اگرچه حق و تکلیف تمکین نسبت به مرد و زن، یک حق ابتدایی و نامشروط است (همچون مهریه) اما در عین حال، پس از تمکین، اگر شوهر از پرداخت نفقه خودداری کند، زن می‌تواند در جهت الزام او به انفاق، از تمکین خودداری ورزد و از این جهت با مهریه متفاوت می‌گردد. به عبارت دیگر، حق زن نسبت به مهریه بیش از حق مرد نسبت به تمکین از ثبات و قوام برخوردار است چرا که مهریه هم ابتداءً و هم استدامتاً مطلق و نامشروط است، اما حق تمکین برای مرد، هر چند در آغاز نامشروط است اما در ادامه مشروط به پرداخت نفقه می‌گردد.
تفاوت دیگر حق زن نسبت به مهریه و نفقه حق ویژه زن است و مرد در این خصوص هیچ گونه حقی ندارد، برخلاف تمکین، که هر چند بیشتر به صورت حق مرد و تکلیف زن مطرح می‌شود، اما زن نیز با اندکی تفاوت از حق تمکین برخوردار است و متقابلاً مرد وظیفه دارد که این حق زن را مراعات کند. پس زن در حق تمکین شریک مرد است اما مرد در حق مهریه و نفقه شریک زن نیست.
نکته دیگری که تذکر آن در اینجا لازم است این است که از شاخه های انحصار تکلیف اساسی زن به تمکین، حق گرفتن اجرت در برابر انجام کارهای خانه و حتی شیردهی فرزند است، زیرا گرچه مادران با عشق و ایثار به انجام این امور اقدام می‌کنند، اما انجام این کارها وظیفه الزامی‌آنان نیست و بنابراین کارشان محترم است و می‌توانند تقاضای دستمزد نمایند.
دومین تکلیف زن«سکونت در منزل همسرش» می‌باشد. به موجب قانون مدنی[1]: «زن باید در منزلی که شوهر تعیین می‌کند سکنی نماید مگر آنکه اختیار تعیین منزل به زن داده شده باشد.»
در حقیقت به موجب حکم قانون، محل سکونت مشترک زن و شوهر را ، مرد تعیین می‌کند وزن مکلف به تبعیت از اوست اما زن می‌تواند در ضمن عقد، شرط کند که اختیار تعیین محل سکونت با او باشد، در این صورت شوهر ملزم به انجام شرط است.
قانون گذار تنها زمانی به زن اجازه داشتن مسکن جداگانه را می‌دهد که بودن زن با شوهر در یک منزل متضمن خوف ضرر بدنی یا مالی یا شرافتی برای زن باشد[2].
مطابق قانون «اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است»[3]. اما در مواردی نیز اختیار داشتن اقامتگاه جداگانه به زن داده شده و آن زمانی است که شوهر اقامتگاه مشخصی ندارد یا با رضایت شوهر یا با اجازه دادگاه مسکن جداگانه ای دارد[4].
تکلیف سوم زن در زمینه اشتغال وی مطرح شده است بدین بیان که زن باید در زمینه انتخاب شغل دقت نماید، شغلی انتخاب کند که منافات با مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا همسرش نداشته باشد. زیرا قانون مدنی به شوهر اختیار داده، در صورتی که زن در انتخاب شغل، این مصالح را رعایت نکند وی را از آن حرفه یا صنعت منع نماید[5].
در این مورد باید متذکر شد که تشخیص این امر با عرف است و هدف قانون گذار از وضع این ماده به نظر می‌رسد تحکیم روابط خانوادگی است.
حال باید دید آیا به زن نیز چنین حقی داده شده که هر گاه شغل شوهر را منافی مصالح خانوادگی و حیثیت خود با شوهرش بداند از اشتغال او ممانعت به عمل بیاورد؟
در قانون حمایت خانواده به زن اختیار داده شده که از دادگاه تقاضای منع شوهر را بنماید و دادگاه در صورتی به چنین درخواستی پاسخ مثبت می‌دهد که «اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد نشود[6]».
در پایان بحث مربوط به تکالیف زن در دوران زندگی مشترک یادآور می‌شود که: زن شوهردار حق ندارد به عقد و ازدواج دیگری درآید، در این صورت عقد وی باطل و آن زن بطور مؤبد برای شوهر دوم حرام می‌شود[7]، اما چنین تکلیفی برای مردی که زن دارد منظور نشده است، به دلیل اینکه به موجب قانون و فقه اسلام مرد می‌تواند زنان متعدد اختیار کند. در رابطه با تعدد زوجات و حکمت آن لازم است توضیحاتی ارائه شود.
در رابطه با چند همسری و تعدد زوجات بطور [8]مثال به عللی مانند : 1- بلوغ زودتر دختران، مرگ و میر کمتر زنان به سبب مقاومت بیشتر آنان در برابر بیماریها، عمر طبیعی طولانی تر زنان نسبت به مردان، مرگ و میر ناشی از شرکت مردان در جنگها و یا تصدی مشاغل سنگین و خطرناک توسط مردان و ناامنی این موارد که موجب فزونی تعداد زنان نسبت به مردان می‌شود، می‌توان اشاره نمود در چنین موقعتیهایی که کم هم نیست اگر به مردان اجازه ازدواج با بیش از یک زن داده نشود، چه بسا عدم ارضاء غریزه زنان بی همسر مانده، سبب ایجاد فساد و فحشاء در جامعه و در نتیجه تزلزل نهاد خانواده شود.
2-چند همسری راهی برای استیفای حق ازدواج توسط زنان، با توجه به آنچه گذشت بخوبی روشن می‌شود علی رغم آن که جواز اصلی چند همسری ظاهراً امتیازی برای مردان به نظر می‌آید، ولی واقعیت این است که این اصل گاهی در جهت تحقق حق ازدواج زنان است زیرا در صورت نفی چند همسری، جمعیت بسیاری از زنان، از دختران ازدواج نکرده تا بیوگان شوهر از دست داده، بدون همسر باقی می‌مانند و عملاً از استیفای حق ازدواج خویش بی بهره می‌گردند.
3-تولید و افزایش نسل، واقعیت اینست که زنان، بسیار زودتر از مردان از تولید نسل عقیم می‌شوند و اگر مرد همچنان دارای احساس فرزندخواهی بوده و این غریزه خود را ارضاء شده نبیند و شرایط و امکانات فرزند دار شدن را نیز داشته باشد، بویژه اگر وضعیت جامعه هم به گونه ای باشد که افزایش نسل برای آن مفید یا ضروری باشد، راهی جز پذیرش اصل چند همسری باقی نمی‌ماند. می‌توان این فرض را هم اضافه نمود که زن عقیم و شوهر خواستار فرزند باشد. در این صورت یا باید به اصل چند همسری رأی داد تا مرد بتواند با ازدواج دیگری به این خواسته خویش برسد و یا باید به تک همسری فتوا داد که در این صورت مرد برای رسیدن به هدف خود، مجبور به طلاق زن اول خویش خواهد شد و زنی به جمع زنان بی شوهر اضافه خواهد شد.
4-عدم مخالفت با احساسات زنانه، علی رغم مخالفت همسران اول با اصل چند همسری، که معمولاً آن را تعمیم داده و بطور کلی اصل چند همسری را مخالف با احساسات زنانه قلمداد می‌کنند، این اصل بطور کلی با روحیه زنان مخالفتی ندارد. ازدواج مشتاقانه همسران دوم و سوم، خود شاهدی بر این مدعاست. البته باید توجه داشت که اعتراف به حقانیت احساسات منفی برخی از همسران اول به دلیل رفتار ناعادلانه شوهرانشان، خدشه ای بر اصل فوق وارد نمی‌سازد بلکه بر شرط عدالت در انتخاب چند همسر تأکید می‌ورزد.
5-عدم کمبود زن، گاه گفته می‌شود در صورت جواز اصل چند همسری برای مردان، ممکن است جامعه با کمبود زن مواجه شود و برخی از مردان نتوانند از حق ازدواج بهره مند گردند. ولی واقعیت این است که علی رغم تعدد زوجات در جوامع مختلف، حتی به صورت غیرعادلانه و نامحدود آن، هیچگاه از کمبود و قحطی زنان گزارش دیده نشده است و این خود می‌تواند نتیجه این واقعیت باشد که تعداد بسیار کمی‌از مردان هستند که از ازدواج دوم استقبال می‌کنند یا به آن تن می‌دهند و اکثریت آنان به دلیل عشقشان به همسر اول و کانون گرم خانواده، رغبتی به ازدواج دوم ندارند. بنابراین جامعه هیچگاه با کمبود زن مواجه نمی‌شود.
[1] .ماده 1114 قانون مدنی .
[2] .ماده 1115 قانون مدنی .
[3] .ماده 1005 قانون مدنی .
[4] .همان ماده قبلی .
[5] .ماده 1117 قانون مدنی
[6] .ماده 18 قانون حمایت خانواده مصوب 23/11/53 .
[7] .ماده 1050 قانون مدنی .
[8] .مباحث مربوط به این قسمت از نظرات استاد مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام و آقایان، دانش پژوه و خسروشاهی در کتاب فلسفه حقوق استفاده شده است.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی