توقیف اموال منقول

در توقیف اموال منقول

همانطور که قبلاً ذکر شد، مال منقول عبارت از مالی است که قابلیت نقل از محلی به محل دیگر را داشته باشد، بدون اینکه به خود و یا محل آن خرابی وارد آید. اصولاً مامور اجراء باید قبل از اقدام به توقیف، محکوم علیه را از اقدام خود مطلع نماید و محکوم علیه نیز می تواند در موقع توقیف حاضر شده و یا نماینده بفرستد و اموال خود را معرفی نماید، لیکن چنانچه محکوم علیه در محل حاضر نبوده و یا حضور وی موجب تاخیر و یا باعث از بین رفتن مال گردد، مامور اجراء می تواند، قبل از اطلاع محکوم علیه اقدام به توقیف نموده و به سرعت، اقدام خود را به محکوم علیه اطلاع دهد.

مامور اجراء در صورت امکان، دو نفر شاهد یا معتمدین محلی را برای حضور در موقع توقیف همراه می برد، با این وجود عدم حضور محکوم له و محکوم علیه و شهود مانع از اجراء توقیف نخواهد بود.

مامور اجراء در موارد زیر باید همراه نماینده مدعی العموم اقدام نماید:

1- هرگاه درب منزل و یا محلی که مال منقول در آن است قفل بوده و محکوم علیه از باز نمودن آن امتناع نماید.

2- هرگاه محکوم علیه حضور نداشته باشد.

قبل از توقیف اموال منقول باید صورتی که مشتمل بر وصف کامل اموال از قبیل نوع، عدد، وزن، اندازه و غیره که با تمام حروف و اعداد باشد، تنظیم گردد. در مورد طلا و نقره، عیار آنها و در مورد جواهرات، اسامی و مشخصات آنها و در مورد کتاب، نام کتاب، مولف، مترجم خطی یا چاپی با ذکر تاریخ تحریر یا چاپ و در مورد تصویر و پرده نقاشی، خصوصیات و اسم نقاش (اگر معلوم باشد) و در مصنوعات، ساخت و مدل و در مورد فرش بافت و رنگ و در مورد سهام، اوراق بهادار نوع و تعداد و مبلغ اسمی آن و بطور کلی، در هر مورد مشخصات و خصوصیاتی که معرف کامل مال باشد، نوشته شود.

در صورت اموال باید تاریخ و ساعت شروع و ختم عمل نوشته شود و به امضاء مامور اجراء و حاضران برسد و در صورت عدم امضاء محکوم له یا محکوم علیه، مراتب در صورت فوق قید می گردد. به تقاضای هر یک از محکوم‌له و یا محکوم علیه رونوشت گواهی شده از صورت اموال به آنها داده می شود.

اگر شخص یا اشخاص ثالثی نسبت به اموال توقیف شده مدعی حقی شوند، مشخصات وی و خلاصه ای از اظهارات او در صورت اموال قید می شود، همچنین است اگر هر یک از طرفین ایراد کارشناس ارزیاب اموال منقول به تراضی طرفین و در صورت عدم تراضی و یا عدم حضور طرفین، مامور اجراء از بین کارشناسان رسمی و در صورت نبودن کارشناس رسمی، از خبره جهت ارزیابی استفاده می نماید.

اگر در هنگام توقیف دسترسی به ارزیاب نباشد، قیمتی را که محکوم له تعیین کرده ملاک عمل خواهد بود وی بلافاصله نسبت به تعیین ارزیاب و تقویم مال اقدام خواهد شد. پس از اعلام نظر کارشناس ارزیاب، هر یک از طرفین می تواند ظرف سه روز نسبت به آن اعتراض نماید، در این صورت قیمت مال با تعیین هیات کارشناس معین می گردد.

حق الزحمه کارشناس ارزیاب توسط مامور اجراء معین می شود و پرداخت آن بعهده محکوم علیه است و در صورت اعتراض به نظریه کارشناس ارزیاب، پرداخت دستمزد هیات کارشناسی بعهده معترض است.

اموال توقیف شده در محل استقرار حفظ و نگهداری می شود، مگر آنکه جابجایی آن ضروری باشد. اموال توقیف شده به شخص حافظ که به تراضی طرفین تعیین می‌شود، سپرده خواهد شد و در صورت عدم تراضی، مامور اجراء آن را به فرد مورد اعتماد می سپارد و اوراق بهادار و جواهر و مانند آنها در صورت اقتضاء در یکی از بانکها به امانت گذاشته می شود.

شخص حافظ می تواند اجرت بخواهد و هرگاه در میزان اجرت تراضی نشود، مدیر اجراء میزان آنرا تعیین می نماید. تادیه اجرت حافظ بعهده محکوم علیه است. حافظ نسبت به اموال توقیف شده، امین محسوب است و حق استفاده از آن را ندارد و در صورت تعدی و تفریط، مسئول جبران خسارت است و در این صورت، حق مطالبه اجرت هم نخواهد داشت.

اگر اموال توقیف شده منافعی داشته باشد باید حساب منافع آنرا بدهد. این منافع در اصل، متعلق به صاحب مال است (مستفاد از ماده 103 ق.ا.ا.م) و در صورتی که حافظ نخواهد و یا نتواند اموال توقیف شده را نگهداری کند و یا اوضاع و احوال تغییر او را ایجاب کند پس از تصویب دادگاه، حافظ دیگری معین خواهد شد.

اگر مالی از محکوم علیه نزد شخص ثالثی اعم از حقیقی یا حقوقی باشد، توقیف آن بلامانع است، در این صورت به محض ابلاغ به شخص ثالث، وی نباید مال یا طلب توقیف شده را به محکوم علیه بدهد و باید مطابق دستور مدیر اجراء عمل نماید و در صورت تخلف، مسئول جبران خسارت وارده به محکوم له خواهد بود. (مواد 87 تا 95 ق.ا.ا.م)

کانال تلگرامی حقوقی