اجرای احکام دادگاه عام است، ولی اجراء در مورد اسناد لازم الاجراء خاص است و فقط در خصوص اسناد رسمی و چک، آن هم تحت شرایطی پذیرفته شده است.
مرجع اجرای احکام دادگاه، مامورین اجراء و ضابطین دادگستری می باشند، ولی مرجع اجرای اسناد لازم الاجراء، دایره اجرای سازمان ثبت اسناد و املاک می‌باشد.
در اجرای احکام ابتدا باید حکمی صادر و قطعیت پیدا کند، سپس درخواست اجراییه و ابلاغ اجراییه شود و در پی آن، از جانب مامورین اجرای تحت امر دادگاه به موقع اجراء گذاشته شود، ولی در مورد اجراء ثبت از طریق دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و نیز از طریق ادارات ثبت اجراء خواهد شد.
موضوع اجراییه دادگاهها عام است و شامل همه احکام قطعیت یافته صادره از دادگاهها می شود، ولی موضوع اسناد رسمی خاص است و فقط مربوط به مفاد اسناد رسمی و در حکم اسناد رسمی می گردد.
موضوع رد دادرس در خصوص احکام دادگاهها قابل تصورات ولیدر مورد دایره اجراء چنین وصفی وجود ندارد. در مورد اجرای احکام موضوع سابقه محکومیت کیفری و یا حقوقی مطرح می شود و در نتیجه، موجب محرومیتهای اجتماعی می‌گردد، ولی در مورد اجراء مفاد اسناد رسمی چنین نیست.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی