شرایط اجرای احکام

الف- قطعیت حکم. ب- معین بودن حکم. ج- درخواست صدور اجراییه (در احکام اعلامی) و در احکام اعلانی دستور دادگاه. د- صدور و ابلاغ اجراییه.

الف- قطعیت حکم

به استناد ماده 1 قانون اجرای احکام مصوب 1356: «هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجراء گذارده نمی شود مگر اینکه قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می کند صادرشده باشد.» مستنداً به ماده 519 آیین دادرسی مدنی مصوب 1318: «احکام حضوری که در مرحله رسیدگی پژوهشی صادر می شود و همچنین احکامی که غیاباً صادر شده و در موعد مقرر، دادخواست اعتراض نسبت به آن داده نشده باشد قطعی محسوب می شود.»

ماده مزبور در اصلاحیه مرداد 1334 چنین اصلاح گردید: «احکامی که در رسیدگی پژوهشی صادر می شود، قطعی است.» اصلاحیه مزبور نوعی عنایت قانونگذار مبنی بر عدم تاثیر انقضاء مهلت و مرور زمان در ماهیت حکم قطعی و غیرقطعی دارد. در ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 با صراحت آمده بود: «احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی جز در موارد زیر قطعی است:

الف- جائی که قاضی قطع پیدا کند که حکمش برخلاف موازین قانونی و یا شرعی بوده است.

ب- جائی که قاضی دیگر بعلت عدم توجه قاضی اول به قواعد و موازین ضروری و مسلم فقهی قطع به مخالفت حکم او با موازین قانونی یا شرعی پیدا کند.

ج- جایی که ثابت شود قاضی در اصل صلاحیت قضاء و یا صلاحیت رسیدگی و انشاء حکم را در موضوع پرونده نداشته است.»

تبصره ذیل ماده 9 همان قانون نیز مقرر می داشت: «احکام مربوط به این موارد نظیر دیگر احکام دادگاههای حقوقی دو جز در موارد ماده 12 قطعی است.» در ماده 7 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 آمده است: «احکام دادگاههای عمومی و انقلاب قطعی است مگر در مواردی که در این قانون قابل نقض و تجدید نظر پیش بینی شده است.» در ماده 330. ق.آ.د.م مصوب 1379 نیز آمده است: «آراء دادگاههای عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد». همچنین در مواد 330 و 331 و 332 آیین دادرسی مدنی جدید، احکام و قرارهای قابل تجدید نظر احصاء شده است.

استثناء:

دسته اول) مواردی که ضرورت به قطعیت نیست: الف- اجرای موقت احکام. ب- احکام راجع به ورشکستگی. ج- تصمیم دادگاه در امور حسبی.

دسته دوم) مواردی که با وجود قطعیت حکم نیست: الف- اجرای موقت احکام موضوع مواد 191 و 501 ق.آ.د.م سابق و قسمت اخیر ماده 347 ق.آ.د.م جدید.

ماده 347 جدید مقرر می دارد: «تجدید نظر خواهی از آرای قابل تجدید نظر که در قانون احصاء گردیده مانع اجرای حکم خواهد بود هرچند دادگاه صادر کننده رای آنرا قطعی اعلام نموده باشد مگر در مواردی که طبق قانون استثناء شده باشد.» ماده 501 سابق مقرر می داشت: «پژوهش از حکم مانع اجرای حکم است مگر اینکه قرار اجراء موقت حکم صادر شده باشد.»

هرچند این مبنا به موجب ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دگرگون شده بود. ماده 191 ق.آ.د.م سابق مقرر می داشت: «اجرای موقت احکام فقط به درخواست یکی از اصحاب دعوی و آن هم مخصوص است به موارد زیر: 1- وقتی که حکم بموجب اسناد رسمی صادر شده و یا به موجب اسناد عادی که طرف، اعتبار آن اسناد را اعتراف نموده باشد. 2- وقتیکه موعد اجاره منقضی شده و بموجب حکم دادگاه، مستاجر محکوم به رد یا تسلیم یا تخلیه عین مستاجره شده است. 3- در موقعی که دادگاه حکم کرده است که عین خواسته از تصرف عدوانی خارج شده و به متصرف اول تسلیم شود. 4- وقتیکه در منازعات راجعه به اجیر نمودن و اجیر شدن حکم دادگاه در باب مرخصی اجیر صادر شده است. 5- در کلیه احکامی که در دعاوی بازرگانی صادر می شود. 6- در کلیه مواردیکه اوضاع و احوال مدلل کند که بواسطه تاخیر اجرای حکم یا قرار دادگاه، خسارت کلی بر محکوم له حاصل خواهد شد و یا اینکه تاخیر باعث عدم اجرای حکم یا قرار دادگاه در آتیه خواهد بود.»

مدلول مواد 191 تا 196 در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 جانشین ندارد به عبارت دیگر قانونگذار در ارتباط با اجرای موقت احکام سکوت کرده است. با استناد ماده 529 ق.آ.د.م 1379 یک نظر این است که قانون آیین دادرسی مدنی 1318 ملغی شده است و باید کان لم یکن تلقی شود در نتیجه اجرای موقت احکام منتفی است.

نظر دیگر این است که ماده 529 قانون اخیر الذکر قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318الحاقات و اصلاحات آن و… را در مورد مغایر ملغی اعلام کرده است و سکوت مقنن دلالت بر مغایرت ندارد و قاعده کلی (لاینسب لساکت قول» بر آن انطباق می‌یابد نه قاعده استثنایی «السکوت فی معرض بیان».

بعلاوه اصل بر بقاء قانون است مگر قانونگذار در مصوبه جدید صراحتاً آنرا نسخ نموده باشد و یا اینکه از قواعد نسخ ضمنی مربوط به عام سابق و لاحق، خاص سابق و لاحق بتوان به نسخ رسید بنظر می رسد نظر اخیر هرچند قابل تامل است لیکن با مبانی حقوقی سازگاری بیشتری دارد. مضافاً قسمت اخیر ماده 347 ق.آ.د.م نیز با این تحلیل از اهمال خارج می گردد و مصادیقی پیدا می کند.

ب- مربوط است به حکم ورشکستگی موضوع ماده 417 و ماده 418 قانون تجارت و قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1309 چنانچه مقرر می دارد: «حکم ورشکستگی بطور موقت اجرا می شود و بموجب ماده 418 ق.ت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه که ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است…».

ماده 8 قانون تصفیه ورشکستگی مقرر می دارد: «همین که حکم ورشکستگی قابل اجراء باشد و رونوشت آن به اداره تصفیه رسید، اداره صورتی از اموال ورشکسته برداشته اقدامات از قبیل مهر و موم برای حفظ آنها بعمل می آورد.»

ج- مربوط است به امور حسبی. ماده 27 قانون امور حسبی مقرر داشته: «تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست جز آنچه در قانون تصریح شده باشد.» با این وجود به استناد ماده 35 قانون مزبور پژوهش خواهی موجب تعویق اجرای تصمیم مورد شکایت نمی شود مگر اینکه دادگاهی که رسیدگی پژوهشی می کند قرار تاخیر اجرای آنرا بدهد.»

دسته دوم: مواردی که با وجود قطعیت امکان اجراء ندارد:

1- حکم راجع به طلاق (مستفاد از ماده 1119 ق.م) و همچنین احکام حقوقی دیگری که قابلیت اعاده وضع را به حال سابق ندارند.

2- حکم راجع به وراث و تعداد ورثه و میزان سهم الارث در ادارات ثبت (ماده 2) قانون ثبت).

3- حکم راجع به وصیت نامه (ماده 229 قانون امور حسبی).

4- حکم راجع به اعتراض به ثبت (ماده 101 نظامنامه، مصوب 1317)

5- حکم راجع به دعوی موضوع مواد 16 و 17 قانون ثبت.

6- چنانچه عملیات ثبتی ملک از نظر شورایعالی ثبت صحیح باشد و دعوی راجع به همان ثبت در دادگاه مطرح باشد اداره ثبت سند مالکیت صادر نخواهد کرد. (مواد 17 و 22 قانون ثبت و ماده 101 نظامنامه قانون ثبت)

7- احکام تخلیه راجع به اماکن کسب و پیشه به لحاظ احداث بنا و نیاز شخص و انتقال بغیر که علیرغم قطعیت، اجرای آنها منوط به تودیع مبلغ حق کسب و پیشه است

کانال تلگرامی حقوقی