حکم مبنی بر تسلیم سند در سه حالت قابل تصور است:
الف- سند مالکیت. ب- سند سجلی و نکاحیه. ج- سایر اسناد رسمی و یا تجارتی.
در فرض اول که مفاد حکم دلالت بر استرداد سند مالکیت دارد، اجراء این حکم مطابق تبصره 3 ماده 120 نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاک خواهد بود. در فرض دوم و سوم در صورت استرداد عین سند موضوع حکم، مراتب صورت مجلس و تحویل محکوم له می گردد، در غیر اینصورت با ذکر مشخصات سند ثبت به صدور المثنی و بلااعتبار دانستن آن اعلام می گردد.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی