در زمینه حق اشتغال به کار به عنوان حق لاینفک همه انسانها، قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، دولت را موظف می‌داند برای نیل به اهداف این نظام همه امکانات خود را برای «پی ریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی‌جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه»[1] به کار برد.
همچنین دولت موظف است «شرایط و امکانات کار را برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل تأمین نماید و وسایل کار را در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند»[2]قرار دهد.
2- حق انتخاب شغل در قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران
بر اساس بند چهار اصل چهل و سوم و بند 6 اصل دوم و اصول 19 و 20 و 28 قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع و مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود و همه افراد اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و هر کسی حق دارد شغلی را که به آن مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی‌و حقوق دیگران نیست، برگزیند.
بنابراین در انتخاب شغل میان زن و مرد فرقی نیست و هر دو آزاد در انتخاب هستند اما تنها قیدی که این آزادی را محدود می‌کند و در واقع نسبت به زن و مرد یکسان است، این است که شغل انتخابی با نظم عمومی‌و اخلاق حسنه مغایرت نداشته و از نظر اسلامی‌ممنوع نباشد.
بعضی از مشاغل در اسلام جایز نمی‌باشند از جمله خرید و فروش محرمات[3] (شراب، مسکرات، خنزیر، فقاع ...).[1] - بند 12 اصل سوم قانون اساسی
[2] - بند 2 اصل چهل و سوم قانون اساسی .
[3] - وسائل الشیعه، ج 12، کتاب التجاره، باب 55 و 56 و 57.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی