نحوه توقیف اموال بصورتی است که در مواد 61 الی 66 قانون اجرای احکام مدنی بیان شده است.
بعنوان مثال در صورتیکه مامور اجراء برای استیفای محکوم به بخواهد مالی را توقیف کند که در تصرف دیگری است و متصرف نسبت به آن ادعای مالکیت داشته باشد یا متعلق به دیگری معرفی کند مامور اجراء مجاز به توقیف آن مال نخواهد بود، در مورد صورت برداری از اموال توقیف شده باید مامور اجرا مطابق مواد 67 الی 72 قانون اجرای احکام مدنی و در مورد ارزیابی آنها ضمن توقیف و حفظ آنها مطابق ماده 73 الی 86 عمل کند.
اضافه می نماید در زمان توقیف باید قیمت هر مالی که توقیف می شود در صورتجلسه توقیف معین شود و چنانچه بدون تعیین قیمت مال توقیف شده باشد دایره اجراء باید به مرجع توقیف دستور دهد نسبت به ارزیابی هر یک از اموال توقیف شده اقدام و نتیجه را گزارش کند.
وجود عین محکوم به در تصرف ثالث مانع از توقیف آن و عملیات اجرایی نخواهد بود. مگر اینکه متصرف ادعای حقی اعم از عین و منافع نسبت به آن مال داشته باشد. در صورتیکه ادعای او مقرون به دلیل و مدرک باشد مامور اجراء باید بدون توقیف مال یک هفته به او مهلت دهد که به دادگاه صلاحیت دار مراجعه و طرح دعوا کند در صورتیکه ظرف مدت 15 روز قراری مبنی بر تاخیر عملیات اجرائی ارائه کند اجرای حکم متوقف خواهد شد والا عملیات اجرائی ادامه می یابد در اینجا باید متصرف دادخواست اعتراض ثالث نسبت به حکم معترض عنه بطرفیت محکوم له و محکوم علیه پرونده اصلی تقدیم دارد. بدیهی است در صورتیکه قرار تاخیر اجرای حکم صادر گردد به اعتبار ماده 424ق آئین دادرسی مدنی و ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی عملیات اجرائی تا پایان مدتی که دادگاه تعیین می کند متوقف خواهد ماند.
پیشنهاد ویژه دانلود هزاران تحقیق و مقاله حقوقی