کرد که شخصى با چنین موقعیتى از دانش و فضل در برابر سخن امامش ـ که راویان و محدثان پایین تر از او، با احترام و تعبیر جعلت فداک; جانم به فدایت سخن مى گفتند ـ بگوید: این سخن در عراق به ما رسید و ما آن را سخن شیطان مى دانستیم؟!!

۳. سخن امام در پاسخ به ابان که «اگر سنّت با قیاس سنجیده شود، دین و شریعت از میان خواهد رفت»، نشان مى دهد که ابان از حرمت قیاس و آثار زیانبار آن بى اطلاع است. ولى آیا مى توان در مورد ابان، با آن منزلت و مقام علمى و فقهى، چنین چیزى را احتمال داد؟

۴. تعجب ابان از اینکه دیه قطع چهار انگشتْ بیست شتر است، با اینکه دیه قطع سه انگشتْ سى شتر بود، امرى عقلایى و طبیعى است; زیرا فحواى پاسخ هاى قبلى امام(علیه السلام) چنین است و اگر این تعجب بر پایه فحواى سخن متکلّم باشد، چگونه از سوى امام مورد اعتراض قرار مى گیرد و متّهم به قیاس مى شود؟ چرا که فحواى ادلّه شرعى در فقه، ستونِ استنباط و استدلال و سنگ آسیاى اجتهاد و فقاهت به شمار مى رود، و فحواى دلیل، همان الغاى خصوصیت و تنقیح مناط است که عرفْ آن را از مناسبت حکم و موضوع و جهات دیگر به دست مى آورد و در حقیقت، تمسک به فحوا تمسک به دلیل لفظى است.

۵. گذشته از همه اینها پاسخ مطرح شده در حدیث، با پرسش و تعجب ابان سازگارى ندارد; زیرا ابان از این گونه تشریع در مقام ثبوت تعجب مى کند و امام پاسخ این پرسش را، طبق نقل حدیث، نمى دهد، وگرنه ابان در حجیت سخنى که از امام(علیه السلام)صادر شود، تردیدى ندارد. به سخن دیگر، روش قرآن کریم و پیامبر(صلى الله علیه وآله) و اهل بیت(علیهم السلام) اقناع مخاطبان، بویژه شخصیت هاى علمى و فقیهان است. قرآن کریم با آن که خود بیان است:

(وَاَنزَلْنَا اِلَیْکَ الذِّکْرَ لِتُبَیِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَیْهِمْ); و این قرآن را به سوى تو فرود آوردیم، تا براى مردم آنچه را به سوى ایشان نازل شده است، توضیح دهى.

بیان علل احکام در روایات اهل بیت بدان حد است که شیخ صدوق علل الشرایع را تالیف مى کند.

حال، آیا مى توان گفت در جایى که پرسشى جدى در ذهن فقیهى چون ابان شکل گرفته امام به جوابى اسکاتى قناعت ورزد؟!!

کانال تلگرامی حقوقی 

روایات نابرابرى دیه زن و مرد با دلالت التزامى

مضمون این روایت ها چنین است که اگر مردِ آزادى در برابر زنِ آزاده اى قصاص شده و به قتل رسد، باید نیمى از دیه به خانواده مرد مقتول پرداخت گردد. معناى این سخن چنین است که دیه زنْ نصف دیه مرد است وگرنه، وجهى براى پرداخت نیمى از دیه وجود ندارد. تعداد این روایت ها در کتب معتبر حدیثى به پانزده روایت مى رسد و از این میان، نزدیک به ده حدیث آن داراى سند معتبر است.

برخى از این روایات عبارت اند از:

۱. محمد بن یعقوب، عن محمد بن یحیى، عن احمد بن محمد، و عن على بن ابراهیم، عن ابیه جمیعاً، عن ابن محبوب، عن عبدالله بن سنان قال : سمعت ابا عبدالله (علیه السلام) یقول : فى رجل قتل امراته متعمداً، قال: ان شاء اهلها ان یقتلوه قتلوه ویودوا الى اهله نصف الدیه، وان شاووا اخذوا نصف الدیه خمسه آلاف درهم;

عبدالله بن سنان مى گوید: شنیدم که امام صادق (علیه السلام)در باره مردى که همسرش را به عمد بکشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند مرد را بکشند، مى توانند و باید به خانواده مرد نصف دیه را بپردازند، و اگر بخواهند مى توانند نصف دیه را، یعنى پنج هزار درهم، از خانواده مرد بگیرند ]و از کشتن وى صرف نظر نمایند[.

۲ . وعن على بن ابراهیم، عن محمد بن عیسى، عن یونس، عن عبدالله بن مسکان، عن ابى عبدالله (علیه السلام)قال: اذا قتلت المراه رجلا قتلت به، واذا قتل الرجل المراه فان ارادوا القود ادّوا فضل دیه الرجل (على دیه المراه) واقادوه بها، وان لم یفعلوا قبلوا الدیه، دیه المراه کامله، ودیه المراه نصف دیه الرجل;

امام صادق (علیه السلام) فرمود: هرگاه زنى مردى را بکشد، در مقابل کشتن وى قصاص مى گردد و اگر مردى زنى را بکشد، چنانچه بخواهند قصاص کنند، باید نیمى از دیه مرد را ] به خانواده اش [بپردازند و مرد را قصاص کنند و اگر از کشتن صرف نظر کنند، دیه کامل زن را دریافت کنند و دیه زن نصف دیه مرد است.

۳ . وعنه، عن ابیه، عن ابن ابى عمیر، عن حمّاد، عن الحلبى، عن ابى عبدالله (علیه السلام) قال: فى الرجل یقتل المراه متعمّداً فاراد اهل المراه ان یقتلوه، قال: ذاک لهم اذا ادُّوا الى اهله نصف الدیه، و ان قبلوا الدیه فلهم نصف دیه الرجل، وان قتلت المراه الرجل، قتلت به، لیس لهم الاّ نفسها;

امام صادق (علیه السلام) در باره مردى که زنى را به عمد بکشد، فرمود: اگر خانواده زن بخواهند، مى توانند مرد را بکشند و این حق را دارند; لیکن نیمى از دیه را باید به خانواده مرد بپردازند، و اگر از کشتن صرف نظر کنند، دیه زن را ـ که نصف دیه مرد است ـ بپذیرند، و اگر زنى مردى را بکشد، قصاص مى شود و خانواده مرد حقّى دیگر ندارند.

هم چنین روایت هاى ۴، ۵، ۶ ، ۷، ۸ ، ۹، ۱۲، ۱۳، ۱۵، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ از همان باب ۳۳ بر این مطلب دلالت دارند.

استناد به این روایت ها دو اشکال جدى دارد:

۱. این روایت ها در مدلول مطابقى خود حجت نیست; چنان که آن را در برابرى قصاص زن و مرد به اثبات رساندیم، و اگر دلیلى در دلالت مطابقى خود حجت نباشد، دلالت التزامى آن نیز حجیت ندارد; زیرا دلالت التزامى در وجود و حجیت تابع دلالت مطابقى است. به سخن دیگر، وقتى لفظ در دلالت مطابقى و معناى اصلى خود حجت نیست، گویا دلالتى وجود ندارد; پس ملزومى نیست تا لازمى داشته باشد. به عبارت سوم، وقتى لفظ در ملزوم ـ که اصل است ـ حجیت ندارد، قهراً لازم آن نیز ـ که فرع است ـ حجیت نخواهد داشت.

۲. استدلال به روایت هاى لزوم دیه در قتل عمد براى مورد قتل خطایى در صورتى امکان پذیر است که از قتل عمد الغاى خصوصیت گردد; یعنى گفته شود که میان قتل عمدى و خطایى تفاوتى نیست. اما الغاى خصوصیتْ دشوار است; زیرا ممکن است حکم به تنصیف دیه در قتل عمد، به جهت اختیاردارى خانواده مقتول میان قصاص و گرفتن دیه باشد، لیکن در قتل خطایى ـ که قصاص جایز نیست و تنها دیه گرفته مى شود ـ نتوان حکم به تنصیف کرد. به هر حال، تعمیم حکم از این روایت ها به مسئله قتل خطایى مشکل جدّى دارد.

کانال تلگرامی حقوقی